«لانألو جهداً لحث العمالة الوطنية للالتحاق بالقطاع الخاص»
«إعادة الهيكلة»: نبحث عن أفضل الحلول للحد من البطالة
أكد أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج لا يألو جهداً في استحداث كافة صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الخاص وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن الكويتي.
وقال المجدلي في تصريح صحافي ان ذلك يأتي تطبيقا لسياسات الدولة الرامية الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة البطالة حيث أخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من اقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة وايجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة.
وأشار الى أن البرنامج ابان الأزمة الاقتصادية توصل لمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية حيث صدر عن مجلس الوزراء الموقر قرار بشأن ضوابط وشروط صرف ذلك البدل تحت رقم 675 لسنة 2009، وقد تضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتباراً من 1/ 8 /2009 وحتى 31/ 10/ 2013 وان يستمر الصرف في 30 /4/ 2014.
وذكر أن البرنامج تقدم بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لايجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن انهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض لمدة ستة أشهر حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقاً للضوابط الواردة به.
وأضاف قائلاً «كما تبنى البرنامج في مجال الباحثين عن عمل تقديم الدعم اللازم لهم سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لايجاد وظائف تتناسب وقدراتهم .
وقال المجدلي في تصريح صحافي ان ذلك يأتي تطبيقا لسياسات الدولة الرامية الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة البطالة حيث أخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من اقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة وايجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة.
وأشار الى أن البرنامج ابان الأزمة الاقتصادية توصل لمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية حيث صدر عن مجلس الوزراء الموقر قرار بشأن ضوابط وشروط صرف ذلك البدل تحت رقم 675 لسنة 2009، وقد تضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتباراً من 1/ 8 /2009 وحتى 31/ 10/ 2013 وان يستمر الصرف في 30 /4/ 2014.
وذكر أن البرنامج تقدم بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لايجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن انهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض لمدة ستة أشهر حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقاً للضوابط الواردة به.
وأضاف قائلاً «كما تبنى البرنامج في مجال الباحثين عن عمل تقديم الدعم اللازم لهم سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لايجاد وظائف تتناسب وقدراتهم .
