«التجارة»: أسباب عالمية وراء عدم إدراج البيض في «التموينية»


أكد وكيل وزارة التجارة المساعد عبد الله العنزي أن عدم إدراج سلعة البيض في البطاقة التموينية سببه عدم استقرار الأوضاع العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوعود التي قدمتها الوزارة في السابق بخصوص إدراج السلعة جاءت بعد عودة الاسعار إلى الانخفاض، الأمر الذي شجع الوزارة على المضي في هذا الامر، غير أن الواقع الحالي مختلف تماما.
والتقى الوكيل العنزي رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان في مبنى الاتحاد بحضور بعض مسؤولي الاتحاد وإدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة وشركات إنتاج الدواجن وموردي البيض، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بأسعار البيض وجهود الوزارة للخروج من المشكلة.
وأوضح العنزي أن سياسة الدعم مرفوضة من قبل الدولة لثبوت تأثيرها في الاقتصاد المحلي، كاشفا أن «التجارة» لن تقدم أي دعم مالي لأحد، بسبب ارتفاع أسعار المواد في الولايات المتحدة الاميركية بفعل التقلبات المناخية وأزمة الطقس.
وقلل العنزي من الضجة التي تثار في وسائل الإعلام حول اسعار البيض، مطالبا بالتدرج في رفع السعر، وعدم رفعه بشكل مفاجئ.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان إن تحميل الجمعيات التعاونية وإلزامها بنسبة 5في المئة من هامش الربح يتسببان بضرر كبير على ملاءتها المالية.
وأشار السمحان الى أن الاتحاد لا يقبل الإضرار بأحد سواء المستهلكون أو الموردون، بالإضافة إلى حمايتنا لحقوق المستهلك المتعلقة بالسعر وارباح المساهمين.
والتقى الوكيل العنزي رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان في مبنى الاتحاد بحضور بعض مسؤولي الاتحاد وإدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة وشركات إنتاج الدواجن وموردي البيض، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بأسعار البيض وجهود الوزارة للخروج من المشكلة.
وأوضح العنزي أن سياسة الدعم مرفوضة من قبل الدولة لثبوت تأثيرها في الاقتصاد المحلي، كاشفا أن «التجارة» لن تقدم أي دعم مالي لأحد، بسبب ارتفاع أسعار المواد في الولايات المتحدة الاميركية بفعل التقلبات المناخية وأزمة الطقس.
وقلل العنزي من الضجة التي تثار في وسائل الإعلام حول اسعار البيض، مطالبا بالتدرج في رفع السعر، وعدم رفعه بشكل مفاجئ.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان إن تحميل الجمعيات التعاونية وإلزامها بنسبة 5في المئة من هامش الربح يتسببان بضرر كبير على ملاءتها المالية.
وأشار السمحان الى أن الاتحاد لا يقبل الإضرار بأحد سواء المستهلكون أو الموردون، بالإضافة إلى حمايتنا لحقوق المستهلك المتعلقة بالسعر وارباح المساهمين.