«فزعة»... لمعالجة القضية الإسكانية في 7 سنوات

أعلن وكيل وزارة الدفاع السابق المهندس الشيخ صباح الناصر السعود، عن اقتراحه «مشروع فزعة» للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية في الكويت، وطالب الجهات المسؤولة دراسة المشروع وتبنيه ودمجه بمقترحات اخرى، تتناسب معه للانتهاء من علاج ازمة الاسكان التي يعاني منها المواطن خلال 7 سنوات وبتكلفة متوقعة تبلغ 10 مليارات دينار.

وقال خلال ورشة عمل بعنوان «المنظور الشامل للارتقاء العمراني»، التي استضافتها جمعية المهندسين الكويتية مساء الاول من امس، وحضرها وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، وعدد من النواب وقيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ان المشروع يعتمد اعتمادا كليا على تعاون السلطتين، مع تسخير جميع الخبرات المحلية والخارجية عن طريق الاستفادة من جميع امكانات الدولة، وتشجيع العناصر الكويتية المتخصصة والحديثة التخرج، والارتقاء بأعمال شركات المقاولات ومواد البناء والتجهيزات الكويتية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية، ومشاركة الشركات العقارية والمكاتب الهندسية الكويتية.

وخلال الحلقة النقاشية عرض سعود الناصر مشروعه في خطوات تراتبية، مؤكدا على ان مشروعه يهدف الى إيجاد الحلول المناسبة التي تساهم بتعديل مفاهيم العمل الحكومي الخاص بالأمور الهندسية والفنية والقضاء على معضلة تراكم الطلبات الإسكانية.

وقال انه للقيام بذلك يتوجب تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية، والاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج وتطوير دور بنك الائتمان الكويتي واصدار قرارات جديده تُؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين وتعديل القوانين المعنية بالإسكان وتفعيل دور المحافظ بالمحافظات.

واضاف أن تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية يقتضي استحداث وزارة دولة للشؤون الهندسية وتتبعها اربع هيئات هي الهيئة العامة للبلديات وتعمل على تحديد الاراض وتقسيمها كقسائم للتوزيع علي المواطنين بعد اتمام البنية التحتية، وتخصم نسبة استفادة المواطنين من الطلبات الاجمالية للإسكان، والهيئة العامة للأشغال، للقيام بأعمال البنية التحتية ثم المنازل، والهيئة العامة للإسكان لتعمل بنظام مراكز العمل بالمحافظات الستة وتقوم لواجباتها الحالية نفسها ولكن بطاقة انتاجية اكبر، والهيئة العامة لتراخيص البناء، وهي هيئة مُستحدثة وتجمع كل الادارات المعنية بكل وزارات الدولة والمختصة بإصدار تراخيص البناء بمختلف انواعها سواء للأفراد او الشركات، وتعمل بالمحافظات الستة.

وطالب الصباح في مشروع «فزعة»، بإنشاء وزارة دولة لشؤون الخدمات، وتتبعها هيئة الكهرباء والماء وهيئة المواصلات واستحداث وزارة الدولة لشؤون التعاقد ويتبعها لجنة المناقصات المركزية، وادارة الفتوى والتشريع، الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتسهل هذه الوزارة عمل الوزارات والهيئات ومراكز العمل والشركات والمواطنين بمراجعة مكان واحد لجميع ما يختص بالجهات الرقابية.

وحول الاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج، قال انه ستتم الاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية للقيام بالمشاركة بتصاميم المناطق والبيوت وبناء البنية التحتية وبناء المنازل بمختلف انواعها ومحطات الكهرباء وتنقية المياه ومحطات مصافي البترول، مع ملاحظة ان التعاقد سيتم مباشرة مع الشركات والمؤسسات العالمية لتنفيذ جميع الأعمال بالاستعانة بالمقاولين المحليين، وتتم الاستفادة بالخبرات الكويتية المتواجدة بهذه المكاتب للإشراف على الأعمال، كما يتم تدريب الأطقم الكويتية الجديدة، التعاقد من دون الوكلاء المحليين، وسيتم استغلال المدخرات الكويتية بهذه المكاتب.

ولفت الى ان بنك الائتمان الكويتي سيتم تطوير دوره لإعادة دوره السابق بالمشاركة في عملية تخصيص القسائم وبناء البنية التحتية وبناء البيوت وتسليمها لمؤسسة الاسكان للتوزيع، وتطبيق سياسة الدعم الحكومي للمواطنين وتقديم القروض الميسرة للمواطنين، لبناء منازلهم وإجراء التعديلات والصيانة اللازمة والاشراف على صرف بدل الايجار وغيرها من خدمات للمواطنين.

وفي ما يتعلق بإصدار قرارات جديدة تُؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين، قال من الامور التي تساعد المواطنين على تخطي فترات الانتظار الطويلة والاضطرار الى دفع مبالغ باهظة نظير غلاء أسعار العقارات وايجارات الشقق والمنازل يتوجب النظر بعدة بدائل مثل رفع قيمة بدل الايجار الى ما لا يقل عن 500 دينار شهريا، على ان تعتبر المبالغ التي تجاوزت ما هو معمول به الآن كقرض يسدد في ما بعد، وإعادة النظر بأنظمة الرهن العقاري، ودراسة رفع سقف القرض الإسكاني الى 200 ألف دينار، وزيادة دعم مواد البناء وتحرير اراضي الدولة، وتطبيق القانون على ملاك الاراضي غير المُستغلة وتطوير نظام العمارات السكنية لكل منطقة، بحيث يتم تخصيصها بصورة موقتة للمواطنين، الى حين استحقاق طلبهم واستملاك العمارات الخاصة، على ان تُستغل لإسكان الكويتيين بالوقت الحاضر وموظفي الدولة غير الكويتيين بوقت لاحق.

وتابع الصباح ان القوانين المعنية بالإسكان تحتاج الى تعديل لأن الحرص الزائد الذي أدى الى اصدار قوانين لم تكن تحاكي الواقع الذى كان بحاجة الى قوانين تُطور بأداء العاملين وتضع الأطر الصحيحة لإنجازات أفضل وذلك بإلغاء او تجميد جميع القوانين المعنية بالإسكان وما يتبعها من اجراءات، ما يفسح المجال للقطاعات المختلفة بالمشاركة ودعم خطة التنفيذ.

وشدد على اهمية تفعيل دور المحافظ بالمحافظات، وإعطائه الصلاحيات اللازمة على ممارسة صلاحيته حسب المرسوم الصادر بذلك الشأن، حيث انه سيساهم على إيجاد الحلول المناسبة والمباشرة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك عن طريق إنشاء مجمعات مراكز الخدمة التي تشمل جميع خدمات الدولة بكل محافظة من المحافظات الستة.

واشار الصباح الى ان مشروعه يساهم بالإضافة الى حل قضية الاسكان بحل وتخفيف ازمات اخرى مثل وجود مكان واحد لاستخراج رخصة بناء ومكان واحد لمراجعة الجهات الرقابية وإنشاء 14 فرقة رئيسية لانجاز الخطة كما سيفتح المجال على مصراعيه لاستقطاب الخريجين الجدد بكل تخصصاتهم، نتيجة اتساع مجال الاعمال عن طريق الدولة او الشركات علاوة على ان مراجعات المواطنين لمصالحهم مع الجهات الحكومية سيكون بمجمعات مراكز خدمة بالمحافظات، ما سوف يساهم بحل أزمة المرور ومشاركة فعالة للبنوك المحلية عن طريق التمويلات بمختلف انواعها.

على صعيد متصل اشاد النائب جمال العمر بمشروع فزعة الذي قدمه الشيخ صباح الناصر، مشيرا الى انه قريب من الرؤى التي طرحناها في مجلس الامة، كاشفا النقاب عن عقد مؤتمر لمناقشة حلول الازمة الاسكانية، يعقد الاسبوع المقبل وتشارك فيه جمعية المهندسين بورقة عمل لاقتراح لها. وقال العمر ان الخطوة التي اتخذها مجلس الامة تجاه القضية الاسكانية نجح في توجيه الانظار الى مشاريع لم يكن يلتفت لها من قبل وهي تركة ثقيلة نتيجة الاوضاع السياسية والصعوبات وتكسير المجاديف، مثنيا على عمل المجلس والحكومة، لأن يكونا فريقا واحدا لعلاج ازمة الاسكان بشكل عملي، كاشفا النقاب عن تعهد وزير الاسكان ياسر ابل في اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية بالتقدم بمشروع طموح لعلاج ازمة السكن في 2 فبراير المقبل، يشمل عدد المساكن التي ستسلم للمواطنين خلال العامين المقبلين، وموافقة الوزارة على قانون هيئة المدن. ولفت الى ان اللجنة الاسكانية سوف تستعين بمكاتب استشارية كجهات غير ربحية، لرفع اللغط في عملية الكلفة المالية للتعامل مع هذه المكاتب، لافتا الى ان هناك اجتماعا موسعا سيشمل كافة اعضاء مجلس الامة واللجنة الاسكانية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات لاقرار هذا القانون بنهاية فبراير المقبل، واعدا بوجود جدول زمني لعلاج القضية الاسكانية.

ولفت العمر الى انه بعد أن حظيت القضية الاسكانية باهتمام الجميع، وفي مقدمهم القيادة السياسية والحكومة والمجلس، فان هناك نحو 160 الف قسيمة ستكون تحت يدي وزير الاسكان، كما تمنى إزالة معسكر وزارة الدفاع الموجود وسط المنطقة السكنية باتجاه منطقة الجهراء، للاستفادة من اراضيه، محذرا من وجود مستفيدين من الواقع الحالي، لأنهم يعملون من اجل تفاقم المشكلة الاسكانية، وافشال المجلس ووزير الاسكان في تقديم حلول لها.

وفي معرض مشاركته في الحلقة النقاشية اعتبر مدير عام هيئة الرعاية السكنية عبدالله النومس، ان الكويت من اولى الدول التي لديها مخطط هيكلي منذ عدة سنوات، ما يؤكد ان المشكلة ليست في وجود مخطط هيكلي انما في مسألة عدم الالتزام به. ولفت النومس الى ان المخطط الهيكلي من شأنه وضع سياسة الدولة لـ30 سنة مقبلة، لكن المشكلة التي حدثت من وزارات الدولة التي لم تلتزم بهذا المخطط، مطالبا كافة الوزارات بالتقدم بخططها المستقبلية لتنسيقها مع المخطط الهيكلي للدولة تلافيا لأي مشكلات قد تقع لاحقا.

اما مدير ادارة المخطط الهيكلي المهندس سعد المحيلبي فقد حذر من مغبة استحداث هيئات مستقلة لمواجهة الازمة الاسكانية، حتى لا يتكرر انشاء هيئات عاجزة عن تقديم الحلول والانجاز.

واكد المحيلبي «عايشت الازمة الاسكانية منذ عام 1995 وللاسف خرج العديد من القوانين التي تعيق التقدم في مسألة السكن». وشدد على ان تهيئة الخدمات لا ترتبط بعملية التنفيذ، وكذلك فان مسألة استحداث هيئات جديدة لعلاج مشكلة الاسكان، يستغرق وقتا يتجاوز مدة الـ7 سنوات المقدمة في اقتراح الشيخ صباح الناصر «مشروع فزعة».

من جهته شدد عضو المجلس البلدي حسين كمال على اهمية تقليل الدورة المستندية، بالاضافة الى اهمية تعديل القوانين لتكون جاذبة للمستثمرين، حتى يمكن علاج المساهمة في علاجة الازمة الاسكانية. واخيرا قالت عضو المجلس البلدي السابقة المهندسة جنان بوشهري، ان مشكلة السكن لدينا ليست في توفير الاراضي، انما في وجود بنية تحتية قادرة على تقديم الخدمات التي تحتاجها المدن الاسكانية، من صرف صحي وماء وكهرباء وشبكة طرق وخدمات صحية، وتعليمية من مدارس ومستوصفات وغيرها من الامور الاخرى. وكشفت بوشهري النقاب عن انه خلال الـ4 سنوات الماضية تم توزيع اراض، رفضت البلدية ترخيصها للمواطنين، بسبب عدم وجود اكتفاء في مسألة توفير كهرباء لهذه الاراضي، مناشدة الحكومة الاستعانة بشركات صينية في حل مشكلة الاسكان، كما هو التوجه في عدد من الدول الخليجية في الوقت الراهن.