العازمي: لا يبشّر بخير... استثناء الزوجة من إقرار الذمة المالية للمسؤولين
شدد النائب حمدان العازمي، على ضرورة أن تشمل الحكومة الجديدة وزراء اصلاحيين، لتأكيد جديتها في التعاون مع مجلس الأمة في محاربة الفساد، لافتا إلى أن المؤشرات التي تظهر حاليا ومسودة قانون مكافحة الفساد التي تم استثناء الزوجة فيها من إقرار الذمة المالية للمسؤولين لا تبشر بخير، وأن الجميع الآن في انتظار التشكيل الحكومي لتخفيف القلق الذي ينتاب الشارع والنواب.
وقال العازمي، في تصريح صحافي، «نود إيصال رسالة للفاسدين ومؤسسة الفساد بأننا موجودون، ونراقبكم ولن نكل أو نمل، ولن نسمح بتمرير أي مواد لا تصلح من أوضاع الشعب ولا تغير من حال البلاد، ولا تكون داعما رئيسيا في القضاء على الفساد والمفسدين»، مبينا أن مجلس الأمة لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة للعبث في قانون مكافحة الفساد، أو غيره من القوانين.
واضاف، ان «الوقوف في وجه الفساد واجب كل نائب، وأن المقصود ليس قانونا بعينه ولكن إجراءات واسعة ومستمرة وضعت الكويت في مؤخرة دول الخليج من حيث تقديم الخدمات وفرص الاستثمار وأوضاع التعليم والصحة والإسكان»، مشددا على أنه «لا يمكن وضع الدولة على المسار الصحيح من دون محاربة الفساد، فلا دولة مؤسسات ولا سيادة للقانون من دون ذلك».
وبين، أن من حق النواب والمواطنين ان يقلقوا على أوضاع البلاد في هذه المرحلة بالذات، لأن هناك مؤسسات فساد تعادي الدستور وتنهب أموال الدولة، داعيا إلى تنحية هذه المؤسسات مع التشكيل الحكومي الجديد، من خلال اختيار وجوه إصلاحية تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، للنهوض بالبلاد من كبوتها وإخراج مؤسساتها من مستنقع الواسطة والمحسوبية الذي ضربها شرقا وغربا.
ولفت، إلى أن استمرار أوضاع البلاد على هذه الحالة وسيطرة المتنفذين عليها، والغموض الذي يشوب ترسية المناقصات، والنزيف المستمر في المشاريع الحكومية، يجعلنا نواجه أزمة حقيقية تحتاج إلى التلاحم الوطني من أجل الخروج منها.
وقال العازمي، في تصريح صحافي، «نود إيصال رسالة للفاسدين ومؤسسة الفساد بأننا موجودون، ونراقبكم ولن نكل أو نمل، ولن نسمح بتمرير أي مواد لا تصلح من أوضاع الشعب ولا تغير من حال البلاد، ولا تكون داعما رئيسيا في القضاء على الفساد والمفسدين»، مبينا أن مجلس الأمة لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة للعبث في قانون مكافحة الفساد، أو غيره من القوانين.
واضاف، ان «الوقوف في وجه الفساد واجب كل نائب، وأن المقصود ليس قانونا بعينه ولكن إجراءات واسعة ومستمرة وضعت الكويت في مؤخرة دول الخليج من حيث تقديم الخدمات وفرص الاستثمار وأوضاع التعليم والصحة والإسكان»، مشددا على أنه «لا يمكن وضع الدولة على المسار الصحيح من دون محاربة الفساد، فلا دولة مؤسسات ولا سيادة للقانون من دون ذلك».
وبين، أن من حق النواب والمواطنين ان يقلقوا على أوضاع البلاد في هذه المرحلة بالذات، لأن هناك مؤسسات فساد تعادي الدستور وتنهب أموال الدولة، داعيا إلى تنحية هذه المؤسسات مع التشكيل الحكومي الجديد، من خلال اختيار وجوه إصلاحية تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، للنهوض بالبلاد من كبوتها وإخراج مؤسساتها من مستنقع الواسطة والمحسوبية الذي ضربها شرقا وغربا.
ولفت، إلى أن استمرار أوضاع البلاد على هذه الحالة وسيطرة المتنفذين عليها، والغموض الذي يشوب ترسية المناقصات، والنزيف المستمر في المشاريع الحكومية، يجعلنا نواجه أزمة حقيقية تحتاج إلى التلاحم الوطني من أجل الخروج منها.
