منحت إصدارات البنك لسندات الدين المساند تصنيف «بي بي بي+»
«كابيتال إنتيليجنس»: مخصصات «برقان» تغطي أكثر من إجمالي القروض المتعثرة
أعلنت وكالة التصنيف العالمية «كابيتال إنتيليجنس» تثبيت تصنيف اصدارات سندات الدين المساند لبنك برقان عند مستوى «بي بي بي+».
ويحدد هذا التصنيف درجة واحدة أقل من تصنيف وكالة التصنيف العالمي كابيتال انتيليجنس للعملة الأجنبية على المدى البعيد لبنك برقان عند مستوى (ايه -) وهو ما يوضح أن السندات عبارة عن أداة مساندة.
ويدعم هذا التصنيف تحسن جودة الأصول كما يتضح من انخفاض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة والسيولة الجيدة بالاضافة إلى الكفاية الرأسمالية القوية لدى البنك. على الرغم من أن الأرباح جيدة على مستوى الأرباح التشغيلية، إلا أن التصنيف لا يزال مقيداً بالربحية المتواضعة للبنك على مستوى صافي الأرباح نتيجة الاستمرار في تكوين مخصصات عالية (على الرغم من احتمال انخفاض تلك المخصصات في فترات مستقبلية)، من خلال التركزات الكبيرة في ودائع العملاء وزيادة تعرض البنك لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل من خلال البنوك التابعة له. ويعود السبب الرئيسي الذي يقيد التصنيف إلى الطبيعة المساندة للالتزام.
وقالت الوكالة «يحتل بنك برقان حالياً المركز الثاني كأحد أهم البنوك التقليدية التجارية الكويتية من حيث إجمالي الأصول».
وأشارت إلى أنه «تم تعديل مخاطر الأصول بشكل جوهري بعد قيام البنك بالاستحواذ على (والتكامل بنجاح مع) أربعة بنوك اقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل شركة تابعة لمجموعة كيبكو وهي بنك الخليج المتحد. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن بنك برقان أصبح أحد أهم البنوك التجارية الكويتية المتنوعة النشاط على المستوى الاقليمي مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فان الاستحواذ على الشركات التابعة للبنك أدى إلى زيادة تعرضه لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل (أي الأردن والجزائر والعراق وتونس وأخيراً تركيا) مقارنة مع مستوى تعرض لا يكاد يذكر سابقا. لا تزال البيئة الاقتصادية والتشغيلية في هذه البلدان مليئة بالتحديات إلى حد ما كما زادت مخاطر الائتمان الرئيسية».
وأضافت الوكالة «بعد الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة في عام 2011 وذلك يعود بشكل رئيسي إلى القروض المتعثرة في الكويت والأردن، انخفضت القروض المتعثرة من الناحية المطلقة وناحية النسبة المئوية في عام 2012، وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، و يرجع ذلك جزئيا إلى القيام بتسوية تلك الديون بشكل جزئي وشطبها وابرام عقود مبادلات للأصول (استدخال أصول مقابل الدين). على القدر نفسه من الأهمية، استمر بنك برقان في تكوين مخصصات للديون المتعثرة و التي تغطى حاليا أكثر من اجمالي القروض المتعثرة».
واعتبرت الوكالة أن «السيولة لا تزال قوية، وفقاً لقياسها بالمؤشرات الرئيسية، وضمن أفضل المستويات في سوق الكويت، مما يعكس انخفاض حصة القروض من اجمالي الأصول لدى البنك مع وجود حصة كبيرة من الأصول السائلة. كما لاحظت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس أن جزءا كبيرا من هذه السيولة موجود على مستوى البنوك التابعة. إن مصدر التمويل الغالب هو ودائع العملاء وهي مستمرة في النمو بشكل صحي. وبشكل عام ولدى معظم البنوك الكويتية (وليس كلها)، لا تزال الميزانية توفر رسملة جيدة. وعلاوة على ذلك فان عملية اصدار سندات ثانوية بقيمة 100 مليون دينار كويتي بنجاح في عام 2012 أدى إلى استعادة رأس المال التنظيمي ووفر نطاق للتوسع بشكل أكبر. تم استرداد رأس المال الداخلي نتيجة تحسن الربحية وسياسة توزيعات الأرباح المحافظة المستمرة».
وأضاف «على الرغم من تحسن الربحية على مستوى الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح في السنوات الأخيرة، فان العائد على الأصول ظل متواضعا بشكل جزئي نتيجة انخفاض صافي هامش الربح (المقدر). ويمثل البند الأخير بشكل جزئي أداة من أدوات السيولة الأفضل لدى البنك وجزءا كبيرا من الدين الثانوي (دفع الفوائد) في هيكل رأس المال. ظل اجمالي الايرادات في وضع جيد مما يعكس مصادر متنوعة للايرادات، في حين أن الأرباح التشغيلية الجيدة توفر مرونة في تكوين مخصصات حيثما كان ضرورياً».
ويحدد هذا التصنيف درجة واحدة أقل من تصنيف وكالة التصنيف العالمي كابيتال انتيليجنس للعملة الأجنبية على المدى البعيد لبنك برقان عند مستوى (ايه -) وهو ما يوضح أن السندات عبارة عن أداة مساندة.
ويدعم هذا التصنيف تحسن جودة الأصول كما يتضح من انخفاض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة والسيولة الجيدة بالاضافة إلى الكفاية الرأسمالية القوية لدى البنك. على الرغم من أن الأرباح جيدة على مستوى الأرباح التشغيلية، إلا أن التصنيف لا يزال مقيداً بالربحية المتواضعة للبنك على مستوى صافي الأرباح نتيجة الاستمرار في تكوين مخصصات عالية (على الرغم من احتمال انخفاض تلك المخصصات في فترات مستقبلية)، من خلال التركزات الكبيرة في ودائع العملاء وزيادة تعرض البنك لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل من خلال البنوك التابعة له. ويعود السبب الرئيسي الذي يقيد التصنيف إلى الطبيعة المساندة للالتزام.
وقالت الوكالة «يحتل بنك برقان حالياً المركز الثاني كأحد أهم البنوك التقليدية التجارية الكويتية من حيث إجمالي الأصول».
وأشارت إلى أنه «تم تعديل مخاطر الأصول بشكل جوهري بعد قيام البنك بالاستحواذ على (والتكامل بنجاح مع) أربعة بنوك اقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل شركة تابعة لمجموعة كيبكو وهي بنك الخليج المتحد. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن بنك برقان أصبح أحد أهم البنوك التجارية الكويتية المتنوعة النشاط على المستوى الاقليمي مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فان الاستحواذ على الشركات التابعة للبنك أدى إلى زيادة تعرضه لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل (أي الأردن والجزائر والعراق وتونس وأخيراً تركيا) مقارنة مع مستوى تعرض لا يكاد يذكر سابقا. لا تزال البيئة الاقتصادية والتشغيلية في هذه البلدان مليئة بالتحديات إلى حد ما كما زادت مخاطر الائتمان الرئيسية».
وأضافت الوكالة «بعد الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة في عام 2011 وذلك يعود بشكل رئيسي إلى القروض المتعثرة في الكويت والأردن، انخفضت القروض المتعثرة من الناحية المطلقة وناحية النسبة المئوية في عام 2012، وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، و يرجع ذلك جزئيا إلى القيام بتسوية تلك الديون بشكل جزئي وشطبها وابرام عقود مبادلات للأصول (استدخال أصول مقابل الدين). على القدر نفسه من الأهمية، استمر بنك برقان في تكوين مخصصات للديون المتعثرة و التي تغطى حاليا أكثر من اجمالي القروض المتعثرة».
واعتبرت الوكالة أن «السيولة لا تزال قوية، وفقاً لقياسها بالمؤشرات الرئيسية، وضمن أفضل المستويات في سوق الكويت، مما يعكس انخفاض حصة القروض من اجمالي الأصول لدى البنك مع وجود حصة كبيرة من الأصول السائلة. كما لاحظت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس أن جزءا كبيرا من هذه السيولة موجود على مستوى البنوك التابعة. إن مصدر التمويل الغالب هو ودائع العملاء وهي مستمرة في النمو بشكل صحي. وبشكل عام ولدى معظم البنوك الكويتية (وليس كلها)، لا تزال الميزانية توفر رسملة جيدة. وعلاوة على ذلك فان عملية اصدار سندات ثانوية بقيمة 100 مليون دينار كويتي بنجاح في عام 2012 أدى إلى استعادة رأس المال التنظيمي ووفر نطاق للتوسع بشكل أكبر. تم استرداد رأس المال الداخلي نتيجة تحسن الربحية وسياسة توزيعات الأرباح المحافظة المستمرة».
وأضاف «على الرغم من تحسن الربحية على مستوى الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح في السنوات الأخيرة، فان العائد على الأصول ظل متواضعا بشكل جزئي نتيجة انخفاض صافي هامش الربح (المقدر). ويمثل البند الأخير بشكل جزئي أداة من أدوات السيولة الأفضل لدى البنك وجزءا كبيرا من الدين الثانوي (دفع الفوائد) في هيكل رأس المال. ظل اجمالي الايرادات في وضع جيد مما يعكس مصادر متنوعة للايرادات، في حين أن الأرباح التشغيلية الجيدة توفر مرونة في تكوين مخصصات حيثما كان ضرورياً».
