خلافات في البرلمان التونسي خلال مناقشة الدستور
المرزوقي: لن أسلم الرئاسة إلا لرئيس منتخب
تونس - وكالات - في وقت احتفلت تونس، امس، بالذكرى الثالثة لسقوط نظام الرئيس التونسي السابق، بن علي، أعلن الرئيس التونسي الموقت، منصف المرزوقي، أنه لن يُسلم رئاسة البلاد، إلا لرئيس منتخب.
وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، ليل اول من امس، إنه لن يسلم «رئاسة الدولة إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب التونسي بطريقة نزيهة وشفافة». واعتبر أن بلاده «استطاعت المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الدولة، حيث قبل التونسيون التعايش مع بعضهم البعض في أصعب الظروف، من خلال بقاء الحوار الوطني مفتوحا».
وأضاف أن «تونس أصبحت على المسار الصحيح»، لكنه أكد في المقابل أنه «أفشل انقلابا على الشرعية»، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل.
واعترف بأن بلاده «ما زالت بعيدة كل البعد عما تصبو له من أهداف اقتصادية واجتماعية»، بعد مرور 3 سنوات على الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير2011.
على صعيد مواز، ناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، اول من امس، فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما اثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور واقراره في الذكرى الثالثة للثورة التونسية.
والفصول التي تمت الموافقة عليها سريعا تنص على ان «القضاء مستقل» وان القاضي الذي يتمتع بـ «حصانة قضائية» لا يخضع سوى «لسلطة القانون».
لكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ 10 ايام خصوصا حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة.
وبعدما تعطلت الجلسة مرارا تم رفض التعديل المذكور، ليل اول من امس، ورفعت الجلسة. وعلى النواب ايجاد صيغة جديدة تشكل اطارا لقواعد تعيين القضاة. وهذا الفصل البالغ الحساسية ادى الاسبوع الماضي الى اضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وانهى النواب الاثنين مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، ليل اول من امس، إنه لن يسلم «رئاسة الدولة إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب التونسي بطريقة نزيهة وشفافة». واعتبر أن بلاده «استطاعت المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الدولة، حيث قبل التونسيون التعايش مع بعضهم البعض في أصعب الظروف، من خلال بقاء الحوار الوطني مفتوحا».
وأضاف أن «تونس أصبحت على المسار الصحيح»، لكنه أكد في المقابل أنه «أفشل انقلابا على الشرعية»، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل.
واعترف بأن بلاده «ما زالت بعيدة كل البعد عما تصبو له من أهداف اقتصادية واجتماعية»، بعد مرور 3 سنوات على الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير2011.
على صعيد مواز، ناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، اول من امس، فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما اثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور واقراره في الذكرى الثالثة للثورة التونسية.
والفصول التي تمت الموافقة عليها سريعا تنص على ان «القضاء مستقل» وان القاضي الذي يتمتع بـ «حصانة قضائية» لا يخضع سوى «لسلطة القانون».
لكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ 10 ايام خصوصا حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة.
وبعدما تعطلت الجلسة مرارا تم رفض التعديل المذكور، ليل اول من امس، ورفعت الجلسة. وعلى النواب ايجاد صيغة جديدة تشكل اطارا لقواعد تعيين القضاة. وهذا الفصل البالغ الحساسية ادى الاسبوع الماضي الى اضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وانهى النواب الاثنين مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
