العنزي: نسعى لتقليص الدورة المستندية لإنجاز 426 اتفاقية و128 مشروعا
«الأشغال»: 700 مليون دينار للصرف على مشاريع 2014

المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير جلال معوض)


• العمر: مشاريع الوزارة في 2012 /2013 بلغت 376 تكلفة 8 مليارات و700 مليون دينار
• دشتي: دربنا 2393 منتسبا مع إيفاد 146 مرشحا وتجديد عضوية الوزارة في الاتحاد الدولي هذا العام
• الشمري: نهتم بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات الدعم الفني عبر أنظمة أهمها متابعة المشاريع
• تطوير الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق وطريق جمال عبدالناصر من مشاريع التنمية للعام الحالي
• دشتي: دربنا 2393 منتسبا مع إيفاد 146 مرشحا وتجديد عضوية الوزارة في الاتحاد الدولي هذا العام
• الشمري: نهتم بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات الدعم الفني عبر أنظمة أهمها متابعة المشاريع
• تطوير الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق وطريق جمال عبدالناصر من مشاريع التنمية للعام الحالي
قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية عبدالمحسن العنزي إن الوزارة ممثلة في القطاع تقوم بالعديد من الاجراءات التي تهدف إلى تقليص الدورة المستندية التي تؤخر المشاريع، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع كافة الجهات في هذا الشأن.
وأشار العنزي خلال المؤتمر الذي عقده صباح أمس في مبني الوزارة إلى وجود دراسة يجريها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، متمنيا ان يتم العمل بها قريبا.
وكشف العنزي عزم الأشغال طرح مناقصة جديدة خاصة بتقليص الدورة المستندية داخل إطار وزارة الأشغال، بميكنة كافة قطاعات الوزارة وتطوير إداراتها، قائلا «إن هناك 426 اتفاقية و128 مشروعا لعام 2014، والميزانية المطلوبة للصرف عليها تبلغ 700 مليون دينار»، لافتا إلى أن «نسبة الصرف ستزيد على المشاريع في آخر ربع من السنة المالية 2014».
وبين أن «الخطة التي تعمل بها الأشغال تسير حسب ما هو موضوع ومحدد»، متمنيا أن تنتهي كل المشاريع في المواعيد المحددة لها».
وأشار العنزي إلى أن «هناك مشاركة لبعض الشركات العالمية في بعض المشاريع مثل مشروع المطار وغيره، ولكن الأولوية في العمل تكون للشركات المحلية التي هي كذلك ذات مستوى عالمي»، موضحا أن «الوزارة لديها الكثير من المشاريع الخاصة بتطوير الطرق إضافة إلى خطط عمرانية للتوسع، ومشاريع المترو والقطار التي ستضع حلولا للمشكلة المرورية حتى عام 2030».
من جانبها، قالت رئيسة قسم الإحصاء والمعلومات بإدارة التخطيط إيمان العمر «يتم إعداد خطة التنمية للوزارة من خلال أنظمة آلية بصفة دورية ربع سنوية»، مضيفة أن «إجمالي عدد مشاريع الوزارة خلال عام 2012/ 2013 وصل إلى 376 مشروعا بإجمالي تكلفة 8 مليارات و700 مليون دينار تقريبا».
وذكرت أن «إجمالي المخصص للصرف العام الماضي للمشاريع بلغ 601 مليون، والصرف الفعلي لهذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية للعام الماضي بلغ 556 مليونا تقريبا، بنسبة 93 في المئة»، مشيرة إلى أن «إنجازات الوزارة في العام الماضي 2012 /2013، كانت قرابة 21 مشروعا مصنفة بحسب القطاعات الفنية للوزارة، موزعة على مشروع تابع للمشاريع الكبرى، و7 لقطاع المشاريع الإنشائية، و8 لقطاع هندسة الطرق، و5 لقطاع الهندسة الصحية».
ولفتت إلى أن «خطة التنمية للعام الحالي 2013 /2014، طبقا للقطاعات الفنية في الوزارة، تتضمن 426 مشروعا، بتكلفة بلغت 9 مليارات تقريبا، والمطلوب للصرف للعام الحالي 700 مليون».
وأشارت العمر إلى أن «من المشاريع الكبرى لخطة التنمية التابعة لوزارة الأشغال العامة، مشروع المطار مبنى 2 التابع للمشاريع الإنشائية، ومشروع مستشفى الشيخ جابر الأحمد، ومشروع تابع لقطاع الطرق، وهو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، وأيضا مشروع ميناء مبارك الكبير المرحلة الأولى».
وأوضحت أن «من مشاريع قطاع الطرق الرائدة في قطاع التنمية مشروع تقاطعات وجسور علوية على طريق النويصيب، وتطوير أداء طريق الجهراء، ومشروع طريق الصبية، وطريق الدائري 6.5 السريع».
وبينت أن من مشاريع الطرق المدرجة في مشاريع التنمية للعام الحالي مشاريع تطوير الدائريين الثاني والثالث، وشارع القاهرة وشارع دمشق، ومشروع تنفيذ الطرق الرئيسية والخدمات، لربط مناطق الرعاية السكنية، وأخيرا مشروع طريق جمال عبدالناصر».
وأشارت العمر إلى أن «إدارة التخطيط معنية بتفعيل اللجان المشتركة، والاتفاقيات التي تكون بين وزارة الأشغال العامة في الكويت، وما يعادلها من الدول الأخرى، وتم المشاركة في عدة اجتماعات وإجراء زيارات متبادلة بين الوزارة ومملكة أسبانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، ودولة اليابان، وفرنسا، لتكثيف مستوى التعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتم توقيع مذكرة تفاهم هذا العام مع جمهورية هنغاريا».
وأوضحت أن «إدارة التخطيط معنية بالبرنامج التعريفي للمهندسين الجدد، الذي يهدف إلى تأهيل المهندسين نظريا وعمليا بتعريفهم بأنشطة وأعمال الوزارة، ومدته ثلاثة أشهر، وتم إجراء 25 برنامجا تعريفيا، وتأهيل 397 مهندسا بداية من أكتوبر 2009 حتى ديسمبر 2013»، لافتة إلى أن «إجمالي عدد موظفي وزارة الأشغال العامة بلغ 12 ألفا و179 موظفا، من بينهم 2323 مهندسا ومهندسة».
بدورها، تحدثت رئيس قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات شيماء دشتي عن إدارة التطوير الإداري مبينة انها تتكون من ثلاثة أقسام، قسم خاص بتنظيم ووصف الوظائف، وقسم التدريب، وقسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
ولفتت دشتي إلى أنه تم تدريب 2393 متدربا خلال هذا العام، وإيفاد 146 مرشحا، وتجديد عضوية الوزارة بالاتحاد الدولي للطرق الفيدرالية، والجمعية الدولية الدائمة للطرق، ونعمل على تنفيذ آلي جديد لترشيح المهمات الرسمية».
من جانبها، قالت مديرة مركز نظم المعلومات المهندسة ابتسام الشمري «إن الإدارة تهتم بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات دعم فني، ومن أهم الأنظمة التي نتابعها وتم تطبيقها نظام متابعة المشاريع، ويختص بالمشاريع بجميع أنواعها، سواء عقود أو اتفاقيات، والمشاريع في مرحلة الدراسة والطرح إلى التوقيع والترسية، إلى التنفيذ، وكذلك يتم إصدار شهادات الدفع بشكل إلكتروني من الموقع نفسه إلى الإدارة المالية بحيث يتم الصرف بشكل آلي باستخدام البصمة».
وأضافت: يتضمن النظام تقييم المهندسين، والمستشارين، والكفالات، وبرنامج عمل الحكومة، حتى نهاية المشاريع، لافتة إلى أن القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج هي كل قطاعات الوزارة.
وأشارت إلى أن من أهم إنجازات النظام، تغطية الدورة المستندية للمشاريع بشكل كامل من بداية الطرح والدراسة، إلى التوقيع والاستلام النهائي للمشروع، واعتماد آلية صرف موحدة بالنسبة لصرف الدفعات، بحيث كل الإدارات تعتمد نموذجا موحدا للصرف، لافتة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتقديم خدمة شراء الممارسات بشكل إلكتروني، وتم العمل بها بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات وشركة كي نت، وتوفير خدمة آلية لموظفي الوزارة تختص بالتسجيل الآلي للدورات الداخلية، إضافة إلى طلب حساب إلكتروني.
وذكرت الشمري أن «من إنجازات الوزارة الربط مع جهاز تكنولوجيا المعلومات لاستخدام نظام التراسل الإلكتروني للجهات الحكومية»، لافتة إلى إنزال البرنامج والتدريب عليه عقب عطلة رأس السنة تمهيدا للعمل به، وتم تشغيل نظام الخدمة المالية والنظم المالية الخاصة بوزارة المالية عن طريق هذه الشبكة، وسيكون هناك تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وهناك نظام خاص بقيادي الوزارة وهو استخدام الايباد في مراجعة محاضر الاجتماعات أو مراجعة الملفات الخاصة بهم، إضافة إلى ربط مستشفى جابر بخط آلياف ضوئية، للإطلاع على أهم التطورات في المستشفى».
وأشار العنزي خلال المؤتمر الذي عقده صباح أمس في مبني الوزارة إلى وجود دراسة يجريها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، متمنيا ان يتم العمل بها قريبا.
وكشف العنزي عزم الأشغال طرح مناقصة جديدة خاصة بتقليص الدورة المستندية داخل إطار وزارة الأشغال، بميكنة كافة قطاعات الوزارة وتطوير إداراتها، قائلا «إن هناك 426 اتفاقية و128 مشروعا لعام 2014، والميزانية المطلوبة للصرف عليها تبلغ 700 مليون دينار»، لافتا إلى أن «نسبة الصرف ستزيد على المشاريع في آخر ربع من السنة المالية 2014».
وبين أن «الخطة التي تعمل بها الأشغال تسير حسب ما هو موضوع ومحدد»، متمنيا أن تنتهي كل المشاريع في المواعيد المحددة لها».
وأشار العنزي إلى أن «هناك مشاركة لبعض الشركات العالمية في بعض المشاريع مثل مشروع المطار وغيره، ولكن الأولوية في العمل تكون للشركات المحلية التي هي كذلك ذات مستوى عالمي»، موضحا أن «الوزارة لديها الكثير من المشاريع الخاصة بتطوير الطرق إضافة إلى خطط عمرانية للتوسع، ومشاريع المترو والقطار التي ستضع حلولا للمشكلة المرورية حتى عام 2030».
من جانبها، قالت رئيسة قسم الإحصاء والمعلومات بإدارة التخطيط إيمان العمر «يتم إعداد خطة التنمية للوزارة من خلال أنظمة آلية بصفة دورية ربع سنوية»، مضيفة أن «إجمالي عدد مشاريع الوزارة خلال عام 2012/ 2013 وصل إلى 376 مشروعا بإجمالي تكلفة 8 مليارات و700 مليون دينار تقريبا».
وذكرت أن «إجمالي المخصص للصرف العام الماضي للمشاريع بلغ 601 مليون، والصرف الفعلي لهذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية للعام الماضي بلغ 556 مليونا تقريبا، بنسبة 93 في المئة»، مشيرة إلى أن «إنجازات الوزارة في العام الماضي 2012 /2013، كانت قرابة 21 مشروعا مصنفة بحسب القطاعات الفنية للوزارة، موزعة على مشروع تابع للمشاريع الكبرى، و7 لقطاع المشاريع الإنشائية، و8 لقطاع هندسة الطرق، و5 لقطاع الهندسة الصحية».
ولفتت إلى أن «خطة التنمية للعام الحالي 2013 /2014، طبقا للقطاعات الفنية في الوزارة، تتضمن 426 مشروعا، بتكلفة بلغت 9 مليارات تقريبا، والمطلوب للصرف للعام الحالي 700 مليون».
وأشارت العمر إلى أن «من المشاريع الكبرى لخطة التنمية التابعة لوزارة الأشغال العامة، مشروع المطار مبنى 2 التابع للمشاريع الإنشائية، ومشروع مستشفى الشيخ جابر الأحمد، ومشروع تابع لقطاع الطرق، وهو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، وأيضا مشروع ميناء مبارك الكبير المرحلة الأولى».
وأوضحت أن «من مشاريع قطاع الطرق الرائدة في قطاع التنمية مشروع تقاطعات وجسور علوية على طريق النويصيب، وتطوير أداء طريق الجهراء، ومشروع طريق الصبية، وطريق الدائري 6.5 السريع».
وبينت أن من مشاريع الطرق المدرجة في مشاريع التنمية للعام الحالي مشاريع تطوير الدائريين الثاني والثالث، وشارع القاهرة وشارع دمشق، ومشروع تنفيذ الطرق الرئيسية والخدمات، لربط مناطق الرعاية السكنية، وأخيرا مشروع طريق جمال عبدالناصر».
وأشارت العمر إلى أن «إدارة التخطيط معنية بتفعيل اللجان المشتركة، والاتفاقيات التي تكون بين وزارة الأشغال العامة في الكويت، وما يعادلها من الدول الأخرى، وتم المشاركة في عدة اجتماعات وإجراء زيارات متبادلة بين الوزارة ومملكة أسبانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، ودولة اليابان، وفرنسا، لتكثيف مستوى التعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتم توقيع مذكرة تفاهم هذا العام مع جمهورية هنغاريا».
وأوضحت أن «إدارة التخطيط معنية بالبرنامج التعريفي للمهندسين الجدد، الذي يهدف إلى تأهيل المهندسين نظريا وعمليا بتعريفهم بأنشطة وأعمال الوزارة، ومدته ثلاثة أشهر، وتم إجراء 25 برنامجا تعريفيا، وتأهيل 397 مهندسا بداية من أكتوبر 2009 حتى ديسمبر 2013»، لافتة إلى أن «إجمالي عدد موظفي وزارة الأشغال العامة بلغ 12 ألفا و179 موظفا، من بينهم 2323 مهندسا ومهندسة».
بدورها، تحدثت رئيس قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات شيماء دشتي عن إدارة التطوير الإداري مبينة انها تتكون من ثلاثة أقسام، قسم خاص بتنظيم ووصف الوظائف، وقسم التدريب، وقسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
ولفتت دشتي إلى أنه تم تدريب 2393 متدربا خلال هذا العام، وإيفاد 146 مرشحا، وتجديد عضوية الوزارة بالاتحاد الدولي للطرق الفيدرالية، والجمعية الدولية الدائمة للطرق، ونعمل على تنفيذ آلي جديد لترشيح المهمات الرسمية».
من جانبها، قالت مديرة مركز نظم المعلومات المهندسة ابتسام الشمري «إن الإدارة تهتم بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات دعم فني، ومن أهم الأنظمة التي نتابعها وتم تطبيقها نظام متابعة المشاريع، ويختص بالمشاريع بجميع أنواعها، سواء عقود أو اتفاقيات، والمشاريع في مرحلة الدراسة والطرح إلى التوقيع والترسية، إلى التنفيذ، وكذلك يتم إصدار شهادات الدفع بشكل إلكتروني من الموقع نفسه إلى الإدارة المالية بحيث يتم الصرف بشكل آلي باستخدام البصمة».
وأضافت: يتضمن النظام تقييم المهندسين، والمستشارين، والكفالات، وبرنامج عمل الحكومة، حتى نهاية المشاريع، لافتة إلى أن القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج هي كل قطاعات الوزارة.
وأشارت إلى أن من أهم إنجازات النظام، تغطية الدورة المستندية للمشاريع بشكل كامل من بداية الطرح والدراسة، إلى التوقيع والاستلام النهائي للمشروع، واعتماد آلية صرف موحدة بالنسبة لصرف الدفعات، بحيث كل الإدارات تعتمد نموذجا موحدا للصرف، لافتة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتقديم خدمة شراء الممارسات بشكل إلكتروني، وتم العمل بها بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات وشركة كي نت، وتوفير خدمة آلية لموظفي الوزارة تختص بالتسجيل الآلي للدورات الداخلية، إضافة إلى طلب حساب إلكتروني.
وذكرت الشمري أن «من إنجازات الوزارة الربط مع جهاز تكنولوجيا المعلومات لاستخدام نظام التراسل الإلكتروني للجهات الحكومية»، لافتة إلى إنزال البرنامج والتدريب عليه عقب عطلة رأس السنة تمهيدا للعمل به، وتم تشغيل نظام الخدمة المالية والنظم المالية الخاصة بوزارة المالية عن طريق هذه الشبكة، وسيكون هناك تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وهناك نظام خاص بقيادي الوزارة وهو استخدام الايباد في مراجعة محاضر الاجتماعات أو مراجعة الملفات الخاصة بهم، إضافة إلى ربط مستشفى جابر بخط آلياف ضوئية، للإطلاع على أهم التطورات في المستشفى».