مستشار مفتي مصر لا يرى أي مخالفة للشريعة
إبراهيم نجم لـ «الراي»: يقصّر الفترة الانتقالية التصويت بـ «نعم» على الدستور

إبراهيم نجم


نفى مستشار مفتي الديار المصرية إبراهيم نجم، مخالفة الدستور الجديد للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن «رجال الأزهر شاركوا في إعداد مسودته، ولا يتصور لهم الموافقة على ما يخالف الإسلام».
وقال في حوار مع «الراي» إن التصويت بـ «نعم» اليوم وغدا في الاستفتاء، «يقصر الفترة الانتقالية نحو عصر جديد»، منددا بالدعوات «لمقاطعة الدستور باعتباره ضد الدين»، معتبرا أنها «دعوات لإقحام الدين في السياسة يؤثم أصحابها».
وفي ما يلي نص الحوار :
• كيف ترى نظرة المعارضين للتعديل الدستوري باعتباره مخالفا للشريعة؟
- التعديل أنتجته لجنة الخمسين، التي شارك فيها رجال من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية الوطنية، وهؤلاء لا يمكن أن يرضوا بأن يخالف الدستور شرع الله تعالى، ولا يوافق رجال الأزهر على أن تقلص مواده من الوجود الإسلامي. لذلك فإن الشبهات المثارة حول الدستور تستغل بعض الشوائب التي تحتمل تفسيرين وتلبس الحق بالباطل رغبة في تحقيق حشد شعبي يهدف إلى إفساد المشاركة في التصويت على الدستور. وهي لا تزيد على كونها شبهات قام بالرد عليها علماء وأساتذة الأزهر، ورأينا هيئة العلماء، وخرجت دار الإفتاء، ببيان رسمي أكدت فيه اطمئنانها لعدم وجود ما يخالف دين الله تعالى، أو أحكام الشريعة الإسلامية.
• هل شاركت دار الإفتاء في الحشد للاستفتاء على الدستور؟
- الإفتاء ضلع من الأضلاع المهمة في المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، ولذلك فإنها تسير على الدرب الوطني في أهمية إقرار القواعد الوطنية، في مقدمها أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ونرى أهمية الإسراع بإنهاء الفترة الانتقالية حتى يمكن دفع عجلة التنمية التي توقفت نتيجة الاحتجاجات والتخريب والعنف والتفجير الذي انتشر اخيرا.
التصويت بـ «نعم» على الدستور، يعنى السعي الى بناء دولة المؤسسات وفي مقدمتها إجراء الانتخابات البرلمانية.
• ما تعليقك على الفتاوى التي تحرم المشاركة في الاستفتاء على الدستور؟
- من الأمور المغلوطة أن نجعل الدين مطية لخدمة أهداف سياسية أو حزبية، وأرى أن تلك الفتاوى شاذة، مجافية للشرع والمصلحة ولا علاقة لها بفهم الشريعة أو المنهج الوسطي، فمن يقول بحرمة المشاركة في الاستفتاء على الدستور يريد أن تظل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار.
• وجهت دعوة للخروج والمشاركة في الاستفتاء، هل يعد ذلك بمثابة موقف للإفتاء المصرية؟
- دعوتي للمصريين النزول والمشاركة في الاستفتاء على الدستور تأتي من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وهي رؤية دار الإفتاء المصرية، فجميع المصريين المحبين لدينهم ووطنهم عليهم واجب المشاركة، باعتبار ذلك خطوة حقيقية للإسهام في استكمال بناء الدولة ومؤسساتها نحو الاستقرار.
• هل ترى أن مصر تسير في طريق التغيير؟
- مصر تغيرت ولن تعود إلى ما كانت عليه، وعلى العالم المراهن على بعض مثيري الفوضى أن يدرك ويستوعب ما أحدثته الثورة من تغيير ويعمل ويتعاون مع الشعب المصري في إطار المحددات الجديدة والمعطيات بأن تبني العلاقة على أساس الشراكة وليس التبعية. وما تمر به مصر الآن مرحلة سرعان ما ستزول، شريطة أن يتخلى المقتنعون بالعنف وسيلة عن أهدافهم ويعودوا إلى البيت الوطني ويعلنوا صراحة نبذهم العنف ويضعوا أيديهم في أيدي الأمن ويحاربوا الإرهاب.
• ما أفضل الحلول للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر؟
- لا بديل عن الحل السياسي السلمي، وأن يكون اللجوء إلى الإجراءات الأمنية تصحبها عملية سياسية شاملة، خصوصا أن مصر لن تتحمل مزيدا من الدماء والدمار.
وقال في حوار مع «الراي» إن التصويت بـ «نعم» اليوم وغدا في الاستفتاء، «يقصر الفترة الانتقالية نحو عصر جديد»، منددا بالدعوات «لمقاطعة الدستور باعتباره ضد الدين»، معتبرا أنها «دعوات لإقحام الدين في السياسة يؤثم أصحابها».
وفي ما يلي نص الحوار :
• كيف ترى نظرة المعارضين للتعديل الدستوري باعتباره مخالفا للشريعة؟
- التعديل أنتجته لجنة الخمسين، التي شارك فيها رجال من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية الوطنية، وهؤلاء لا يمكن أن يرضوا بأن يخالف الدستور شرع الله تعالى، ولا يوافق رجال الأزهر على أن تقلص مواده من الوجود الإسلامي. لذلك فإن الشبهات المثارة حول الدستور تستغل بعض الشوائب التي تحتمل تفسيرين وتلبس الحق بالباطل رغبة في تحقيق حشد شعبي يهدف إلى إفساد المشاركة في التصويت على الدستور. وهي لا تزيد على كونها شبهات قام بالرد عليها علماء وأساتذة الأزهر، ورأينا هيئة العلماء، وخرجت دار الإفتاء، ببيان رسمي أكدت فيه اطمئنانها لعدم وجود ما يخالف دين الله تعالى، أو أحكام الشريعة الإسلامية.
• هل شاركت دار الإفتاء في الحشد للاستفتاء على الدستور؟
- الإفتاء ضلع من الأضلاع المهمة في المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، ولذلك فإنها تسير على الدرب الوطني في أهمية إقرار القواعد الوطنية، في مقدمها أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ونرى أهمية الإسراع بإنهاء الفترة الانتقالية حتى يمكن دفع عجلة التنمية التي توقفت نتيجة الاحتجاجات والتخريب والعنف والتفجير الذي انتشر اخيرا.
التصويت بـ «نعم» على الدستور، يعنى السعي الى بناء دولة المؤسسات وفي مقدمتها إجراء الانتخابات البرلمانية.
• ما تعليقك على الفتاوى التي تحرم المشاركة في الاستفتاء على الدستور؟
- من الأمور المغلوطة أن نجعل الدين مطية لخدمة أهداف سياسية أو حزبية، وأرى أن تلك الفتاوى شاذة، مجافية للشرع والمصلحة ولا علاقة لها بفهم الشريعة أو المنهج الوسطي، فمن يقول بحرمة المشاركة في الاستفتاء على الدستور يريد أن تظل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار.
• وجهت دعوة للخروج والمشاركة في الاستفتاء، هل يعد ذلك بمثابة موقف للإفتاء المصرية؟
- دعوتي للمصريين النزول والمشاركة في الاستفتاء على الدستور تأتي من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وهي رؤية دار الإفتاء المصرية، فجميع المصريين المحبين لدينهم ووطنهم عليهم واجب المشاركة، باعتبار ذلك خطوة حقيقية للإسهام في استكمال بناء الدولة ومؤسساتها نحو الاستقرار.
• هل ترى أن مصر تسير في طريق التغيير؟
- مصر تغيرت ولن تعود إلى ما كانت عليه، وعلى العالم المراهن على بعض مثيري الفوضى أن يدرك ويستوعب ما أحدثته الثورة من تغيير ويعمل ويتعاون مع الشعب المصري في إطار المحددات الجديدة والمعطيات بأن تبني العلاقة على أساس الشراكة وليس التبعية. وما تمر به مصر الآن مرحلة سرعان ما ستزول، شريطة أن يتخلى المقتنعون بالعنف وسيلة عن أهدافهم ويعودوا إلى البيت الوطني ويعلنوا صراحة نبذهم العنف ويضعوا أيديهم في أيدي الأمن ويحاربوا الإرهاب.
• ما أفضل الحلول للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر؟
- لا بديل عن الحل السياسي السلمي، وأن يكون اللجوء إلى الإجراءات الأمنية تصحبها عملية سياسية شاملة، خصوصا أن مصر لن تتحمل مزيدا من الدماء والدمار.