رئيس نادي كاظمة السابق يقترح إعادة مادتين ألغيتا لحل الأزمة الرياضية
العدساني: اللجنة الأولمبية ليس لها صلة بالأندية

سليمان العدساني





• النظام الأساسي لـ«الأولمبية» مخالف للمرسوم رقم 26/20012
أكد رئيس نادي كاظمة الاسبق سليمان العدساني مجددا ان اللجنة الاولمبية الكويتية ليس لها ادنى صلة بالاندية المحلية منذ تأسيسها، وتساءل عن قانونية النظام الاساسي للجنة الاولمبية الذي اشهر الايام الماضية بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012. وأبدى العدساني في تصريح خاص لـ«الراي» حزنه مما آلت اليه الامور حيث صارت الهيئة العامة للشباب والرياضة تتبع اللجنة الاولمبية الكويتية بعدما طلبت منها رسميا بكتاب مرسل مساعدتها في ايجاد حل لاعتماد النظم الاساسية للاندية الرياضية بعدما عجزت الجمعيات العمومية لهذه الاندية عن اعتمادها لعدم اكتمال النصاب القانوني لها وفقا للمرسوم رقم 2012/26،واقترح العدساني اعادة المادتين رقم 11 ورقم 27 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 لحل الأزمة التي احدثها تطبيق مرسوم الرياضة الجديد.
وقال العدساني: لقد قلت في لقاء سابق مع جريدتكم الموقرة أن اللجنة الأولمبية الكويتية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالأندية المحلية وأكدت على أن اللجنة الأولمبية الكويتية منذ تأسيسها لم يكن لها أدنى صلة بالأندية المحلية بل علاقتها كانت ومازالت بالاتحادات وتنحصر علاقتها بالاتحادات فقط بالدورات الاولمبية أو بالدورات المتعددة الألعاب أما ما يختص بالجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية في الشأن الداخلي ليس لها الحق في التدخل بشؤون الاتحادات لان المعني بذلك مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية (الأندية الرياضية).
وأضاف :اوضحت أن القوانين الرياضية آخرها المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 ومواده الأربع التي نصت على تعديلات بعض مواد المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 (15 مادة) والقانون رقم 5 لسنة 2007 (3 مواد) لم تعط أي صلاحية للجنة الاولمبية الكويتية وأشرت إلى الفصل الرابع من الميثاق الاولمبي والخاص باللجان الأولمبية الوطنية والذي يبين رسالة ودور ومهام اللجنة الأولمبية الوطنية لم يذكر أن من اختصاصها التدخل بشؤون الأندية واعتماد النظم الأساسية لها.
واردف : بعد إشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 8 ديسمبر 2013 أكدت مواد هذا النظام بطريق مباشر أو غير مباشر ما ذكرته سابقاً فعند النظر لمواد النظام الأساسي نجد مايلي :
• ذكر في المادة الثانية أن اللجنة الأولمبية الكويتية تتكون من كافة الاتحادات الرياضية الوطنية في دولة الكويت (هذا يؤكد أن الأندية ليس لها وجود في تكوين اللجنة الأولمبية وبطبيعة الحال خارج سلطتها).
• نلاحظ بالمادة الرابعة الخاصة بمسؤوليات واختصاصات اللجنة الأولمبية الكويتية أن مسؤوليتها تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود في دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية والمنافسات المتعددة الألعاب كما نجد أنها معنية بتقديم المساعدة (لاحظ كلمة المساعدة) للاتحادات لتحقيق أهدافها ( هذا يعني عدم التدخل بشئون الاتحادات)
• المادة السادسة والخاصة بشؤون العضوية نجد أنها تشير للاتحادات فقط أما إقحام عدم تعيين أشخاص في مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية من قبل الحكومة فقد حشرت بهذه المادة حشراً لأن المادة تتعلق بعضوية الاتحادات في اللجنة الأولمبية (بصفتهم أشخاصا اعتباريين وليسوا طبيعيين).
• المادة الحادية عشرة تبين من هم أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية ولم يكن من ضمنهم الأندية الرياضية أما عبارة الهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى والتي يراد من ورائها مفهوم الأندية فهذا دليل على أن النظام لم يستطع أن يقول صراحة الأندية لأنها ليست من أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي يحاول إقحامها تحت مظلة اللجنة الأولمبية ولكن بعبارات تحتمل تأويلات متعددة
• المادة الثامنة والعشرون والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فقد أكدت في الفقرتين 19 و21 على الإشراف على الاتحادات الرياضية ومراقبة التزامها بنظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية ونظمها الأساسية ( هذا يؤكد تأكيداً صريحاً أن اللجنة الأولمبية ليست من اختصاصها التدخل بشؤون الأندية المحلية)
بل ان الفقرة 15 من نفس المادة تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الميثاق الأولمبي وعلى وجه الخصوص الفصل الرابع لم يعط اللجنة الأولمبية الكويتية أي حق بالتدخل بشؤون الأندية حيث نصت الفقرة 15 على أن اتخاذ اللجنة الأولمبية الكويتية أية قرارات بخصوص الأندية إنما جاء بناءً على النظم الأساسية للأندية التي أعطتها هذا الحق. (مع ملاحظة أن النظم الأساسية حتى هذه اللحظة لم تعتمد، فكيف تعتمد اللجنة على نظم أساسية لم تتم الموافقة عليها من الجمعيات العمومية).
وقال العدساني: اللافت للنظر أيضاً أن الفقرة الأخيرة في المبادئ الأولمبية في النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية أن اللجنة الأولمبية الكويتية أعطت نفسها الحق في اعتماد النظم الأساسية لكافة الاتحادات والتنظيمات الرياضية المنتسبة لها (المقصود بالتنظيمات الرياضية هي الأندية ولم يستطع النظام الأساسي أن يذكر الأندية صراحة لماذا؟ (ويكمل الفقرة بالتنسيق والتشاور التام مع الاتحادات الرياضية الدولية في ما يتعلق بالاتحادات الرياضية الوطنية) السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل أصبحت الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية لا قيمة لها وأصبحت قرارات الجمعية العمومية حتى بعد اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والأندية معلقة بيد اللجنة الأولمبية الكويتية (أكثر من 14 ناديا وأكثر من 100 ألف عضو بالجمعيات العمومية بالأندية قراراتهم لا قيمة لها إذ أصبحت اللجنة الأولمبية وصية عليهم).
تضارب في التحكيم الرياضي
وقال العدساني : ان النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والذي أشهر في 8 ديسمبر 2013 بناء على قرار صدر من الهيئة العامة للشباب والرياضية رقم 641 لسنة 2013 بتاريخ 28 نوفمبر احتوى في ديباجة القرار أن الإشهار كان بناء على عدة قوانين ومنها المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 ومن المعلوم للجميع أن المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 قد عدل المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 حيث أصبحت المادة كالآتي :
(تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضويــة اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.
وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون).
وعند الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية نجد أنها لم تشر إلى هيئة التحكيم المذكورة في المادة 28 بل أعطت لنفسها وفقاً للمادة الثالثة تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية لتسوية كافة النزاعات الرياضية وزادت على ذلك وفقاً للفقرة 16 من المادة 28 بأن يضع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تنظيم تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية وتحديد صلاحياتها وقواعد وإجراءات عملها.
نتساءل هل يعتبر هذا النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والذي أشهر بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 قانونياً أم لا؟ فكيف تعطى اللجنة الأولمبية لنفسها صلاحيات على الأندية ليست مذكورة بكافة القوانين الكويتية ومنها المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 بل ان النظام الأساسي للجنة الأولمبية تجاهل مادة بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 والمختصة بهيئة التحكيم وأعطى لنفسه الحق بتشكيل محكمة بهذا الخصوص.
الإجابة عند مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهاز التنفيذي!!!!!
تبعية «الهيئة» للجنة الأولمبية!
واستطرد : المحزن أكثر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة أصبحت تتبع اللجنة الأولمبية الكويتية وإلا بماذا نفسر الكتاب المرسل من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 10 ديسمبر 2013 إلى اللجنة الأولمبية الكويتية والتي تطلب فيه الهيئة من اللجنة الأولمبية المساعدة في كيفية اعتماد النظم الأساسية للأندية الرياضية بعدما عجزت الجمعيات العمومية غير العادية عن ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية.
ماعلاقة اللجنة الأولمبية الكويتية بهذا الأمر فالأندية ليست تابعة للجنة الأولمبية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل هو إقرار بالعجز من الهيئة العامة للشباب والرياضة بما تملك من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ومستشارين قانونيين وقطاع كبير مختص بالشؤون الرياضية ومن ناحية ثالثة هل هو اعتراف من الهيئة بأن الأندية خرجت من اختصاصها وأصبحت ضمن سلطة اللجنة الأولمبية ( سؤال بحاجة لإجابة واضحة من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهاز التنفيذي).
إعادة مادتين الغيتا
واختتم العدساني حديثه مقترحا الحل الأمثل للمعضلة الحالية و هو إعادة المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 والتي ألغيت بناء على المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012.
ونص المادة الملغاة هو (للوزارة المختصة) الهيئة العامة للشباب والرياضة (أن تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الادارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها.
كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية شابة أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة).
وقال: نلاحظ أن الهيئة تتدخل فقط إذا كان اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو القرارات الصادرة عنهما فيهما مخالفة للقوانين أو النظام الأساسي وليس للهيئة أي علاقة بأي قرارات أخرى مادامت لم تخالف القوانين والنظام الأساسي.
كما يجب إعادة المادة 27 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978وتعديل المواد 5 و12 و35 من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وبذلك تعود الأمور إلى نصابها الصحيح لتكون الدولة صاحبة اليد الطولى على الأندية الرياضة لأنها هي المعنية بالدرجة الأولى بذلك.
وقال العدساني: لقد قلت في لقاء سابق مع جريدتكم الموقرة أن اللجنة الأولمبية الكويتية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالأندية المحلية وأكدت على أن اللجنة الأولمبية الكويتية منذ تأسيسها لم يكن لها أدنى صلة بالأندية المحلية بل علاقتها كانت ومازالت بالاتحادات وتنحصر علاقتها بالاتحادات فقط بالدورات الاولمبية أو بالدورات المتعددة الألعاب أما ما يختص بالجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية في الشأن الداخلي ليس لها الحق في التدخل بشؤون الاتحادات لان المعني بذلك مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية (الأندية الرياضية).
وأضاف :اوضحت أن القوانين الرياضية آخرها المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 ومواده الأربع التي نصت على تعديلات بعض مواد المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 (15 مادة) والقانون رقم 5 لسنة 2007 (3 مواد) لم تعط أي صلاحية للجنة الاولمبية الكويتية وأشرت إلى الفصل الرابع من الميثاق الاولمبي والخاص باللجان الأولمبية الوطنية والذي يبين رسالة ودور ومهام اللجنة الأولمبية الوطنية لم يذكر أن من اختصاصها التدخل بشؤون الأندية واعتماد النظم الأساسية لها.
واردف : بعد إشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 8 ديسمبر 2013 أكدت مواد هذا النظام بطريق مباشر أو غير مباشر ما ذكرته سابقاً فعند النظر لمواد النظام الأساسي نجد مايلي :
• ذكر في المادة الثانية أن اللجنة الأولمبية الكويتية تتكون من كافة الاتحادات الرياضية الوطنية في دولة الكويت (هذا يؤكد أن الأندية ليس لها وجود في تكوين اللجنة الأولمبية وبطبيعة الحال خارج سلطتها).
• نلاحظ بالمادة الرابعة الخاصة بمسؤوليات واختصاصات اللجنة الأولمبية الكويتية أن مسؤوليتها تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود في دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية والمنافسات المتعددة الألعاب كما نجد أنها معنية بتقديم المساعدة (لاحظ كلمة المساعدة) للاتحادات لتحقيق أهدافها ( هذا يعني عدم التدخل بشئون الاتحادات)
• المادة السادسة والخاصة بشؤون العضوية نجد أنها تشير للاتحادات فقط أما إقحام عدم تعيين أشخاص في مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية من قبل الحكومة فقد حشرت بهذه المادة حشراً لأن المادة تتعلق بعضوية الاتحادات في اللجنة الأولمبية (بصفتهم أشخاصا اعتباريين وليسوا طبيعيين).
• المادة الحادية عشرة تبين من هم أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية ولم يكن من ضمنهم الأندية الرياضية أما عبارة الهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى والتي يراد من ورائها مفهوم الأندية فهذا دليل على أن النظام لم يستطع أن يقول صراحة الأندية لأنها ليست من أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي يحاول إقحامها تحت مظلة اللجنة الأولمبية ولكن بعبارات تحتمل تأويلات متعددة
• المادة الثامنة والعشرون والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فقد أكدت في الفقرتين 19 و21 على الإشراف على الاتحادات الرياضية ومراقبة التزامها بنظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية ونظمها الأساسية ( هذا يؤكد تأكيداً صريحاً أن اللجنة الأولمبية ليست من اختصاصها التدخل بشؤون الأندية المحلية)
بل ان الفقرة 15 من نفس المادة تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الميثاق الأولمبي وعلى وجه الخصوص الفصل الرابع لم يعط اللجنة الأولمبية الكويتية أي حق بالتدخل بشؤون الأندية حيث نصت الفقرة 15 على أن اتخاذ اللجنة الأولمبية الكويتية أية قرارات بخصوص الأندية إنما جاء بناءً على النظم الأساسية للأندية التي أعطتها هذا الحق. (مع ملاحظة أن النظم الأساسية حتى هذه اللحظة لم تعتمد، فكيف تعتمد اللجنة على نظم أساسية لم تتم الموافقة عليها من الجمعيات العمومية).
وقال العدساني: اللافت للنظر أيضاً أن الفقرة الأخيرة في المبادئ الأولمبية في النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية أن اللجنة الأولمبية الكويتية أعطت نفسها الحق في اعتماد النظم الأساسية لكافة الاتحادات والتنظيمات الرياضية المنتسبة لها (المقصود بالتنظيمات الرياضية هي الأندية ولم يستطع النظام الأساسي أن يذكر الأندية صراحة لماذا؟ (ويكمل الفقرة بالتنسيق والتشاور التام مع الاتحادات الرياضية الدولية في ما يتعلق بالاتحادات الرياضية الوطنية) السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل أصبحت الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية لا قيمة لها وأصبحت قرارات الجمعية العمومية حتى بعد اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والأندية معلقة بيد اللجنة الأولمبية الكويتية (أكثر من 14 ناديا وأكثر من 100 ألف عضو بالجمعيات العمومية بالأندية قراراتهم لا قيمة لها إذ أصبحت اللجنة الأولمبية وصية عليهم).
تضارب في التحكيم الرياضي
وقال العدساني : ان النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والذي أشهر في 8 ديسمبر 2013 بناء على قرار صدر من الهيئة العامة للشباب والرياضية رقم 641 لسنة 2013 بتاريخ 28 نوفمبر احتوى في ديباجة القرار أن الإشهار كان بناء على عدة قوانين ومنها المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 ومن المعلوم للجميع أن المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 قد عدل المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 حيث أصبحت المادة كالآتي :
(تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضويــة اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.
وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون).
وعند الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية نجد أنها لم تشر إلى هيئة التحكيم المذكورة في المادة 28 بل أعطت لنفسها وفقاً للمادة الثالثة تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية لتسوية كافة النزاعات الرياضية وزادت على ذلك وفقاً للفقرة 16 من المادة 28 بأن يضع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تنظيم تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية وتحديد صلاحياتها وقواعد وإجراءات عملها.
نتساءل هل يعتبر هذا النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والذي أشهر بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 قانونياً أم لا؟ فكيف تعطى اللجنة الأولمبية لنفسها صلاحيات على الأندية ليست مذكورة بكافة القوانين الكويتية ومنها المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 بل ان النظام الأساسي للجنة الأولمبية تجاهل مادة بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 والمختصة بهيئة التحكيم وأعطى لنفسه الحق بتشكيل محكمة بهذا الخصوص.
الإجابة عند مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهاز التنفيذي!!!!!
تبعية «الهيئة» للجنة الأولمبية!
واستطرد : المحزن أكثر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة أصبحت تتبع اللجنة الأولمبية الكويتية وإلا بماذا نفسر الكتاب المرسل من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 10 ديسمبر 2013 إلى اللجنة الأولمبية الكويتية والتي تطلب فيه الهيئة من اللجنة الأولمبية المساعدة في كيفية اعتماد النظم الأساسية للأندية الرياضية بعدما عجزت الجمعيات العمومية غير العادية عن ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية.
ماعلاقة اللجنة الأولمبية الكويتية بهذا الأمر فالأندية ليست تابعة للجنة الأولمبية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل هو إقرار بالعجز من الهيئة العامة للشباب والرياضة بما تملك من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ومستشارين قانونيين وقطاع كبير مختص بالشؤون الرياضية ومن ناحية ثالثة هل هو اعتراف من الهيئة بأن الأندية خرجت من اختصاصها وأصبحت ضمن سلطة اللجنة الأولمبية ( سؤال بحاجة لإجابة واضحة من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهاز التنفيذي).
إعادة مادتين الغيتا
واختتم العدساني حديثه مقترحا الحل الأمثل للمعضلة الحالية و هو إعادة المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 والتي ألغيت بناء على المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012.
ونص المادة الملغاة هو (للوزارة المختصة) الهيئة العامة للشباب والرياضة (أن تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الادارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها.
كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية شابة أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة).
وقال: نلاحظ أن الهيئة تتدخل فقط إذا كان اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو القرارات الصادرة عنهما فيهما مخالفة للقوانين أو النظام الأساسي وليس للهيئة أي علاقة بأي قرارات أخرى مادامت لم تخالف القوانين والنظام الأساسي.
كما يجب إعادة المادة 27 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978وتعديل المواد 5 و12 و35 من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وبذلك تعود الأمور إلى نصابها الصحيح لتكون الدولة صاحبة اليد الطولى على الأندية الرياضة لأنها هي المعنية بالدرجة الأولى بذلك.