«الإدارية» ترفض دعوى إلغاء قرار إسقاط جنسية بوغيث
رفضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور جاسم الراشد القضية المرفوعة من سليمان بوغيث بطلب تجديده جواز سفره وبإلغاء قرار الداخلية بإسقاط جنسيته.
وكانت هيئة الدفاع عن سليمان بوغيث، الذي أسقطت جنسيته بعد اتهامه بالانضمام لتنظيم القاعدة، ممثلة في المحامي أحمد بوغيث تقدمت بالطعن على مرسوم اسقاط الجنسية الكويتية وطلب استخراج جواز سفر لموكله سليمان بوغيث المحتجز حاليا في السجون الأميركية، وتم اختصام سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما في الطعن المقدم.
وكانت جنسية بوغيث قد أسقطت في العام 2001 بتهمة الانضمام إلى هيئة خارجية من أعمالها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت استنادا لاحكام المادة 14 فقرة 3 من قانون الجنسية الكويتية.
وذكر المحامي أحمد بوغيث، ان مرسوم اسقاط الجنسية لا يعتبر من أعمال السيادة حيث ان سليمان بوغيث كويتي بالتأسيس أبا عن جد فهو امتلك الجنسية الكويتية بقوة القانون وليس بمنحة ولذلك فإن هذا المرسوم المطعون فيه معيب بمخالفة صارخة للقانون وانه في هذه الحالة يتجرد من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ما يتعين إلغاء ذلك المرسوم لمخالفته للقانون.
وكانت هيئة الدفاع عن سليمان بوغيث، الذي أسقطت جنسيته بعد اتهامه بالانضمام لتنظيم القاعدة، ممثلة في المحامي أحمد بوغيث تقدمت بالطعن على مرسوم اسقاط الجنسية الكويتية وطلب استخراج جواز سفر لموكله سليمان بوغيث المحتجز حاليا في السجون الأميركية، وتم اختصام سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما في الطعن المقدم.
وكانت جنسية بوغيث قد أسقطت في العام 2001 بتهمة الانضمام إلى هيئة خارجية من أعمالها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت استنادا لاحكام المادة 14 فقرة 3 من قانون الجنسية الكويتية.
وذكر المحامي أحمد بوغيث، ان مرسوم اسقاط الجنسية لا يعتبر من أعمال السيادة حيث ان سليمان بوغيث كويتي بالتأسيس أبا عن جد فهو امتلك الجنسية الكويتية بقوة القانون وليس بمنحة ولذلك فإن هذا المرسوم المطعون فيه معيب بمخالفة صارخة للقانون وانه في هذه الحالة يتجرد من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ما يتعين إلغاء ذلك المرسوم لمخالفته للقانون.
