جدول جلسة 7 يناير حافل بالقوانين ...هل تكون الحكومة جاهزة؟
• «المالية» تستمهل المجلس شهراً آخر لتحديد تكلفة زيادات علاوة الأولاد وبدل الإيجار والعسكريين والقرض الإسكاني
تزامنا مع دعوة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وعدد من النواب الى ضرورة حسم التشكيلة الحكومية قبل جلسة السابع من يناير الجاري، ليتسنى للمجلس اقرار التشريعات والقوانين المنجزة، وزعت الامانة العامة لمجلس الامة جدول اعمال الجلسة المدرج عليه الكثير من الرسائل الواردة المهمة والقوانين الجاهزة، بالاضافة الى تقرير قطاع الشؤون البرلمانية واللجان عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة خلال الاشهر الماضية،عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان من ضمن الرسائل الواردة، رسالة من رئيس لجنة الايداعات المليونية النائب الدكتور علي العمير يطلب فيها تمديد المدة المقررة لتقديم تقريرها بشأن تضخم الحسابات لدى البنوك، وذلك لتكون هذه المدة اربعة اشهر من تاريخ تشكيل اللجنة.
وذكرت المصادر ان هناك رسالة مقدمة من رئيس لجنة حماية المال العام جمال العمر يطلب فيها الاستعانة بديوان المحاسبة للقيام بالفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب صفقة (الداو) ابتداء من الاجراءات والدراسات التي سبقت ابرام الصفقة والى حين الإلغاء، وتكبد المال العام اعباء التعويض الاتفاقي.
واشارت المصادر الى رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع يطلب فيها اعطاء اللجنة مهلة شهر حتى تستوفي جميع البيانات المطلوبة منها لتحديد التكلفة المالية للاقتراحات بقوانين الخاصة بزيادة علاوة الأولاد والقرض الاسكاني وبدل الايجار، وزيادة رواتب العسكريين، حتى تستطيع تقديم تقريرها الكامل بشأنها.
ومن الرسائل كتاب من النائب الدكتور عبدالله الطريجي يطلب فيه استقالته من لجنة «الايداعات».
وأفادت المصادر ان تقرير قطاع الشؤون البرلمانية عن اجتماعات اللجان الدائمة والموقتة من 29 / 10 / 2013 الى 31/ 12/ 2013 جاء فيه ان لجنة الميزانيات اكثر اللجان اجتماعا في شهر نوفمبر الماضي، اذ عقدت خمسة اجتماعات، تلتها لجنة حماية المال العام بأربعة اجتماعات، في حين ان لجنتي العرائض والشكاوى والرد على الخطاب الاميري لم تعقد اي اجتماع في نوفمبر، وان كانت «العرائض» دعت الى اجتماع واحد لم يعقد لعدم اكتمال النصاب.
ومن اللجان التي عقدت اجتماعا واحدا فقط في نوفمبر لجنة البدون ولجنة الداخلية والدفاع واللجنة التعليمية واللجنة الخارجية.
واضافت المصادر أن في شهر ديسمبر تصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدد الاجتماعات بـ8 اجتماعات، في حين حلت اللجنة الاسكانية ثانيا وعقدت 6 اجتماعات.
وتوقعت المصادر ان تحظى رسالة اللجنة المالية بشأن التمديد شهرا لإنجاز تقارير زيادات بدل الايجار وعلاوة الاولاد والعسكريين والقرض الاسكاني بجدل نيابي - حكومي، لأن هناك نوابا يهمهم تمرير هذه القوانين ولن يقبلوا بالتمديد حتى لا يكون هناك تصادم مع الناخبين.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان من ضمن الرسائل الواردة، رسالة من رئيس لجنة الايداعات المليونية النائب الدكتور علي العمير يطلب فيها تمديد المدة المقررة لتقديم تقريرها بشأن تضخم الحسابات لدى البنوك، وذلك لتكون هذه المدة اربعة اشهر من تاريخ تشكيل اللجنة.
وذكرت المصادر ان هناك رسالة مقدمة من رئيس لجنة حماية المال العام جمال العمر يطلب فيها الاستعانة بديوان المحاسبة للقيام بالفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب صفقة (الداو) ابتداء من الاجراءات والدراسات التي سبقت ابرام الصفقة والى حين الإلغاء، وتكبد المال العام اعباء التعويض الاتفاقي.
واشارت المصادر الى رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع يطلب فيها اعطاء اللجنة مهلة شهر حتى تستوفي جميع البيانات المطلوبة منها لتحديد التكلفة المالية للاقتراحات بقوانين الخاصة بزيادة علاوة الأولاد والقرض الاسكاني وبدل الايجار، وزيادة رواتب العسكريين، حتى تستطيع تقديم تقريرها الكامل بشأنها.
ومن الرسائل كتاب من النائب الدكتور عبدالله الطريجي يطلب فيه استقالته من لجنة «الايداعات».
وأفادت المصادر ان تقرير قطاع الشؤون البرلمانية عن اجتماعات اللجان الدائمة والموقتة من 29 / 10 / 2013 الى 31/ 12/ 2013 جاء فيه ان لجنة الميزانيات اكثر اللجان اجتماعا في شهر نوفمبر الماضي، اذ عقدت خمسة اجتماعات، تلتها لجنة حماية المال العام بأربعة اجتماعات، في حين ان لجنتي العرائض والشكاوى والرد على الخطاب الاميري لم تعقد اي اجتماع في نوفمبر، وان كانت «العرائض» دعت الى اجتماع واحد لم يعقد لعدم اكتمال النصاب.
ومن اللجان التي عقدت اجتماعا واحدا فقط في نوفمبر لجنة البدون ولجنة الداخلية والدفاع واللجنة التعليمية واللجنة الخارجية.
واضافت المصادر أن في شهر ديسمبر تصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدد الاجتماعات بـ8 اجتماعات، في حين حلت اللجنة الاسكانية ثانيا وعقدت 6 اجتماعات.
وتوقعت المصادر ان تحظى رسالة اللجنة المالية بشأن التمديد شهرا لإنجاز تقارير زيادات بدل الايجار وعلاوة الاولاد والعسكريين والقرض الاسكاني بجدل نيابي - حكومي، لأن هناك نوابا يهمهم تمرير هذه القوانين ولن يقبلوا بالتمديد حتى لا يكون هناك تصادم مع الناخبين.
