وصف ما قيل عن تفصيل تعديلات في قانون خصخصتها لشركة أو شركتين بـ«غير الصحيح»
الجبري لـ«الراي»: «الكويتية» مرشحة لكارثة في أي لحظة
محمد الجبري (تصوير موسى عياش)
«لن نساند أي شيء يخالف الدستور والقانون»
الجبري متحدثاً للزميل عمر العلاس
• سابقة...
أن يخبر رئيس الوزراء وزراءه
بأن من يعجز
عن الإنجاز بعد 3 أشهر يترك منصبه
• ذرية مبارك وأسرة الحكم لها بيعة في رقابنا جاءت عن قناعة وحب وليس على ظهور الدبابات
• لم نصل إلى مرحلة من الديموقراطية يصوت فيها المواطن لحزبه تاركاً قريباً له أو جاراً
• أكثر من رأي مطروح في اللجنة المالية في ما يخص القرض الإسكاني وأحدها دعم مواد البناء
• إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع يوازيه رقابة لجان من «السكنية» و«المحاسبة» و«المناقصات»
• لن نقبل بحكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي لأنها ستكون حزبية أو قبلية أو طائفية
• الصراعات بين المجاميع النيابية بدأت تتضح لكل متابع والناس ستميز من يسعى لإفشال المجلس
• وضع «الكويتية» اليوم مزرٍ وخطير... فالموظفون محبطون والأسطول قديم والصيانة غير جيدة
• خطة الأذينة التي قدمت للجنة الإسكانية تؤسس لكويت جديدة ببناء 150 ألف وحدة في 6 سنوات
• بعض التوجهات النيابية بدأت تنحى منحنىً غير جيد ولا نتمنى لهذا السلوك أن يستمر
• سنعقد قريباً مؤتمراً يجمع الجهات المعنية بالقضية الإسكانية لتقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ
• كنت سأقترح تعديل آلية التصويت إلى 5 دوائر بصوتين ولكن تحصين «الدستورية» للصوت الواحد جعلني أتراجع
• سمو رئيس الوزراء أبدى رغبته في التعاون الشديد مع المجلس خلال لقائنا معه أكثر من مرة
• بعض الاستجوابات التي قدمت كانت غير دستورية ولست نادماً على حذف محاورها
• إن كانت هناك استجوابات غير مقنعة وتخالف الدستور فسنواجهها بشكل واضح وصريح
• ليس لدي دليل على وقوف أحد من الأسرة وراء الاستجوابات... وإن توافر فسأقولها لمصلحة البلد
• ذرية مبارك وأسرة الحكم لها بيعة في رقابنا جاءت عن قناعة وحب وليس على ظهور الدبابات
• لم نصل إلى مرحلة من الديموقراطية يصوت فيها المواطن لحزبه تاركاً قريباً له أو جاراً
• أكثر من رأي مطروح في اللجنة المالية في ما يخص القرض الإسكاني وأحدها دعم مواد البناء
• إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع يوازيه رقابة لجان من «السكنية» و«المحاسبة» و«المناقصات»
• لن نقبل بحكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي لأنها ستكون حزبية أو قبلية أو طائفية
• الصراعات بين المجاميع النيابية بدأت تتضح لكل متابع والناس ستميز من يسعى لإفشال المجلس
• وضع «الكويتية» اليوم مزرٍ وخطير... فالموظفون محبطون والأسطول قديم والصيانة غير جيدة
• خطة الأذينة التي قدمت للجنة الإسكانية تؤسس لكويت جديدة ببناء 150 ألف وحدة في 6 سنوات
• بعض التوجهات النيابية بدأت تنحى منحنىً غير جيد ولا نتمنى لهذا السلوك أن يستمر
• سنعقد قريباً مؤتمراً يجمع الجهات المعنية بالقضية الإسكانية لتقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ
• كنت سأقترح تعديل آلية التصويت إلى 5 دوائر بصوتين ولكن تحصين «الدستورية» للصوت الواحد جعلني أتراجع
• سمو رئيس الوزراء أبدى رغبته في التعاون الشديد مع المجلس خلال لقائنا معه أكثر من مرة
• بعض الاستجوابات التي قدمت كانت غير دستورية ولست نادماً على حذف محاورها
• إن كانت هناك استجوابات غير مقنعة وتخالف الدستور فسنواجهها بشكل واضح وصريح
• ليس لدي دليل على وقوف أحد من الأسرة وراء الاستجوابات... وإن توافر فسأقولها لمصلحة البلد
| حوار عمر العلاس |
أكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن عجلة الإنجاز التشريعية بدأت في الدوران من خلال إقرار 6 تشريعات في الجلسة البرلمانية الاخيرة أهمها اقرار التعديلات على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مستغربا ما قيل من ان تلك التعديلات فصلت لصالح شركة أو شركتين بعينهما.
وأوضح الجبري في حوار مع «الراي» ان اللجنة المالية ستدرس أى تعديل يقدم لها على القانون غير أنه استبعد إمكانية إدخال أى تعديلات على القانون في مداولته الثانية.
وفي وقت أبدى الجبري استغرابه على صعيد بعض التوجهات النيابية التي «بدأت تنحو منحى غير جيد»، غير انه ترك هذا التقييم للناس متمنيا لهذا النهج الا يستمر، رأى أن «بعض الاستجوابات التي شهدتها الفترة الماضية كانت مخالفة للدستور»، وانه ليس نادما على تصويته بحذف محاورها غير الدستورية.
وأشاد الجبري بما أبداه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أكثر من مرة من رغبة في التعاون مع المجلس، معربا عن رغبته في ان تتعاون الحكومة في مختلف القضايا التي تهم المواطن والتي تحسن من حياته المعيشية سواء فيما يخص زيادة علاوة الاولاد أو بدل الايجار أو القرض الإسكاني أوفيما يتعلق بالقضية الاسكانية.
وأكد ان اللجنة الاسكانية ستعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون حلحلة مشكلة السكن وإقرار كل التشريعات التي من شأنها مساعدة وزير الاسكان في هذا الصدد، في ظل اتفاق حكومي-نيابي على أهمية هذه القضية وجعلها على رأس أولويات السلطتين... مزيد من التفاصيل تتضح من الحوار التالي:
? كيف ترى الجلسة الاخيرة لمجلس الامة؟
- ولله الحمد الجلسة الاخيرة تعتبر اول جلسة استطعنا ان نشرع فيها قوانين بعد فترة الهدوء التي حدثت بعد حكم المحكمة الدستورية، كما نشير الى ان القوانين التي أنجزت كانت في معظمها بتوافق الحكومة والمجلس، وهذ الامر الذي ننشده ونبحث عنه دوما، حيث في النهاية ان حدث وكان هناك انسجام بين السلطتين في أوضاع شبه هادئة، فأنا اعتقد انه سيتحقق الكثير من رغبات المواطنين وإنجاز القوانين والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن، وفي هذا الصدد نشير الى ان إقرار 6 تشريعات في جلسة إنجاز، وان شاء الله مستمرون في هذا النهج بالتعاون مع الحكومة لإقرار مزيد من القوانين والتشريعات التي تعود على وطننا بالخير.
? لكن هل تعتقد ان هناك من سيحاول وضع العصا في الدواليب عبر إساءة استخدام الأدوات الدستورية؟
- دائماً نقول ان الاستجواب حق مطلق لكل نائب ولا احد يستطيع ان ينازعه في ذلك، ولكل نائب ان يقدر موعد تقديم الاستجواب، لكن في الاستجوابات الأولى قلنا رأينا واختلافنا مع من قدم استجوابا، ليس اختلافا على مضمون الاستجواب او محاوره لكن اختلافنا كان على التوقيت، فلم يكن هناك متسع من الوقت لنرى ونقيم اداء الحكومة، وان كان لا يمكن لنا ان ندخل في نوايا النواب، لكن على أية حال الاستجوابات المستحقة ستلقى صدى وتعاونا من النواب، فلا يمكن القبول بالأخطاء، لكن ان كانت هناك استجوابات غير مقنعة -وان كنا لا نستطيع ان نقول: لها مآرب أخرى- فسنواجهها، وأي استجواب يخالف الدستور بالطبع سنواجهه بشكل واضح وصريح، حيث يجب ان يكون هناك هدوء بين السلطتين لاقرار مزيد من القوانين التي تخدم الوطن والمواطن، فكم حكومة ومجلس مرت على الكويت في الفترة الاخيرة؟ الاستقرار كان شبه معدوم، لكن اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية نتمنى ان يكون هناك مزيد من الاستقرار لننتشل الكويت من وضعها الحالي من خلال تعاون السلطتين.
? هل الاستجوابات التي حدثت في الفترة الماضية كانت مستحقة؟
- ذكرت رأيي في الاستجوابات بشكل عام والاختلاف كان في مسألة التوقيت، حيث لم يكن هناك متسع من الوقت للوزراء المختصين ان ينفذوا خطة او برنامج عمل الحكومة، وفي بعض الاستجوابات كان رأي صريحا حيث بعضها كان مخالفا للدستور وصوت في حذف المحاور غير الدستورية، ولست نادما على ذلك، لان أى شيء يخالف الدستور والقانون لن نقف معه.
? هل لديك قناعة بأن الحكومة ستتعاون في المقبل من الأيام مع السلطة التشريعية؟
- التقينا سمو رئيس الوزراء في أكثر من مرة وأبدى رغبته في التعاون الشديد مع المجلس وهذا ما نتمناه، واليوم يعي الجميع الهموم الكثيرة التي يطالب المواطنون أعضاء السلطة التشريعية بحلها، والحكومة تعي ذلك أيضا، ونتامل في المرحلة المقبلة ان يكون هناك إنجاز على صعيد تلك القضايا ونؤكد ان هذا لن يتحقق من دون تعاون السلطتين.
? هل ترى أن بعض المواقف النيابية تبدلت عما كانت عليه إبان المجلس المبطل الثاني؟
- نترك الإجابة على ذلك لتقييم الناس، ولمن يتابع النواب ومواقفهم، وعن نفسي، أنا إن شاء الله ثابت على موقفي، وسأقف مع الحق أينما كان، وسأدلي برأيي بتجرد وبصراحة متى ما استدعى الأمر، ولكن لنتكلم وبكل صراحة، حيث للأسف نرى بعض التوجهات بدأت تنحو منحى غير جيد، ولا نتمنى لهذا السلوك ان يستمر، ونقول على نواب مجلس الامة ان يتعانوا في هذه المرحلة مع الحكومة لإعطائها الفرصة للإنجاز من أجل مصلحة الكويت.
? هل لمست وجود مجاميع نيابية تسعى لإفشال المجلس؟
- الصراعات موجودة، وبدأت تكون واضحة عند الناس، وعند كل متابع للشأن السياسي، وهذه أصبحت الان مكشوفة، والناس بالنهاية ستميز وستعرف، لكن ما أستطيع ان أقوله اننا لن نقبل في يوم من الأيام ان يكون هناك عبث في مجلس الامة، ولن نسمح لأي كان ان يعبث في مجلس الامة، وان كان هناك خطأ من جانب الحكومة فسنقول رأينا بصراحة، أما اذا كان هناك عبث وإساءة استخدام للأدوات الدستورية عبر اداة الاستجواب فسنجابه ذلك بصوت عال.
? هل صحيح ما يتردد عن وقوف بعض أبناء الاسرة وراء سيل الاستجوابات الذي قدم خلال الفترة الماضية؟
- ليس لدي أى دليل، ولا يمكن لمحمد الجبري أن يتكلم على شيء ليس لديه عليه دليل، هذا نهجي، وأؤكد أنني لا املك دليلا لأقول هذا الكلام وان كان لدي دليل فسأقوله، وإذا كان لدي معلومة صحيحة مثبتة فسأقولها لمصلحة البلد على أي كان، لكن الاتهام بدون دليل ليس نهجي.
? كيف ترى التعديل الوزاري الأخير؟
- عليه ملاحظات، ولكن دائماً نقول ان الأسماء لا تهمنا بقدر ما يهمنا الأداء، الأسماء نقدرها ونحترمها، لكن كنا نتمنى ان تكون هناك تشكيلة وزارية افضل نوعا ما من التشكيل الحالي، وذكرت أكثر من مرة أننا مستعدون للتعاون مع الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء والذين حصلوا على ثقة سمو الأمير، وسنقيم أداءهم، وعليه سيكون لنا كلام آخر في حال ما ان وجدنا تقاعسا من أي وزير، واليوم النقطة الاساسية انه لا خيار أمامنا سوى الإنجاز مجلسا أو حكومة، حيث يجب أن يكون الإنجاز عنوان المرحلة المقبلة.
? ماذا عن توقيت تقييم الاداء الوزاري؟
- هناك تصريح لسمو رئيس الوزراء قرأته، انه اجتمع مع الوزراء وأخبرهم ان من يعجز عن تقديم رؤية واضحة وإنجاز بعد ثلاثة أشهر يعتذر ويتخلي عن منصبه، وبكل صراحة هذا الأمر لأول مرة يحدث في الكويت، وهذا أمر يحسب لرئيس مجلس الوزراء ان يجتمع مع الوزراء ويمنحهم فترة محددة لتقييم أدائهم، وعرض الخطة التي سيسيرون عليها، وهذا دليل على أن سمو رئيس الوزراء يمد يد التعاون، وهذا كلام لا نجامل فيه، لكن ما لمسناه بالفعل ان سمو رئيس الوزراء جاء ليتعاون مع المجلس وكل هذه الأمور ستتضح في الأيام المقبلة.
? لكن النائب علي الراشد اتهم رئيس الوزراء بالفشل وطالبه بالتنحي بداعي «الخوف على النظام وذرية مبارك» فكيف رأيت ذلك؟
- جبلنا على حب ذرية مبارك وأسرة الحكم، وهذه الاسرة لها في رقابنا بيعة، فقد اختارها الشعب الكويتي عن قناعة وحب، وجاءت بقناعة وتراض وليس على ظهور الدبابات، وجميع الكويتيين يحبونها ويكنون لها كل التقدير والاحترام، ولا يمكن القبول بان تشبه ذرية مبارك أو أسرة الصباح باي رئيس أو نظام آخر، فهذه الاسرة هي صمام أمان لنا ككويتيين، وزرع حبها في قلوبنا منذ توليها الحكم، وكما قلت كشعب كويتي جبلنا على حب هذه الاسرة عن قناعة، ولن يغير هذه القناعة لدى الكويتيين تصريح من هنا او هناك.
وعودة إلى ما قيل، فهو مرفوض، وأسلوب التجريح لا يمكن القبول به، وإن كان هناك انتقاد لرئيس مجلس الوزراء فيجب أن يكون انتقادا على أداء، حيث لا يمكن أن نقبل باستخدام تلك الألفاظ لا على سمو رئيس الوزراء أو على أي وزير أو نائب، من اي نائب أيا كان، فاستخدام هذا الأسلوب، لا نقبل به، وأن تصل لغة الحوار في المجلس إلى هذا المستوى، فهذا أمر لا يمكن أن نقبل به.
? لكن هل هناك ما يهدد أسرة الحكم أو النظام؟
- بالطبع لا، لا يوجد ما يهدد أسرة الحكم، وهي باقية بإذن الله لانها صمام أمان لهذا الشعب، ونقولها بصوت عال، متمسكون بهم، ولا يمكن القبول بأن تشبه بأي نظام آخر.
? ما رأيك في إمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت؟
- لا أؤيد وجود الأحزاب، لكن نحن بلد ديموقراطي وكل حر في رأيه، وانا أرى أننا لم نصل الي مرحلة من الديموقراطية التي يكون لدينا فيها أحزاب، وان يخرج المواطن من بيته ليصوت لحزب معين، ويترك قريبا له أو جارا أو أحدا من معارفه، نعم لدينا تكتلات وان كان بعضها معلنا لكنها غير مرخصة، وما نشدد عليه دوما ان التعاون داخل المجلس مطلوب من الجميع مستقلين أو ينتمون لتيار أو تكتل معين، وبالنسبة لي أنا فأنا نائب مستقل، وسأستمر مستقلا، وأى تكتل معين في المجلس يعمل لمصلحة الكويت سأتعاون معه.
? هناك من يرى أن تغيير وزير الاسكان السابق سالم الاذينة في هذا التوقيت يعكس عدم جدية الحكومة في الملف الإسكاني فهل هذا صحي؟
- الوزير سالم الاذينة قطع شوطا كبيرا، وكان له جهد ورؤية واضحة في الفترة التي تواجد فيها، وقدم لدى استجوابه بشكل واضح رؤيته، وذكر انه ان لم يضع أساسا يساهم في حل القضية الاسكانية خلال 6 أشهر بعد إقرار التشريعات التي طلبها فسيترك الوزارة، ولكن في النهاية يبقى لسمو رئيس الوزراء الحق في اختيار أعضاء حكومته ونتأمل من وزير الاسكان الجديد ان يأتي بمنظور ورؤية واضحة لحل تلك القضية.
? من جانبكم كلجنة إسكانية، كيف يمكن التعاون مع الوزير الجديد لتسريع وتيرة إيجاد حل لتلك القضية؟
- إننا سنعمل بالتعاون مع الأخوة الزملاء في المجلس على تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي ربما تشكل حجر عثرة أمام حل القضية، وسنقر كل التشريعات التي تساهم في ازالة العراقيل وخلق بيئة تشريعية مناسبة لتنفيذ الخطة الاسكانية، حيث لا نريد غداً ان يأتي وزير الاسكان ويقول ان هناك تشريعات معينة هي سبب عرقلة القضية الاسكانية، فكل التشريعات التي يحتاجها سنقدمها له مقابل حل هذه القضية التي يعاني منها الشعب الكويتي والتي للأسف الطلبات فيها تجاوزوت الـ100 الف، لذلك هي قضيتنا الأولى وسنسعى ونبذل كل جهد يساهم في حل القضية حيث هي القضية والأولوية الأولى للمجلس والحكومة، وفوق كل ذلك فان سمو الأمير أعطى أوامره السامية للحكومية بان تكون تلك القضية أولى أولوياتها، كما ان الاستبيان الذي حدث في مجلس الامة وجاءت تلك القضية فيه على رأس الولايات التي تهم المواطن يعكس بجلاء أهمية تلك القضية وأهمية تضافر الجهود لحلها، ونأمل في الوزير الجديد التعاون مع المجلس وتقديم رؤية واضحة لحل القضية في فترة زمنية محددة.
? هل سيتم في اللجنة الإسكانية استكمال ما تم البدء فيه مع وزير الاسكان السابق؟
- هناك خطة نعمل عليها في اللجنة وسيكون هناك اجتماع في الأيام القليلة المقبلة، وسيكون هناك عرض للمقترحات التي طرحتها اللجنة الاسكانية وسيشارك في ذلك النواب، وسيكون هناك أيضاً مؤتمر في أواخر الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل تشارك فيه كل الجهات المناط بها حل القضية الاسكانية والمختصين في شؤون الاسكان لتقديم ورقة عمل عمل تنطوي على حلول عملية وواقعية قابلة لتنفيذ وليس فقط مجرد توصيات أو طروحات.
? ما أهم ملامح المقترحات التي قدمت لتذليل العقبات امام وزير الاسكان؟
- من ذلك على سبيل المثال أننا قدمنا مقترح إلغاء الرقابة المسبقة، وسيكون الالغاء للرقابة المسبقة متزامنا مع رقابة لحظية وملازمة بحيث لا يتجاوز أو تستغرق الرقابة وإجراءاتها فترة تتجاوز أسبوعين او ثلاثة أسابيع وهذا بعكس ان تأخذ سنة كما ان الرقابة اللاحقة موجودة، وهذا المقترح يقلل فترة الدورة المستندية ويعجل في إنجاز المشاريع، وإلغاء الرقابة المسبقة كان معمولا به في عهد وزير الاسكان السابق الوزير بدر الحميدي لكننا أضفنا عليه ان يتم تشكيل لجنة بعضوية كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات، والبيوت الاستشارية، وهذه اللجنة ستراقب مراقبة لحظية وموازية وستقلل وتختصر طول الدورة المستندية، فإن كانت الموافقات في لحظتها فهذا بطبيعة الحال سيحد من العراقيل التي تواجه حل هذه القضية لكن وللأسف بعض النواب يستغرب ذلك ويتساءل كيف تريدون إلغاء الرقابة المسبقة؟ ونقول اننا وضعنا رقابة موازية تراقب كل مؤسسات الدولة المنوطة بها القضية الاسكانية والمشاريع الاسكانية وهذا ما نتوجه له وان كانت هناك مقترحات بديلة تفي بهذا الطلب فسندرسها وليس عندنا مشكلة ان نقدمها ونتعامل معها.
? هل من أرقام محددة قدمت من جانب الحكومة للجنة الاسكانية حول ما يمكن إنجازه للمساهمة في حل القضية الاسكانية؟
- اليوم كشعب كويتي نسكن في ما لا يتجاوز 130 الف وحدة سكنية، وعلى حسب الأرقام التي قيلت لنا والخطة والشرح الذي قدم لنا في اللجنة الاسكانية من وزير الاسكان السابق سالم الاذينة فانه سيكون هناك ارقام تتجاوز الـ 150 الف وحدة سكنية في 6 سنوات، وهذا معناه بطبيعة الحال انك تبني كويت جديدة، وهذا ما شرحه لنا وقدمه لنا وزير الاسكان السابق في اللجنة الاسكانية لكن ننتظر رؤية وزير الاسكان الجديد ونأمل ان يقدم لنا رؤية واضحة وفق جدول زمني.
? ما تقييمك لإقرار المجلس لتعديلات قانون الخطوط الجوية الكويتية؟
- لا اعتقد ان هناك تعديلات ستدخل على القانون في مداولته الثانية، لان كل التعديلات قمنا بها وتمت في المداولة الأولى، وان قدم اي تعديل فان اللجنة المالية ستدرسه لكن لا اعتقد ان هناك تعديلات، ولأنني كنت من موظفي الخطوط الجوية الكويتية فقد كنت حريصا على هذه القضية وأشعر به ما يشعر به إخواننا الموظفون، والتعديل الجديد الذي ادخل على ما انتهت اليه اللجنة المالية بعد رفع تقريرها هو تحديد نسبة الـ 50 في المئة كحق توظيف الكويتيين في الشركة الجديدة، وللعلم كان هذا الأمر قائما في التعديلات الأولى لكن تم تحديد النسبة، ونتمنى التصويت على المداولة الثانية لاننا اليوم لا نقبل للناقل الوطني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان تكون في وضع سيئ مثل الوضع الحالي، فاليوم وضع الكويتية مزر وخطير، ولا سمح الله أتوقع الكارثة في اي لحظة لأن الكارثة لها أسباب، فالإحباط لدى الموظفين موجود، وقدم الأسطول موجود، والصيانة غير الجيدة موجودة، وإذا توافرت هذه الأمور فتأكد ان الكارثة يمكن ان تقع في أي لحظة، لكن ان شاء الله تم إقرار القانون وسيتم إقراره في مداولته الثانية، ونريد من الحكومة استعجال هذا المشروع، لكن ما نود الإشارة اليه على صعيد الخصخصة اننا نستغرب وبشدة ان تقر بداية قوانين الخصخصة لسنة 2008 ولم يكن فيها أي حفظ لأي حق من حقوق الموظفين الكويتيين، فالموظفون الكويتيون هم الأساس، فالتنمية ليست فقط في العمران، ولكن التنمية هي التنمية البشرية وأشكر وزير المالية والحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الامة على التعاون لان القانون خرج بتوافق حكومي-نيابي.
? هل حسم الجدل بشأن تبعية الشركة لوزير المالية أم لوزير المواصلات؟
- القانون ترك هذا الامر لمجلس الوزراء حيث هو من يحدد التبعية، وتلقائيا عندما تصبح المؤسسة شركة ستؤول تبعيتها لوزير المالية.
? كيف ترى ما تم الانتهاء والموافقة عليه في شأن حصة الشريك الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية وإفساح المجال للشركات الأجنبية والمحلية من المنافسة على هذه الحصة؟
- هذا أمر جيد، لكن هناك ملاحظة وهو أنه غير صحيح ولا يقال مثلما قيل في الجلسة ان التعديل وضع لصالح شركة معينة او شركتين معينتين، فهذا كلام غير صحيح، فاليوم ترك المجال لجميع الشركات المتخصصة المدرجة في البورصة والأجنبية المتخصصة في هذا المجال الدخول في مزايدة علنية لشراء حصة الشريك الاستراتيجي الـ35 في المئة بعد اعادة تقييم الأصول، والكل يعرف ان الخطوط الجوية الكويتية تخصصت على أصول بقيمة 200 مليون دينار، لكن اليوم بعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ستزيد الكلفة، وبالتالي الشريك الاستراتيجي سيشتري الشركة بعد تقييم أصولها، وستكون هناك منافسة سواء لشركات اجنبية او محلية، فهذا رد على اللغط الذي يحدث، وسيتم الامر في مزايدة علنية عن طريق مجلس الوزراء وسيفوز بالمزايدة صاحب العطاء الأكبر، كما أننا ركزنا على نقطة مهمة أخرى، وهي ان يكون السهم الذهبي بيد الحكومة، ليكون فيتو وأداة ضغط على اي شركة تشتري هذه المؤسسة للمحافظة على مسمى الناقل الوطني وحفظ حقوق الموظفين من الشريك الاستراتيجي، بحيث لا يتم التعسف في إنهاء أعمال أي موظف، وأيضاً تسيير الرحلات إن رأت الدولة تسييرها الى وجهات معينة لجلب مواطنيين في دول قد تحدث بها على سبيل المثال كوارث، فهنا يكون للحكومة حق استخدام السهم الذهبي، وهذا كان من التعديلات القديمة التي اقترحتها في المجلس المبطل الثاني.
? ماذا عن الصفقات التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بمذكرة تفاهم مع «ايرباص» لشراء 25 طائرة جديدة، وتأجير 12 أخرى أو صفقة جيت أيرويز الهندية؟
- بلا شك ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها رائعة وأكثر من جيدة، اما فيما يخص الطائرات الخاصة بشركة جيت ايرويز الهندية فهناك طلب وكنت من الموقعين عليه في مجلس الامة بشأن التحقيق في القضية، لان الرئيس السابق لمجلس ادارة الكويتية كان لديه وجهة نظر، ووزير المواصلات كان له وجهة نظر اخرى، وعليه ما كان ينبغي الدخول في مثل هذا اللغط لذلك طلبنا لجنة تحقيق، وستتبين لنا الحقيقة ان تمت الموافقة على الطلب وتم التحقيق في ذلك.
? كيف ترى المعالجة التي تمت لقضية القروض وبعض الملاحظات على قانون صندوق دعم الاسرة؟
- نؤكد أننا تفاجأنا بوجود تغيير في اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الاسرة حيث خرج من أروع ما يكون، لكن اللائحة التنفيذية لم تخرج بالشكل المطلوب، وهناك اكثر من بند سنتقدم بمقترحات لمعالجته، وعلى البنوك تطبيق القانون الحالي، حيث سمعنا ان هناك تعطيلا من بعض البنوك في تنفيذ القانون، وعلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي محاسبة هذه البنوك، ومعالجة بعض الشوائب في اللائحة التنفيذية للقانون لحل الأمور البسيطة التي تبقت حيث تم حل جزء كبير من قضايا المقترضين.
? لماذا لم تكن الموافقة على زيادة علاوة اولاد وبدل الايجار في اللجنة المالية بالاتفاق مع الحكومة؟
- تم في اللجنة المالية اقرار زيادة علاوة الاولاد 75 دينارا لعدد7 اولاد لقناعتنا الكاملة أنها مستحقة وتلك العلاوة تكلفتها 256 مليون دينار في السنة، ونرى انه نظرا لغلاء الوضع المعيشي فهي زيادة مستحقة، كما تم اقرار زيادة بدل الايجار ليصل الى 250 دينارا بتكلفة 142 مليون دينار وأيضا نظرا لغلاء الأسعار وارتفاع الايجارات فهي زيادة مستحقة، ونعم كانت هناك مماطلة في احتساب التكلفة الا أننا نأمل من الحكومة التعاون معنا لإقرار تلك الاستحقاقات، كما أننا في هذا الجانب نود الإشارة الي أننا تقدمنا بمقترح قائم على مبادئ الشريعة الاسلامية، وأطالب اللجنة التشريعية بسرعة إقرار مقترح الإيجارات، حيث في أحد بنوده ان يعطي صلاحية لصاحب العقار بزيادة الايجار بعد خمس سنوات بقيمة 25 في المئة بدلا من 100 في المئة واتمنى الدعم النيابي لإقرار المقترح للسيطرة على الإيجارات المرتفعة.
? فيما يخص القرض الإسكاني ذكرتم انه سيخرج تصور يرضي جميع الأطراف فما أبرز ملامحه؟
- دعم مواد البناء احد الآراء المطروحة وهناك أكثر من رأي مطروح في اللجنة المالية ندرسها جميعا للخروج بتصور كما ذكرت يرضي جميع الأطراف، بحيث تتم الاستفادة من القرض بالشكل الصحيح الذي لا يؤثر على اسعار العقار لكن كتصور نهائي الى الآن لم ننته منه، وكما أشرت الى ان التوجه للتوسع في زيادة دعم مواد البناء احد المقترحات التي تدرس، حيث نعرف أن هناك دعما للحديد والاسمنت والطابوق من قبل بنك التسليف وسنوسع هذه العملية ونزيد قيمة الدعم بحيث يبني المواطن بيته بطريقة جيدة، وفي الفترة المقبلة سيكون لنا لقاء مع وزارة التجارة لتحديد هذه السلع الخاصة بهذه البيوت وستخرج تعديلات ترضي جميع الأطراف.
? وبالنسبة لزيادة العسكريين؟
- اجتمعنا مع اللجنة الرباعية وبعد شرح رؤيتهم، وجدنا ان الوضع يختلف عما كان عليه التصور لزيادات العسكريين في المجلس الماضي، فهناك مجموعة معينة من العسكريين أخذت الزيادات من خلال القانون القديم ولكن رتبة نقيب وملازم اول وملازم وضباط الصف لم يستفيدوا من القانون ولذلك تحركنا لإنصافهم لكن عندما جاءت اللجنة الرباعية وطلبت مهلة لعمل آلية معينة بمسطرة واحدة مبنية على العدالة والمساواة بين العسكريين، كان علينا ان ننتظر مقترحهم وإذا رأينا انه مقترح جيد ويفيد كل الشرائح فسنوافق عليه، كما نشير في هذا الجانب الى انه قيل لنا بشكل صريح ان إقرار تلك الزيادات بالصورة التي كانت عليها المقترحات والتصور للزيادات في المجلس المبطل الأخير سيسبب ربكة في المؤسسة العسكرية ويستدعي خروجا من 12 الى 15 الف عسكري من مختلف القطاعات وعليه فان هذا امر خطير ان يخرج في لحظة واحدة هذا العدد الكبير ونأمل ان تكون دارسة وتصور اللجنة الرباعية الذي سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة منصفا ويساوي بين جميع الأطراف.
? في حال إصرار الحكومة على رفض الزيادات المالية سواء فيما يتعلق بزيادة علاوة الاولاد أو بدل الايجار أو القرض الإسكاني أو زيادة العسكريين، فهل تملكون أغلبية لتمريرها؟
- نعم يوجد أغلبية نيابية لتمرير تلك المطالبات الشعبية المستحقة، لكن يجب ان تتلمس وتتحمل الحكومة مسؤوليتها حيال تلك الاستحقاقات، ويجب ان تتعاون معنا لإقرارها، وصحيح ان فيها كلفة مالية على الميزانية العامة للدولة، لكن المواطن الكويتي يستحق والشعب الكويتي في حاجة لمثل هذه الزيادات، ودائما نراهن على التعاون بين المجلس والحكومة ومتفائل ان الحكومة ستصل معنا الى حل في تلك المطالبات وإلاستحقاقات الشعبية خلال الأيام المقبلة، وستتفهم وجهة نظرنا كممثلين للشعب، كما نشير الى ان اللجنة المالية تعمل الي جانب العمل على إقرار تلك الاستحقاقات الشعبية على قوانين تنموية ستنقل البلد نقلة اخرى ومنها قانون الـ B.o.t الذي يدرس في اللجنة ليخرج قانون جيد جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي.
? إلى أين وصلتم في التعديلات على قانون الـB.o.t ومتى تتوقع إنجاز التقرير ورفعه الى المجلس؟
- نعمل على القانون، ونريد للتعديلات عليه ان تخرج بشكل جيد جاذب الاستثمار، حيث هذا هدفنا، أما فيما يخص الانتهاء من التعديلات على القانون فإن ذلك قد يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أو اربع اجتماعات للجنة المالية.
? كيف ترى الطروحات القائلة بأن تكون هناك حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي؟
- هذا كلام مرفوض، ولا يمكن ان يحدث في الكويت، ولن نقبل بحكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي، لانها ستكون حكومة حزبية او قبلية او طائفية او عائلية، واختيار رئيس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير، ونقبل باختبارات سموه، والسؤال هنا هل وصلنا إلى درجة من الديموقراطية بحيث نختار قوائم معينة وفقا لبرنامج معين؟ لا اعتقد ذلك، وبالتالي فإن استمرار رئيس الوزراء من أسرة الصباح هو صمام أمان للشعب الكويتي، وأي حكومة شعبية ستأتي ستميل الى حزبها أو الى التكتل الذي سيخرجها أو الى القبيلة التي تنتمي لها، وفي النهاية نأمل في حكومة الشيخ جابر المبارك كل الخير.
? هل النظام الانتخابي عبر آلية الصوت الواحد والدوائر الخمس هو النظام الأمثل للمجتمع الكويتي؟
- في المجلس المبطل الاخير، عندما رأيت غياب شريحة أو شرائح معينة كنت على استعداد لتعديل آلية التصويت عبر تقديم مقترح بتعديل آلية التصويت الى صوتين مع الإبقاء على نظام الدوائر الخمس، لكن بعد تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد، وتغيير قناعة الناس في المشاركة، وبعد أن أصبح لكل قبيلة أو تكتل أو طائفة ممثل تحت قبة عبد الله السالم فان هدف الصوت الواحد تحقق، وعليه فإن هذا المقترح الذي كنت بصدد تقديمه في المجلس المبطل الثاني أصبح بالنسبة لي غير موجود الآن، لكن يظل من حق كل نائب تقديم أي مقترح والقرار والرأي في النهاية للمجلس.
أكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن عجلة الإنجاز التشريعية بدأت في الدوران من خلال إقرار 6 تشريعات في الجلسة البرلمانية الاخيرة أهمها اقرار التعديلات على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مستغربا ما قيل من ان تلك التعديلات فصلت لصالح شركة أو شركتين بعينهما.
وأوضح الجبري في حوار مع «الراي» ان اللجنة المالية ستدرس أى تعديل يقدم لها على القانون غير أنه استبعد إمكانية إدخال أى تعديلات على القانون في مداولته الثانية.
وفي وقت أبدى الجبري استغرابه على صعيد بعض التوجهات النيابية التي «بدأت تنحو منحى غير جيد»، غير انه ترك هذا التقييم للناس متمنيا لهذا النهج الا يستمر، رأى أن «بعض الاستجوابات التي شهدتها الفترة الماضية كانت مخالفة للدستور»، وانه ليس نادما على تصويته بحذف محاورها غير الدستورية.
وأشاد الجبري بما أبداه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أكثر من مرة من رغبة في التعاون مع المجلس، معربا عن رغبته في ان تتعاون الحكومة في مختلف القضايا التي تهم المواطن والتي تحسن من حياته المعيشية سواء فيما يخص زيادة علاوة الاولاد أو بدل الايجار أو القرض الإسكاني أوفيما يتعلق بالقضية الاسكانية.
وأكد ان اللجنة الاسكانية ستعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون حلحلة مشكلة السكن وإقرار كل التشريعات التي من شأنها مساعدة وزير الاسكان في هذا الصدد، في ظل اتفاق حكومي-نيابي على أهمية هذه القضية وجعلها على رأس أولويات السلطتين... مزيد من التفاصيل تتضح من الحوار التالي:
? كيف ترى الجلسة الاخيرة لمجلس الامة؟
- ولله الحمد الجلسة الاخيرة تعتبر اول جلسة استطعنا ان نشرع فيها قوانين بعد فترة الهدوء التي حدثت بعد حكم المحكمة الدستورية، كما نشير الى ان القوانين التي أنجزت كانت في معظمها بتوافق الحكومة والمجلس، وهذ الامر الذي ننشده ونبحث عنه دوما، حيث في النهاية ان حدث وكان هناك انسجام بين السلطتين في أوضاع شبه هادئة، فأنا اعتقد انه سيتحقق الكثير من رغبات المواطنين وإنجاز القوانين والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن، وفي هذا الصدد نشير الى ان إقرار 6 تشريعات في جلسة إنجاز، وان شاء الله مستمرون في هذا النهج بالتعاون مع الحكومة لإقرار مزيد من القوانين والتشريعات التي تعود على وطننا بالخير.
? لكن هل تعتقد ان هناك من سيحاول وضع العصا في الدواليب عبر إساءة استخدام الأدوات الدستورية؟
- دائماً نقول ان الاستجواب حق مطلق لكل نائب ولا احد يستطيع ان ينازعه في ذلك، ولكل نائب ان يقدر موعد تقديم الاستجواب، لكن في الاستجوابات الأولى قلنا رأينا واختلافنا مع من قدم استجوابا، ليس اختلافا على مضمون الاستجواب او محاوره لكن اختلافنا كان على التوقيت، فلم يكن هناك متسع من الوقت لنرى ونقيم اداء الحكومة، وان كان لا يمكن لنا ان ندخل في نوايا النواب، لكن على أية حال الاستجوابات المستحقة ستلقى صدى وتعاونا من النواب، فلا يمكن القبول بالأخطاء، لكن ان كانت هناك استجوابات غير مقنعة -وان كنا لا نستطيع ان نقول: لها مآرب أخرى- فسنواجهها، وأي استجواب يخالف الدستور بالطبع سنواجهه بشكل واضح وصريح، حيث يجب ان يكون هناك هدوء بين السلطتين لاقرار مزيد من القوانين التي تخدم الوطن والمواطن، فكم حكومة ومجلس مرت على الكويت في الفترة الاخيرة؟ الاستقرار كان شبه معدوم، لكن اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية نتمنى ان يكون هناك مزيد من الاستقرار لننتشل الكويت من وضعها الحالي من خلال تعاون السلطتين.
? هل الاستجوابات التي حدثت في الفترة الماضية كانت مستحقة؟
- ذكرت رأيي في الاستجوابات بشكل عام والاختلاف كان في مسألة التوقيت، حيث لم يكن هناك متسع من الوقت للوزراء المختصين ان ينفذوا خطة او برنامج عمل الحكومة، وفي بعض الاستجوابات كان رأي صريحا حيث بعضها كان مخالفا للدستور وصوت في حذف المحاور غير الدستورية، ولست نادما على ذلك، لان أى شيء يخالف الدستور والقانون لن نقف معه.
? هل لديك قناعة بأن الحكومة ستتعاون في المقبل من الأيام مع السلطة التشريعية؟
- التقينا سمو رئيس الوزراء في أكثر من مرة وأبدى رغبته في التعاون الشديد مع المجلس وهذا ما نتمناه، واليوم يعي الجميع الهموم الكثيرة التي يطالب المواطنون أعضاء السلطة التشريعية بحلها، والحكومة تعي ذلك أيضا، ونتامل في المرحلة المقبلة ان يكون هناك إنجاز على صعيد تلك القضايا ونؤكد ان هذا لن يتحقق من دون تعاون السلطتين.
? هل ترى أن بعض المواقف النيابية تبدلت عما كانت عليه إبان المجلس المبطل الثاني؟
- نترك الإجابة على ذلك لتقييم الناس، ولمن يتابع النواب ومواقفهم، وعن نفسي، أنا إن شاء الله ثابت على موقفي، وسأقف مع الحق أينما كان، وسأدلي برأيي بتجرد وبصراحة متى ما استدعى الأمر، ولكن لنتكلم وبكل صراحة، حيث للأسف نرى بعض التوجهات بدأت تنحو منحى غير جيد، ولا نتمنى لهذا السلوك ان يستمر، ونقول على نواب مجلس الامة ان يتعانوا في هذه المرحلة مع الحكومة لإعطائها الفرصة للإنجاز من أجل مصلحة الكويت.
? هل لمست وجود مجاميع نيابية تسعى لإفشال المجلس؟
- الصراعات موجودة، وبدأت تكون واضحة عند الناس، وعند كل متابع للشأن السياسي، وهذه أصبحت الان مكشوفة، والناس بالنهاية ستميز وستعرف، لكن ما أستطيع ان أقوله اننا لن نقبل في يوم من الأيام ان يكون هناك عبث في مجلس الامة، ولن نسمح لأي كان ان يعبث في مجلس الامة، وان كان هناك خطأ من جانب الحكومة فسنقول رأينا بصراحة، أما اذا كان هناك عبث وإساءة استخدام للأدوات الدستورية عبر اداة الاستجواب فسنجابه ذلك بصوت عال.
? هل صحيح ما يتردد عن وقوف بعض أبناء الاسرة وراء سيل الاستجوابات الذي قدم خلال الفترة الماضية؟
- ليس لدي أى دليل، ولا يمكن لمحمد الجبري أن يتكلم على شيء ليس لديه عليه دليل، هذا نهجي، وأؤكد أنني لا املك دليلا لأقول هذا الكلام وان كان لدي دليل فسأقوله، وإذا كان لدي معلومة صحيحة مثبتة فسأقولها لمصلحة البلد على أي كان، لكن الاتهام بدون دليل ليس نهجي.
? كيف ترى التعديل الوزاري الأخير؟
- عليه ملاحظات، ولكن دائماً نقول ان الأسماء لا تهمنا بقدر ما يهمنا الأداء، الأسماء نقدرها ونحترمها، لكن كنا نتمنى ان تكون هناك تشكيلة وزارية افضل نوعا ما من التشكيل الحالي، وذكرت أكثر من مرة أننا مستعدون للتعاون مع الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء والذين حصلوا على ثقة سمو الأمير، وسنقيم أداءهم، وعليه سيكون لنا كلام آخر في حال ما ان وجدنا تقاعسا من أي وزير، واليوم النقطة الاساسية انه لا خيار أمامنا سوى الإنجاز مجلسا أو حكومة، حيث يجب أن يكون الإنجاز عنوان المرحلة المقبلة.
? ماذا عن توقيت تقييم الاداء الوزاري؟
- هناك تصريح لسمو رئيس الوزراء قرأته، انه اجتمع مع الوزراء وأخبرهم ان من يعجز عن تقديم رؤية واضحة وإنجاز بعد ثلاثة أشهر يعتذر ويتخلي عن منصبه، وبكل صراحة هذا الأمر لأول مرة يحدث في الكويت، وهذا أمر يحسب لرئيس مجلس الوزراء ان يجتمع مع الوزراء ويمنحهم فترة محددة لتقييم أدائهم، وعرض الخطة التي سيسيرون عليها، وهذا دليل على أن سمو رئيس الوزراء يمد يد التعاون، وهذا كلام لا نجامل فيه، لكن ما لمسناه بالفعل ان سمو رئيس الوزراء جاء ليتعاون مع المجلس وكل هذه الأمور ستتضح في الأيام المقبلة.
? لكن النائب علي الراشد اتهم رئيس الوزراء بالفشل وطالبه بالتنحي بداعي «الخوف على النظام وذرية مبارك» فكيف رأيت ذلك؟
- جبلنا على حب ذرية مبارك وأسرة الحكم، وهذه الاسرة لها في رقابنا بيعة، فقد اختارها الشعب الكويتي عن قناعة وحب، وجاءت بقناعة وتراض وليس على ظهور الدبابات، وجميع الكويتيين يحبونها ويكنون لها كل التقدير والاحترام، ولا يمكن القبول بان تشبه ذرية مبارك أو أسرة الصباح باي رئيس أو نظام آخر، فهذه الاسرة هي صمام أمان لنا ككويتيين، وزرع حبها في قلوبنا منذ توليها الحكم، وكما قلت كشعب كويتي جبلنا على حب هذه الاسرة عن قناعة، ولن يغير هذه القناعة لدى الكويتيين تصريح من هنا او هناك.
وعودة إلى ما قيل، فهو مرفوض، وأسلوب التجريح لا يمكن القبول به، وإن كان هناك انتقاد لرئيس مجلس الوزراء فيجب أن يكون انتقادا على أداء، حيث لا يمكن أن نقبل باستخدام تلك الألفاظ لا على سمو رئيس الوزراء أو على أي وزير أو نائب، من اي نائب أيا كان، فاستخدام هذا الأسلوب، لا نقبل به، وأن تصل لغة الحوار في المجلس إلى هذا المستوى، فهذا أمر لا يمكن أن نقبل به.
? لكن هل هناك ما يهدد أسرة الحكم أو النظام؟
- بالطبع لا، لا يوجد ما يهدد أسرة الحكم، وهي باقية بإذن الله لانها صمام أمان لهذا الشعب، ونقولها بصوت عال، متمسكون بهم، ولا يمكن القبول بأن تشبه بأي نظام آخر.
? ما رأيك في إمكانية العمل بنظام الأحزاب في الحياة السياسية في الكويت؟
- لا أؤيد وجود الأحزاب، لكن نحن بلد ديموقراطي وكل حر في رأيه، وانا أرى أننا لم نصل الي مرحلة من الديموقراطية التي يكون لدينا فيها أحزاب، وان يخرج المواطن من بيته ليصوت لحزب معين، ويترك قريبا له أو جارا أو أحدا من معارفه، نعم لدينا تكتلات وان كان بعضها معلنا لكنها غير مرخصة، وما نشدد عليه دوما ان التعاون داخل المجلس مطلوب من الجميع مستقلين أو ينتمون لتيار أو تكتل معين، وبالنسبة لي أنا فأنا نائب مستقل، وسأستمر مستقلا، وأى تكتل معين في المجلس يعمل لمصلحة الكويت سأتعاون معه.
? هناك من يرى أن تغيير وزير الاسكان السابق سالم الاذينة في هذا التوقيت يعكس عدم جدية الحكومة في الملف الإسكاني فهل هذا صحي؟
- الوزير سالم الاذينة قطع شوطا كبيرا، وكان له جهد ورؤية واضحة في الفترة التي تواجد فيها، وقدم لدى استجوابه بشكل واضح رؤيته، وذكر انه ان لم يضع أساسا يساهم في حل القضية الاسكانية خلال 6 أشهر بعد إقرار التشريعات التي طلبها فسيترك الوزارة، ولكن في النهاية يبقى لسمو رئيس الوزراء الحق في اختيار أعضاء حكومته ونتأمل من وزير الاسكان الجديد ان يأتي بمنظور ورؤية واضحة لحل تلك القضية.
? من جانبكم كلجنة إسكانية، كيف يمكن التعاون مع الوزير الجديد لتسريع وتيرة إيجاد حل لتلك القضية؟
- إننا سنعمل بالتعاون مع الأخوة الزملاء في المجلس على تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي ربما تشكل حجر عثرة أمام حل القضية، وسنقر كل التشريعات التي تساهم في ازالة العراقيل وخلق بيئة تشريعية مناسبة لتنفيذ الخطة الاسكانية، حيث لا نريد غداً ان يأتي وزير الاسكان ويقول ان هناك تشريعات معينة هي سبب عرقلة القضية الاسكانية، فكل التشريعات التي يحتاجها سنقدمها له مقابل حل هذه القضية التي يعاني منها الشعب الكويتي والتي للأسف الطلبات فيها تجاوزوت الـ100 الف، لذلك هي قضيتنا الأولى وسنسعى ونبذل كل جهد يساهم في حل القضية حيث هي القضية والأولوية الأولى للمجلس والحكومة، وفوق كل ذلك فان سمو الأمير أعطى أوامره السامية للحكومية بان تكون تلك القضية أولى أولوياتها، كما ان الاستبيان الذي حدث في مجلس الامة وجاءت تلك القضية فيه على رأس الولايات التي تهم المواطن يعكس بجلاء أهمية تلك القضية وأهمية تضافر الجهود لحلها، ونأمل في الوزير الجديد التعاون مع المجلس وتقديم رؤية واضحة لحل القضية في فترة زمنية محددة.
? هل سيتم في اللجنة الإسكانية استكمال ما تم البدء فيه مع وزير الاسكان السابق؟
- هناك خطة نعمل عليها في اللجنة وسيكون هناك اجتماع في الأيام القليلة المقبلة، وسيكون هناك عرض للمقترحات التي طرحتها اللجنة الاسكانية وسيشارك في ذلك النواب، وسيكون هناك أيضاً مؤتمر في أواخر الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل تشارك فيه كل الجهات المناط بها حل القضية الاسكانية والمختصين في شؤون الاسكان لتقديم ورقة عمل عمل تنطوي على حلول عملية وواقعية قابلة لتنفيذ وليس فقط مجرد توصيات أو طروحات.
? ما أهم ملامح المقترحات التي قدمت لتذليل العقبات امام وزير الاسكان؟
- من ذلك على سبيل المثال أننا قدمنا مقترح إلغاء الرقابة المسبقة، وسيكون الالغاء للرقابة المسبقة متزامنا مع رقابة لحظية وملازمة بحيث لا يتجاوز أو تستغرق الرقابة وإجراءاتها فترة تتجاوز أسبوعين او ثلاثة أسابيع وهذا بعكس ان تأخذ سنة كما ان الرقابة اللاحقة موجودة، وهذا المقترح يقلل فترة الدورة المستندية ويعجل في إنجاز المشاريع، وإلغاء الرقابة المسبقة كان معمولا به في عهد وزير الاسكان السابق الوزير بدر الحميدي لكننا أضفنا عليه ان يتم تشكيل لجنة بعضوية كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات، والبيوت الاستشارية، وهذه اللجنة ستراقب مراقبة لحظية وموازية وستقلل وتختصر طول الدورة المستندية، فإن كانت الموافقات في لحظتها فهذا بطبيعة الحال سيحد من العراقيل التي تواجه حل هذه القضية لكن وللأسف بعض النواب يستغرب ذلك ويتساءل كيف تريدون إلغاء الرقابة المسبقة؟ ونقول اننا وضعنا رقابة موازية تراقب كل مؤسسات الدولة المنوطة بها القضية الاسكانية والمشاريع الاسكانية وهذا ما نتوجه له وان كانت هناك مقترحات بديلة تفي بهذا الطلب فسندرسها وليس عندنا مشكلة ان نقدمها ونتعامل معها.
? هل من أرقام محددة قدمت من جانب الحكومة للجنة الاسكانية حول ما يمكن إنجازه للمساهمة في حل القضية الاسكانية؟
- اليوم كشعب كويتي نسكن في ما لا يتجاوز 130 الف وحدة سكنية، وعلى حسب الأرقام التي قيلت لنا والخطة والشرح الذي قدم لنا في اللجنة الاسكانية من وزير الاسكان السابق سالم الاذينة فانه سيكون هناك ارقام تتجاوز الـ 150 الف وحدة سكنية في 6 سنوات، وهذا معناه بطبيعة الحال انك تبني كويت جديدة، وهذا ما شرحه لنا وقدمه لنا وزير الاسكان السابق في اللجنة الاسكانية لكن ننتظر رؤية وزير الاسكان الجديد ونأمل ان يقدم لنا رؤية واضحة وفق جدول زمني.
? ما تقييمك لإقرار المجلس لتعديلات قانون الخطوط الجوية الكويتية؟
- لا اعتقد ان هناك تعديلات ستدخل على القانون في مداولته الثانية، لان كل التعديلات قمنا بها وتمت في المداولة الأولى، وان قدم اي تعديل فان اللجنة المالية ستدرسه لكن لا اعتقد ان هناك تعديلات، ولأنني كنت من موظفي الخطوط الجوية الكويتية فقد كنت حريصا على هذه القضية وأشعر به ما يشعر به إخواننا الموظفون، والتعديل الجديد الذي ادخل على ما انتهت اليه اللجنة المالية بعد رفع تقريرها هو تحديد نسبة الـ 50 في المئة كحق توظيف الكويتيين في الشركة الجديدة، وللعلم كان هذا الأمر قائما في التعديلات الأولى لكن تم تحديد النسبة، ونتمنى التصويت على المداولة الثانية لاننا اليوم لا نقبل للناقل الوطني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان تكون في وضع سيئ مثل الوضع الحالي، فاليوم وضع الكويتية مزر وخطير، ولا سمح الله أتوقع الكارثة في اي لحظة لأن الكارثة لها أسباب، فالإحباط لدى الموظفين موجود، وقدم الأسطول موجود، والصيانة غير الجيدة موجودة، وإذا توافرت هذه الأمور فتأكد ان الكارثة يمكن ان تقع في أي لحظة، لكن ان شاء الله تم إقرار القانون وسيتم إقراره في مداولته الثانية، ونريد من الحكومة استعجال هذا المشروع، لكن ما نود الإشارة اليه على صعيد الخصخصة اننا نستغرب وبشدة ان تقر بداية قوانين الخصخصة لسنة 2008 ولم يكن فيها أي حفظ لأي حق من حقوق الموظفين الكويتيين، فالموظفون الكويتيون هم الأساس، فالتنمية ليست فقط في العمران، ولكن التنمية هي التنمية البشرية وأشكر وزير المالية والحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الامة على التعاون لان القانون خرج بتوافق حكومي-نيابي.
? هل حسم الجدل بشأن تبعية الشركة لوزير المالية أم لوزير المواصلات؟
- القانون ترك هذا الامر لمجلس الوزراء حيث هو من يحدد التبعية، وتلقائيا عندما تصبح المؤسسة شركة ستؤول تبعيتها لوزير المالية.
? كيف ترى ما تم الانتهاء والموافقة عليه في شأن حصة الشريك الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية وإفساح المجال للشركات الأجنبية والمحلية من المنافسة على هذه الحصة؟
- هذا أمر جيد، لكن هناك ملاحظة وهو أنه غير صحيح ولا يقال مثلما قيل في الجلسة ان التعديل وضع لصالح شركة معينة او شركتين معينتين، فهذا كلام غير صحيح، فاليوم ترك المجال لجميع الشركات المتخصصة المدرجة في البورصة والأجنبية المتخصصة في هذا المجال الدخول في مزايدة علنية لشراء حصة الشريك الاستراتيجي الـ35 في المئة بعد اعادة تقييم الأصول، والكل يعرف ان الخطوط الجوية الكويتية تخصصت على أصول بقيمة 200 مليون دينار، لكن اليوم بعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ستزيد الكلفة، وبالتالي الشريك الاستراتيجي سيشتري الشركة بعد تقييم أصولها، وستكون هناك منافسة سواء لشركات اجنبية او محلية، فهذا رد على اللغط الذي يحدث، وسيتم الامر في مزايدة علنية عن طريق مجلس الوزراء وسيفوز بالمزايدة صاحب العطاء الأكبر، كما أننا ركزنا على نقطة مهمة أخرى، وهي ان يكون السهم الذهبي بيد الحكومة، ليكون فيتو وأداة ضغط على اي شركة تشتري هذه المؤسسة للمحافظة على مسمى الناقل الوطني وحفظ حقوق الموظفين من الشريك الاستراتيجي، بحيث لا يتم التعسف في إنهاء أعمال أي موظف، وأيضاً تسيير الرحلات إن رأت الدولة تسييرها الى وجهات معينة لجلب مواطنيين في دول قد تحدث بها على سبيل المثال كوارث، فهنا يكون للحكومة حق استخدام السهم الذهبي، وهذا كان من التعديلات القديمة التي اقترحتها في المجلس المبطل الثاني.
? ماذا عن الصفقات التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بمذكرة تفاهم مع «ايرباص» لشراء 25 طائرة جديدة، وتأجير 12 أخرى أو صفقة جيت أيرويز الهندية؟
- بلا شك ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها رائعة وأكثر من جيدة، اما فيما يخص الطائرات الخاصة بشركة جيت ايرويز الهندية فهناك طلب وكنت من الموقعين عليه في مجلس الامة بشأن التحقيق في القضية، لان الرئيس السابق لمجلس ادارة الكويتية كان لديه وجهة نظر، ووزير المواصلات كان له وجهة نظر اخرى، وعليه ما كان ينبغي الدخول في مثل هذا اللغط لذلك طلبنا لجنة تحقيق، وستتبين لنا الحقيقة ان تمت الموافقة على الطلب وتم التحقيق في ذلك.
? كيف ترى المعالجة التي تمت لقضية القروض وبعض الملاحظات على قانون صندوق دعم الاسرة؟
- نؤكد أننا تفاجأنا بوجود تغيير في اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الاسرة حيث خرج من أروع ما يكون، لكن اللائحة التنفيذية لم تخرج بالشكل المطلوب، وهناك اكثر من بند سنتقدم بمقترحات لمعالجته، وعلى البنوك تطبيق القانون الحالي، حيث سمعنا ان هناك تعطيلا من بعض البنوك في تنفيذ القانون، وعلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي محاسبة هذه البنوك، ومعالجة بعض الشوائب في اللائحة التنفيذية للقانون لحل الأمور البسيطة التي تبقت حيث تم حل جزء كبير من قضايا المقترضين.
? لماذا لم تكن الموافقة على زيادة علاوة اولاد وبدل الايجار في اللجنة المالية بالاتفاق مع الحكومة؟
- تم في اللجنة المالية اقرار زيادة علاوة الاولاد 75 دينارا لعدد7 اولاد لقناعتنا الكاملة أنها مستحقة وتلك العلاوة تكلفتها 256 مليون دينار في السنة، ونرى انه نظرا لغلاء الوضع المعيشي فهي زيادة مستحقة، كما تم اقرار زيادة بدل الايجار ليصل الى 250 دينارا بتكلفة 142 مليون دينار وأيضا نظرا لغلاء الأسعار وارتفاع الايجارات فهي زيادة مستحقة، ونعم كانت هناك مماطلة في احتساب التكلفة الا أننا نأمل من الحكومة التعاون معنا لإقرار تلك الاستحقاقات، كما أننا في هذا الجانب نود الإشارة الي أننا تقدمنا بمقترح قائم على مبادئ الشريعة الاسلامية، وأطالب اللجنة التشريعية بسرعة إقرار مقترح الإيجارات، حيث في أحد بنوده ان يعطي صلاحية لصاحب العقار بزيادة الايجار بعد خمس سنوات بقيمة 25 في المئة بدلا من 100 في المئة واتمنى الدعم النيابي لإقرار المقترح للسيطرة على الإيجارات المرتفعة.
? فيما يخص القرض الإسكاني ذكرتم انه سيخرج تصور يرضي جميع الأطراف فما أبرز ملامحه؟
- دعم مواد البناء احد الآراء المطروحة وهناك أكثر من رأي مطروح في اللجنة المالية ندرسها جميعا للخروج بتصور كما ذكرت يرضي جميع الأطراف، بحيث تتم الاستفادة من القرض بالشكل الصحيح الذي لا يؤثر على اسعار العقار لكن كتصور نهائي الى الآن لم ننته منه، وكما أشرت الى ان التوجه للتوسع في زيادة دعم مواد البناء احد المقترحات التي تدرس، حيث نعرف أن هناك دعما للحديد والاسمنت والطابوق من قبل بنك التسليف وسنوسع هذه العملية ونزيد قيمة الدعم بحيث يبني المواطن بيته بطريقة جيدة، وفي الفترة المقبلة سيكون لنا لقاء مع وزارة التجارة لتحديد هذه السلع الخاصة بهذه البيوت وستخرج تعديلات ترضي جميع الأطراف.
? وبالنسبة لزيادة العسكريين؟
- اجتمعنا مع اللجنة الرباعية وبعد شرح رؤيتهم، وجدنا ان الوضع يختلف عما كان عليه التصور لزيادات العسكريين في المجلس الماضي، فهناك مجموعة معينة من العسكريين أخذت الزيادات من خلال القانون القديم ولكن رتبة نقيب وملازم اول وملازم وضباط الصف لم يستفيدوا من القانون ولذلك تحركنا لإنصافهم لكن عندما جاءت اللجنة الرباعية وطلبت مهلة لعمل آلية معينة بمسطرة واحدة مبنية على العدالة والمساواة بين العسكريين، كان علينا ان ننتظر مقترحهم وإذا رأينا انه مقترح جيد ويفيد كل الشرائح فسنوافق عليه، كما نشير في هذا الجانب الى انه قيل لنا بشكل صريح ان إقرار تلك الزيادات بالصورة التي كانت عليها المقترحات والتصور للزيادات في المجلس المبطل الأخير سيسبب ربكة في المؤسسة العسكرية ويستدعي خروجا من 12 الى 15 الف عسكري من مختلف القطاعات وعليه فان هذا امر خطير ان يخرج في لحظة واحدة هذا العدد الكبير ونأمل ان تكون دارسة وتصور اللجنة الرباعية الذي سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة منصفا ويساوي بين جميع الأطراف.
? في حال إصرار الحكومة على رفض الزيادات المالية سواء فيما يتعلق بزيادة علاوة الاولاد أو بدل الايجار أو القرض الإسكاني أو زيادة العسكريين، فهل تملكون أغلبية لتمريرها؟
- نعم يوجد أغلبية نيابية لتمرير تلك المطالبات الشعبية المستحقة، لكن يجب ان تتلمس وتتحمل الحكومة مسؤوليتها حيال تلك الاستحقاقات، ويجب ان تتعاون معنا لإقرارها، وصحيح ان فيها كلفة مالية على الميزانية العامة للدولة، لكن المواطن الكويتي يستحق والشعب الكويتي في حاجة لمثل هذه الزيادات، ودائما نراهن على التعاون بين المجلس والحكومة ومتفائل ان الحكومة ستصل معنا الى حل في تلك المطالبات وإلاستحقاقات الشعبية خلال الأيام المقبلة، وستتفهم وجهة نظرنا كممثلين للشعب، كما نشير الى ان اللجنة المالية تعمل الي جانب العمل على إقرار تلك الاستحقاقات الشعبية على قوانين تنموية ستنقل البلد نقلة اخرى ومنها قانون الـ B.o.t الذي يدرس في اللجنة ليخرج قانون جيد جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي.
? إلى أين وصلتم في التعديلات على قانون الـB.o.t ومتى تتوقع إنجاز التقرير ورفعه الى المجلس؟
- نعمل على القانون، ونريد للتعديلات عليه ان تخرج بشكل جيد جاذب الاستثمار، حيث هذا هدفنا، أما فيما يخص الانتهاء من التعديلات على القانون فإن ذلك قد يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أو اربع اجتماعات للجنة المالية.
? كيف ترى الطروحات القائلة بأن تكون هناك حكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي؟
- هذا كلام مرفوض، ولا يمكن ان يحدث في الكويت، ولن نقبل بحكومة منتخبة أو رئيس وزراء شعبي، لانها ستكون حكومة حزبية او قبلية او طائفية او عائلية، واختيار رئيس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير، ونقبل باختبارات سموه، والسؤال هنا هل وصلنا إلى درجة من الديموقراطية بحيث نختار قوائم معينة وفقا لبرنامج معين؟ لا اعتقد ذلك، وبالتالي فإن استمرار رئيس الوزراء من أسرة الصباح هو صمام أمان للشعب الكويتي، وأي حكومة شعبية ستأتي ستميل الى حزبها أو الى التكتل الذي سيخرجها أو الى القبيلة التي تنتمي لها، وفي النهاية نأمل في حكومة الشيخ جابر المبارك كل الخير.
? هل النظام الانتخابي عبر آلية الصوت الواحد والدوائر الخمس هو النظام الأمثل للمجتمع الكويتي؟
- في المجلس المبطل الاخير، عندما رأيت غياب شريحة أو شرائح معينة كنت على استعداد لتعديل آلية التصويت عبر تقديم مقترح بتعديل آلية التصويت الى صوتين مع الإبقاء على نظام الدوائر الخمس، لكن بعد تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد، وتغيير قناعة الناس في المشاركة، وبعد أن أصبح لكل قبيلة أو تكتل أو طائفة ممثل تحت قبة عبد الله السالم فان هدف الصوت الواحد تحقق، وعليه فإن هذا المقترح الذي كنت بصدد تقديمه في المجلس المبطل الثاني أصبح بالنسبة لي غير موجود الآن، لكن يظل من حق كل نائب تقديم أي مقترح والقرار والرأي في النهاية للمجلس.
