طلبت تحديد ما تم تصويبه من ملاحظات بشأن المنطقة الحرة
«الميزانيات»: 8.1 نسبة إنجاز «التجارة» لخططها في 2012 / 2013
• تسوية العقود غير المعتمدة تقع على عاتق «الصناعة» كونها المكلفة بإدارة المنطقة الحرة
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2013/2012، وتبين للجنة من خلال المناقشة «ضعف القدرات التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذها لخططها ومشاريعها المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية لها للسنة المالية 2013/2012، حيث لم يتجاوز معدل التنفيذ ما نسبته 8.1 في المئة من جملة المخطط للصرف؟».
وأوضحت اللجنة في بيان امس انه «فيما يخص المنطقة الحرة، فقد بين ديوان المحاسبة للجنة ان فريقه المكلف بالتفتيش على المنطقة الحرة لم يحصل على تصريح دخول لزيارتها رغم وجود كتب مرسلة للوزارة منذ اكثر من 45 يوما، وقد بينت الوزارة للجنة انها لم تقصر في تنفيذ ما طلبه الديوان، اذ انها أرسلت طلبه للهيئة العامة للصناعة والتي بدورها خاطبت وزارة الداخلية لاستصدار تلك التراخيص، وان التعطيل يرجع الى وزارة الداخلية لا منها، كما وانها بينت للجنة ان للديوان الحق في استصدار تصريح دائم لفريق عمله اذا ما خاطبت وزير التجارة والصناعة مباشرة لامتلاكه هذا الحق وفق القانون رقم 26 لسنة 1995، وقد طلب رئيس اللجنة من الديوان بأن يخاطب الوزير مباشرة لاستصدار ما يراه مناسبا تحقيقا لرقابته على الجهات الحكومية.
وقد ناقشت اللجنة ملاحظة الديوان حول استمرار الوزارة في عدم احتسابها وتحصيلها لحق الانتفاع المقرر لها أولا بأول من ادارة المنطقة الحرة، حيث اكد الديوان ان هذه الملاحظة مستمرة لأكثر من سنة مالية، ولعدم وجود حصر من الوزارة للقسائم المستثمرة في المنطقة الحرة، فإن الديوان لا يمكنه معرفة المبلغ الواجب توريده للوزارة سنويا، الا ان الوزارة اكدت انها زودت الديوان بذلك الحصر وان في المنطقة الحرة 49 شركة غير معتمدة، وتمت مخاطبتها جميعا عن طريق ادارة الفتوى والتشريع لإقامة دعوى طرد غاصب لعدد 39 شركة مع تحصيل ما للوزارة من حق الانتفاع، وانه حتى تاريخ 30 يونيو 2013 تم تحصيل كامل حقوق الوزارة من حق الانتفاع، وقد انتهت اللجنة الى تشكيل فريق متابعة للتأكد من تصويب هذه الملاحظة نهائيا.
أما بشأن تسوية العقود غير المعتمدة والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 10.189.222 دينارا وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها، فذكر البيان ان الوزارة بينت للجنة ان تحصيل هذه الاموال يقع على عاتق الهيئة العامة للصناعة كونها هي المكلفة بإدارة المنطقة الحرة، وبعض هذه المبالغ يجب تحصيلها عن طريق وزارة العدل من بعض المستثمرين تنفيذا لأحكام قضائية كسبتها الوزارة.
وقد طلبت اللجنة من الوزارة وديوان المحاسبة تشكيل فريق عمل مشترك لرفع تقريرها للجنة عن تصويب كافة ملاحظات المنطقة الحرة في بداية شهر فبراير 2014.
واستمعت اللجنة لتصويب الوزارة لملاحظتي الديوان حول استمرارها بصرف قيمة الدعم لمواد البناء لإحدى الشركات المتعهدة دون غطاء قانوني، والملاحظة الثانية حول استمرارها بسداد الدعم الخاص بالطحين مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دون ابرام اتفاقية للتحاسب معها... وبينت الوزارة انها صوبت الملاحظة وتم تجهيز العقد بعد اخذ كافة الموافقات الرسمية وانه جار توقيعه خلال الاسبوعين المقبلين، اما بشأن اتفاقية التحاسب مع شركة مطاحن الدقيق فقد تم توقيع تلك الاتفاقية يوم الاربعاء بتاريخ 2013/12/18 وسيتم موافاة الديوان بتلك العقود.
وبشأن تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية اضافية عن تعويضات لأحكام قضائية صادرة لصالح بعض الشركات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.294 دينارا نتيجة لقصورها في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي دفع تلك التعويضات، حيث بينت الوزارة انها كسبت حكم التمييز، ما يتوجب على الشركة إرجاع مبلغ التعويض الذي دفعته الوزارة اثناء تنفيذها حكم الاستئناف الذي أتى لصالح الشركة، وشددت اللجنة على استعادته في أسرع وقت، أما النصف الآخر فقد رفعت الوزارة دعوى استئناف بعد ان دفعت ما عليها لصالح الشركة التي كسبت القضية بحكم قضائي.
وبينت اللجنة للوزارة انها لو التزمت بكتب وزارة المالية بإلغاء قرارها بشأن دعم الاغنام بعد صدور قرار مجلس الوزارة بالموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الاغنام الى ميناء الكويت وبيعها على الدولة لما أدى الى دفع تلك التعويضات في المقام الاول.
وأوضحت اللجنة في بيان امس انه «فيما يخص المنطقة الحرة، فقد بين ديوان المحاسبة للجنة ان فريقه المكلف بالتفتيش على المنطقة الحرة لم يحصل على تصريح دخول لزيارتها رغم وجود كتب مرسلة للوزارة منذ اكثر من 45 يوما، وقد بينت الوزارة للجنة انها لم تقصر في تنفيذ ما طلبه الديوان، اذ انها أرسلت طلبه للهيئة العامة للصناعة والتي بدورها خاطبت وزارة الداخلية لاستصدار تلك التراخيص، وان التعطيل يرجع الى وزارة الداخلية لا منها، كما وانها بينت للجنة ان للديوان الحق في استصدار تصريح دائم لفريق عمله اذا ما خاطبت وزير التجارة والصناعة مباشرة لامتلاكه هذا الحق وفق القانون رقم 26 لسنة 1995، وقد طلب رئيس اللجنة من الديوان بأن يخاطب الوزير مباشرة لاستصدار ما يراه مناسبا تحقيقا لرقابته على الجهات الحكومية.
وقد ناقشت اللجنة ملاحظة الديوان حول استمرار الوزارة في عدم احتسابها وتحصيلها لحق الانتفاع المقرر لها أولا بأول من ادارة المنطقة الحرة، حيث اكد الديوان ان هذه الملاحظة مستمرة لأكثر من سنة مالية، ولعدم وجود حصر من الوزارة للقسائم المستثمرة في المنطقة الحرة، فإن الديوان لا يمكنه معرفة المبلغ الواجب توريده للوزارة سنويا، الا ان الوزارة اكدت انها زودت الديوان بذلك الحصر وان في المنطقة الحرة 49 شركة غير معتمدة، وتمت مخاطبتها جميعا عن طريق ادارة الفتوى والتشريع لإقامة دعوى طرد غاصب لعدد 39 شركة مع تحصيل ما للوزارة من حق الانتفاع، وانه حتى تاريخ 30 يونيو 2013 تم تحصيل كامل حقوق الوزارة من حق الانتفاع، وقد انتهت اللجنة الى تشكيل فريق متابعة للتأكد من تصويب هذه الملاحظة نهائيا.
أما بشأن تسوية العقود غير المعتمدة والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 10.189.222 دينارا وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها، فذكر البيان ان الوزارة بينت للجنة ان تحصيل هذه الاموال يقع على عاتق الهيئة العامة للصناعة كونها هي المكلفة بإدارة المنطقة الحرة، وبعض هذه المبالغ يجب تحصيلها عن طريق وزارة العدل من بعض المستثمرين تنفيذا لأحكام قضائية كسبتها الوزارة.
وقد طلبت اللجنة من الوزارة وديوان المحاسبة تشكيل فريق عمل مشترك لرفع تقريرها للجنة عن تصويب كافة ملاحظات المنطقة الحرة في بداية شهر فبراير 2014.
واستمعت اللجنة لتصويب الوزارة لملاحظتي الديوان حول استمرارها بصرف قيمة الدعم لمواد البناء لإحدى الشركات المتعهدة دون غطاء قانوني، والملاحظة الثانية حول استمرارها بسداد الدعم الخاص بالطحين مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دون ابرام اتفاقية للتحاسب معها... وبينت الوزارة انها صوبت الملاحظة وتم تجهيز العقد بعد اخذ كافة الموافقات الرسمية وانه جار توقيعه خلال الاسبوعين المقبلين، اما بشأن اتفاقية التحاسب مع شركة مطاحن الدقيق فقد تم توقيع تلك الاتفاقية يوم الاربعاء بتاريخ 2013/12/18 وسيتم موافاة الديوان بتلك العقود.
وبشأن تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية اضافية عن تعويضات لأحكام قضائية صادرة لصالح بعض الشركات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.294 دينارا نتيجة لقصورها في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي دفع تلك التعويضات، حيث بينت الوزارة انها كسبت حكم التمييز، ما يتوجب على الشركة إرجاع مبلغ التعويض الذي دفعته الوزارة اثناء تنفيذها حكم الاستئناف الذي أتى لصالح الشركة، وشددت اللجنة على استعادته في أسرع وقت، أما النصف الآخر فقد رفعت الوزارة دعوى استئناف بعد ان دفعت ما عليها لصالح الشركة التي كسبت القضية بحكم قضائي.
وبينت اللجنة للوزارة انها لو التزمت بكتب وزارة المالية بإلغاء قرارها بشأن دعم الاغنام بعد صدور قرار مجلس الوزارة بالموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الاغنام الى ميناء الكويت وبيعها على الدولة لما أدى الى دفع تلك التعويضات في المقام الاول.
