إصدار التراخيص خلال 3 أيام
«التجارة» تبدأ استقبال الطلبات لشركات «الشخص الواحد»
بدأت وزارة التجارة والصناعة باستقبال طلبات تراخيص شركات الشخص الواحد، طبقا لقانون الشركات الجديد.
وقالت مصادر ذات صلة لـ»الراي» إن أكثر من طلب تسلمته الوزارة خلال الأسبوع، ما يعني أن النظام الآلي الجديد بدأ العمل، على أن يتم إصدار تراخيص للشركات الجديد وفق الآلية الجديدة المعتمدة، من خلال الربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والاطفاء.
ويسمح النظام الآلي الجديد بالربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والإطفاء، ويفترض أن يصبح الرد فورياً أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وعليه سيصبح إصدار الترخيص بشكل سريع خلال يوم أو 3 أيام.
تجدر الإشارة الى أن شركات الشخص الواحد لم تكن موجود قبل صدور قانون الشركات الجديد رقم 111 لسنة 2013 في شأن التراخيص التجارية، إذ يتيح نظام شركات الشخص الواحد للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع معينة بمالك واحد، من دون أن يُسأل المالك عن التزامها الا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. وتعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات التجارية الجديد، إذ إنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولّى أنشطة أو مشاريع محدّدة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي.
ومن الكيانات الأخرى التي استحدثها القانون الشركات المهنية لشخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة (الطب أو المحاماة أو الهندسة أو غيرها)، والشركات غير الربحية، الخاصة بالمؤسسات التي تبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وغيرها.
وقالت مصادر ذات صلة لـ»الراي» إن أكثر من طلب تسلمته الوزارة خلال الأسبوع، ما يعني أن النظام الآلي الجديد بدأ العمل، على أن يتم إصدار تراخيص للشركات الجديد وفق الآلية الجديدة المعتمدة، من خلال الربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والاطفاء.
ويسمح النظام الآلي الجديد بالربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والإطفاء، ويفترض أن يصبح الرد فورياً أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وعليه سيصبح إصدار الترخيص بشكل سريع خلال يوم أو 3 أيام.
تجدر الإشارة الى أن شركات الشخص الواحد لم تكن موجود قبل صدور قانون الشركات الجديد رقم 111 لسنة 2013 في شأن التراخيص التجارية، إذ يتيح نظام شركات الشخص الواحد للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع معينة بمالك واحد، من دون أن يُسأل المالك عن التزامها الا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. وتعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات التجارية الجديد، إذ إنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولّى أنشطة أو مشاريع محدّدة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي.
ومن الكيانات الأخرى التي استحدثها القانون الشركات المهنية لشخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة (الطب أو المحاماة أو الهندسة أو غيرها)، والشركات غير الربحية، الخاصة بالمؤسسات التي تبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وغيرها.
