«الداخلية» تصدر صحيفة الحالة الجنائية الكترونياً خلال 3 أيام
أعلن مصدر أمني لـ «الراي» عن تطبيق وزارة الداخلية مشروع الصحيفة الجنائية عبر الشبكة العنكبوتية حال الانتهاء من دراسته في إدارة نظم المعلومات في الوزارة، والتي باشرت مخاطبة الادارة العامة للادلة الجنائية للوقوف على التطبيق الامثل للمشروع حال إقراره.
وقال المصدر لـ «الراي» ان المشروع مهم وحيوي ومن شأنه تقليص أعداد المراجعين للادارة العامة للأدلة الجنائية وتخفيف الضغط عنها من خلال طلب هذه الصحيفة عبر النت وإرسالها للجهة التي طلبتها.
وأضاف ان تفاصيل هذا المشروع تعتمد على انتشار الهواتف الذكية بين المواطنين والمقيمين، والتي ستمكن الشخص من الدخول إلى موقع الادارة، إذ يقوم بإدخال رقمه المدني والجهة التي يحتاج أن يوجه إليها صحيفة «السوابق» ليتم انجاز معاملته، بعدها يتم الطلب منه بمراجعة الجهة الطالبة عقب 3 أيام ليجد أن الصحيفة قد سبقته عبر ارسالها الكترونيا لتلك الجهة تمهيدا لانجاز معاملته.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوه تأتي ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية لتطوير خدماتها، لا سيما أن صحيفة الحالة الجنائية مهمة للمواطنين والوافدين على حد سواء، في مجال التوظيف، وعمل الاقامات، واستخراج الرخص التجارية، مؤكدا أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تستقبل ما يقارب 100 ألف شخص من الراغبين في الحصول على الصحيفة الجنائية سنوياً، ما يتسبب في حالة من التأخير بسبب المراجعين والمواعيد.
وقال المصدر لـ «الراي» ان المشروع مهم وحيوي ومن شأنه تقليص أعداد المراجعين للادارة العامة للأدلة الجنائية وتخفيف الضغط عنها من خلال طلب هذه الصحيفة عبر النت وإرسالها للجهة التي طلبتها.
وأضاف ان تفاصيل هذا المشروع تعتمد على انتشار الهواتف الذكية بين المواطنين والمقيمين، والتي ستمكن الشخص من الدخول إلى موقع الادارة، إذ يقوم بإدخال رقمه المدني والجهة التي يحتاج أن يوجه إليها صحيفة «السوابق» ليتم انجاز معاملته، بعدها يتم الطلب منه بمراجعة الجهة الطالبة عقب 3 أيام ليجد أن الصحيفة قد سبقته عبر ارسالها الكترونيا لتلك الجهة تمهيدا لانجاز معاملته.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوه تأتي ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية لتطوير خدماتها، لا سيما أن صحيفة الحالة الجنائية مهمة للمواطنين والوافدين على حد سواء، في مجال التوظيف، وعمل الاقامات، واستخراج الرخص التجارية، مؤكدا أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تستقبل ما يقارب 100 ألف شخص من الراغبين في الحصول على الصحيفة الجنائية سنوياً، ما يتسبب في حالة من التأخير بسبب المراجعين والمواعيد.
