مراقبون قرأوا أوضاعها وأوجزوا همومها وأبدوا قلقهم من أن تكون وزارة «مستقيلة»
«الداخلية»... وين؟
محمد الخالد
• الوزير الخالد... أشهر على الاختيار ومثلها من الانتظار ... هل من «جرّة قلم» جريئة؟
• ماذا أنت فاعل مع ملف التجنيس... آلاف من المستحقين يتطلعون إلى قرار... يُبرّد «النار»
• «كاونترات» القدوم والمغادرة في المطار اشتاقت إلى «الهيبة» الأمنية ووُضعت في عهدة مدنيين قد لا يستشعرون خطر «الاختراق»
• إحالة الوكلاء إلى التقاعد أو الطلب منهم أن يتقاعدوا «إطاحة» مضمرة عنوانها «المعلن» الاستفادة من مزايا التقاعد
• أصحاب الرتب الكبيرة متمسكون بالكراسي... والرتب الأقل يتقاعدون ... كيف تجددون الدماء؟
• متى تملأون الشواغر من المديرين ومساعديهم؟
• العمداء المستحقون الترقية إلى رتبة لواء ينتظرون منذ 6 سنوات ... الأمر عندك ورهن توقيعك
| كتب ماجد العلي |
ماذا في جعبة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لوزارة الداخلية؟ بل ماذا في جعبة الأيام المقبلة لهذه الوزارة الحساسة وثيقة الصلة بالامن الوطني؟
السؤال المشروع، بل الأكثر من مشروع، عن وزارة بحجم «الداخلية» ذات مهام شديدة الأهمية، ليس أقلها السهر على أمن وأمان الناس وحياتهم واستقرارهم وطمأنينتهم في معيشتهم، طرحه مراقبون على تماس وقراءة متمعنة لوضع وزارة الداخلية، وتمنوا لو تأتي إجابة سريعة على هواجسهم وشكوكهم، ولو تجاوزت حدود السرعة.
يقول المراقبون أنه مرت أشهر على اختيار الشيخ محمد الخالد مجددا وزيرا للداخلية في حكومة الشيخ جابر المبارك، وانتظر المواطنون ما ستأتي به الأيام من قرارات وإجراءات، لكن الانتظار طال، ونخشى أن يطول أكثر.
وإذ أكد المراقبون حرصهم على الشفافية، وأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» حرصوا على عرض ما قدمه الخالد من «جرات قلم» تُحسب له، أو «زلات» قرارات تحتسب عليه، بادئين بـ«الملف الشائك» ألا وهو ملف التجنيس، معلنين أن الجميع يعلم أن هناك الآن ما يزيد على 4 آلاف حالة تستحق نيل الجنسية، سواء من المطلقات أو أبناء الأرامل أو البدون، مُحصَّت أوراقهم وفُحصَت، وتوافقوا مع جميع الشروط المعلنة وحتى غير المعلنة، واجتازوا «الحواجز» الممكنة وغير الممكنة كافة، ولم يتبق غير «جرة قلم» من الوزير الخالد ليسير الحال ويتيسر على هؤلاء، لكن الوزير أبى حتى اليوم أن «يجرها»، ويريح الآلاف الذين ينتظرون «جرة القلم» تلك ويمنون النفس بها قبل أن يأتيهم الأجل، ليبقى السؤال الذي يحتاج اجابة عن السبب الكامن وراء التأجيل.
وتناول المراقبون «مظهرا» آخر ممثلا في مطار الكويت الدولي، مشيرين الى ملاحظة أن «كاونترات القدوم والمغادرة الخاصة بختم جوازات السفر تخلو او تكاد من الضباط ورجال الأمن، الذين حل مكانهم في هذه المهمة «الأمنية» موظفون مدنيون لا يُنكر أن الكثيرين منهم يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب لكن تبقى هيبة، والكلام للمراقبين، كان يشعر بها المغادر والقادم من وإلى المطار الأول في تاريخ المنطقة، هيبة غابت مع غياب التواجد الشرطي في صالات الجوازات، ما جعل الظنون تراود البعض مخافة أن تحدث «اختراقات أمنية» في ظل غياب الضباط ورجال الأمن، والسؤال هنا برسم الوزير الخالد عن هذا «الغياب الشرطي» عن أول خط دفاعي في حماية أمن الوطن، بعد أن بات المدنيون فيه أضعاف أضعاف الأمنيين؟
وعرّج المراقبون على النسيج الداخلي والعمود الفقري الذي تقوم عليه أي وزارة للداخلية في العالم، والمتمثل في وكلائها المساعدين، وقد أبى الوزير الخالد أن يمر عام 2013 قبل أن يصدر قراره بإحالة خمسة من هؤلاء الوكلاء على التقاعد، ثم أتبع هذا القرار بطلب صريح ممن تبقى من الوكلاء بتقديم طلبات تقاعدهم، فلبى النداء تسعة منهم.
ولفت المراقبون الى أن الغرض المعلن من تلك «الإطاحة» بهؤلاء القياديين أعلنته وزارة الداخلية صراحة، وهو استفادة هؤلاء القادة من امتيازات مالية ممنوحة لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، والتي حدد آخر موعد لمن يرغب في الظفر بها نهاية شهر ديسمبر 2013، لذا ومنعا لـ«الإحراج» بات على الجميع تقديم طلبات تقاعدهم من أجل الحصول على تلك الامتيازات، والوزير من جانبه سيفرز تلك الطلبات ويوافق على البعض منها، ثم التمديد الى شهر ديسمبر 2014.
لكن السؤال الذي طرحه المراقبون والذي يُطرح حتى من قبل من طُلب منهم الإحالة على التقاعد، هل من أجل امتيازات مهما بلغ حجمها تتم «حلحلة» وزارة سيادية كوزارة الداخلية؟ وهل سيقتصر أمر «الحلحلة» تلك على القيادات والوكلاء، أم أن الامتيازات ستغري الرتب الأقل، فيسارع المتوشحون بها إلى طلب التقاعد كي يحصلوا على تلك الامتيازات؟
ويخشى المراقبون إزاء هذه «الإطاحة» بالوكلاء المساعدين، من مغبة الشواغر «التي راحت تنخر في جسد كيان وزارة الداخلية»، حسب رؤيتهم، فطالت جميع إداراتها وقطاعاتها حتى أصبحت كل إدارة فيها أو قطاع يخلو من مدير أو مدير مساعد، وإذا تحصّلت في إدارة ما على مدير أو مدير مساعد فسترى رتبته أقل من رتبة مقدم، وذلك بعد أن سارعت تلك الرتب الى تقديم طلبات للتقاعد تاركة للكبار التشبث بمواقعهم، على الرغم من أن قرار التقاعد الصادر من الوزير الخالد يشملهم.
وتساءل المراقبون عن السبب الكامن وراء البطء في تنفيذ قرار اتخذه الوزير بنفسه، وهو البطء الذي جعل المراقبين يضعون الوزير الخالد بين أمرين، أحدهما إجبار هؤلاء الكبار على التقاعد، كما فعل وزراء في وزارات أخرى، والثاني أن يبقيهم في أماكنهم ويتراجع عن قراره، بدلا من أن تتحقق هواجس المراقبين والتي وصلت إلى حد «التخوف» من أن يقوم بعض أو حتى واحد من تلك القيادات بإصدار قرارات ربما تكون «انتقامية»، مستشهدين على ذلك بما كان من أمر القيادي الذي ثبت تورطه في استقدام أكثر من 12 ألف وافد على كفالة شركات وهمية، وبدلا من أن يعاقب على جريرته في حق وطنه، اكتفى الوزير الخالد بالتحقيق معه شفهيا قبل أن يأمر بإحالته على التقاعد مع ترقيته، في قرار هو مكافأة لشخص القيادي لا عقابا على ما فعل، لأن مثل هكذا قرار لا يعطى إلا للمتميزين.
وإذ أشفق المراقبون على وزارة الداخلية من هذه «الأوضاع المتردية» لوزارة سيادية بات يطلق عليها البعض «الداخلية المستقيلة»، غمزوا الى أن الكثيرين من المنتسبين الى الوزارة يتمنون لو ان الترقيات تكون على النمط السابق حيث كانت أوامر الترقيات تصدر وفق النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة، فيما أكثر هؤلاء تمنيات عدد من الضباط برتبة عميد يستحقون الترقي لرتبة لواء منذ ست سنوات، وحتى الآن لم يوقع الوزير الخالد قرار ترقيتهم، ما يعني أنهم قد يحالون في أي وقت على التقاعد برتبه لواء فقط، مع أنهم لو حصلوا على حقهم في الترقية، لكان تقاعدهم سيكون على رتبة فريق، والامر ينسحب على رتب اخرى.
وأشار المراقبون الى أن من حق هؤلاء الضباط وغيرهم ممن تأخرت ترقيتهم أن يتغنوا بنظام الترقي في بلد مثل مصر، حيث يعلم كل ضابط هناك متى سيرقى إلى الرتبة الأعلى، وباتوا يمنون النفس بوزير يعيد للوزارة هيبتها. وزير لديه القدرة على إعادة ترتيب الأوضاع فيها، وإغلاق كل تلك الملفات الشائكة. وزير يزيل عن وزارة الداخلية وصف الوزارة «المستقيلة».
ماذا في جعبة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لوزارة الداخلية؟ بل ماذا في جعبة الأيام المقبلة لهذه الوزارة الحساسة وثيقة الصلة بالامن الوطني؟
السؤال المشروع، بل الأكثر من مشروع، عن وزارة بحجم «الداخلية» ذات مهام شديدة الأهمية، ليس أقلها السهر على أمن وأمان الناس وحياتهم واستقرارهم وطمأنينتهم في معيشتهم، طرحه مراقبون على تماس وقراءة متمعنة لوضع وزارة الداخلية، وتمنوا لو تأتي إجابة سريعة على هواجسهم وشكوكهم، ولو تجاوزت حدود السرعة.
يقول المراقبون أنه مرت أشهر على اختيار الشيخ محمد الخالد مجددا وزيرا للداخلية في حكومة الشيخ جابر المبارك، وانتظر المواطنون ما ستأتي به الأيام من قرارات وإجراءات، لكن الانتظار طال، ونخشى أن يطول أكثر.
وإذ أكد المراقبون حرصهم على الشفافية، وأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» حرصوا على عرض ما قدمه الخالد من «جرات قلم» تُحسب له، أو «زلات» قرارات تحتسب عليه، بادئين بـ«الملف الشائك» ألا وهو ملف التجنيس، معلنين أن الجميع يعلم أن هناك الآن ما يزيد على 4 آلاف حالة تستحق نيل الجنسية، سواء من المطلقات أو أبناء الأرامل أو البدون، مُحصَّت أوراقهم وفُحصَت، وتوافقوا مع جميع الشروط المعلنة وحتى غير المعلنة، واجتازوا «الحواجز» الممكنة وغير الممكنة كافة، ولم يتبق غير «جرة قلم» من الوزير الخالد ليسير الحال ويتيسر على هؤلاء، لكن الوزير أبى حتى اليوم أن «يجرها»، ويريح الآلاف الذين ينتظرون «جرة القلم» تلك ويمنون النفس بها قبل أن يأتيهم الأجل، ليبقى السؤال الذي يحتاج اجابة عن السبب الكامن وراء التأجيل.
وتناول المراقبون «مظهرا» آخر ممثلا في مطار الكويت الدولي، مشيرين الى ملاحظة أن «كاونترات القدوم والمغادرة الخاصة بختم جوازات السفر تخلو او تكاد من الضباط ورجال الأمن، الذين حل مكانهم في هذه المهمة «الأمنية» موظفون مدنيون لا يُنكر أن الكثيرين منهم يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب لكن تبقى هيبة، والكلام للمراقبين، كان يشعر بها المغادر والقادم من وإلى المطار الأول في تاريخ المنطقة، هيبة غابت مع غياب التواجد الشرطي في صالات الجوازات، ما جعل الظنون تراود البعض مخافة أن تحدث «اختراقات أمنية» في ظل غياب الضباط ورجال الأمن، والسؤال هنا برسم الوزير الخالد عن هذا «الغياب الشرطي» عن أول خط دفاعي في حماية أمن الوطن، بعد أن بات المدنيون فيه أضعاف أضعاف الأمنيين؟
وعرّج المراقبون على النسيج الداخلي والعمود الفقري الذي تقوم عليه أي وزارة للداخلية في العالم، والمتمثل في وكلائها المساعدين، وقد أبى الوزير الخالد أن يمر عام 2013 قبل أن يصدر قراره بإحالة خمسة من هؤلاء الوكلاء على التقاعد، ثم أتبع هذا القرار بطلب صريح ممن تبقى من الوكلاء بتقديم طلبات تقاعدهم، فلبى النداء تسعة منهم.
ولفت المراقبون الى أن الغرض المعلن من تلك «الإطاحة» بهؤلاء القياديين أعلنته وزارة الداخلية صراحة، وهو استفادة هؤلاء القادة من امتيازات مالية ممنوحة لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، والتي حدد آخر موعد لمن يرغب في الظفر بها نهاية شهر ديسمبر 2013، لذا ومنعا لـ«الإحراج» بات على الجميع تقديم طلبات تقاعدهم من أجل الحصول على تلك الامتيازات، والوزير من جانبه سيفرز تلك الطلبات ويوافق على البعض منها، ثم التمديد الى شهر ديسمبر 2014.
لكن السؤال الذي طرحه المراقبون والذي يُطرح حتى من قبل من طُلب منهم الإحالة على التقاعد، هل من أجل امتيازات مهما بلغ حجمها تتم «حلحلة» وزارة سيادية كوزارة الداخلية؟ وهل سيقتصر أمر «الحلحلة» تلك على القيادات والوكلاء، أم أن الامتيازات ستغري الرتب الأقل، فيسارع المتوشحون بها إلى طلب التقاعد كي يحصلوا على تلك الامتيازات؟
ويخشى المراقبون إزاء هذه «الإطاحة» بالوكلاء المساعدين، من مغبة الشواغر «التي راحت تنخر في جسد كيان وزارة الداخلية»، حسب رؤيتهم، فطالت جميع إداراتها وقطاعاتها حتى أصبحت كل إدارة فيها أو قطاع يخلو من مدير أو مدير مساعد، وإذا تحصّلت في إدارة ما على مدير أو مدير مساعد فسترى رتبته أقل من رتبة مقدم، وذلك بعد أن سارعت تلك الرتب الى تقديم طلبات للتقاعد تاركة للكبار التشبث بمواقعهم، على الرغم من أن قرار التقاعد الصادر من الوزير الخالد يشملهم.
وتساءل المراقبون عن السبب الكامن وراء البطء في تنفيذ قرار اتخذه الوزير بنفسه، وهو البطء الذي جعل المراقبين يضعون الوزير الخالد بين أمرين، أحدهما إجبار هؤلاء الكبار على التقاعد، كما فعل وزراء في وزارات أخرى، والثاني أن يبقيهم في أماكنهم ويتراجع عن قراره، بدلا من أن تتحقق هواجس المراقبين والتي وصلت إلى حد «التخوف» من أن يقوم بعض أو حتى واحد من تلك القيادات بإصدار قرارات ربما تكون «انتقامية»، مستشهدين على ذلك بما كان من أمر القيادي الذي ثبت تورطه في استقدام أكثر من 12 ألف وافد على كفالة شركات وهمية، وبدلا من أن يعاقب على جريرته في حق وطنه، اكتفى الوزير الخالد بالتحقيق معه شفهيا قبل أن يأمر بإحالته على التقاعد مع ترقيته، في قرار هو مكافأة لشخص القيادي لا عقابا على ما فعل، لأن مثل هكذا قرار لا يعطى إلا للمتميزين.
وإذ أشفق المراقبون على وزارة الداخلية من هذه «الأوضاع المتردية» لوزارة سيادية بات يطلق عليها البعض «الداخلية المستقيلة»، غمزوا الى أن الكثيرين من المنتسبين الى الوزارة يتمنون لو ان الترقيات تكون على النمط السابق حيث كانت أوامر الترقيات تصدر وفق النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة، فيما أكثر هؤلاء تمنيات عدد من الضباط برتبة عميد يستحقون الترقي لرتبة لواء منذ ست سنوات، وحتى الآن لم يوقع الوزير الخالد قرار ترقيتهم، ما يعني أنهم قد يحالون في أي وقت على التقاعد برتبه لواء فقط، مع أنهم لو حصلوا على حقهم في الترقية، لكان تقاعدهم سيكون على رتبة فريق، والامر ينسحب على رتب اخرى.
وأشار المراقبون الى أن من حق هؤلاء الضباط وغيرهم ممن تأخرت ترقيتهم أن يتغنوا بنظام الترقي في بلد مثل مصر، حيث يعلم كل ضابط هناك متى سيرقى إلى الرتبة الأعلى، وباتوا يمنون النفس بوزير يعيد للوزارة هيبتها. وزير لديه القدرة على إعادة ترتيب الأوضاع فيها، وإغلاق كل تلك الملفات الشائكة. وزير يزيل عن وزارة الداخلية وصف الوزارة «المستقيلة».
