ينطلق 9 فبراير
مؤتمر الشراكة بين القطاعين: لتحويل الـ «B.O.T» إلى شراكة
قال رئيس اتحاد العقاريين رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية» توفيق الجراح، ان المؤتمر الذي من المقرر عقده يومي 9 و10 فبراير المقبل في فندق «جي دبليو ماريوت» بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة والمسؤولين ورؤساء شركات القطاع الخاص الكبرى، يتزامن مع التعديل الذي تناقشه الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لقانون الـ (B.O.T) والذي يحمل الرقم (7 لسنة 2008).
وأضاف في تصريح صحافي أن القانون الجديد ينبغي أن يكون عبارة عن قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص وليس قانوناً خاصاً بمشاريع الـ (B.O.T) الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير تعريف ومفهوم هذا القانون بشكل جذري، على أن يكون الـ (B.O.T) هو إحدى أدوات هذا القانون الجديد.
وأعرب الجراح عن أمله في ان يكون القانون الجديد الذي يجري تعديله حالياً، قانوناً عملياً وسهلاً وقابلاً للتطبيق ومتواكباً مع المعايير الدولية ويحقق التنمية المستدامة، وان يتم التعامل معه كقانون دولي تماماً كقانون كرة القدم الموحد (الفيفا) وغيره من القوانين الدولية التي تطبق بشكل عالمي.
وشدد الجراح على ضرورة إيجاد إدارة حكومية مميزة قادرة على تطبيق قانون الشراكة بحذافيره، بالإضافة إلى قدرتها على طرح مشاريع بناءة وبطريقة سلسة، على أن يراعي القانون نفسه 3 أمور أساسية هي العدالة والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن القانون الجديد لا يجب أن يقتصر دوره على مرحلة معينة.
وقال إن القانون يجب أن يراعي عددا من الجوانب الأساسية التي من بينها طريقة ضمان حقوق الجهات الممولة، وجوانب الإخلال وسحب المشاريع، وتعويض المستثمر المتضرر بالشكل الصحيح، لأن ذلك كله من شأنه أن يخلق ثقة لدى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وبين الجراح أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة القانون الجديد مسألة إشراك القطاع الخاص في أعمال البنى التحتية وتأهيل الاراضي، خصوصاً وأن من أهم المشاريع الحالية التي تنتظرها الكويت هي مشاريع الاسكان، علماً بأن هذا الامر يتطلب تعديل أو إلغاء القانونين رقمي 7 و8 لسنة 2008 اللذين حرما القطاع الخاص من المشاركة في أعمال البنى التحتية واستصلاح الاراضي والتطوير العقاري بشكل عام.
ولفت إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر ستركز على أهم المستجدات المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو يتيح المجال بشكل أكبر أمام شركات القطاع الخاص للعب دور اكبر في مشروعات التنمية وخطط الدولة المستقبلية، بالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل عام، ويساعد على زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وقال ان محاور المؤتمر ستركز على تطبيق عدد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر السابق والتي من بينها الدعوة إلى التقليل من الهيمنة الحكومية على الاقتصاد الكويتي والدعوة الى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول إلى الاقتصاد الانتاجي وبناء قطاعات انتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي وذلك بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد الانتاجي وتنويع مصادر الدخل للدولة.
وأضاف في تصريح صحافي أن القانون الجديد ينبغي أن يكون عبارة عن قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص وليس قانوناً خاصاً بمشاريع الـ (B.O.T) الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير تعريف ومفهوم هذا القانون بشكل جذري، على أن يكون الـ (B.O.T) هو إحدى أدوات هذا القانون الجديد.
وأعرب الجراح عن أمله في ان يكون القانون الجديد الذي يجري تعديله حالياً، قانوناً عملياً وسهلاً وقابلاً للتطبيق ومتواكباً مع المعايير الدولية ويحقق التنمية المستدامة، وان يتم التعامل معه كقانون دولي تماماً كقانون كرة القدم الموحد (الفيفا) وغيره من القوانين الدولية التي تطبق بشكل عالمي.
وشدد الجراح على ضرورة إيجاد إدارة حكومية مميزة قادرة على تطبيق قانون الشراكة بحذافيره، بالإضافة إلى قدرتها على طرح مشاريع بناءة وبطريقة سلسة، على أن يراعي القانون نفسه 3 أمور أساسية هي العدالة والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن القانون الجديد لا يجب أن يقتصر دوره على مرحلة معينة.
وقال إن القانون يجب أن يراعي عددا من الجوانب الأساسية التي من بينها طريقة ضمان حقوق الجهات الممولة، وجوانب الإخلال وسحب المشاريع، وتعويض المستثمر المتضرر بالشكل الصحيح، لأن ذلك كله من شأنه أن يخلق ثقة لدى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وبين الجراح أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة القانون الجديد مسألة إشراك القطاع الخاص في أعمال البنى التحتية وتأهيل الاراضي، خصوصاً وأن من أهم المشاريع الحالية التي تنتظرها الكويت هي مشاريع الاسكان، علماً بأن هذا الامر يتطلب تعديل أو إلغاء القانونين رقمي 7 و8 لسنة 2008 اللذين حرما القطاع الخاص من المشاركة في أعمال البنى التحتية واستصلاح الاراضي والتطوير العقاري بشكل عام.
ولفت إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر ستركز على أهم المستجدات المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو يتيح المجال بشكل أكبر أمام شركات القطاع الخاص للعب دور اكبر في مشروعات التنمية وخطط الدولة المستقبلية، بالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل عام، ويساعد على زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وقال ان محاور المؤتمر ستركز على تطبيق عدد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر السابق والتي من بينها الدعوة إلى التقليل من الهيمنة الحكومية على الاقتصاد الكويتي والدعوة الى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول إلى الاقتصاد الانتاجي وبناء قطاعات انتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي وذلك بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد الانتاجي وتنويع مصادر الدخل للدولة.
