تنافُس سعودي - إيراني عليه والتحقيقات معه بطيئة و... صعبة
لبنان لن يُسلّم الماجد إلى أي جهة ... «الآن»
• طهران تريد المشاركة في التحقيق... والرياض تدرس طلب استرداده
لم يتأخّر «التنافس» السعودي - الايراني في البروز حيال ملف زعيم «كتائب عبد الله عزام» ماجد الماجد الموقوف في لبنان، وسط اكتساب هذه القضية أبعاداً أمنية وسياسية استثنائية عبّرت عن نفسها في طلب طهران المشاركة بالتحقيق معه بوصفه مسؤولا عن التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت في نوفمبر الماضي، واتجاه الرياض الى طلب استرداده باعتبار انه نفذ عمليات إرهابية على أراضيها.
ودخل توقيف الماجد الذي اشارت تقارير الى القبض على شخص آخر معه، والقابع في المستشفى العسكري في بيروت حيث يتردد ان حاله الصحية سيئة ويعاني فشلاً كلوياً، على خط الاشتباك السعودي - الايراني حول الملفات الساخنة في المنطقة، وسط امتداد دولي واضح لهذا الملف ظهرته التأكيدات الاميركية السريعة وشبه الحاسمة بان مَن قبضت عليه السلطات اللبنانية قبل اسبوع هو زعيم كتائب عبد الله عزام المطلوب ايضاً من الولايات المتحدة والذي لا تزال بيروت تتريث في الاعلان رسمياً عن هويته بانتظار نتائج فحوص الحمض النووي الريبي التي يرجح ان تصدر نتائجها اليوم.
وحرصت الرياض عبر سفيرها في بيروت علي عواض عسيري على الاعراب عن سعادتها لتوقيف الماجد باعتباره «ارهابيا هاجمنا وهاجم بلاده قبل أن يهاجم السفارة الإيرانية، والمملكة تبحث عنه قبل أن يقوم بما قام به، وهو على قائمة المطلوبين للعدالة السعودية منذ زمن».
وترافق كلام عسيري مع اعلان صحيفة «الوطن» السعودية ان الماجد الذي اوقع به الجيش اللبناني بعيد خروجه من مستشفى «المقاصد» في بيروت حيث خضع لجلسة غسيل كلى «تلقى تدريبات مكثفة في كل من وزيرستان ولاحقا في إيران التي سبق وآوت قيادات وعناصر تنظيم القاعدة بزعامة المصري سيف العدل، بعد فرارهم من أفغانستان إبان الحرب الأميركية»، موضحة ان «الماجد وهو واحد من 35 سعوديا من المدرجين على قائمة الـ85 ورصدوا يتنقلون في المثلث الإيراني الباكستاني الأفغاني، تولى مسؤولية كتائب عبدالله عزام في عام 2010 خلفا لصالح القرعاوي، الذي فقد قيادة التنظيم بعد تعرضه لإصابة شلت حركته».
وسارعت طهران الى حسم هوية الماجد مع تركيز معبّر لرئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي في تصريح له على هويته السعودية كاشفاً في الوقت نفسه ان الاجهزة الامنية اللبنانية تمكنت خلال فترة متابعتها للقضية «من اعتقال اثنين من العناصر الضالعة في التفجير الذي استهدف السفارة الايرانية واغتيال احد قادة حزب الله لبنان»، علماً ان هذه العبارة استوقفت دوائر مراقبة ولا سيما انها جاءت بعد اقل من اسبوع على اعلان كتائب العزام ان القيادي في «حزب الله» حسان اللقيس قتل في التفجير امام السفارة ولم يقض اغتيالا على ايدي اسرائيل على احد مداخل الضاحية الجنوبية.
ولم يثر توقيف الماجد مخاوف لدى الجهات الرسمية او السياسية اللبنانية من تداعيات كبيرة امنية او اقليمية في ظل معطيات تشير الى ان توقيفه شكل مكسباً جديداً للجيش اللبناني.
وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن توقيفه الى ان التحقيقات معه ستأخذ وقتا غير قصير نظراً الى حالته الصحية السيئة من جهة والتحسب لمراس صعب في انتزاع الاعترافات منه على غرار ما هو معروف عن اعضاء هذه التنظيمات من جهة اخرى.
واذ تتحفظ الجهات المعنية حتى الان في الحديث عن تسليم الماجد الى السعودية كما لمح الى ذلك السفير السعودي في لبنان، فان هذه الجهات لفتت عبر «الراي» الى ان هذا الاحتمال واقعي في ظل حصول تجارب سابقة مماثلة سلم عبرها لبنان السعودية مطلوبين، ولكن يقتضي التريث في انتظار استكمال التحقيقات مع الموقوف وتكوين الملف القضائي الكامل له وعندها يبنى على الشيء مقتضاه قانونيا، علما ان لبنان معني بمحاكمته في القضايا المتهم بها على ارضه وهي عديدة وكان اخرها تفجير السفارة الايرانية والاعتداء على الجيش في منطقة صيدا ناهيك عن وجود حكم قضائي سابق في قضية اخرى.
الا ان مصادر امنية وأخرى قضائية قالت لـ «الراي» ان «الماجد المطلوب من السعودية والولايات المتحدة وايران لن يسلم الى اي من تلك الدول التي ستطالب باسترداده، كايران التي تبنت جماعة الماجد مسؤوليتها عن عملية تفجير سفارتها في بيروت، والتي تعتبر ارضاً ايرانية».
واشارت هذه المصادر الى ان «الماجد سيسلم الى الدولة الموقعة مع لبنان اتفاقية تبادل المجرمين، لكن بعد ان يمضي محكوميته في لبنان لارتكابه جرائم على الاراضي اللبنانية»، لافتة الى انه «سيصار للاستجابة لطلبات المشاركة في التحقيق مع الماجد من الدول التي تطالب به، اي السعودية وايران والولايات المتحدة».
وبحسب هذه المصادر فان الاعتداءين على الجيش اللبناني في الاولي ومجدليون قبل اكثر من اسبوعين كان هدفهما حرف الأنظار عن محاولة إخراج الماجد من مخيم عين الحلوة الذي سبق ان استقر فيه لفترات وعاد اليه اخيراً بعدما كان غادره الى سورية.
وكان وزير الخارجية عدنان منصور كشف امس ان ايران طالبت بالمشاركة في التحقيقات مع الماجد، لافتاً الى ان «موضوع الماجد مرتبط بعدد من الدول ومنها ايران وسورية، وتسليمه الى دولة ما بحاجة الى اتفاقيات بين البلدين، وإذا لم يكن هناك اتفاقيات يمكن تسليمه او عدم تسليمه»، في حين قال السفير عسيري لصحيفة «الرياض» ان السلطات اللبنانية أبلغت السفارة السعودية في بيروت «بمعلومات أولية تصل إلى نسبة 90 في المئة بأن الذي تم القبض عليه هو ماجد الماجد، وهم بانتظار إجراء فحوصات الـ (DNA) للتأكد 100 في المئة».
وعن إمكان تقديم طلب لنقله إلى المملكة كي يحاكم بها، اشار عسيري الى ان السفارة تتابع الموضوع مع لبنان للتأكد أولاً من هويته، وإذا تم التأكد «فلكل حادث حديث». وأشار إلى أن «الماجد سعودي ولا شك أن دولته ترغب في أن يعود إليها، الأمر الذي سيتطلب بعض الإجراءات بعد أن تحقق معه السلطات اللبنانية».
ودخل توقيف الماجد الذي اشارت تقارير الى القبض على شخص آخر معه، والقابع في المستشفى العسكري في بيروت حيث يتردد ان حاله الصحية سيئة ويعاني فشلاً كلوياً، على خط الاشتباك السعودي - الايراني حول الملفات الساخنة في المنطقة، وسط امتداد دولي واضح لهذا الملف ظهرته التأكيدات الاميركية السريعة وشبه الحاسمة بان مَن قبضت عليه السلطات اللبنانية قبل اسبوع هو زعيم كتائب عبد الله عزام المطلوب ايضاً من الولايات المتحدة والذي لا تزال بيروت تتريث في الاعلان رسمياً عن هويته بانتظار نتائج فحوص الحمض النووي الريبي التي يرجح ان تصدر نتائجها اليوم.
وحرصت الرياض عبر سفيرها في بيروت علي عواض عسيري على الاعراب عن سعادتها لتوقيف الماجد باعتباره «ارهابيا هاجمنا وهاجم بلاده قبل أن يهاجم السفارة الإيرانية، والمملكة تبحث عنه قبل أن يقوم بما قام به، وهو على قائمة المطلوبين للعدالة السعودية منذ زمن».
وترافق كلام عسيري مع اعلان صحيفة «الوطن» السعودية ان الماجد الذي اوقع به الجيش اللبناني بعيد خروجه من مستشفى «المقاصد» في بيروت حيث خضع لجلسة غسيل كلى «تلقى تدريبات مكثفة في كل من وزيرستان ولاحقا في إيران التي سبق وآوت قيادات وعناصر تنظيم القاعدة بزعامة المصري سيف العدل، بعد فرارهم من أفغانستان إبان الحرب الأميركية»، موضحة ان «الماجد وهو واحد من 35 سعوديا من المدرجين على قائمة الـ85 ورصدوا يتنقلون في المثلث الإيراني الباكستاني الأفغاني، تولى مسؤولية كتائب عبدالله عزام في عام 2010 خلفا لصالح القرعاوي، الذي فقد قيادة التنظيم بعد تعرضه لإصابة شلت حركته».
وسارعت طهران الى حسم هوية الماجد مع تركيز معبّر لرئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي في تصريح له على هويته السعودية كاشفاً في الوقت نفسه ان الاجهزة الامنية اللبنانية تمكنت خلال فترة متابعتها للقضية «من اعتقال اثنين من العناصر الضالعة في التفجير الذي استهدف السفارة الايرانية واغتيال احد قادة حزب الله لبنان»، علماً ان هذه العبارة استوقفت دوائر مراقبة ولا سيما انها جاءت بعد اقل من اسبوع على اعلان كتائب العزام ان القيادي في «حزب الله» حسان اللقيس قتل في التفجير امام السفارة ولم يقض اغتيالا على ايدي اسرائيل على احد مداخل الضاحية الجنوبية.
ولم يثر توقيف الماجد مخاوف لدى الجهات الرسمية او السياسية اللبنانية من تداعيات كبيرة امنية او اقليمية في ظل معطيات تشير الى ان توقيفه شكل مكسباً جديداً للجيش اللبناني.
وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن توقيفه الى ان التحقيقات معه ستأخذ وقتا غير قصير نظراً الى حالته الصحية السيئة من جهة والتحسب لمراس صعب في انتزاع الاعترافات منه على غرار ما هو معروف عن اعضاء هذه التنظيمات من جهة اخرى.
واذ تتحفظ الجهات المعنية حتى الان في الحديث عن تسليم الماجد الى السعودية كما لمح الى ذلك السفير السعودي في لبنان، فان هذه الجهات لفتت عبر «الراي» الى ان هذا الاحتمال واقعي في ظل حصول تجارب سابقة مماثلة سلم عبرها لبنان السعودية مطلوبين، ولكن يقتضي التريث في انتظار استكمال التحقيقات مع الموقوف وتكوين الملف القضائي الكامل له وعندها يبنى على الشيء مقتضاه قانونيا، علما ان لبنان معني بمحاكمته في القضايا المتهم بها على ارضه وهي عديدة وكان اخرها تفجير السفارة الايرانية والاعتداء على الجيش في منطقة صيدا ناهيك عن وجود حكم قضائي سابق في قضية اخرى.
الا ان مصادر امنية وأخرى قضائية قالت لـ «الراي» ان «الماجد المطلوب من السعودية والولايات المتحدة وايران لن يسلم الى اي من تلك الدول التي ستطالب باسترداده، كايران التي تبنت جماعة الماجد مسؤوليتها عن عملية تفجير سفارتها في بيروت، والتي تعتبر ارضاً ايرانية».
واشارت هذه المصادر الى ان «الماجد سيسلم الى الدولة الموقعة مع لبنان اتفاقية تبادل المجرمين، لكن بعد ان يمضي محكوميته في لبنان لارتكابه جرائم على الاراضي اللبنانية»، لافتة الى انه «سيصار للاستجابة لطلبات المشاركة في التحقيق مع الماجد من الدول التي تطالب به، اي السعودية وايران والولايات المتحدة».
وبحسب هذه المصادر فان الاعتداءين على الجيش اللبناني في الاولي ومجدليون قبل اكثر من اسبوعين كان هدفهما حرف الأنظار عن محاولة إخراج الماجد من مخيم عين الحلوة الذي سبق ان استقر فيه لفترات وعاد اليه اخيراً بعدما كان غادره الى سورية.
وكان وزير الخارجية عدنان منصور كشف امس ان ايران طالبت بالمشاركة في التحقيقات مع الماجد، لافتاً الى ان «موضوع الماجد مرتبط بعدد من الدول ومنها ايران وسورية، وتسليمه الى دولة ما بحاجة الى اتفاقيات بين البلدين، وإذا لم يكن هناك اتفاقيات يمكن تسليمه او عدم تسليمه»، في حين قال السفير عسيري لصحيفة «الرياض» ان السلطات اللبنانية أبلغت السفارة السعودية في بيروت «بمعلومات أولية تصل إلى نسبة 90 في المئة بأن الذي تم القبض عليه هو ماجد الماجد، وهم بانتظار إجراء فحوصات الـ (DNA) للتأكد 100 في المئة».
وعن إمكان تقديم طلب لنقله إلى المملكة كي يحاكم بها، اشار عسيري الى ان السفارة تتابع الموضوع مع لبنان للتأكد أولاً من هويته، وإذا تم التأكد «فلكل حادث حديث». وأشار إلى أن «الماجد سعودي ولا شك أن دولته ترغب في أن يعود إليها، الأمر الذي سيتطلب بعض الإجراءات بعد أن تحقق معه السلطات اللبنانية».
