شركة المواشي: حافظنا على أسعار اللحوم رغم ارتفاع عناصر التكلفة
كونا - أكدت شركة نقل وتجارة المواشي انها» فضلت المحافظة على اسعار الاغنام ومنتجات اللحوم في السوق المحلي خلال العام الحالي رغم ارتفاع جميع عناصر التكلفة الاخرى التي تؤدي الى تكبدها لخسائر في بعض قطاعاتها التشغيلية في الكويت».
وقال مصدر مسؤول في الشركة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في رده على ما اثير اخيرا حول سياستها البيعية وتمتعها باراض حكومية ان «ما تم التطرق اليه من بيع الشركة للاغنام خارجيا بسعر اقل من الكويت ليس دقيقا رغم انها تتحمل مصاريف اكثر في الكويت».
واضاف المصدر ان «هذه المصاريف تشمل تكلفة النقل الى الكويت ورعاية الاغنام حتى وصولها الى مزرعة الشركة بالاضافة الى تكلفة رعايتها في المزرعة حتى وصولها الى المستهلك».
واوضح ان «الشركة في ظل الارتفاع المطرد لتكلفة استيراد الاغنام اتجهت الى زيادة اسعار البيع الخارجي دون المساس باسعار البيع محليا، حيث لم تطرا اي زيادة في الاسعار حفاظا على استقرار السوق المحلي».
واشار الى ان «ارتفاع تكلفة الاستيراد تأتي نتيجة حتمية لاستمرار ارتفاع اسعار البترول عالميا، وهو ما ادى لارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار التامين على السفن بالاضافة الى انخفاض سعر الدولار الاميركي».
وقال المصدر ان «الحكومة وقفت الى جانب الشركة في بداياتها حيث قامت بتخصيص اراض تبلغ مساحتها اربعة ملايين متر مربع في منطقة الصليبية تفهما وتاكيدا منها للدور الاستراتيجي الموكل للشركة ودعمتها ماديا كنوع من التعويض المباشر عن هامش الخسارة التي تتكبدها نتيجة التسعيرة الحكومية التي كانت قائمة حتى عام 1987». واشار الى ان هذا «اعطى الشركة امكانية الاحتفاظ الدائم بمخزون استراتيجي من الاغنام الحية يغطي حاجة البلاد لمدة ستة اشهر كاملة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة».
وقال مصدر مسؤول في الشركة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في رده على ما اثير اخيرا حول سياستها البيعية وتمتعها باراض حكومية ان «ما تم التطرق اليه من بيع الشركة للاغنام خارجيا بسعر اقل من الكويت ليس دقيقا رغم انها تتحمل مصاريف اكثر في الكويت».
واضاف المصدر ان «هذه المصاريف تشمل تكلفة النقل الى الكويت ورعاية الاغنام حتى وصولها الى مزرعة الشركة بالاضافة الى تكلفة رعايتها في المزرعة حتى وصولها الى المستهلك».
واوضح ان «الشركة في ظل الارتفاع المطرد لتكلفة استيراد الاغنام اتجهت الى زيادة اسعار البيع الخارجي دون المساس باسعار البيع محليا، حيث لم تطرا اي زيادة في الاسعار حفاظا على استقرار السوق المحلي».
واشار الى ان «ارتفاع تكلفة الاستيراد تأتي نتيجة حتمية لاستمرار ارتفاع اسعار البترول عالميا، وهو ما ادى لارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار التامين على السفن بالاضافة الى انخفاض سعر الدولار الاميركي».
وقال المصدر ان «الحكومة وقفت الى جانب الشركة في بداياتها حيث قامت بتخصيص اراض تبلغ مساحتها اربعة ملايين متر مربع في منطقة الصليبية تفهما وتاكيدا منها للدور الاستراتيجي الموكل للشركة ودعمتها ماديا كنوع من التعويض المباشر عن هامش الخسارة التي تتكبدها نتيجة التسعيرة الحكومية التي كانت قائمة حتى عام 1987». واشار الى ان هذا «اعطى الشركة امكانية الاحتفاظ الدائم بمخزون استراتيجي من الاغنام الحية يغطي حاجة البلاد لمدة ستة اشهر كاملة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة».
