مقابلة / أبوالفتوح: سيتم العمل على إسقاط الحكومة إذا استمر القمع
32 شاهد إثبات ضد مرسي و24 متهماً في قضية إهانة السلطة القضائية
ذكرت مصادر قضائية مصرية، إن «التحقيقات في قضية إهانة السلطة القضائية، كشفت وجود 32 شاهد إثبات ضد المتهمين في القضية، الذين يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين من البرلمانيين والصحافيين والمحامين والنشطاء، وعدد من قيادات تنظيم «الإخوان»، لافتة إلى أن «ملفات القضية تضمنت الشكوى المقدمة من المستشار علي محمد أحمد النمر، والمتضمنة ما قاله مرسي من تهكم على أحكام القضاء الصادرة بالبراءة في بعض القضايا، وقرار النيابة بإخلاء سبيل أطفال الشوارع الذين يقطعون الطرق، وتدخله في عمل النيابة العامة وإفشاء أسرارها، وتدخله في قضية منظورة أمام القضاء، وتهكمه على النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود».
وتابعت: «أكد شهود الإثبات، أن المتهمين اتهموا القضاء بالفساد وتزوير الانتخابات، وتقاضي أموال خارج نطاق رواتبهم الشهرية، وإخفاء الجرائم والتزوير المستندات ويتلقون هدايا من مؤسسات الدولة مقابل إخفاء الجرائم، والاستيلاء على أراضي الغير». واوضحت: «قالوا إن المتهمين وصفوا القضاء بالمخترق والمهترئ وانعدام القدرة على إتيان الأعمال القضائية. وأنهم طالبوا بتطهير مؤسسة القضاء من الفساد، وأن نظام حسني مبارك السابق كان يحيل القضايا إلى قضاة بأعينهم».
من جهته، قال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، إن «المصريين أرادوا معاقبة الإخوان على فشلهم في إدارة الدولة، فخرجوا للتصويت على الدستور»، موضحا أن حزبه «سيحترم نتيجة الاستفتاء والموافقة على مشروع الدستور بغالبية كبيرة». وأضاف: «إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة، إذا استمر القمع في مصر»، مؤكدا أن «الشعب الذي أسقط حكم مبارك ومرسي لن يقبل بالقمع مرة أخرى».
وقال: «لم نكن ندعو للمقاطعة مثل الآخرين، لكن قلنا هذا استدعاء شعبي ونحن مع العودة للشعب، حينما يكون هناك خلاف سياسي، وبالتالي فنحن مؤيدون للرجوع للشعب في تعديل الدستور، لكن لما لم نتمكن من ممارسة حقنا كما مارسناه في العام 2012، دعونا للانسحاب من العملية».
وفي جديد الاستقالة من عضوية حزب «الحرية والعدالة» الاخواني، أعلن (أيمن. ر) استقالته من الحزب، وحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة الدقي.
كما قدم مدرسان استقالتهما عن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في محضر رسمي إلى مركز شرطة إطسا في الفيوم.
ودعت حركة «9 مارس» من أجل استقلال الجامعات، إلى «ضرورة رحيل الشرطة من جامعة القاهرة في أسرع وقت ممكن، ومطالبة كل القوى والحركات السياسية بإبعاد الصراعات السياسية والحزبية لخارج أسوار الجامعة».
من جهة ثانية، أكد المعمل الجنائي أن الانفجار الذي وقع في مبنى كلية التجارة في جامعة الأزهر، ليل اول من امس، نتج عن وضع سوائل سريعة الاشتعال وماء نار مع ورق حراري في زجاجات بلاستيك، تفاعلت بعد فترة زمنية ولم يسفر عنها اي آثار تحطيم.
أبوإسماعيل يطالب بإلغاء قرار محاكمته في «أمناء الشرطة»
| القاهرة - «الراي» |
أقام مؤسس حزب «الراية» السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزيريّ العدل والداخلية ورئيس محكمة استئناف القاهرة، عقد محاكمته في معهد أمناء الشرطة جنوب القاهرة.
وطالب في دعواه رقم 25616، بأن يكون مقر عقد جلسات محاكمته في الجناية رقم 9410 للعام 2013، جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 888 للعام 2013 شرق القاهرة عن جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، في إحدى قاعات محكمة مصر الجديدة، لتكون مقرا للمحاكمة وتحديد إحدى الدوائر في محكمة شرق القاهرة المختصة لنظر الجناية المتهم فيها.
وتابعت: «أكد شهود الإثبات، أن المتهمين اتهموا القضاء بالفساد وتزوير الانتخابات، وتقاضي أموال خارج نطاق رواتبهم الشهرية، وإخفاء الجرائم والتزوير المستندات ويتلقون هدايا من مؤسسات الدولة مقابل إخفاء الجرائم، والاستيلاء على أراضي الغير». واوضحت: «قالوا إن المتهمين وصفوا القضاء بالمخترق والمهترئ وانعدام القدرة على إتيان الأعمال القضائية. وأنهم طالبوا بتطهير مؤسسة القضاء من الفساد، وأن نظام حسني مبارك السابق كان يحيل القضايا إلى قضاة بأعينهم».
من جهته، قال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، إن «المصريين أرادوا معاقبة الإخوان على فشلهم في إدارة الدولة، فخرجوا للتصويت على الدستور»، موضحا أن حزبه «سيحترم نتيجة الاستفتاء والموافقة على مشروع الدستور بغالبية كبيرة». وأضاف: «إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة، إذا استمر القمع في مصر»، مؤكدا أن «الشعب الذي أسقط حكم مبارك ومرسي لن يقبل بالقمع مرة أخرى».
وقال: «لم نكن ندعو للمقاطعة مثل الآخرين، لكن قلنا هذا استدعاء شعبي ونحن مع العودة للشعب، حينما يكون هناك خلاف سياسي، وبالتالي فنحن مؤيدون للرجوع للشعب في تعديل الدستور، لكن لما لم نتمكن من ممارسة حقنا كما مارسناه في العام 2012، دعونا للانسحاب من العملية».
وفي جديد الاستقالة من عضوية حزب «الحرية والعدالة» الاخواني، أعلن (أيمن. ر) استقالته من الحزب، وحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة الدقي.
كما قدم مدرسان استقالتهما عن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في محضر رسمي إلى مركز شرطة إطسا في الفيوم.
ودعت حركة «9 مارس» من أجل استقلال الجامعات، إلى «ضرورة رحيل الشرطة من جامعة القاهرة في أسرع وقت ممكن، ومطالبة كل القوى والحركات السياسية بإبعاد الصراعات السياسية والحزبية لخارج أسوار الجامعة».
من جهة ثانية، أكد المعمل الجنائي أن الانفجار الذي وقع في مبنى كلية التجارة في جامعة الأزهر، ليل اول من امس، نتج عن وضع سوائل سريعة الاشتعال وماء نار مع ورق حراري في زجاجات بلاستيك، تفاعلت بعد فترة زمنية ولم يسفر عنها اي آثار تحطيم.
أبوإسماعيل يطالب بإلغاء قرار محاكمته في «أمناء الشرطة»
| القاهرة - «الراي» |
أقام مؤسس حزب «الراية» السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزيريّ العدل والداخلية ورئيس محكمة استئناف القاهرة، عقد محاكمته في معهد أمناء الشرطة جنوب القاهرة.
وطالب في دعواه رقم 25616، بأن يكون مقر عقد جلسات محاكمته في الجناية رقم 9410 للعام 2013، جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 888 للعام 2013 شرق القاهرة عن جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، في إحدى قاعات محكمة مصر الجديدة، لتكون مقرا للمحاكمة وتحديد إحدى الدوائر في محكمة شرق القاهرة المختصة لنظر الجناية المتهم فيها.
