أقرّ جملة من القوانين بتوافق نيابي - حكومي
المجلس يعود بشهية مفتوحة على «الإنجاز»
فيصل الشايع والجبري في حديث مع احد النواب
جانب من الجلسة
يعقوب الصانع
الرئيس الغانم والصانع والعمير خلال جلسة الأمس (تصوير موسى عياش)
كامل العوضي
دميثير متحدثاً وبدا سلمان الحمود
الوزير الجراح في حديث مع الراشد
نقاشات علي هامش الجلسة
ابتسامة نيابية - حكومية
العبدالله متوسطا الجراح والفضل
انس الصالح
• الغانم للراشد: أشهد لك بحسن نواياك
• الدويسان: هناك من لا يستحق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
• العمر: هل الحكومة مستعدة للنقلة التشريعية الإلكترونية؟!
• الجيران: العصابات المنظمة استغلت النظام الإلكتروني في إدارة الحروب
• كامل العوضي: نتمنى من الوزيرة الصبيح توفير العمالة اللازمة للمشاريع الصغيرة
• الراشد: أنا آخر من يسيء إلى ذرية مبارك ... وأفديها برقبتي
• الشايع: هل يجوز منع الشركات الكويتية من المشاركة في «الخصخصة»؟!
• الدويسان: هناك من لا يستحق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
• العمر: هل الحكومة مستعدة للنقلة التشريعية الإلكترونية؟!
• الجيران: العصابات المنظمة استغلت النظام الإلكتروني في إدارة الحروب
• كامل العوضي: نتمنى من الوزيرة الصبيح توفير العمالة اللازمة للمشاريع الصغيرة
• الراشد: أنا آخر من يسيء إلى ذرية مبارك ... وأفديها برقبتي
• الشايع: هل يجوز منع الشركات الكويتية من المشاركة في «الخصخصة»؟!
عاد مجلس الامة الى الانجاز التشريعي بشهية مفتوحة واقر امس جملة من القوانين كان ابرزها التعديل على قانون خصخصة الكويتية.
واستهل المجلس جلسته العادية بالموافقة على قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مداولتين ليحال للحكومة للتنفيذ.
وأقر المجلس قانون المعاملات الالكترونية، الذي يفتح الباب امام التوسع في انجاز المعاملات الكترونياً فيما اقر ايضاً قانون الحضانات العائلية وكذلك اقر التعديل على قانون تنظيم النقد والبنك المركزي.
وشهدت الجلسة اجواء هادئة بعد مناقشات تناولت المواد التشريعية فيما طرأت بعض المشادات النيابية - النيابية التي سرعان ما تجاوزها المجلس.
وفي مايلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد رفعها نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
• فيصل الدويسان: الاحظ أن النظام الالكتروني غير جيد داخل القاعة ولم نستفد منه، ولم يعمل.
• الرئيس الغانم: أريد تمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانون «الكويتية» (موافقة).
• وزير الدفاع خالد الجراح: وردت في جلسة الامس عبارات غير لائقة فأرجو شطبها.
• علي الراشد: ارجو تحديد الكلمات.
• خالد الجراح: تم التطرق إلى ذرية مبارك وتشبيهها بأحد الانظمة وكذلك إلى سمو رئيس الوزراء.
• الرئيس: التعديل في المضبطة يكون بقرار من المجلس اما النقل التلفزيوني فبقرار من الرئيس وشطبت ضمن صلاحياتي.
• علي الراشد: تمنيت أن رئيس الوزراء موجود وانا آخر من يسيء إلى ذرية مبارك وافديها برقبتي وما قلته خوفا من الادارة الفاشلة، والفشل ما فيه اساءة انا انتقدت انتقادا، واضحا التشبيه خوفا على ذرية مبارك ولا تسمعون من شخص إلى شخص يريد الفتنة، وكنت لا أريد مجلس الامة عدم اقطاع شيء لكن هذا حقه وسأكرر ما قلته في لقاءات تلفزيونية.
• الرئيس: شطب الكلمات من النقل التلفزيوني حق اصيل ووفقا لصلاحياتي وجهة نظري، وشطب ما يساء فهمه، ولما كنت رئيسا شطبت حكومة فاشلة وانت قلت رئيس فاشل وانا اشهد لك بحسن نواياك، التصديق المضابط من حقك معالي الوزير أن نطلب الشطب والقرار للمجلس، والمادة تعطي الرئيس الحق الشطب من النقل التلفزيوني والشطب من المضبطة في الجلسة المقبلة عند التصديق على المضبطة.
• خالد الجراح: عند التصديق على المضبطة سنطلب الشطب.
وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية في شأن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• يوسف الزلزلة: التعديلات طفيفة فلو اخذت رأي المجلس بعدم المناقشة.
• مقرر اللجنة محمد الجبري: تعديل بعض الاحكام بشأن تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو للمادة الاولى بشأن تعليق النشاط الزراعي لكونها تمول من المحفظة الزراعية.
• يوسف الزلزلة: اعترض على التعديل والعبارة السابقة هي الانسب.
• المقرر فيصل الشايع: الآن الانشطة الزراعية موجودة لدى البنك الصناعي.
• الرئيس الغانم: اضيفت النقطة حتى لا تتوقف الانشطة.
• يوسف الزلزلة: بما لا يتعارض ... مثلا عندي مزرعة وابي آخذ قرض اقل من 400 الف وهذا يتعارض مع المشاريع المتخصص فيها البنك الصناعي.
• الرئيس: انتم امام امرين يقدم الزلزلة تعديلا أو نوافق مداولة اولى وخلال اسبوعين يقدم إلى اللجنة المالية ونصوت عليه في المداولة الثانية.
• يوسف الزلزلة: التقرير الأولي موجود واليوم الصبح غيروا، وهو يتعارض وأخشى المشاريع المشابهة للبنك الصناعي ترفض.
• الرئيس: امس طلب رئيس اللجنة سحب التقرير وبالفعل قاموا بالتعديل.
• فيصل الشايع: القانون الغى كل الانشطة الزراعية ولذا اضيف التعديل.
• وزير التربية احمد المليفي: اقترح إضافة عبارة وتستمر الانشطة الاخرى في المذكرة التفسيرية ويتم الشرح لان التعديل اوقف الانشطة السابقة.
• الرئيس: اخذت الموافقة على السماح للدكتور الزلزلة بالتعديل.
• سعدون حماد: واضحة يشيل كلمة لا يتعارض وان كان تعديلا في المداولة.
• فيصل الشايع: تعدل المادة الاولى من القانون 98/ 2013 بشأن تعريف النشاط الزراعي يشمل استصلاح الاراضي الزراعية مع استمرار الانشطة التي تمولها المحفظة الزراعية وتم التصويت على تعديل المادة (موافقة بالاجماع) 48.
• صالح عاشور: بعد اعتماد القانون فيه موظفين في البنك الصناعي راح ينتقلون إلى الصندوق علما بان التقرير الأولي لم يلزم بتعيين الموظفين وهناك موظفون عينوا لماذا التزمتم بتعيين موظفين في البنك الصناعي؟
• فيصل الشايع: عندما انشاء الصندوق راح يوقف العمل لدى البنك الصناعي، إذا وين يروحون الموظفون.
• صالح عاشور: كم عدد الموظفين الذين سينتقلون ووزير التجارة اللي يتبع له الصندوق رأيه غير موجود في التقرير، يمكن هم معترضون غير موافقين على نقل هؤلاء الموظفين.
• وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: لم استلم التقرير إلا قبل دقائق والصندوق يهم شريحة من الشباب ولا استطيع الآن أن ارد كنت اود اتصفح الموضوع، إذا بالاماكن نعطي الفرصة لنجيب على اسئلة عاشور.
• الرئيس اين وزير المالية وزير التجارة سابقا؟
• فيصل الشايع: يتم نقل العاملين بذات مستويات الوظيفة هذا ضمن مواد القانون.
• صالح عاشور: الوزير كلام مو مقبول منك التقرير من امس ويفترض أن يناقش يفترض أن تنادي مدير الصندوق ولازم نؤجل المناقشة كيف يتم الموافقة دون اطلاع الوزير.
• وزير التجارة: هذا التقرير لم اره بالامس كنت في المجلس وإذا كان هناك خلاف فلا استطيع أن افتي الآن، إذ ان وزير التجارة السابق يرد ولديه إلمام.
• وزير المالية أنس الصالح: عندما كنت وزيرا للتجارة ناقشنا التقرير ووافقنا على ما ورد في التقرير الأولي.
• الرئيس: نمشيه مداولة أولى والتعديلات نخليها.
• فيصل الشايع: هذه المادة موجودة في التقرير الاصلي، لما عدلنا على المادة اضطررنا اضافتها.
• صالح عاشور: التقرير الأول في 28/ 10/ 2013 في النص الاصلي موجود ولكن في نص ما انتهيت إليه اللجنة غير موجود وتقرير 9/ 1 موجود، انتم الغيتم وحذفتم العاملين الآن رديتوا ليش؟!
• وزير المالية: النص موجود في اصل القانون.
• الرئيس: الآن نصوت مداولة اولى ومن الممكن أن نؤجل المداولة الثانية (موافقة).
• التصويت على المداولة الاولى
الحضور: 48
موافقة: 48
عدم موافقة: -
موافقة على القانون.
• فيصل الشايع: المادة 32 موجودة في القانون بشأن انشاء الصندوق الوطني ولا تعديل جديدا وارجو طلب المداولة الثانية لاهمية المشروع.
• الرئيس: القرار للمجلس.
• يوسف الزلزلة: وزير المالية قال ان العدد محدود فلا تعارض.
التصويت على الاستثناء وفقا للمادة 104 من اللائحة وعلى المداولة الثانية.
الحضور: 46
موافقة: 46
عدم موافقة: -
موافقة.
(وافق المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغير في مداولته الثانية بعد استثنائها باجماع اعضائه الحضور 46) وافق المجلس.
• النائب كامل العوضي (نظام): نتمنى من الاخت وزيرة الشؤون أن تتيح توفير العمالة اللازمة للمشاريع الصغيرة للشباب بعد هذا القانون.
(ثم انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن تنظيم النقد والبنك المركزي في مداولته الاولى «وافق المجلس بعد موافقة 45 وامتناع 2 من اصل الحضور 47).
• مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية محمد الجبري: اطلب التصويت على القانون في مداولته الثانية بعد انتهاء التصويت عليها وفق المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس «وافق المجلس».
• المداولة الثانية على مشروع تعديل قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بما يتيح للبنوك الاجنبية بفتح اكثر فرع بالبلاد والمقدم من الحكومة منذ عام 2011، بعد واقعة المجلس على المداولة الثانية بـ 46 صوتا مقابل امتناع نائبين من اصل الحضور 48.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تعديل مسمى بنك التسليف لـ بنك الائتمان الكويتي، في مداولته الاولى «وافق المجلس بعد تأييد 49 من اصل الحضور 49».
ثم انتقل المجلس للتصويت على مشروع تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان في مداولته الثانية بعد استثناء التصويت حسب المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس «وافق المجلس على التعديل بمداولته الثانية بعد تأييد 49 نائبا من اصل الحضور 49».
ثم انتقل المجلس للتقرير السادس عشر الصادر عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون للتعاملات الالكترونية.
• عودة الرويعي (نظام): احببت انبه إلى أن الكثير من التقارير لم تصل لنا ومنها تقرير المعاملات الالكترونية وقانون «الكويتية».
• الرئيس مرزوق الغانم: نفترض أن التقارير وصلت للجميع لانها مدرجة على جدول الاعمال.
• صفاء الهاشم (نظام): يفترض أن تصلنا التقارير عبر الايميل والمرفقات ملحقة على «أتاج منت» حتى يكون متاحا للجميع.
• الرئيس الغانم: يفترض أن يكون واصلا لجميع النواب التقارير ويفترض أن تصل على اقراص «CD».
• الهاشم: بما انكم وزعتم علينا اي باد يفترض أننا نستفيد منه المني أي باد بحيث اننا نفتحه بالجلسة ونطلع على القانون والتقارير من «مجموعة من النواب يعلقون لم يصلنا أي باد ولم نستلمه».
• الرئيس الغانم: يبدو أن ليس الكل استلم أي باد.
• النائب د. يوسف الزلزلة: في البداية اشكر الاخ يعقوب الصانع على هذا القانون المهم لكنه يجب أن نراعي فيه من سد الثغرات الاخرى المتعلقة بتنظيم الوسائل الالكترونية والتكنولوجية ومنها ضبط بعض «التغريدات» التي كانت تدق اسفينا في الوحدة الوطنية عبر اثارة النعرات الطائفية وبالتالي انا ادعو اللجنة التشريعية لسد ثغرات الاعلام الالكتروني من خلال هذا القانون المهم.
• فيصل الدويسان: لاشك أن دولا عدة خطت خطوات نحو التعاملات الالكترونية وإلى الآن ورغم الاستخدام الكبير للكويتيين وسائل التكنولوجيا نجد أن الثقافة السائدة هي ثقافة المراجعات، لذلك نتمنى من الحكومة أن تصاحب اقرار هذا القانون بحملة توعية للتعامل الالكتروني ونتمنى أن تقضي على الفساد والمحسوبية ومناقشة هذا القانون فرصة لتذكير الحكومة بضرورة تقديم القانون الموحد أو الاعلام الالكتروني خاصة أن هناك من لا يحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الكتابة غير المفيدة والتي قد تؤدي بهم إلى السجن، نريد من الحكومة التوجه الكترونيا وتفعيل الميكنة الذي تم تجهيزه لوزارة الشؤون وتم ضربه لتعود الواسطة والفساد لذلك اتمنى أن يصاحب هذا القانون خطوات تشريعية اخرى.
• النائب عبدالحميد دشتي: للاسف هذا القانون جاء اليوم والادارة الحكومية غير مهيأة حيث اننا امام خلل لاننا لا نجد الرجل المناسب في المكان المناسب فيها ولكن نقول أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، ونحن هنا نشدد على ضرورة تدريب العاملين الحكوميين بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والاستفادة من تجربة الميكنة لاسيما وان تجاربنا فيها سيئة مع وزارة الشؤون.
• صالح عاشور: في البداية اتوجه بالشكر للاخ يعقوب الصانع الذي سبق الحكومة بتقديم هذا القانون العام والذي كان يجب ان تتقدم هي به وانا بهذه المناسبة اتمنى منه ان يتولى مسألة الحديث عن هذا القانون الذي تقدم به خصوصا وانا على قناعة ان الكثير من النواب لا يعلمون ماذا نناقش الان لانه لم يصل الكثيرين، وانا هنا اؤكد على ان عنوان القانون ممتاز لكن السؤال هو ما الذي يريده المشرع من هذا القانون وهل الغرض منه القضاء على البيروقراطية والدورات المستندية والمراجعات ام ان الغرض فقط محاكاة الدول المتقدمة من حيث الشكل ثم لا نجد له تطبيقا بالمستقبل او نجد الكفاءات القادرة على تنفيذه والالتزام به.
• يعقوب الصانع: هذا القانون بالنسبة لدي تحد تكبير وكلنا نشاهد وضعنا ففي السابق كنا متقدمين على دول ونضع لها المناهج الدراسية واليوم نجدهم يسبقونا في هذا المجال وهو المعاملات الالكترونية بل بدأوا يتوجهون للمواطنين في منازلهم لانجاز معاملاتهم، نحن في الكويت منذ عام 82 نتحدث عن الحكومة الالكترونية لكن هذا الامر لم ير النور حتى الان، ارتأيت الان ونحن نسعى للحكومة الالكترونية انه لابد من ايجاد قانون جامع مانع لتنظيم المعاملات الالكترونية، والقانون الذي تقدمت به سيكون من 8 فصول ووضع فيه «التوقيع الالكتروني» والذي من دونه لا يمكن انجاز المعاملات، والمهم الان بعد اقرار القانون مثلما تفضل اخي النائب صالح عاشور هل هناك قدرة على التنفيذ لدى الحكومة اهمية هذا القانون بأنه يعطي «الفرشة» للحكومة الالكترونية وتمهيد لها.
• جمال العمر: ما مدى استعداد الحكومة لتطبيق القانون، سابقا الكلام عن الحكومة الالكترونية لم يكن واقعيا واتمنى انه بعد اقرار القانون حملة اعلامية لتعريف الناس بطبيعته لان الواقع مختلف كليا، وما هي استراتيجية الحكومة للتعامل مع القانون بعدما اصبح تشريعا، وهل فعلا الحكومة مستعدة لهذه النقلة التشريعية، ولابد ان يكون هناك جدول زمني لتطبيق القانون، والبنوك المحلية نجحت في التعامل الالكتروني.
• عبدالرحمن الجيران: اؤيد ما ذهب اليه العمر حول مدى استعداد الحكومة لتطبيق القانون لان الانطباع الذهني يختلف عن التطبيق والى الان فرنسا واميركا لم يستطيعا ضبط المعاملات الالكترونية وهما بدآ في التطبيق منذ زمن، والعصابات المنظمة استغلت النظام الالكتروني في تهديد بعض الانظمة وادارة الحروب، والمعاملات الالكترونية فضاء واسع من الممكن استغلاله لضرب القيم، ومن الممكن التلاعب في نظام الحاسوب ولابد من استحداث قانون جديد في الفقه الجنائي، وعلى وزير التربية ان ينبه الى تدريس القيم بجانب الحاسوب حتى نحصن الطلبة، والتقنيات ثم استخدامها لزعزعة العالم وكلنا نعرف ماذا فعل ويكليكس وفضح الاجهزة الغربية التي تريد اعادة ادارة العالم وفقا لامزجتها.
• صفاء الهاشم: كلنا نحلم بالحكومة الالكترونية وشبابنا «شقردي» يفهم بالالكترونيات وشفناهم في فيلم «اسمعني».
• خليل عبدالله: نشكر النائب يعقوب الصانع والقانون فيه مشكلتان لم تحدد فيه الوزير المختص والجهة المختصة تقع في مشكلة مثلما وقعنا في قانون الخطوط الكويتية من المسؤول وزير المالية او وزير المواصلات، المسؤول الحقيقي على قانون مثل هذا لابد ان يكون جهازا امنيا، القانون يسن شرعية وقانونية الاتصال بين جهتين، ونحن لا توجد لدينا القدرة لمتابعة الجانب الامني المتعلق بالقانون ولا توجد جهة امنية في الدولة مسؤولة وانا اقترح ان يكون جهاز الامن الوطني هو المسؤول وهو جهاز موجود، هذا القانون يتبعه الجريمة الالكترونية ولابد من تحصين المجتمع من شيء مضر.
• الوزير علي العمير: هذا القانون يزيد من اهميته هو ما يتعلق بالمنظومة الامنية خصوصا ان هناك معلومات مواطنين ونخشى العبث فيها، وان كان هناك مواد لدى النائب خليل عبدالله لحماية السياج الامني فأي اقتراح نحن رحب به.
• خليل عبدالله: انت اضافة ابو عاصم لمجلس الوزراء واشكر على قضية الامن المعلوماتي والتركيز على الجريمة الالكترونية هذا القانون بمفرده لا يحقق شيئا لا يمكن ان يدعم بقوانين اخرى، وهذا القانون خلال فترة قصيرة يغير لان التكنولوجيا تتغير.
• رياض العدساني: هذا القانون كان المفروض ان يشرع في عام 85، سلبيات القانون هي تخليص المعاملات عن طريق الواسطة واي شاب يريد تخليص معاملة قانونية لابد ان يلجأ الى الواسطة، واكثر الرشاوى تحصل في وزارة الكهرباء لا في جهة خاصة او عامة وتوصل الكهرباء من خلال الرشوة خلال اسبوعين وان لم يدفع يحتاج الى سنوات، المواطن ليس مضطرا لدفع الرشوة، وفي وزارة الشؤون هناك مزاجية في تنفيذ المعاملات، اذا تطبيق المعاملات الالكترونية يحد من التزوير لان هناك 85 الف رخصة مزورة في وزارة الشؤون، الشباب محبطون ويهاجرون من الكويت الى دول الخليج لان هناك سهولة في انجاز المعاملات، وللاسف ان الفساد في الكويت تفشى.
• محمد الحويلة: قانون المعاملات الالكترونية نقلة نوعية في البيئة التشريعية ونتمنى اصدار لائحته التنفيذية لانه ثم اقرار قوانين ولم تصدر اللوائح التنفيذية، ومن فوائد القانون انهاء البيروقراطية والحد من الازدحام المروري للمراجعة وانجاز المعاملات بطريقة قانونية وإلغاء النمط الورقي التقليدي، ويجب ان نحرص على «الهاكرز» والجرائم الالكترونية ولابد من رؤية واضحة لتطبيق القانون، ونشكر اللجنة التشريعية على جهودها، وان شاء الله يتم اقرار هذا القانون في مداولتين.
• الوزير عيسى الكندري: الشكر للرئيس وللتشريعية والنائب الصانع لدينا تعديل النص كل ما يتصل بتكنولوجيا البيانات الى تكنولوجيا المعلومات.
• الرئيس: التعديل يقدم مكتوبا وتقر المداولة الاولى ثم بإمكانك ان تقدم.
• المقرر عبدالكريم الكندري: هذا القانون اخذ جهدا من اللجنة التشريعية في البحث واهتمامنا يبنع لوضعه الحجر الاساسي للمعلومات الالكترونية وسيكون بوابة لتشريعات اخرى والقانون يحارب المحسوبية وله بعد علمي يتيح الافق للابحاث العلمية.
الرئيس: الان التصويت على المداولة الاولى على قانون المعاملات الالكترونية.
الحضور: 45
موافقة: 43
عدم موافقة: 2
موافقة على المداولة الاولى
الرئيس: ترفع الجلسة للصلاة.
• واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة 12.50 دقيقة.
• يعقوب الصانع: نحن نتطلع الى الانجاز واشكر اخواني الذين وافقوا على قانون المعاملات الالكتروني، ان شاء الله ان المجلس فيه جوانب تشريعية ونأمل من الحكومة بتشكيلتها الجديدة ان كنا ممتعضين ولكن نمد لها يد العون وما يري في المداولة الثانية اي ملاحظات يأخذ فرصة في النقاش ولدينا فترة الاسبوعين فترة كافية.
• الرئيس: نشكر اعضاء اللجنة التشريعية.
• خلف دميثير: اتمنى ان نصوت على استثناء المادة 104 ومداولة ثانية.
• الامين العام يتلو قانون تعديل احكام قانون رقم 2008/6 وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
• وزير المالية: اطلب دخول الفريق الفني.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على التثبت.
موافقة
• يوسف الزلزلة: الخطوط ليس بموضوع جديد وكان التوجه ان تتحول الى شركة ثم تخصص والمفروض ان نذهب الى المرحلة الاخيرة من الانجاز الكل متفق على انها في وضع مأسوي الى ابعد الحدود والكل بدأ لا يثق بها حتى العاملين فيها هناك تأخير يصل الى 12 ساعة بالاضافة الى الصيانة الغريبة مع التوجه الى شراء او استئجار طائرات جديدة وهو امر محمود وعلينا ان نقر كل ما من شأنه ان يرفع «الكويتية»، من غير الممكن ان نسمع ان هناك من الناس انه لا يريد الصعود على الطائر الازرق لا بد من «انتشال الكويتية» من الوضع المأسوي وتحويلها الى شركة ولكن يجب ان يعطى الموظفون حقوقهم عندما تتحول المؤسسة الى شركة التعديلات التي اجريت على القانون ليست كافية ونحن لدينا ملاحظات للمحافظة على حقوق العاملين ومع احترامنا للجنة المالية يبقى جزء يحتاج الى تعديل وسنقدمه مع عدد من النواب واتمنى التصويت على المداولة الأولى ثم نقر التعديلات في المداولة الثانية.
• الرئيس: اذا كانت هناك تعديلات تكتب وتعطى للجنة.
• خليل الصالح: اقف حيران ونحن نمر بمد وجزر لأن الرؤية تختلف وفقا لآراء النواب واعضاء اللجان «الخصخصة» مهمة ولكن الكلفة الاجتماعية تمنع اتمامها ولذلك الشركات تلجأ الى تعيين مدير اجنبي، هناك اربع مواد تحتاج الى وقفة، اولا مؤجلو الصرف منحهم القانون الاستفادة من 38 مرتبا، هؤلاء اين يذهبون إذا لم يكن للشركة بعد تخصيصها قرار؟! وقضية تحديد نسبة العمالة منح مجلس الوزراء نسبة للكويتيين وهذه النقطة الجوهرية لم تحدد النسبة، واستبعدت الشركات الكويتية من المنافسة، وواقع الحال لدينا مشكلة مع الحكومة من هو المسؤول، على مجلس الوزراء ان يحدد التبعية الى من عند تخصيص «الكويتية».
• المقرر الجبري: «مؤجلو الصرف موجودة»... لم نغيرها نحن عدلنا مادتين، اذ يصرف المعاش للموظف من انتهاء الخدمة وهي موجودة.
• خليل الصالح: قضية احتساب المدة للموظفين... الحكومة غير موافقة قرار الكويتية بخصوص شراء الطائرات هو قرار سليم واؤيد الخصخصة المرحلية.
• عبدالله التميمي: مقترح بتقديم دور الحضانة ليناقش اليوم.
• الرئيس: هل توافقون على التمديد حتى الانتهاء من قانون الحصانة (موافقة)
• خلف دميثير: «الكويتية» تأسست 1954 وكانت تنمو وتتطور إلى ان وصلت الى مراحل متقدمة وكمجالس سابقة نحن السبب في اعاقتها بسبب سياسة التوظيف والتعيين العشوائي وكلفة سياسية ومجاملات نتج عنه الوضع المتردي للخطوط الكويتية ومجلس الامة اكثر من مرة يعيق الحساب الختامي للكويتية نحن باتجاه تأسيس شركة يشارك فيها القطاع الخاص ولدي معلومات حصر تخصيص الكويتية بشركات اجنبية ونحن نرفض عدم وجود شركات محلية ولدي ثقة بالمواطن الكويتي والشركات الكويتية التي يجب عدم التفريط بها بكل سهولة.
• النائب جمال العمر: انا اعتقد ان الخطوط الجوية الكويتية هي مثال لكيفية الادارة الحكومية للمؤسسات التجارية واكبر كارثة هو عدم تخصيص الكويتية حتى الآن فمخصصات الشركة السنوية تبلغ 50 الى 60 مليون دينار كلفة سنوية اي مايعادل رأسمال «الخطوط الوطنية» او «الجزيرة للطيران»، انا لدي اسئلة اريد الاجابة عليها من المقرر الاجابة عليها المتعلقة بالمادة ان تتولى الدولة تطوير اصول المؤسسة الى حين تخصيصها.
• النائب صالح عاشور: «الكويتية» استاد جابر وجسر جابر ومستشفى جابر كلها امثلة صارخة على فشل الحكومة في ادارة المشاريع وكأن الحكومة تقول بهذه الطريقة تعالوا يا قطاع خاص وخذوا هذه المشاريع، الحكومة تستثمر 150 ألف مليون بالدول الخارجية وكثير من الدول تتمنى ان نستثمر بها فلماذا لا نستثمر بالكويت والكويتية، نحن راجعنا كل الحسابات للخطوط الكويتية قبل الغزو وكل نتائجها رابحة.
نحن نقول ان الدولة يجب ان تحتفظ بالـ 35 في المئة من الشركة ويتم ادارتها من خلال الهيئة العامة للاستثمار وتطرح بقية اسهمها للتداول.
• محمد الجبري: بالنسبة للعمالة فالقانون جعل مجلس الوزراء هو من يحرر نسب العمالة فيها والسهم الذهبي ترك للحكومة.
• صالح عاشور: يا اخوان هل انتم مقتنعون بأنكم ستقدرون على القطاع الخاص هل تعلمون ان البنوك لها تجربة بهذا المجال حيث اسسوا الشركات لتسكين العمالة فيها وتحديد نسبة العمالة الكويتية فيا اخوان انتم لن تقدروا على القطاع الخاص.
• نبيل الفضل: نحن ندخل في تفاصيل ولدينا مشكلة اكبر ولي التوجه العام هل تريدون خصخصة ام لا تريدون لمرسوم الصادر حول القانون نقل التبعية لوزارة المواصلات واعطي الصلاحيات للهيئة العامة للاستثمار هناك خلل، لكن نحن نريد ان نعرف تريدون خصخصة ام لا؟ للاسف الناقل الوطني في حالة من «العفونة» والاهتراء وللاسف مثلما قال ابومشعل المجلس كان سبباً بالتوظيف العشوائي فيه، نحن نريد خصخصة الشركات اللاحقة واتركوا قطاع الطيران بشكل مستقل يعمل لتخفيف الاعباء مثلاً خصخصوا القطاع «الصيانة» و«الخدمات» و«الهندسة»، اتفق مع الاخ خليل الصالح بأن التطور ليس بالضرورة يعني شراء طائرات ولماذا لا تذهب «الكويتية» لتأجير الطائرات ولماذا لا ترفع المؤسسة التلفون عن شركة «الالفكوا» لتأجير طائرات خاصة وانها تملك 10 في المئة منها وللاسف الفشل هو بالمرسوم الذي يريد خصخصة وجاء بأشخاص غير مختصين لتولي عملية الخصخصة.
• مقرر اللجنة المالية محمد الجبري: التعديلات في خدمتها اللجنة ليست جديدة هذه التعديلات قدمت في المجلس المبطل الماضي وتم التوافق عليها هناك موظفون لم يحصلوا على رواتبهم منذ سنة ونصف السنة يجب ان تخلص من التصويت على المداوة الاولى ويؤجل الثانية.
• نبيل الفضل: خل نخلص من المداولة الاولى ونؤجل الثانية ادت الى كوارث في قوانين عدة يجب ان تتم المناقشة بالمداولة الاولى ونعلم هل نريد ان نخصص المؤسسة وانا اريد ان يوضح وزير المواصلات الرد على هذا السؤال:
• أنس الصالح: مجلس الادارة هو من يعيد هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة وبالنسبة للسؤال عن نية خصخصة الكويتية اعتقد ان المجلس والحكومة متفقون على خصخصتها وبالنسبة لحقوق العاملين هناك تعديل على مسألة حقوقهم بالنسبة للنسب العمالة ستحدد بعد الخصخصة من قبل الحكومة هذا تعقيباً عن الاخ صالح عاشور.
• النائب جمال العمر «نظام» تعقيباً على الاخ بوبراك تعيين ادارة سيئة على تاريخ «الكويتية» هو السبب فيما آلت إليه الامور واليوم نريد مدة محددة للتخصيص.
• الفضل: اقول لأبو أنس انتم لديكم مجلس ادارة مؤسسة يجب عليكم ان تحددوا لهم ماذا تريدون من هذه المؤسسة حتى تعلم؟!
• فيصل الشايع: انا اعقب على الاخ صالح عاشور الذي يقول التعديل على القانون بالمادتين من اجل شركتين فقط وهل يجوز انه تمنع الشركات الكويتية من المشاركة.
• مقرر المالية محمد الجبري: عدد العاملين الكويتيين 500 عامل كويتي في القانون.
• النائب عودة العودة: انا ضد خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والتي يجب اعتبارها كرديف للنفط الكويتي ووجهة مدرة للاقتصاد المحلي ولنا في التجربة القطرية بالطيران مثال على هذه الخطوة في الاحتفاظ بالناقل الوطني.
• عبدالكريم الكندري: هناك قانون حماية المصالح يمنع تضارب المصالح والاحتكار والجدل الآن حول هذه النقطة فالموضوع «مقنّن» بالقانون فلا داعي للنقاش الآن.
• الرئيس الغانم: هل يوافق على مشروع القانون من «حيث المبدأ» (وافق المجلس وانتقل مقرر اللجنة لتلاوة المواد والقانون).
• مقرر اللجنة محمد الجبري: الآن وصلني تعديل من الاخوة الاعضاء وهناك تعديل حول مؤجلي الصرف.
• الرئيس الغانم: جميع المواد التي ليس عليها تعديلات لا تتلى وانما يتم تلاوة المواد التي عليها تعديل ولنبدأ بالاشمل.
• عاشور (نظام): الآن مناقشة القانون لابد من وجود وزير معني بالمادة الاولى فالمادة الاولى لا يوجد بها وزير معني نريد أن نعرف من الوزير المعني .... مواصلات ام مالية وانا سمعت أن هناك قرارا من ادارة الفتوى والتشريع أن الوزير المعني هو وزير المالية وانا اقول للحكومة قوموا وقولوا من المسؤول.
• محمد العبدالله: ورد في وسائل التواصل الاجتماعي خبر غير دقيق حول حكم رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهو خبر غير صحيح وسيتم نفيه من خلال موقع كونا الرسمي خلال دقائق من ادارة الفتوى والحديث عن أن وزير المالية هو المسؤول عن المؤسسة غير دقيق والمحكمة الادارية احالت موضوع رئيس المؤسسة للمحكمة التجارية.
• العدساني (نظام): قبل الدخول بالقانون ومناقشة مواد القانون نريد أن نعرف من المسؤول عن الاختصاص.
• الرئيس الغانم: الحكومة سمعتك وهي تجيب.
ثم تلا مقرر اللجنة المالية محمد الجبري تعديلا نيابيا على المادة الرابعة من القانون خلال الجلسة يقضي بعدم السماح للشركات المحلية بالدخول للمزايدة على الحصة المطروحة لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «رفض المجلس التعديل المقدم وعليه فإن الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية المحلية يحق لها الدخول للمزايدة على خصخصة المؤسسة».
• رياض العدساني: على جميع الوزراء من هو المسؤول عن الكويتية.
• الرئيس: راح اعطيك الفرصة خلنا نشوف اجراءات اللائحية.
• محمد الجبري: هناك تعديل في المادة السابعة الفقرة الاولى الحد الادنى في نسبة العمالة الكويتية لا تقل عن 50 في المئة مثلما كان في السابق.
• الرئيس: موافقة (موافقة).
• جمال العمر: المفروض التعديل اصبح واقعا ولازم يقرأه قبل التصويت، انا من تقدم بتعديل القانون وغير معقول نعطي الشركات الاجنبية حق الدخول للتخصيص ولا نسمح للشركات الكويتية المدرجة بالبورصة.
• أنس الصالح: المادة الرابعة من القانون نصت على أن نسبة العمالة الكويتية تتم على ما هو معمول به اليوم «اي من تاريخ اقرار القانون» على ألا تقل النسبة عن هذا العدد ويمكن لها أن تزيد هذا رد على الاخ صالح عاشور حول نسبة العمالة بالقانون.
• الرئيس: هناك تعديل على المادة نفسها.
• المقرر الجبري: البند (أ) من المادة الرابعة نسبة 50 في المئة يحددها مجلس الوزراء في مزايدة علنية سواء شركة واحدة أو شركات متحالفة البند (ج) من المادة الرابعة نسبة 3 في المئة يكتتب فيها العاملون الكويتيون المنقولون من الكويتية إلى الشركة و2 في المئة الذين انتهت خدمتهم الى تعديل آخر لا تقل عقد الشركة عن خمس سنوات وتعديل أن الحد الادنى للعمالة الكويتية لا يقل عن 50 في المئة.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على المادة بعد التعديل (موافقة).
• الوزير محمد العبدالله: التعديلات التي تناقش مفترض انها نوقشت للجنة اقترح أن القانون يرجع إلى اللجنة لان وزير المالية قسم قبل يومين.
• الرئيس: القانون معروض على جدول اليوم ونناقش التعديلات وتبدون رأيكم فيها.
• عبدالله التميمي: أفضل يعود القانون إلى اللجنة.
• الرئيس: هناك حل ترفض التعديلات ليش نضيع أسبوعين والمداولة الثانية تكون بعد أسبوعين.
الاقتراح المتعلق بتأجيل المدة من آخر ديسمبر حتى أول ابريل.
- (موافقة).
• عودة الرويعي:الثلاثة الذين صفقوا طبقوا عليهم اللائحة.
• المقرر الجبري: المادة الثالثة مع التعديل المتعلق بانتهاء خدمات العاملين.
• جمال العمر: أتمنى من الأخ رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن يكون موجوداً.
• المقرر الجبري: أتمنى أن يكون لدي حنجرة نفس حنجرتك.
• الرئيس: الآن التصويت على المداولة الأولى النداء بالاسم.
الحضور: 44.
موافقة: 40.
عدم موافقة: 2.
امتناع: 2.
• عبدالكريم الكندري: من هو الوزير المختص.
• رياض العدساني: من هو المسؤول عن الكويتية قانونياً مؤسسة حكومية هل من المنطق شركة خاصة.
• الرئيس: سؤالك مطروح على الحكومة تجاوب ما تجاوب مو مشكلتي.
• وزير المالية: الوزير المختص بعد صدور القانون مجلس الوزراء هو من يحدد ولا يحدد الآن.
• محمد الجبري: أشكر النواب والحكومة التي تعاملت معنا في هذا القانون.
وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون دور الحضانة.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على تثبيت القانون دون مناقشته.
• وزيرة الشؤون هند الصبيح: هل تسمحوا بادخال الفريق الفني.
• يوسف الزلزلة: من المفترض عندما ننظر الى دور الحضانة في الدول الراقية هناك مجموعة من الاشتراطات لتنظيم الدور.
وبعد مناقشات انتهى المجلس الى اقرار القانون.
الحضور: 42.
موافقة: 42
عدم موافقة: ــــ
امتناع: ــــ
• الرئيس: موافقة على القانون في المداولة الأولى.
• وزيرة الشؤون: نشكر النواب وأعضاء اللجنة الصحية.
• الرئيس: ترفع الجلسة الى 21 يناير وهناك جلسة خاصة بتاريخ 14/ 1 عن «الداو».
واستهل المجلس جلسته العادية بالموافقة على قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مداولتين ليحال للحكومة للتنفيذ.
وأقر المجلس قانون المعاملات الالكترونية، الذي يفتح الباب امام التوسع في انجاز المعاملات الكترونياً فيما اقر ايضاً قانون الحضانات العائلية وكذلك اقر التعديل على قانون تنظيم النقد والبنك المركزي.
وشهدت الجلسة اجواء هادئة بعد مناقشات تناولت المواد التشريعية فيما طرأت بعض المشادات النيابية - النيابية التي سرعان ما تجاوزها المجلس.
وفي مايلي تفاصيل ما دار في الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد رفعها نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
• فيصل الدويسان: الاحظ أن النظام الالكتروني غير جيد داخل القاعة ولم نستفد منه، ولم يعمل.
• الرئيس الغانم: أريد تمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانون «الكويتية» (موافقة).
• وزير الدفاع خالد الجراح: وردت في جلسة الامس عبارات غير لائقة فأرجو شطبها.
• علي الراشد: ارجو تحديد الكلمات.
• خالد الجراح: تم التطرق إلى ذرية مبارك وتشبيهها بأحد الانظمة وكذلك إلى سمو رئيس الوزراء.
• الرئيس: التعديل في المضبطة يكون بقرار من المجلس اما النقل التلفزيوني فبقرار من الرئيس وشطبت ضمن صلاحياتي.
• علي الراشد: تمنيت أن رئيس الوزراء موجود وانا آخر من يسيء إلى ذرية مبارك وافديها برقبتي وما قلته خوفا من الادارة الفاشلة، والفشل ما فيه اساءة انا انتقدت انتقادا، واضحا التشبيه خوفا على ذرية مبارك ولا تسمعون من شخص إلى شخص يريد الفتنة، وكنت لا أريد مجلس الامة عدم اقطاع شيء لكن هذا حقه وسأكرر ما قلته في لقاءات تلفزيونية.
• الرئيس: شطب الكلمات من النقل التلفزيوني حق اصيل ووفقا لصلاحياتي وجهة نظري، وشطب ما يساء فهمه، ولما كنت رئيسا شطبت حكومة فاشلة وانت قلت رئيس فاشل وانا اشهد لك بحسن نواياك، التصديق المضابط من حقك معالي الوزير أن نطلب الشطب والقرار للمجلس، والمادة تعطي الرئيس الحق الشطب من النقل التلفزيوني والشطب من المضبطة في الجلسة المقبلة عند التصديق على المضبطة.
• خالد الجراح: عند التصديق على المضبطة سنطلب الشطب.
وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية في شأن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• يوسف الزلزلة: التعديلات طفيفة فلو اخذت رأي المجلس بعدم المناقشة.
• مقرر اللجنة محمد الجبري: تعديل بعض الاحكام بشأن تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو للمادة الاولى بشأن تعليق النشاط الزراعي لكونها تمول من المحفظة الزراعية.
• يوسف الزلزلة: اعترض على التعديل والعبارة السابقة هي الانسب.
• المقرر فيصل الشايع: الآن الانشطة الزراعية موجودة لدى البنك الصناعي.
• الرئيس الغانم: اضيفت النقطة حتى لا تتوقف الانشطة.
• يوسف الزلزلة: بما لا يتعارض ... مثلا عندي مزرعة وابي آخذ قرض اقل من 400 الف وهذا يتعارض مع المشاريع المتخصص فيها البنك الصناعي.
• الرئيس: انتم امام امرين يقدم الزلزلة تعديلا أو نوافق مداولة اولى وخلال اسبوعين يقدم إلى اللجنة المالية ونصوت عليه في المداولة الثانية.
• يوسف الزلزلة: التقرير الأولي موجود واليوم الصبح غيروا، وهو يتعارض وأخشى المشاريع المشابهة للبنك الصناعي ترفض.
• الرئيس: امس طلب رئيس اللجنة سحب التقرير وبالفعل قاموا بالتعديل.
• فيصل الشايع: القانون الغى كل الانشطة الزراعية ولذا اضيف التعديل.
• وزير التربية احمد المليفي: اقترح إضافة عبارة وتستمر الانشطة الاخرى في المذكرة التفسيرية ويتم الشرح لان التعديل اوقف الانشطة السابقة.
• الرئيس: اخذت الموافقة على السماح للدكتور الزلزلة بالتعديل.
• سعدون حماد: واضحة يشيل كلمة لا يتعارض وان كان تعديلا في المداولة.
• فيصل الشايع: تعدل المادة الاولى من القانون 98/ 2013 بشأن تعريف النشاط الزراعي يشمل استصلاح الاراضي الزراعية مع استمرار الانشطة التي تمولها المحفظة الزراعية وتم التصويت على تعديل المادة (موافقة بالاجماع) 48.
• صالح عاشور: بعد اعتماد القانون فيه موظفين في البنك الصناعي راح ينتقلون إلى الصندوق علما بان التقرير الأولي لم يلزم بتعيين الموظفين وهناك موظفون عينوا لماذا التزمتم بتعيين موظفين في البنك الصناعي؟
• فيصل الشايع: عندما انشاء الصندوق راح يوقف العمل لدى البنك الصناعي، إذا وين يروحون الموظفون.
• صالح عاشور: كم عدد الموظفين الذين سينتقلون ووزير التجارة اللي يتبع له الصندوق رأيه غير موجود في التقرير، يمكن هم معترضون غير موافقين على نقل هؤلاء الموظفين.
• وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: لم استلم التقرير إلا قبل دقائق والصندوق يهم شريحة من الشباب ولا استطيع الآن أن ارد كنت اود اتصفح الموضوع، إذا بالاماكن نعطي الفرصة لنجيب على اسئلة عاشور.
• الرئيس اين وزير المالية وزير التجارة سابقا؟
• فيصل الشايع: يتم نقل العاملين بذات مستويات الوظيفة هذا ضمن مواد القانون.
• صالح عاشور: الوزير كلام مو مقبول منك التقرير من امس ويفترض أن يناقش يفترض أن تنادي مدير الصندوق ولازم نؤجل المناقشة كيف يتم الموافقة دون اطلاع الوزير.
• وزير التجارة: هذا التقرير لم اره بالامس كنت في المجلس وإذا كان هناك خلاف فلا استطيع أن افتي الآن، إذ ان وزير التجارة السابق يرد ولديه إلمام.
• وزير المالية أنس الصالح: عندما كنت وزيرا للتجارة ناقشنا التقرير ووافقنا على ما ورد في التقرير الأولي.
• الرئيس: نمشيه مداولة أولى والتعديلات نخليها.
• فيصل الشايع: هذه المادة موجودة في التقرير الاصلي، لما عدلنا على المادة اضطررنا اضافتها.
• صالح عاشور: التقرير الأول في 28/ 10/ 2013 في النص الاصلي موجود ولكن في نص ما انتهيت إليه اللجنة غير موجود وتقرير 9/ 1 موجود، انتم الغيتم وحذفتم العاملين الآن رديتوا ليش؟!
• وزير المالية: النص موجود في اصل القانون.
• الرئيس: الآن نصوت مداولة اولى ومن الممكن أن نؤجل المداولة الثانية (موافقة).
• التصويت على المداولة الاولى
الحضور: 48
موافقة: 48
عدم موافقة: -
موافقة على القانون.
• فيصل الشايع: المادة 32 موجودة في القانون بشأن انشاء الصندوق الوطني ولا تعديل جديدا وارجو طلب المداولة الثانية لاهمية المشروع.
• الرئيس: القرار للمجلس.
• يوسف الزلزلة: وزير المالية قال ان العدد محدود فلا تعارض.
التصويت على الاستثناء وفقا للمادة 104 من اللائحة وعلى المداولة الثانية.
الحضور: 46
موافقة: 46
عدم موافقة: -
موافقة.
(وافق المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغير في مداولته الثانية بعد استثنائها باجماع اعضائه الحضور 46) وافق المجلس.
• النائب كامل العوضي (نظام): نتمنى من الاخت وزيرة الشؤون أن تتيح توفير العمالة اللازمة للمشاريع الصغيرة للشباب بعد هذا القانون.
(ثم انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن تنظيم النقد والبنك المركزي في مداولته الاولى «وافق المجلس بعد موافقة 45 وامتناع 2 من اصل الحضور 47).
• مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية محمد الجبري: اطلب التصويت على القانون في مداولته الثانية بعد انتهاء التصويت عليها وفق المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس «وافق المجلس».
• المداولة الثانية على مشروع تعديل قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بما يتيح للبنوك الاجنبية بفتح اكثر فرع بالبلاد والمقدم من الحكومة منذ عام 2011، بعد واقعة المجلس على المداولة الثانية بـ 46 صوتا مقابل امتناع نائبين من اصل الحضور 48.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تعديل مسمى بنك التسليف لـ بنك الائتمان الكويتي، في مداولته الاولى «وافق المجلس بعد تأييد 49 من اصل الحضور 49».
ثم انتقل المجلس للتصويت على مشروع تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان في مداولته الثانية بعد استثناء التصويت حسب المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس «وافق المجلس على التعديل بمداولته الثانية بعد تأييد 49 نائبا من اصل الحضور 49».
ثم انتقل المجلس للتقرير السادس عشر الصادر عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون للتعاملات الالكترونية.
• عودة الرويعي (نظام): احببت انبه إلى أن الكثير من التقارير لم تصل لنا ومنها تقرير المعاملات الالكترونية وقانون «الكويتية».
• الرئيس مرزوق الغانم: نفترض أن التقارير وصلت للجميع لانها مدرجة على جدول الاعمال.
• صفاء الهاشم (نظام): يفترض أن تصلنا التقارير عبر الايميل والمرفقات ملحقة على «أتاج منت» حتى يكون متاحا للجميع.
• الرئيس الغانم: يفترض أن يكون واصلا لجميع النواب التقارير ويفترض أن تصل على اقراص «CD».
• الهاشم: بما انكم وزعتم علينا اي باد يفترض أننا نستفيد منه المني أي باد بحيث اننا نفتحه بالجلسة ونطلع على القانون والتقارير من «مجموعة من النواب يعلقون لم يصلنا أي باد ولم نستلمه».
• الرئيس الغانم: يبدو أن ليس الكل استلم أي باد.
• النائب د. يوسف الزلزلة: في البداية اشكر الاخ يعقوب الصانع على هذا القانون المهم لكنه يجب أن نراعي فيه من سد الثغرات الاخرى المتعلقة بتنظيم الوسائل الالكترونية والتكنولوجية ومنها ضبط بعض «التغريدات» التي كانت تدق اسفينا في الوحدة الوطنية عبر اثارة النعرات الطائفية وبالتالي انا ادعو اللجنة التشريعية لسد ثغرات الاعلام الالكتروني من خلال هذا القانون المهم.
• فيصل الدويسان: لاشك أن دولا عدة خطت خطوات نحو التعاملات الالكترونية وإلى الآن ورغم الاستخدام الكبير للكويتيين وسائل التكنولوجيا نجد أن الثقافة السائدة هي ثقافة المراجعات، لذلك نتمنى من الحكومة أن تصاحب اقرار هذا القانون بحملة توعية للتعامل الالكتروني ونتمنى أن تقضي على الفساد والمحسوبية ومناقشة هذا القانون فرصة لتذكير الحكومة بضرورة تقديم القانون الموحد أو الاعلام الالكتروني خاصة أن هناك من لا يحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الكتابة غير المفيدة والتي قد تؤدي بهم إلى السجن، نريد من الحكومة التوجه الكترونيا وتفعيل الميكنة الذي تم تجهيزه لوزارة الشؤون وتم ضربه لتعود الواسطة والفساد لذلك اتمنى أن يصاحب هذا القانون خطوات تشريعية اخرى.
• النائب عبدالحميد دشتي: للاسف هذا القانون جاء اليوم والادارة الحكومية غير مهيأة حيث اننا امام خلل لاننا لا نجد الرجل المناسب في المكان المناسب فيها ولكن نقول أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، ونحن هنا نشدد على ضرورة تدريب العاملين الحكوميين بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والاستفادة من تجربة الميكنة لاسيما وان تجاربنا فيها سيئة مع وزارة الشؤون.
• صالح عاشور: في البداية اتوجه بالشكر للاخ يعقوب الصانع الذي سبق الحكومة بتقديم هذا القانون العام والذي كان يجب ان تتقدم هي به وانا بهذه المناسبة اتمنى منه ان يتولى مسألة الحديث عن هذا القانون الذي تقدم به خصوصا وانا على قناعة ان الكثير من النواب لا يعلمون ماذا نناقش الان لانه لم يصل الكثيرين، وانا هنا اؤكد على ان عنوان القانون ممتاز لكن السؤال هو ما الذي يريده المشرع من هذا القانون وهل الغرض منه القضاء على البيروقراطية والدورات المستندية والمراجعات ام ان الغرض فقط محاكاة الدول المتقدمة من حيث الشكل ثم لا نجد له تطبيقا بالمستقبل او نجد الكفاءات القادرة على تنفيذه والالتزام به.
• يعقوب الصانع: هذا القانون بالنسبة لدي تحد تكبير وكلنا نشاهد وضعنا ففي السابق كنا متقدمين على دول ونضع لها المناهج الدراسية واليوم نجدهم يسبقونا في هذا المجال وهو المعاملات الالكترونية بل بدأوا يتوجهون للمواطنين في منازلهم لانجاز معاملاتهم، نحن في الكويت منذ عام 82 نتحدث عن الحكومة الالكترونية لكن هذا الامر لم ير النور حتى الان، ارتأيت الان ونحن نسعى للحكومة الالكترونية انه لابد من ايجاد قانون جامع مانع لتنظيم المعاملات الالكترونية، والقانون الذي تقدمت به سيكون من 8 فصول ووضع فيه «التوقيع الالكتروني» والذي من دونه لا يمكن انجاز المعاملات، والمهم الان بعد اقرار القانون مثلما تفضل اخي النائب صالح عاشور هل هناك قدرة على التنفيذ لدى الحكومة اهمية هذا القانون بأنه يعطي «الفرشة» للحكومة الالكترونية وتمهيد لها.
• جمال العمر: ما مدى استعداد الحكومة لتطبيق القانون، سابقا الكلام عن الحكومة الالكترونية لم يكن واقعيا واتمنى انه بعد اقرار القانون حملة اعلامية لتعريف الناس بطبيعته لان الواقع مختلف كليا، وما هي استراتيجية الحكومة للتعامل مع القانون بعدما اصبح تشريعا، وهل فعلا الحكومة مستعدة لهذه النقلة التشريعية، ولابد ان يكون هناك جدول زمني لتطبيق القانون، والبنوك المحلية نجحت في التعامل الالكتروني.
• عبدالرحمن الجيران: اؤيد ما ذهب اليه العمر حول مدى استعداد الحكومة لتطبيق القانون لان الانطباع الذهني يختلف عن التطبيق والى الان فرنسا واميركا لم يستطيعا ضبط المعاملات الالكترونية وهما بدآ في التطبيق منذ زمن، والعصابات المنظمة استغلت النظام الالكتروني في تهديد بعض الانظمة وادارة الحروب، والمعاملات الالكترونية فضاء واسع من الممكن استغلاله لضرب القيم، ومن الممكن التلاعب في نظام الحاسوب ولابد من استحداث قانون جديد في الفقه الجنائي، وعلى وزير التربية ان ينبه الى تدريس القيم بجانب الحاسوب حتى نحصن الطلبة، والتقنيات ثم استخدامها لزعزعة العالم وكلنا نعرف ماذا فعل ويكليكس وفضح الاجهزة الغربية التي تريد اعادة ادارة العالم وفقا لامزجتها.
• صفاء الهاشم: كلنا نحلم بالحكومة الالكترونية وشبابنا «شقردي» يفهم بالالكترونيات وشفناهم في فيلم «اسمعني».
• خليل عبدالله: نشكر النائب يعقوب الصانع والقانون فيه مشكلتان لم تحدد فيه الوزير المختص والجهة المختصة تقع في مشكلة مثلما وقعنا في قانون الخطوط الكويتية من المسؤول وزير المالية او وزير المواصلات، المسؤول الحقيقي على قانون مثل هذا لابد ان يكون جهازا امنيا، القانون يسن شرعية وقانونية الاتصال بين جهتين، ونحن لا توجد لدينا القدرة لمتابعة الجانب الامني المتعلق بالقانون ولا توجد جهة امنية في الدولة مسؤولة وانا اقترح ان يكون جهاز الامن الوطني هو المسؤول وهو جهاز موجود، هذا القانون يتبعه الجريمة الالكترونية ولابد من تحصين المجتمع من شيء مضر.
• الوزير علي العمير: هذا القانون يزيد من اهميته هو ما يتعلق بالمنظومة الامنية خصوصا ان هناك معلومات مواطنين ونخشى العبث فيها، وان كان هناك مواد لدى النائب خليل عبدالله لحماية السياج الامني فأي اقتراح نحن رحب به.
• خليل عبدالله: انت اضافة ابو عاصم لمجلس الوزراء واشكر على قضية الامن المعلوماتي والتركيز على الجريمة الالكترونية هذا القانون بمفرده لا يحقق شيئا لا يمكن ان يدعم بقوانين اخرى، وهذا القانون خلال فترة قصيرة يغير لان التكنولوجيا تتغير.
• رياض العدساني: هذا القانون كان المفروض ان يشرع في عام 85، سلبيات القانون هي تخليص المعاملات عن طريق الواسطة واي شاب يريد تخليص معاملة قانونية لابد ان يلجأ الى الواسطة، واكثر الرشاوى تحصل في وزارة الكهرباء لا في جهة خاصة او عامة وتوصل الكهرباء من خلال الرشوة خلال اسبوعين وان لم يدفع يحتاج الى سنوات، المواطن ليس مضطرا لدفع الرشوة، وفي وزارة الشؤون هناك مزاجية في تنفيذ المعاملات، اذا تطبيق المعاملات الالكترونية يحد من التزوير لان هناك 85 الف رخصة مزورة في وزارة الشؤون، الشباب محبطون ويهاجرون من الكويت الى دول الخليج لان هناك سهولة في انجاز المعاملات، وللاسف ان الفساد في الكويت تفشى.
• محمد الحويلة: قانون المعاملات الالكترونية نقلة نوعية في البيئة التشريعية ونتمنى اصدار لائحته التنفيذية لانه ثم اقرار قوانين ولم تصدر اللوائح التنفيذية، ومن فوائد القانون انهاء البيروقراطية والحد من الازدحام المروري للمراجعة وانجاز المعاملات بطريقة قانونية وإلغاء النمط الورقي التقليدي، ويجب ان نحرص على «الهاكرز» والجرائم الالكترونية ولابد من رؤية واضحة لتطبيق القانون، ونشكر اللجنة التشريعية على جهودها، وان شاء الله يتم اقرار هذا القانون في مداولتين.
• الوزير عيسى الكندري: الشكر للرئيس وللتشريعية والنائب الصانع لدينا تعديل النص كل ما يتصل بتكنولوجيا البيانات الى تكنولوجيا المعلومات.
• الرئيس: التعديل يقدم مكتوبا وتقر المداولة الاولى ثم بإمكانك ان تقدم.
• المقرر عبدالكريم الكندري: هذا القانون اخذ جهدا من اللجنة التشريعية في البحث واهتمامنا يبنع لوضعه الحجر الاساسي للمعلومات الالكترونية وسيكون بوابة لتشريعات اخرى والقانون يحارب المحسوبية وله بعد علمي يتيح الافق للابحاث العلمية.
الرئيس: الان التصويت على المداولة الاولى على قانون المعاملات الالكترونية.
الحضور: 45
موافقة: 43
عدم موافقة: 2
موافقة على المداولة الاولى
الرئيس: ترفع الجلسة للصلاة.
• واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة 12.50 دقيقة.
• يعقوب الصانع: نحن نتطلع الى الانجاز واشكر اخواني الذين وافقوا على قانون المعاملات الالكتروني، ان شاء الله ان المجلس فيه جوانب تشريعية ونأمل من الحكومة بتشكيلتها الجديدة ان كنا ممتعضين ولكن نمد لها يد العون وما يري في المداولة الثانية اي ملاحظات يأخذ فرصة في النقاش ولدينا فترة الاسبوعين فترة كافية.
• الرئيس: نشكر اعضاء اللجنة التشريعية.
• خلف دميثير: اتمنى ان نصوت على استثناء المادة 104 ومداولة ثانية.
• الامين العام يتلو قانون تعديل احكام قانون رقم 2008/6 وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
• وزير المالية: اطلب دخول الفريق الفني.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على التثبت.
موافقة
• يوسف الزلزلة: الخطوط ليس بموضوع جديد وكان التوجه ان تتحول الى شركة ثم تخصص والمفروض ان نذهب الى المرحلة الاخيرة من الانجاز الكل متفق على انها في وضع مأسوي الى ابعد الحدود والكل بدأ لا يثق بها حتى العاملين فيها هناك تأخير يصل الى 12 ساعة بالاضافة الى الصيانة الغريبة مع التوجه الى شراء او استئجار طائرات جديدة وهو امر محمود وعلينا ان نقر كل ما من شأنه ان يرفع «الكويتية»، من غير الممكن ان نسمع ان هناك من الناس انه لا يريد الصعود على الطائر الازرق لا بد من «انتشال الكويتية» من الوضع المأسوي وتحويلها الى شركة ولكن يجب ان يعطى الموظفون حقوقهم عندما تتحول المؤسسة الى شركة التعديلات التي اجريت على القانون ليست كافية ونحن لدينا ملاحظات للمحافظة على حقوق العاملين ومع احترامنا للجنة المالية يبقى جزء يحتاج الى تعديل وسنقدمه مع عدد من النواب واتمنى التصويت على المداولة الأولى ثم نقر التعديلات في المداولة الثانية.
• الرئيس: اذا كانت هناك تعديلات تكتب وتعطى للجنة.
• خليل الصالح: اقف حيران ونحن نمر بمد وجزر لأن الرؤية تختلف وفقا لآراء النواب واعضاء اللجان «الخصخصة» مهمة ولكن الكلفة الاجتماعية تمنع اتمامها ولذلك الشركات تلجأ الى تعيين مدير اجنبي، هناك اربع مواد تحتاج الى وقفة، اولا مؤجلو الصرف منحهم القانون الاستفادة من 38 مرتبا، هؤلاء اين يذهبون إذا لم يكن للشركة بعد تخصيصها قرار؟! وقضية تحديد نسبة العمالة منح مجلس الوزراء نسبة للكويتيين وهذه النقطة الجوهرية لم تحدد النسبة، واستبعدت الشركات الكويتية من المنافسة، وواقع الحال لدينا مشكلة مع الحكومة من هو المسؤول، على مجلس الوزراء ان يحدد التبعية الى من عند تخصيص «الكويتية».
• المقرر الجبري: «مؤجلو الصرف موجودة»... لم نغيرها نحن عدلنا مادتين، اذ يصرف المعاش للموظف من انتهاء الخدمة وهي موجودة.
• خليل الصالح: قضية احتساب المدة للموظفين... الحكومة غير موافقة قرار الكويتية بخصوص شراء الطائرات هو قرار سليم واؤيد الخصخصة المرحلية.
• عبدالله التميمي: مقترح بتقديم دور الحضانة ليناقش اليوم.
• الرئيس: هل توافقون على التمديد حتى الانتهاء من قانون الحصانة (موافقة)
• خلف دميثير: «الكويتية» تأسست 1954 وكانت تنمو وتتطور إلى ان وصلت الى مراحل متقدمة وكمجالس سابقة نحن السبب في اعاقتها بسبب سياسة التوظيف والتعيين العشوائي وكلفة سياسية ومجاملات نتج عنه الوضع المتردي للخطوط الكويتية ومجلس الامة اكثر من مرة يعيق الحساب الختامي للكويتية نحن باتجاه تأسيس شركة يشارك فيها القطاع الخاص ولدي معلومات حصر تخصيص الكويتية بشركات اجنبية ونحن نرفض عدم وجود شركات محلية ولدي ثقة بالمواطن الكويتي والشركات الكويتية التي يجب عدم التفريط بها بكل سهولة.
• النائب جمال العمر: انا اعتقد ان الخطوط الجوية الكويتية هي مثال لكيفية الادارة الحكومية للمؤسسات التجارية واكبر كارثة هو عدم تخصيص الكويتية حتى الآن فمخصصات الشركة السنوية تبلغ 50 الى 60 مليون دينار كلفة سنوية اي مايعادل رأسمال «الخطوط الوطنية» او «الجزيرة للطيران»، انا لدي اسئلة اريد الاجابة عليها من المقرر الاجابة عليها المتعلقة بالمادة ان تتولى الدولة تطوير اصول المؤسسة الى حين تخصيصها.
• النائب صالح عاشور: «الكويتية» استاد جابر وجسر جابر ومستشفى جابر كلها امثلة صارخة على فشل الحكومة في ادارة المشاريع وكأن الحكومة تقول بهذه الطريقة تعالوا يا قطاع خاص وخذوا هذه المشاريع، الحكومة تستثمر 150 ألف مليون بالدول الخارجية وكثير من الدول تتمنى ان نستثمر بها فلماذا لا نستثمر بالكويت والكويتية، نحن راجعنا كل الحسابات للخطوط الكويتية قبل الغزو وكل نتائجها رابحة.
نحن نقول ان الدولة يجب ان تحتفظ بالـ 35 في المئة من الشركة ويتم ادارتها من خلال الهيئة العامة للاستثمار وتطرح بقية اسهمها للتداول.
• محمد الجبري: بالنسبة للعمالة فالقانون جعل مجلس الوزراء هو من يحرر نسب العمالة فيها والسهم الذهبي ترك للحكومة.
• صالح عاشور: يا اخوان هل انتم مقتنعون بأنكم ستقدرون على القطاع الخاص هل تعلمون ان البنوك لها تجربة بهذا المجال حيث اسسوا الشركات لتسكين العمالة فيها وتحديد نسبة العمالة الكويتية فيا اخوان انتم لن تقدروا على القطاع الخاص.
• نبيل الفضل: نحن ندخل في تفاصيل ولدينا مشكلة اكبر ولي التوجه العام هل تريدون خصخصة ام لا تريدون لمرسوم الصادر حول القانون نقل التبعية لوزارة المواصلات واعطي الصلاحيات للهيئة العامة للاستثمار هناك خلل، لكن نحن نريد ان نعرف تريدون خصخصة ام لا؟ للاسف الناقل الوطني في حالة من «العفونة» والاهتراء وللاسف مثلما قال ابومشعل المجلس كان سبباً بالتوظيف العشوائي فيه، نحن نريد خصخصة الشركات اللاحقة واتركوا قطاع الطيران بشكل مستقل يعمل لتخفيف الاعباء مثلاً خصخصوا القطاع «الصيانة» و«الخدمات» و«الهندسة»، اتفق مع الاخ خليل الصالح بأن التطور ليس بالضرورة يعني شراء طائرات ولماذا لا تذهب «الكويتية» لتأجير الطائرات ولماذا لا ترفع المؤسسة التلفون عن شركة «الالفكوا» لتأجير طائرات خاصة وانها تملك 10 في المئة منها وللاسف الفشل هو بالمرسوم الذي يريد خصخصة وجاء بأشخاص غير مختصين لتولي عملية الخصخصة.
• مقرر اللجنة المالية محمد الجبري: التعديلات في خدمتها اللجنة ليست جديدة هذه التعديلات قدمت في المجلس المبطل الماضي وتم التوافق عليها هناك موظفون لم يحصلوا على رواتبهم منذ سنة ونصف السنة يجب ان تخلص من التصويت على المداوة الاولى ويؤجل الثانية.
• نبيل الفضل: خل نخلص من المداولة الاولى ونؤجل الثانية ادت الى كوارث في قوانين عدة يجب ان تتم المناقشة بالمداولة الاولى ونعلم هل نريد ان نخصص المؤسسة وانا اريد ان يوضح وزير المواصلات الرد على هذا السؤال:
• أنس الصالح: مجلس الادارة هو من يعيد هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة وبالنسبة للسؤال عن نية خصخصة الكويتية اعتقد ان المجلس والحكومة متفقون على خصخصتها وبالنسبة لحقوق العاملين هناك تعديل على مسألة حقوقهم بالنسبة للنسب العمالة ستحدد بعد الخصخصة من قبل الحكومة هذا تعقيباً عن الاخ صالح عاشور.
• النائب جمال العمر «نظام» تعقيباً على الاخ بوبراك تعيين ادارة سيئة على تاريخ «الكويتية» هو السبب فيما آلت إليه الامور واليوم نريد مدة محددة للتخصيص.
• الفضل: اقول لأبو أنس انتم لديكم مجلس ادارة مؤسسة يجب عليكم ان تحددوا لهم ماذا تريدون من هذه المؤسسة حتى تعلم؟!
• فيصل الشايع: انا اعقب على الاخ صالح عاشور الذي يقول التعديل على القانون بالمادتين من اجل شركتين فقط وهل يجوز انه تمنع الشركات الكويتية من المشاركة.
• مقرر المالية محمد الجبري: عدد العاملين الكويتيين 500 عامل كويتي في القانون.
• النائب عودة العودة: انا ضد خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والتي يجب اعتبارها كرديف للنفط الكويتي ووجهة مدرة للاقتصاد المحلي ولنا في التجربة القطرية بالطيران مثال على هذه الخطوة في الاحتفاظ بالناقل الوطني.
• عبدالكريم الكندري: هناك قانون حماية المصالح يمنع تضارب المصالح والاحتكار والجدل الآن حول هذه النقطة فالموضوع «مقنّن» بالقانون فلا داعي للنقاش الآن.
• الرئيس الغانم: هل يوافق على مشروع القانون من «حيث المبدأ» (وافق المجلس وانتقل مقرر اللجنة لتلاوة المواد والقانون).
• مقرر اللجنة محمد الجبري: الآن وصلني تعديل من الاخوة الاعضاء وهناك تعديل حول مؤجلي الصرف.
• الرئيس الغانم: جميع المواد التي ليس عليها تعديلات لا تتلى وانما يتم تلاوة المواد التي عليها تعديل ولنبدأ بالاشمل.
• عاشور (نظام): الآن مناقشة القانون لابد من وجود وزير معني بالمادة الاولى فالمادة الاولى لا يوجد بها وزير معني نريد أن نعرف من الوزير المعني .... مواصلات ام مالية وانا سمعت أن هناك قرارا من ادارة الفتوى والتشريع أن الوزير المعني هو وزير المالية وانا اقول للحكومة قوموا وقولوا من المسؤول.
• محمد العبدالله: ورد في وسائل التواصل الاجتماعي خبر غير دقيق حول حكم رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهو خبر غير صحيح وسيتم نفيه من خلال موقع كونا الرسمي خلال دقائق من ادارة الفتوى والحديث عن أن وزير المالية هو المسؤول عن المؤسسة غير دقيق والمحكمة الادارية احالت موضوع رئيس المؤسسة للمحكمة التجارية.
• العدساني (نظام): قبل الدخول بالقانون ومناقشة مواد القانون نريد أن نعرف من المسؤول عن الاختصاص.
• الرئيس الغانم: الحكومة سمعتك وهي تجيب.
ثم تلا مقرر اللجنة المالية محمد الجبري تعديلا نيابيا على المادة الرابعة من القانون خلال الجلسة يقضي بعدم السماح للشركات المحلية بالدخول للمزايدة على الحصة المطروحة لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «رفض المجلس التعديل المقدم وعليه فإن الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية المحلية يحق لها الدخول للمزايدة على خصخصة المؤسسة».
• رياض العدساني: على جميع الوزراء من هو المسؤول عن الكويتية.
• الرئيس: راح اعطيك الفرصة خلنا نشوف اجراءات اللائحية.
• محمد الجبري: هناك تعديل في المادة السابعة الفقرة الاولى الحد الادنى في نسبة العمالة الكويتية لا تقل عن 50 في المئة مثلما كان في السابق.
• الرئيس: موافقة (موافقة).
• جمال العمر: المفروض التعديل اصبح واقعا ولازم يقرأه قبل التصويت، انا من تقدم بتعديل القانون وغير معقول نعطي الشركات الاجنبية حق الدخول للتخصيص ولا نسمح للشركات الكويتية المدرجة بالبورصة.
• أنس الصالح: المادة الرابعة من القانون نصت على أن نسبة العمالة الكويتية تتم على ما هو معمول به اليوم «اي من تاريخ اقرار القانون» على ألا تقل النسبة عن هذا العدد ويمكن لها أن تزيد هذا رد على الاخ صالح عاشور حول نسبة العمالة بالقانون.
• الرئيس: هناك تعديل على المادة نفسها.
• المقرر الجبري: البند (أ) من المادة الرابعة نسبة 50 في المئة يحددها مجلس الوزراء في مزايدة علنية سواء شركة واحدة أو شركات متحالفة البند (ج) من المادة الرابعة نسبة 3 في المئة يكتتب فيها العاملون الكويتيون المنقولون من الكويتية إلى الشركة و2 في المئة الذين انتهت خدمتهم الى تعديل آخر لا تقل عقد الشركة عن خمس سنوات وتعديل أن الحد الادنى للعمالة الكويتية لا يقل عن 50 في المئة.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على المادة بعد التعديل (موافقة).
• الوزير محمد العبدالله: التعديلات التي تناقش مفترض انها نوقشت للجنة اقترح أن القانون يرجع إلى اللجنة لان وزير المالية قسم قبل يومين.
• الرئيس: القانون معروض على جدول اليوم ونناقش التعديلات وتبدون رأيكم فيها.
• عبدالله التميمي: أفضل يعود القانون إلى اللجنة.
• الرئيس: هناك حل ترفض التعديلات ليش نضيع أسبوعين والمداولة الثانية تكون بعد أسبوعين.
الاقتراح المتعلق بتأجيل المدة من آخر ديسمبر حتى أول ابريل.
- (موافقة).
• عودة الرويعي:الثلاثة الذين صفقوا طبقوا عليهم اللائحة.
• المقرر الجبري: المادة الثالثة مع التعديل المتعلق بانتهاء خدمات العاملين.
• جمال العمر: أتمنى من الأخ رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن يكون موجوداً.
• المقرر الجبري: أتمنى أن يكون لدي حنجرة نفس حنجرتك.
• الرئيس: الآن التصويت على المداولة الأولى النداء بالاسم.
الحضور: 44.
موافقة: 40.
عدم موافقة: 2.
امتناع: 2.
• عبدالكريم الكندري: من هو الوزير المختص.
• رياض العدساني: من هو المسؤول عن الكويتية قانونياً مؤسسة حكومية هل من المنطق شركة خاصة.
• الرئيس: سؤالك مطروح على الحكومة تجاوب ما تجاوب مو مشكلتي.
• وزير المالية: الوزير المختص بعد صدور القانون مجلس الوزراء هو من يحدد ولا يحدد الآن.
• محمد الجبري: أشكر النواب والحكومة التي تعاملت معنا في هذا القانون.
وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون دور الحضانة.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على تثبيت القانون دون مناقشته.
• وزيرة الشؤون هند الصبيح: هل تسمحوا بادخال الفريق الفني.
• يوسف الزلزلة: من المفترض عندما ننظر الى دور الحضانة في الدول الراقية هناك مجموعة من الاشتراطات لتنظيم الدور.
وبعد مناقشات انتهى المجلس الى اقرار القانون.
الحضور: 42.
موافقة: 42
عدم موافقة: ــــ
امتناع: ــــ
• الرئيس: موافقة على القانون في المداولة الأولى.
• وزيرة الشؤون: نشكر النواب وأعضاء اللجنة الصحية.
• الرئيس: ترفع الجلسة الى 21 يناير وهناك جلسة خاصة بتاريخ 14/ 1 عن «الداو».
