3 منتحلين سلبوا إيرانياً 6000 دينار وتركوا 27 ألفاً!
«ارتباك اللصوص من مصلحة الضحية»!
مقولة صدقت في واقعة شهدتها منطقة الأحمدي عندما أقدم ثلاثة لصوص على سلب إيراني زاعمين أنهم مباحثيون، وبعدما طعنوه اختلفوا في ما بينهم، فاكتفوا بـ 6 آلاف دينار، ولاذوا بالفرار، تاركين 27 ألف دينار مع الضحية الذي هُرع لتسجيل قضية في مخفر الأحمدي!
تفاصيل الواقعة - وفقاً لمصدر أمني - بدأت بتوجه الإيراني الذي يعمل لدى أحد الأسواق لإيداع مبلغ 33 ألف دينار، وبينما هو يركن سيارته في ساحة ترابية قبالة البنك فوجئ بشخص يتقدم منه، مدعياً أنه رجل مباحث ويطلب منه هويته، وفي اللحظة ذاتها دخل السيارة شخصان آخران، وعمدا إلى خنق الإيراني، وأجبراه على النزول، وطعنه أحدهم في فخذه اليمنى، ومع انهمار الدماء من جراء الطعنة ارتبك اللصوص الثلاثة وانخرطوا في مشادة بينية، قبل أن يسارعوا بانتزاع 6000 دينار، ويولوا الأدبار».
وتابع المصدر «ان المجني عليه هرع إلى الأمنيين في مخفر الأحمدي، وروى لهم الواقعة، وأخبرهم بأن ارتباك اللصوص كان سببا في تقليص خسارته، حيث ترك اللصوص خلفهم 27 ألف دينار، أوشكت هي الأخرى أن تغدو في عداد المسروقات، وسجل الأمنيون قضية بالواقعة وأحالوها على المباحث الذين تعهدوا بتعقب هوية الجناة».
مقولة صدقت في واقعة شهدتها منطقة الأحمدي عندما أقدم ثلاثة لصوص على سلب إيراني زاعمين أنهم مباحثيون، وبعدما طعنوه اختلفوا في ما بينهم، فاكتفوا بـ 6 آلاف دينار، ولاذوا بالفرار، تاركين 27 ألف دينار مع الضحية الذي هُرع لتسجيل قضية في مخفر الأحمدي!
تفاصيل الواقعة - وفقاً لمصدر أمني - بدأت بتوجه الإيراني الذي يعمل لدى أحد الأسواق لإيداع مبلغ 33 ألف دينار، وبينما هو يركن سيارته في ساحة ترابية قبالة البنك فوجئ بشخص يتقدم منه، مدعياً أنه رجل مباحث ويطلب منه هويته، وفي اللحظة ذاتها دخل السيارة شخصان آخران، وعمدا إلى خنق الإيراني، وأجبراه على النزول، وطعنه أحدهم في فخذه اليمنى، ومع انهمار الدماء من جراء الطعنة ارتبك اللصوص الثلاثة وانخرطوا في مشادة بينية، قبل أن يسارعوا بانتزاع 6000 دينار، ويولوا الأدبار».
وتابع المصدر «ان المجني عليه هرع إلى الأمنيين في مخفر الأحمدي، وروى لهم الواقعة، وأخبرهم بأن ارتباك اللصوص كان سببا في تقليص خسارته، حيث ترك اللصوص خلفهم 27 ألف دينار، أوشكت هي الأخرى أن تغدو في عداد المسروقات، وسجل الأمنيون قضية بالواقعة وأحالوها على المباحث الذين تعهدوا بتعقب هوية الجناة».
