ردّ على استفسارات مرشحي ومساهمي «الروضة وحولي»... ميدانيا
الرباح: قانون التعاون الجديد يوقف التجاوزات عبر تغليظ العقوبات
صلاح الرباح وماجد المطيري وعلي الحداد
لقطة مع المشاركين في الملتقى
• المطيري: القانون عزّز العقوبات لصالح ضمان مسيرة العمل التعاوني
• الحداد: ميثاق شرف بين المرشحين لحفظ الحقوق وعدم تجاوز الخطوط
• الحداد: ميثاق شرف بين المرشحين لحفظ الحقوق وعدم تجاوز الخطوط
أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح ان قانون التعاون الجديد سيعمل على ايقاف التجاوزات الادارية والمالية قبل استفحالها، وسيضع حدا للعبث والتجاوزات الحاصلة في بعض الجمعيات من خلال تغليظ العقوبات ووصولها الى الغرامات والسجن لمدة 5 سنوات لمستغلي السلطة، بالاضافة الى تحصين مجلس الادارة من الحل.
تأكيدات الرباح، جاءت خلال ملتقى تم اطلاقه في ديوان عضو مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد بحضور رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري وعدد من مرشحي جمعية الروضة وحولي ورواد الديوانية التي أطلق صاحبها دعوة للمرشحين الى توقيع ميثاق شرف يحفظ حقوقهم ويضمن عدم تجاوز الخطوط المسموح بها.
وردا على سؤال عن طبيعة عمل المراقبين المالي والاداري، ذكر الرباح ان تواجد الرقابة على رأس كل جمعية تعاونية أمر لا بد منه، وقد تمت مناقشة الأمر قبل اقراره لاعتبارات كثيرة أبرزها التأخر في وصول المخالفات الى الوزارة بفترات طويلة تصل الى أكثر من سنة، بالاضافة الى تمادي الكثيرين في التجاوزات واكتشاف الكثير من الأخطاء واستفحالها، وتسببها في أضرار لا تحمد عقباها.
وتابع: ان المراقبين المالي والاداري سيضطلعان بالكثير من المهام حيث سيقومان بحضور اجتماعات مجلس الادارة للتنبيه الى أي خطأ قبل وقوعه، مع ايقاف أي تجاوز في المهام الموكلة للأعضاء، منبها الى ان وجود المراقبين لن يمس على الاطلاق سيادة مجلس الادارة الذي له شخصيته ومهامه الموكلة به، ولن يكون وجودهما الا لمصلحة العمل لا لتكبيله وتقييده.
وأفاد الرباح بان المراقبين سيكون لهم مكاتب خاصة في وزارة الشؤون وسيتلقون رواتبهم من الوزارة، وسيكون هناك مراقب مالي واداري في كل جمعية تعاونية ليكونا صلة الوصل بين الوزارة والجمعية التعاونية لضبط الأمور المالية والادارية وتحصين مجالس الادارات من الحل بسبب المخالفات أو تضييع الأموال.
وعن الأسباب التي تقف وراء عدم وجود مشروعات خدمية كبرى تقوم الجمعيات بتنفيذها أسوة بمشروع مستشفى التعاون للقلب، اشار الى ان هناك مشاريع ضخمة قيد الدراسة واجتماعات دورية تتم بين الحين والآخر بحضور اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة المشاريع الوطنية.
واستدرك ان الامر يحتاج الى ايجاد مشروع غير مسبوق ويمثل مفخرة للكويت أسوة بالمستشفى الحالي، بالاضافة الى رصد الميزانيات الممكنة حيث ان المشاريع الضخمة تحتاج الى ميزانيات غير اعتيادية، مبينا ان هناك لجنة برئاسة وكيل الوزارة معنية بمناقشة المشاريع والبحث عن التفرد والريادة وتقديم أفضل الخدمات المرجوة من المشاريع المأمولة.
وأوضح ان وصول اناس لا يمتلكون الخبرة بالعمل التعاوني وادارة الجمعية أمر مرتبط ارتباطا مباشرا باختيارات الناخبين والمساهمين الذين يقع على كاهلهم دور محوري في الاختيار والتمحيص، بالاضافة الى أهمية الجدية في هذا الامر وعدم التساهل فيه.
وتابع: ان الوزارة صارمة في تطبيق القانون ولن يتم التراخي في أي جزئية من جزئياته، وقد تم تقييد مجلس الادارة الجديد في الجمعيات بوضع سياسة وخطة واضحة المعالم للجمعية التعاونية وذلك للسير وفق خطة مدروسة غير عشوائية لتطوير العمل، مستدركا ان القانون الحالي منح الادارة التنفيذية في الجمعية التعاونية صلاحيات ومرونة أكثر مما كان ممنوحا لها في السابق.
وردا على سؤال حول مبررات الوزارة لعدم تجاوز نسبة الأرباح سقف الـ 10 في المئة وانعكاسات ذلك بحسب رؤية الوزارة على الواقع الخدمي وهل كانت هذه النسبة موفقة وحققت أهدافها المرجوة، قال الرباح ان تحديد نسبة الأرباح من قبل الشؤون له مبرراته وهو يقوم على فكرة ألا يخرج العمل التعاوني عن دوره الخدمي الى الجانب الربحي، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمستهلكين.
وأضاف: ان نزولنا كوكيل مساعد لوزارة الشؤون الى الميدان وقيامنا بالعديد من الزيارات للديوانيات سببه المباشر تثقيف المساهم بحقوقه ما له وما عليه، وليس فقط الذهاب الى صندوق الاقتراع والتصويت، بالاضافة الى توعية المساهم والمستهلك ان بامكانه فرض خفض اسعار السلع على الجمعية وهذا ما لمسناه من خلال ايجاد ثقافة السلع البديلة التي تتميز الكويت بالتفرد بها من بين الدول الأخرى.
وخلال الملتقى، رد الرباح على استفسار حول استمرار الوزارة في المطالبة بهيئة للتعاون من عدمه خصوصا بعد اتساع رقعة العمل وازدياد أعداد الجمعيات المستمر، بقوله «ان الفكرة لا تزال موجودة لدى الوزارة وقد قمنا بتقديمها ضمن مشروع قانون التعاون لمجلس الأمة الا ان مجلس الأمة استبعد فكرة الهيئة، وهناك حاجة ماسة وضرورة ملحة لانشاء الهيئة خصوصا في الايام المقبلة».
وفي ما يتعلق بالعقوبات الادارية اشار الى ان القانون السابق لم يشتمل على هذا الامر، أما بخصوص السبب في تضمين القانون لهذه العقوبات فهو عدم تجاوب بعض مجالس الادارات مع الوزارة بشأن التجاوزات الادارية ولذلك فهذه العقوبات تهدف الى رد الجمعية الى المسار الصحيح وهي عقوبات تدريجية، قد تصل الى ايقاف ملف الجمعية الذي يحتم على المساهمين ان يبحثوا عن الأسباب التي أدت الى الحل، ويوجهوا أسئلتهم للشؤون خصوصا اذا كان المركز المالي لجمعيتهم منهارا، متابعا بان القانون الجديد منح الشؤون هيبة وصلاحيات لاصلاح مسار الجمعية وتحديد بوصلتها.
واشار الى انه تم تغيير قانون اتحاد الجمعيات التعاونية ليكون الاتحاد مكونا من 9 أعضاء فقط، ويكون الصوت للجمعية وليس للعضو، مبينا انه يحق لأي جمعية ترشيح من تريد بشرط ألا يكون من الهيئة الادارية، مؤكدا ان اتساع رقعة الجمعيات التعاونية سيرفع عدد ممثلي الجمعيات في الاتحاد الى أكثر من 150 شخصا خلال الفترة المقبلة وهو عدد كبير وهائل.
بدوره، أشاد رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري بفكرة صاحب الديوانية علي الحداد في أهمية تواصل الوكيل المساعد مع مساهمي الجمعيات التعاونية والحضور الى الديوانيات والتعرف على استفسارات الناس والرد على تساؤلاتهم، وقال: ان هذه سابقة حميدة تذكر للوكيل المساعد صلاح الرباح، وهي المرة الأولى على مستوى الكويت نشهد فيها قياديا في الحكومة ينزل بشكل ميداني لاستماع اراء ومقترحات و ملاحظات المستفيدين من القطاع التعاوني.
وأضاف ان من أهم الملامح ايقاف العبث والتجاوزات في بعض الجمعيات من خلال المادة 35 مكرر التي تم فيها تغليط العقوبات في الكثير من الأمور، وتم تحديد عقوبات جديدة، مثل الغرامات و السجن لـ5 سنوات مثلا اذا استغل العضو سلطته في الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة له أو لغيره، يعني اذا ثبتت المصلحة، أو حصل على منفعة من الموردين، أو اذا طلب عطية أو هدية.
تأكيدات الرباح، جاءت خلال ملتقى تم اطلاقه في ديوان عضو مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد بحضور رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري وعدد من مرشحي جمعية الروضة وحولي ورواد الديوانية التي أطلق صاحبها دعوة للمرشحين الى توقيع ميثاق شرف يحفظ حقوقهم ويضمن عدم تجاوز الخطوط المسموح بها.
وردا على سؤال عن طبيعة عمل المراقبين المالي والاداري، ذكر الرباح ان تواجد الرقابة على رأس كل جمعية تعاونية أمر لا بد منه، وقد تمت مناقشة الأمر قبل اقراره لاعتبارات كثيرة أبرزها التأخر في وصول المخالفات الى الوزارة بفترات طويلة تصل الى أكثر من سنة، بالاضافة الى تمادي الكثيرين في التجاوزات واكتشاف الكثير من الأخطاء واستفحالها، وتسببها في أضرار لا تحمد عقباها.
وتابع: ان المراقبين المالي والاداري سيضطلعان بالكثير من المهام حيث سيقومان بحضور اجتماعات مجلس الادارة للتنبيه الى أي خطأ قبل وقوعه، مع ايقاف أي تجاوز في المهام الموكلة للأعضاء، منبها الى ان وجود المراقبين لن يمس على الاطلاق سيادة مجلس الادارة الذي له شخصيته ومهامه الموكلة به، ولن يكون وجودهما الا لمصلحة العمل لا لتكبيله وتقييده.
وأفاد الرباح بان المراقبين سيكون لهم مكاتب خاصة في وزارة الشؤون وسيتلقون رواتبهم من الوزارة، وسيكون هناك مراقب مالي واداري في كل جمعية تعاونية ليكونا صلة الوصل بين الوزارة والجمعية التعاونية لضبط الأمور المالية والادارية وتحصين مجالس الادارات من الحل بسبب المخالفات أو تضييع الأموال.
وعن الأسباب التي تقف وراء عدم وجود مشروعات خدمية كبرى تقوم الجمعيات بتنفيذها أسوة بمشروع مستشفى التعاون للقلب، اشار الى ان هناك مشاريع ضخمة قيد الدراسة واجتماعات دورية تتم بين الحين والآخر بحضور اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة المشاريع الوطنية.
واستدرك ان الامر يحتاج الى ايجاد مشروع غير مسبوق ويمثل مفخرة للكويت أسوة بالمستشفى الحالي، بالاضافة الى رصد الميزانيات الممكنة حيث ان المشاريع الضخمة تحتاج الى ميزانيات غير اعتيادية، مبينا ان هناك لجنة برئاسة وكيل الوزارة معنية بمناقشة المشاريع والبحث عن التفرد والريادة وتقديم أفضل الخدمات المرجوة من المشاريع المأمولة.
وأوضح ان وصول اناس لا يمتلكون الخبرة بالعمل التعاوني وادارة الجمعية أمر مرتبط ارتباطا مباشرا باختيارات الناخبين والمساهمين الذين يقع على كاهلهم دور محوري في الاختيار والتمحيص، بالاضافة الى أهمية الجدية في هذا الامر وعدم التساهل فيه.
وتابع: ان الوزارة صارمة في تطبيق القانون ولن يتم التراخي في أي جزئية من جزئياته، وقد تم تقييد مجلس الادارة الجديد في الجمعيات بوضع سياسة وخطة واضحة المعالم للجمعية التعاونية وذلك للسير وفق خطة مدروسة غير عشوائية لتطوير العمل، مستدركا ان القانون الحالي منح الادارة التنفيذية في الجمعية التعاونية صلاحيات ومرونة أكثر مما كان ممنوحا لها في السابق.
وردا على سؤال حول مبررات الوزارة لعدم تجاوز نسبة الأرباح سقف الـ 10 في المئة وانعكاسات ذلك بحسب رؤية الوزارة على الواقع الخدمي وهل كانت هذه النسبة موفقة وحققت أهدافها المرجوة، قال الرباح ان تحديد نسبة الأرباح من قبل الشؤون له مبرراته وهو يقوم على فكرة ألا يخرج العمل التعاوني عن دوره الخدمي الى الجانب الربحي، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمستهلكين.
وأضاف: ان نزولنا كوكيل مساعد لوزارة الشؤون الى الميدان وقيامنا بالعديد من الزيارات للديوانيات سببه المباشر تثقيف المساهم بحقوقه ما له وما عليه، وليس فقط الذهاب الى صندوق الاقتراع والتصويت، بالاضافة الى توعية المساهم والمستهلك ان بامكانه فرض خفض اسعار السلع على الجمعية وهذا ما لمسناه من خلال ايجاد ثقافة السلع البديلة التي تتميز الكويت بالتفرد بها من بين الدول الأخرى.
وخلال الملتقى، رد الرباح على استفسار حول استمرار الوزارة في المطالبة بهيئة للتعاون من عدمه خصوصا بعد اتساع رقعة العمل وازدياد أعداد الجمعيات المستمر، بقوله «ان الفكرة لا تزال موجودة لدى الوزارة وقد قمنا بتقديمها ضمن مشروع قانون التعاون لمجلس الأمة الا ان مجلس الأمة استبعد فكرة الهيئة، وهناك حاجة ماسة وضرورة ملحة لانشاء الهيئة خصوصا في الايام المقبلة».
وفي ما يتعلق بالعقوبات الادارية اشار الى ان القانون السابق لم يشتمل على هذا الامر، أما بخصوص السبب في تضمين القانون لهذه العقوبات فهو عدم تجاوب بعض مجالس الادارات مع الوزارة بشأن التجاوزات الادارية ولذلك فهذه العقوبات تهدف الى رد الجمعية الى المسار الصحيح وهي عقوبات تدريجية، قد تصل الى ايقاف ملف الجمعية الذي يحتم على المساهمين ان يبحثوا عن الأسباب التي أدت الى الحل، ويوجهوا أسئلتهم للشؤون خصوصا اذا كان المركز المالي لجمعيتهم منهارا، متابعا بان القانون الجديد منح الشؤون هيبة وصلاحيات لاصلاح مسار الجمعية وتحديد بوصلتها.
واشار الى انه تم تغيير قانون اتحاد الجمعيات التعاونية ليكون الاتحاد مكونا من 9 أعضاء فقط، ويكون الصوت للجمعية وليس للعضو، مبينا انه يحق لأي جمعية ترشيح من تريد بشرط ألا يكون من الهيئة الادارية، مؤكدا ان اتساع رقعة الجمعيات التعاونية سيرفع عدد ممثلي الجمعيات في الاتحاد الى أكثر من 150 شخصا خلال الفترة المقبلة وهو عدد كبير وهائل.
بدوره، أشاد رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري بفكرة صاحب الديوانية علي الحداد في أهمية تواصل الوكيل المساعد مع مساهمي الجمعيات التعاونية والحضور الى الديوانيات والتعرف على استفسارات الناس والرد على تساؤلاتهم، وقال: ان هذه سابقة حميدة تذكر للوكيل المساعد صلاح الرباح، وهي المرة الأولى على مستوى الكويت نشهد فيها قياديا في الحكومة ينزل بشكل ميداني لاستماع اراء ومقترحات و ملاحظات المستفيدين من القطاع التعاوني.
وأضاف ان من أهم الملامح ايقاف العبث والتجاوزات في بعض الجمعيات من خلال المادة 35 مكرر التي تم فيها تغليط العقوبات في الكثير من الأمور، وتم تحديد عقوبات جديدة، مثل الغرامات و السجن لـ5 سنوات مثلا اذا استغل العضو سلطته في الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة له أو لغيره، يعني اذا ثبتت المصلحة، أو حصل على منفعة من الموردين، أو اذا طلب عطية أو هدية.
