«النور» يبعث رسائل هاتفية للتصويت بـ «نعم»
«العليا للانتخابات»: 15 ألف قاضٍ للإشراف على استفتاء الدستور
وسط تهديدات جماعة «الإخوان» باستمرار المسيرات والتظاهرات لإفساد الاستفتاء على الدستور، واصلت القوى السياسية حشدها للمواطنين للتصويت بـ «نعم» للدستور الجديد، وأرسل حزب «النور» السلفي رسائل هاتفية للتأكيد على أهمية المشاركة.
وأكد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار نصر الدين شعيشع، أن «استمارات الاستفتاء سيتم طباعتها في مكان لا يعلمه أحد»، وقال إنه «تم تخصيص 15 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، ولن يتم استبعاد أي قاض من الإشراف على الدستور لأي أسباب سياسية»، موضحا أنه «تقرر أن يتم إدلاء الناخب بصوته وفقا لعنوانه في بطاقة الرقم القومي في موطنه الانتخابي الأصلي،» مؤكدا أنه «تم اتخاذ القرار حتى يتم الانضباط الكامل لسير عملية الاستفتاء»، موضحا أنه «من الوارد استمرار التصويت في الاستفتاء لأكثر من يومين في حالة الإقبال الشديد».
واكدت وزارة الخارجية المصرية، إنه «من حق المواطنين المشاركة في متابعة العملية الانتخابية في مقار اللجان المسجلين فيها، بعد التقدم بطلب للبعثات المصرية في الخارج في موعد غايته 6 يناير الجاري».
وكشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عن وجود استنفار في كل قطاعات الوزارة حتى الانتهاء من الاستفتاء، متعهدا «عدم السماح بعناصر الإخوان بتعكير الصفو».
واتهم وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة جماعة «الإخوان» بطباعة نسخ مزورة من الدستور لتوصيل معلومات خاطئة إلى بعض فئات الشعب المصري، من أجل التصويت بـ لا على الدستور. وأضاف إن «الشعب المصري سيفاجئنا والعالم بالخروج للاستفتاء، رغم كل محاولات الجماعة من منعهم من المشاركة».
وجددت جماعة «الإخوان» إطلاق عدد من الدعوات للشعب المصري للتراجع عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ومنها الدعوة لعدد من المسيرات الليلية في مناطق متفرقة إلى جانب العمليات التخريبية في الجامعات.
وتداولت صفحات الجماعة على شبكات «فيسبوك» و«تويتر»، إطلاق عدد من الحملات لتعطيل الاستفتاء، حملت إحداها شعار «14 يناير... مفيش دستور... في ثورة» وتبعتها دعوات للحشد يومي الاستفتاء لإفشال عملية الاستفتاء.
وانقسمت القوى المدنية حول فكرة المشاركة في تأمين الاستفتاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجيش، ففي وقت شدد البعض على ضرورة المشاركة، رفض اتجاه آخر هذا الأمر «منعا لظهور ميليشيات مخربة تتنكر في شكل اللجان الشعبية».
وقال رئيس حزب «الكرامة» وعضو لجنة الخمسين محمد سامي، إن «الشعب المصري شريك في صناعة الدستور والعلاقة بين الحاكم والمحكومين»، مشيرا إلى أن «الرئيس المعزول محمد مرسي لو ظل عاما آخر في الرئاسة، ما استطاع الشعب المصري عزله ولو فشل السيسي في الاستجابة للشعب لجعله الإخوان عبرة لمن يعتبر».
وابتكر حزب النور طريقة جديد للحشد للتصويت بـ «نعم» على الدستور من خلال خاصية رسائل هاتفية التي يقوم بإرسالها عشوائية للمواطنين تحث على المشاركة في عملية الاستفتاء والتصويت بـ «نعم».
وأعلن رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، عن تنظيم زيارات إلى بعض الدول الأوروبية الأسبوع المقبل للاجتماع مع الجالية المصرية لشرح مواد الدستور.
وأكد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار نصر الدين شعيشع، أن «استمارات الاستفتاء سيتم طباعتها في مكان لا يعلمه أحد»، وقال إنه «تم تخصيص 15 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، ولن يتم استبعاد أي قاض من الإشراف على الدستور لأي أسباب سياسية»، موضحا أنه «تقرر أن يتم إدلاء الناخب بصوته وفقا لعنوانه في بطاقة الرقم القومي في موطنه الانتخابي الأصلي،» مؤكدا أنه «تم اتخاذ القرار حتى يتم الانضباط الكامل لسير عملية الاستفتاء»، موضحا أنه «من الوارد استمرار التصويت في الاستفتاء لأكثر من يومين في حالة الإقبال الشديد».
واكدت وزارة الخارجية المصرية، إنه «من حق المواطنين المشاركة في متابعة العملية الانتخابية في مقار اللجان المسجلين فيها، بعد التقدم بطلب للبعثات المصرية في الخارج في موعد غايته 6 يناير الجاري».
وكشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عن وجود استنفار في كل قطاعات الوزارة حتى الانتهاء من الاستفتاء، متعهدا «عدم السماح بعناصر الإخوان بتعكير الصفو».
واتهم وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة جماعة «الإخوان» بطباعة نسخ مزورة من الدستور لتوصيل معلومات خاطئة إلى بعض فئات الشعب المصري، من أجل التصويت بـ لا على الدستور. وأضاف إن «الشعب المصري سيفاجئنا والعالم بالخروج للاستفتاء، رغم كل محاولات الجماعة من منعهم من المشاركة».
وجددت جماعة «الإخوان» إطلاق عدد من الدعوات للشعب المصري للتراجع عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ومنها الدعوة لعدد من المسيرات الليلية في مناطق متفرقة إلى جانب العمليات التخريبية في الجامعات.
وتداولت صفحات الجماعة على شبكات «فيسبوك» و«تويتر»، إطلاق عدد من الحملات لتعطيل الاستفتاء، حملت إحداها شعار «14 يناير... مفيش دستور... في ثورة» وتبعتها دعوات للحشد يومي الاستفتاء لإفشال عملية الاستفتاء.
وانقسمت القوى المدنية حول فكرة المشاركة في تأمين الاستفتاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجيش، ففي وقت شدد البعض على ضرورة المشاركة، رفض اتجاه آخر هذا الأمر «منعا لظهور ميليشيات مخربة تتنكر في شكل اللجان الشعبية».
وقال رئيس حزب «الكرامة» وعضو لجنة الخمسين محمد سامي، إن «الشعب المصري شريك في صناعة الدستور والعلاقة بين الحاكم والمحكومين»، مشيرا إلى أن «الرئيس المعزول محمد مرسي لو ظل عاما آخر في الرئاسة، ما استطاع الشعب المصري عزله ولو فشل السيسي في الاستجابة للشعب لجعله الإخوان عبرة لمن يعتبر».
وابتكر حزب النور طريقة جديد للحشد للتصويت بـ «نعم» على الدستور من خلال خاصية رسائل هاتفية التي يقوم بإرسالها عشوائية للمواطنين تحث على المشاركة في عملية الاستفتاء والتصويت بـ «نعم».
وأعلن رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، عن تنظيم زيارات إلى بعض الدول الأوروبية الأسبوع المقبل للاجتماع مع الجالية المصرية لشرح مواد الدستور.
