معاهد المسّاج الرجالية ... ماذا وراء الأنامل «الناعمة»

مساج فراولة أو شوكولاتة أو عسل... إزالة شعر.. بدكير ومنيكير وتقليم أظافر.

كل ذلك خدمات تقدم للزبون تحت مسمى معهد صحي للمساج الرجالي.. ولكن ما وراء هذه الخدمات أمر يثير الريبة والشكوك، فغرف الاسترخاء المفعمة بالرومانسية والموسيقى الكلاسيكية والإضاءة الخافتة و«الأيدي الناعمة» دلائل على أن بعض مرتادي بعض تلك المعاهد أصحاب مزاج عالٍ، كون المساج الطبيعي المتعارف عليه لا يحتاج لتلك العناصر، وفق قول بعض المتخصصين.

وما بين المخالفتين المهنية والشرعية، والشذوذ الغريزي عند الإنسان، طافت «الراي» تلملم أطراف القضية التي وصلت إلى حد وصفها بالظاهرة، فكشف اختراق أجوائها أنها مستحكمة وتأخذ منحى خطيرا في التأثير على السلوكيات الاجتماعية.

بداية تلمس خيط الظاهرة كانت بمرافقة فريقي تفتيش طوارئ العاصمة وحولي على مدى يومين متتاليين، في جولة تفتيشية على المعاهد الصحية المختصة بالمساج الرجالي، حيث تم رصد العديد من المخالفات القانونية فقط، دون البحث في باقي المخالفات، ومنها الأخلاقية التي تندرج مسؤولية رقابتها على وزارة الداخلية.

رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان قال إن الجولة والتفتيش كشفا عن أن بعض تلك المعاهد لا تحمل تراخيص صحية لمزاولة النشاط ولا شهادات صحية للعمالة، كما يوجد استغلال لمساحات كبيرة، لافتاً إلى أن بعض المعاهد قامت بوضع شهادات وتراخيص مزورة بهدف تمويه مفتشي البلدية بأنها سليمة، وهي بالأساس تراخيص قديمة لمعاهد أخرى.

وأضاف أن دور البلدية هو التأكد من سلامة التراخيص الممنوحة لتلك المعاهد خاصة المتعلقة بالأمر الصحي إضافة للعمالة والأدوات التي تستخدم باعتبار أن هذا النشاط خطير جداً، كونه ناقلا للمرض والعدوى، وأن المخالفات الجديدة تبين أن قيمة مخالفة عدم التزام العامل بالزي الرسمي للعمل 100 دينار، و800 دينار لعدم حمله الشهادة الصحية.

وقال أن بعض أصحاب المعاهد باشر أعماله قبل حصوله على أي ترخيص تجاري أو صحي، وهذا الأمر مخالف للقانون بشكل عام ولقوانين ولوائح البلدية بشكل خاص، مما يحتم على فرق الطوارئ القيام بواجبها وتحرير المخالفات اللازمة التي تصل إلى إغلاقها إدارياً، لافتاً إلى أن بعض العمالة تأتي إلى الكويت وتكون حاملة للأمراض (الكبد الوبائي والإيدز والسل) كون أن تلك الأمراض منتشرة في بلادهم ولذلك لابد أن يكون العامل قد أجرى الفحوصات اللازمة قبل ممارسته أي مهنة لها احتكاك مباشر مع المواطن والمقيم.

وأكد أن المواد الكيماوية والشامبو والزيوت المستعملة في معاهد المساج لا تمر على بلدية الكويت، حيث أن الكثير منها يدخل الكويت عن طريق المطار كاستخدام شخصي وبالأغلب تكون غير مطابقة للمواصفات، موضحاً أن دور فرق الطوارئ في هذا الجانب يمكنها من عملية ضبط تلك المواد داخل المعاهد فقط.

وأوضح القطان أن بعض المعاهد لا تضع إعلاناتها للاستدلال عليها، وتكون مخفية بين العمارات وتستغل دائماً الأدوار العليا، مبيناً أنه من المحتمل أن تستخدم تلك المعاهد لاستعمالات أخرى غير المنوط بها.

وأضاف أن للمعاهد الصحية المتعلقة بالمساج أدبيات واحتراما، ولكن دور البلدية يحتم عليها التفتيش والتأكد من سلامة التراخيص، أما دور وزارة الداخلية فيكمن في حال استغلال المعهد من «معهد يعطي خدمات للمساج إلى أمور مخلة بالأداب» ولذلك يجب عليها التنبه إلى أن 90 في المئة من العمالة هي فلبينية وتايلندية وهي عمالة سهلة في «المناورة».

أركان غير مكتملة!

وبين رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان أن من يقوم بعملية المساج لابد أن يحمل شهادة تخوله ممارسة هذا النشاط وتكون متخصصة بالتدليك والمساج، وهناك حالات تقدمت بشكاوى للبلدية تبين مدى تضررها من بعض المعاهد التي لا تملك الخبرة الكافية، موضحاً أن المساج عبارة عن عملية استرخاء لشخص مرهق، ولكن الأهم هو الذهاب لمعاهد تم الكشف عليها.

وقال ان العمالة المتشبهة بالنساء لايمكن للبلدية أو غيرها أن تتحكم بها، ولكن «الكنترول» عند مرتادي تلك المعاهد، موضحاً أنه لا يمكن القول بأن غرف المساج المغلقة والمقفلة هي غرف مساج دعارة منظمة، باعتبار أن أركان الدعارة غير متوفرة بشكل كامل.

وشدد القطان على وجود إيحاءات تدل على وجود شذوذ جنسي يحصل في معاهد المساج من ناحية الديكور والإضاءة ونوعية الأسرّة، موضحا أن رجال المباحث ليسوا غافلين عن الأماكن التي تتم فيها هذه الأعمال. وقال: إن المسميات التي تطلق بعض المعاهد كـ «إزالة الشعر» هي مسميات لجذب الزبون، وهو غير مجاز في الترخيص، ولا أؤيد هذا الأمر وكلمة «إزالة الشعر» للرجال غير مقبولة، وأنا كمواطن بعيداً عن دوري في البلدية لن أدخل هذه الأماكن.

وأشار القطان إلى عدم وجود أي عمالة نسائية في محافظة العاصمة تقوم بعملية المساج للرجال، ودور وزارة الشؤون في هذا الجانب مهم جداً عبر فرقها التفتيشية فأي شخص يتم ضبطه داخل المعاهد على غير كفالة المعهد ذاته يتم وضع الرمز «71 تسكير الملف»، موضحاً أن الجهة التي ترافق فرق طوارئ البلدية هي وزارة التجارة وليس وزارة الشؤون.

وأكد وجود فريق متكامل يضم عدة جهات حكومية «اللجنة الثلاثية» وهي تزاول عملها ولكن هناك أمور تحتاج للسرعة في إصدار المخالفات، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ منذ نشأتها عام 2002 نجحت في عدة أمور و أثبتت جدارتها و الإحصائيات تثبت ذلك.

وقال ان ما يقال عن إمكانية إلغاء المخالفة بعد تحريرها غير صحيح، باعتبار أن المخالفات الواقعة هي «مخالفات جنح» تم تسجيلها في الواقعة وفقاً لمحضر معتمد، مؤكداً أن المخالفة نافذة لايحق لمسؤول أو مفتش إلغائها أو حفظها باعتبارها حقا عاما ومخالفات مرقمة وبالتالي هناك محاسبة من الإدارة العليا على جميع المخالفات حيث يتم إرسال جميع المخالفات للإدارة القانونية التي بدورها تراجع المخالفات ودفاتر المفتشين.

وبين أن المفتش في تحرير المخالفة هو سيد الموقف، وهو من يحدد حجم المخالفة وهناك أنواع جسيمة لا يمكن غض النظر عنها، وهناك مخالفات وقتية يستطيع المخالف إزالتها في نفس الوقت، مؤكداً أن المفتش يملك التعامل بالقانون وروح القانون.

400 معهد بحولي

من جانبه، قال رئيس فريق طوارئ محافظة حولي رياض الربيع لـ «الراي» ان أعداد المعاهد الصحية المختصة بالمساج بلغت 400 معهد صحي في محافظة حولي فقط، والأغلبية العظمى منها لا يملك عمالها شهادات صحية، لافتاً إلى أن أغلب مرتادي معاهد المساج أعمارهم لا تتجاوز 18 عاماً، وهذا أمر خطير يجب الانتباه له كون أن طريقة المساج غريبة وغير معتادة.

وأضاف أنه لأمر مخيف أن يرتاد تلك المعاهد مراهقون وشباب بأعمار الزهور، «الله أعلم ما يدار في الغرف المغلقة»، متمنياً من أعضاء المجلس البلدي أن يقوموا بجولات ميدانية للمعاهد و مشاهدة ماذا يحصل فيها.

و الربيع ناشد المواطنين والمقيمين التأكد من أن العامل الذي يقدم خدمة المساج هو صاحب خبرة أو شهادات تخوله للقيام بالمساج الصحيح وبحرفية، كما اتمنى التأكد من هوية العاملين وشهاداتهم الصحية.

وأوضح أن مايقدمه المعهد ضمن قائمة العروض تختلف تماماً عما يقدم داخل الغرف «ما يتم داخل الغرف شي ثاني»، لافتاً إلى أن المساج هو عبارة عن عملية هدم للمجتمع بطرق جديدة، وهي أخطر من التجارة بالمواد الغذائية الفاسدة أو مخالفات زيادة البناء.

ولم يبد تأييده لتشكيل اللجان مطالبا كل وزارة بأن تقوم بدورها الحقيقي فالاستمرارية ضرورية واللجان دائماً ما تكون موقتة، كما يجب أن تكون المخالفة إغلاقا فوريا وسحبا للترخيص، متمنياً أن يتم تطبيق التشريعات التي سنها الوزير السابق فاضل صفر والتي هي حبيسة الأدراج في مجلس الأمة.

وأكد أن ثلاثة أرباع العاملين في المعاهد الصحية (المساج) أشكالهم لا توحي بأنهم يقومون بالمساج، ولذلك لابد على وزارة الشؤون متابعة العمالة بشكل دائم والتأكد منها.

شرعا... حرام

وللوقوف على الجانب الشرعي في هذه الظاهرة توجهنا إلى الأستاذ في كلية الشريعة ومدير مركز إشراقة أمل الدكتور سعد العنزي الذي أكد أنه لا يجوز للإنسان، رجلا كان أو امرأة، كشف عورته إلى إنسان آخر، سواء كان من جنسه أو من الجنس الآخر، مشددا على أن هذا أمر محرم سواء كان للمساج أو غيره، إلا في حالة واحدة وهي المرض وأن يكون المعالج مسلماً.

وأضاف أن ما نشاهده الآن ومنذ فترة ليست بقليلة من انتشار لمعاهد ومراكز عمل المساج، سواء كان في بعض الأندية الصحية أو المعاهد الخاصة، أمر يوجب المراقبة مراقبة دقيقة من مؤسسات الدولة المعنية سواء وزارة التجارة أو البلدية أو وزارة الصحة، كون أن معظم الأدوية والمستحضرات المستخدمة قد تحتوي على بعض المواد غير الصحية والتي ستؤثر على جلد الإنسان.

وفي الجانب الاجتماعي قال العنزي إنه ينبغي على وسائل الإعلام تنبيه المجتمع بوجود من يمارس المساج من المتشبهين من الجنسين، لذلك يحظر التعامل مع تلك الفئات كونها شاذة لا يجوز للإنسان استخدامها لعمل مساج وتوظيفها لهذه المهام، لافتاً إلى أنها أمراض اجتماعية يجب القضاء عليها وألا نعتمدها في مجتمعنا.

وقال: سمعت أن هناك ممارسات جنسية تقع في بعض المعاهد بسبب هؤلاء المخنثين لذلك ينبغي على الجهات المعنية أن تقف وقفة جادة تجاه هذا الأمر.

أما في الجانب الشرعي، فأوضح أنه لايجوز المساج إلا لمؤسسات الدولة كونها تخصيصية مهمتها العلاج، أما العلاج في المعاهد فهو كشف للعورات، وهي مسألة خطيرة، مستدركا أنه لا بأس أن يكون المساج في الرأس أو القدمين ولكن لا يجوز أن يكون مابين السرة والركبة ولا يجوز للمعالج أن يكون شاذاً أو متشبهاً.

وختم بأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي الإبلاغ عن كل إنسان متشبه أو منحرف، وعلينا أن نبدأ بصاحب العمل.

انحراف... وتفكك

وللإلمام بالقضية من جوانبها المختلفة كان لنا إضاءة على الجانب النفسي والاجتماعي، حيث أوضح الاستشاري النفسي والاجتماعي الدكتور حسن الموسوي أن هناك عدة نظريات تشير إلى بداية الجنس مع الإنسان، فمنها ما يقول إن الإنسان عند ولادته يولد معه الجنس، والنظرية الأخرى تقول إن الجنس يبدأ مع الإنسان وقت البلوغ، ومع التغييرات الفسيولوجية تتكون عنده الإثارة الجنسية.

و اضاف أنه مع مرحلة الشباب تبدأ الغريزة الجنسية بالعمل، لافتا إلى ان فئة الشباب تحب الشيء المثير، وان الأيدي الناعمة تحرك الشهوة وبالتالي السعي يكون وراء ممارسة الجنس إما أن يمارسه أو يمارس معه، موضحاً أن بداية الانحراف تكون عندما لا يستطيع الشاب إيقاف الجانب السلبي لديه.

وقال الموسوي إنه يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة والضوابط، باعتبار أن وجود حالة من الشذوذ الجنسي سواء كان الشاب واعياً أو غير واع يعتبر مشكلة كبرى، لافتاً إلى أن الشباب في الوقت الحالي اتجهوا إلى الأيادي الناعمة، ولذلك يجب العمل على ألا يتعودوا على هذا الأمر كونه خطيرا.

واشار إلى أن التنشئه الاجتماعية تلعب دورا كبيرا، وعلينا أن نمسك العصا من المنتصف فلا نوصل التربية إلى الكبت ولا الفلتان الجنسي.

بدوره أشار مستشار علم الاجتماع ومندوب الكويت الدائم لمنظمة اليونيسكو في فرنسا الدكتور علي الطراح إلى وجود مؤشرات تدل على التفكك الاجتماعي وزيادة المشكلات التي تؤدي إلى التفكك في العلاقات الأسرية، لافتاً إلى أن طبيعة الاسرة الكويتية غير متابعة لشؤون أبنائها واحتياجاتهم التي من ضمنها الاجتماعية والنفسية ودائماً تلجأ لتزويد أبنائها بالمال لتجنب مشاكلهم.

وأضاف أن الشاب الكويتي لا يحتاج إلى المساج، وخاصة من هم أعمارهم تتراوح بين 15 و20 سنة، ولكن جراء ما يتعرض له من ضغط اجتماعي ونفسي ومحاولة للاستكشاف تجعله يرتاد تلك المعاهد، إضافة لوجود مؤشرات على أن المعاهد التي تقدم المساج تتركز فيها فئات تعاني من مشاكل نفسية واجتماعية أيضاً.

بلدياً... ضعف المراقبة

بلديا استطلعت «الراي» آراء عدد من أعضاء المجلس البلدي فقال الدكتور حسن كمال إن المساج يعتبر جزءا من العلاج الطبيعي، وهذا أمر متداول في جميع أنحاء العالم ولكن المشكلة في الكويت تكمن في التطبيق والمراقبة والاستغلال السيئ لها، لافتاً إلى أن أغلب من يقدم الخدمة للزبائن لا يملك أي شهادات تخصصية ما يؤدي إلى نتائج عكسية.

وشدد على ضرورة تكثيف المراقبة على معاهد المساج، وأن تتشارك جميع الجهات الحكومية المعنية في محاربة الجانب السلبي من هذا النشاط، مطالباً وزارة الشؤون التدقيق على العمالة بشكل أكبر. مبينا أن دور المجلس البلدي مهم في هذا الجانب من خلال إعادة النظر في اللائحة المعمول بها، متمنيا أن يؤخذ باقتراحه بأن يتم تحديد سن الزبائن ( 20 سنة وما فوق)، وأن يتم عمل اختبار عملي للعامل ومعرفة مدى جدارته في ممارسة المهنة والشهادات التي يحملها.

وأوضح أن البلدية لا يمكنها أن تحرر مخالفة سلوك للعمالة ودورها يقتصر فقط الجانب الفني والصحي، لافتاً إلى أن ما يحصل في بعض المعاهد مخز، ولذلك لابد من وضع استراتيجية تساهم في انقاذ الشباب من الدمار الذي يطولهم نتيجة المساج «السيئ».

وأكد كمال أن الجنس الثالث خطير جداً، ومن يقوم بعملية المساج بمثابة دكتور علاج طبيعي، فأين هي الشهادات وعلى أي أساس تمنح له الأحقية في مزاول المهنة؟

من جانبه طالب مانع العجمي أعضاء المجلس البلدي بعقد ورشة عمل لسن تشريعات جديدة تمنع دخول الجنس الثالث للمعاهد الصحية لممارسة اي نوع من النشاط، ولابد من الضرب بيد من حديد لمصلحة الوطن والمواطن بمشاركة الجهات الحكومية المعنية.

واضاف: كنت اتمنى إعادة الحملات التفتيشية التي قامت بها بلدية الكويت بمشاركة التجارة والداخلية على جميع المعاهد الصحية في عمارات السكن الاستثماري ومخالفة كل من يخالف القوانين واللوائح المنصوص عليها بقوانين الدولة، كما أطالب وزارة التجارة بأن تمارس دورها وتغلق جميع المعاهد المخالفة، وكذلك وزارة الكهرباء التي تتدخل بقطع التيار الكهربائي عن العمارة الاستثمارية.

وقال إن البعض يريد أن يدخل ثقافة معينة على المجتمع الكويتي، وهي إشاعة الرذيلة وما يشابهها تحت مسمى مساج وهذا أمر غير صحيح، وفيه استغلال للشباب وإساءة للكويت ومخالفة شرعية، مطالباً وزارة الشؤون بفحص العمالة والتأكد من جهوزيتها صحياً وأخلاقياً وألا تكون مجرد عمالة شوارعية.