«نموها في ميزانية هذا العام الأدنى خلال عقد»
«الوطني»: السعودية تسعى لكبح جماح المصروفات
• استمرار الإنفاق الحكومي في النهج
الأكثر تحفظاً قد يؤدي إلى تباطؤ النمو
على المدى المتوسط
لاحظ موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي الى أن بيانات ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 (صدرت أخيراً) تشير الى تباطؤ حاد في نمو الانفاق الحكومي المعتمد، حيث من المتوقع أن ترتفع المصروفات الاجمالية بواقع 4 في المئة هذا العام وفق الميزانية، وذلك مقارنة مع 19 في المئة في ميزانيتي عامي 2012 و2013.
وبين موجز «الوطني» أن معدل نمو المصروفات الحكومية في ميزانية السعودية لهذا العام يعتبر الأدنى خلال العقد الماضي، ما يعكس جهود الحكومة لكبح جماح المصروفات بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد السعودي يمتلك زخما قويا، الا أن استمرار الانفاق الحكومي في هذا النهج الأكثر تحفظا قد يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، فقد نما الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بمعدل 8 في المئة سنوياً (بالأسعار الثابتة) خلال العقد الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي بواقع 14 في المئة سنوياً في المتوسط.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى نحو 4 - 5 في المئة هذا العام، مما سيتطلب من القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في دعم النمو خلال السنوات القادمة.
وأشار موجز «الوطني» الى أن هذ التباطؤ المقرر في نمو الانفاق يعزى الى كل من الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري، فمن المتوقع أن يرتفع الانفاق الجاري الذي يشكل ما يقارب 70 في المئة من اجمالي الانفاق بواقع 14 في المئة حسب الميزانية، ليصل الى 607 مليارات ريال. وعلى الرغم من أن وتيرة النمو هذه تعتبر جيدة، الا أنها أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. فقد سجلت المصروفات الجارية نمواً ملحوظاً بمتوسط سنوي بلغ 29 في المئة بين العامين 2011 و2013 نتيجة مكافآت وزيادات في مرتبات القطاع العام.
أما الانفاق الاستثماري، فمن المقرر أن يتراجع بواقع 13 في المئة الى 248 مليار ريال، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2009. وقد يعكس ذلك في جانب منه الانتهاء من انجاز بعض المشاريع، ولكن من الجدير بالذكر أيضاً أن العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التابعة لمؤسسات حكومية مثل «أرامكو» السعودية، يتم تمويلها من خارج الميزانية وبالتالي لا تظهر في الميزانية كبند من بنود الانفاق الحكومي.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو الذي تظهره بيانات الميزانية، الا أنه فعليا لن يكون بالحدة التي تشير اليها، وذلك لأن المصروفات الفعلية قد نمت بوتيرة معتدلة خلال العامين الماضيين، نتيجة تدابير الانفاق الاستثنائية وغير المتكررة التي اقرت في العام 2011، فقد سجل الانفاق الفعلي نمواً معتدلاً بواقع 6 في المئة في العامين 2012 و2013 مقارنة مع 26 في المئة خلال العام 2011. ونتوقع أن ينمو الانفاق الفعلي بمعدل أكثر اعتدالا هذا العام بواقع 5 في المئة، أي تماشياً مع توقعات الحكومة، وبالتالي فان التباطؤ سيكون هامشياً.
وفي الواقع، هناك سبب آخر للتحفظ في تفسير بيانات الميزانية، اذ ان المصروفات الفعلية قد فاقت ما اعتمد في الميزانية بواقع 25 في المئة في المتوسط خلال العقد الماضي، وكان ذلك جزئياً نتيجة الانفاق التكميلي على الدعم والتقديمات والأجور، الى جانب المصروفات الاضافية على مشاريع البنية التحتية الطموحة.
أما في العام 2013، فقد تخطت المصروفات الفعلية مستواها المعتمد بنحو 13 في المئة، مما يدل على تبنّي الحكومة سياسة الترشيد في الانفاق حرصا منها على تجنب التجاوزات واستدامة وضع المالية العامة.
وتوقع موجز «الوطني» أن تتراجع الايرادات الحكومية مرة أخرى هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط وتخفيض الانتاج، ومع تراجع الطلب العالمي على النفط وارتفاع الامدادات من خارج دول منظمة «أوبك»، فمن المتوقع أن تقوم السعودية بتخفيض الانتاج بشكل أكبر هذا العام لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وبالتالي من المفترض أن تتراجع الايرادات النفطية اثر ذلك، أما الايرادات غير النفطية، فمن المحتمل أن تشهد ارتفاعاً غير انها ستبقى تشكل ما نسبته 10 في المئة من اجمالي الايرادات.
وتتوقع الحكومة أن تشهد الميزانية توازناً هذا العام، وذلك بعد تسجيل فائض يقدر بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013. ونتوقع نحن أيضاً أن ينكمش فائض الميزانية لهذا العام على الرغم من اعتدال نمو المصروفات، وذلك نتيجة التراجع المتوقع في الايرادات. ووفقاً لتوقعاتنا حول الانفاق والايرادات، فانه من المقدر أن يتقلص الفائض المالي للسعودية ليصل الى 5 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014.
وبين موجز «الوطني» أن معدل نمو المصروفات الحكومية في ميزانية السعودية لهذا العام يعتبر الأدنى خلال العقد الماضي، ما يعكس جهود الحكومة لكبح جماح المصروفات بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد السعودي يمتلك زخما قويا، الا أن استمرار الانفاق الحكومي في هذا النهج الأكثر تحفظا قد يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، فقد نما الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بمعدل 8 في المئة سنوياً (بالأسعار الثابتة) خلال العقد الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي بواقع 14 في المئة سنوياً في المتوسط.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى نحو 4 - 5 في المئة هذا العام، مما سيتطلب من القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في دعم النمو خلال السنوات القادمة.
وأشار موجز «الوطني» الى أن هذ التباطؤ المقرر في نمو الانفاق يعزى الى كل من الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري، فمن المتوقع أن يرتفع الانفاق الجاري الذي يشكل ما يقارب 70 في المئة من اجمالي الانفاق بواقع 14 في المئة حسب الميزانية، ليصل الى 607 مليارات ريال. وعلى الرغم من أن وتيرة النمو هذه تعتبر جيدة، الا أنها أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. فقد سجلت المصروفات الجارية نمواً ملحوظاً بمتوسط سنوي بلغ 29 في المئة بين العامين 2011 و2013 نتيجة مكافآت وزيادات في مرتبات القطاع العام.
أما الانفاق الاستثماري، فمن المقرر أن يتراجع بواقع 13 في المئة الى 248 مليار ريال، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2009. وقد يعكس ذلك في جانب منه الانتهاء من انجاز بعض المشاريع، ولكن من الجدير بالذكر أيضاً أن العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التابعة لمؤسسات حكومية مثل «أرامكو» السعودية، يتم تمويلها من خارج الميزانية وبالتالي لا تظهر في الميزانية كبند من بنود الانفاق الحكومي.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو الذي تظهره بيانات الميزانية، الا أنه فعليا لن يكون بالحدة التي تشير اليها، وذلك لأن المصروفات الفعلية قد نمت بوتيرة معتدلة خلال العامين الماضيين، نتيجة تدابير الانفاق الاستثنائية وغير المتكررة التي اقرت في العام 2011، فقد سجل الانفاق الفعلي نمواً معتدلاً بواقع 6 في المئة في العامين 2012 و2013 مقارنة مع 26 في المئة خلال العام 2011. ونتوقع أن ينمو الانفاق الفعلي بمعدل أكثر اعتدالا هذا العام بواقع 5 في المئة، أي تماشياً مع توقعات الحكومة، وبالتالي فان التباطؤ سيكون هامشياً.
وفي الواقع، هناك سبب آخر للتحفظ في تفسير بيانات الميزانية، اذ ان المصروفات الفعلية قد فاقت ما اعتمد في الميزانية بواقع 25 في المئة في المتوسط خلال العقد الماضي، وكان ذلك جزئياً نتيجة الانفاق التكميلي على الدعم والتقديمات والأجور، الى جانب المصروفات الاضافية على مشاريع البنية التحتية الطموحة.
أما في العام 2013، فقد تخطت المصروفات الفعلية مستواها المعتمد بنحو 13 في المئة، مما يدل على تبنّي الحكومة سياسة الترشيد في الانفاق حرصا منها على تجنب التجاوزات واستدامة وضع المالية العامة.
وتوقع موجز «الوطني» أن تتراجع الايرادات الحكومية مرة أخرى هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط وتخفيض الانتاج، ومع تراجع الطلب العالمي على النفط وارتفاع الامدادات من خارج دول منظمة «أوبك»، فمن المتوقع أن تقوم السعودية بتخفيض الانتاج بشكل أكبر هذا العام لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وبالتالي من المفترض أن تتراجع الايرادات النفطية اثر ذلك، أما الايرادات غير النفطية، فمن المحتمل أن تشهد ارتفاعاً غير انها ستبقى تشكل ما نسبته 10 في المئة من اجمالي الايرادات.
وتتوقع الحكومة أن تشهد الميزانية توازناً هذا العام، وذلك بعد تسجيل فائض يقدر بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013. ونتوقع نحن أيضاً أن ينكمش فائض الميزانية لهذا العام على الرغم من اعتدال نمو المصروفات، وذلك نتيجة التراجع المتوقع في الايرادات. ووفقاً لتوقعاتنا حول الانفاق والايرادات، فانه من المقدر أن يتقلص الفائض المالي للسعودية ليصل الى 5 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014.
