الغانم: صفحة عدم الاستقرار... طويت

بعد ترقب مشوب بالحذر جعل السلطتان تصوبان نحو الإنجاز بعين واحدة لانشغال الأخرى بطعون انتخابية تطالب ببطلان العملية الانتخابية، قضت أمس المحكمة الدستورية برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة (يوليو 2013) وبقبول ترك الخصومة في طعنين، وببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بالعضوية.

وعقب الحكم، أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن حكم المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة، بالقول إن صفحة عدم الاستقرار قد طويت بعد فترة من الترقب، داعيا إلى فتح صفحة جديدة تتيح للسلطتين معا الإنجاز الذي يرضي جموع الكويتيين، حيث كشف عن اجتماع لمكتب المجلس اليوم سيخرج بقرارات تحمل مفاجآت سارة للنواب والشعب الكويتي.

وأعرب الغانم عن تهنئته الى اعضاء المجلس والشعب الكويتي بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية معلنا في الوقت ذاته انه تبلغ رسميا باستقالة الوزراء وبأن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الامة غدا (اليوم).

وقال الغانم في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة «نبارك للشعب الكويتي صدور هذا الحكم المهم والتاريخي، ولطالما أعلنا اننا سنحترم الحكم أياً كان، وأبارك من كل قلبي لكل كويتي راغب في الاستقرار وطامح في التنمية ويريد ان يرى بلاده تقف من جديد، فهذا الحكم سيساهم بشكل كبير في إعادة الاستقرار المطلوب وتحقيق الانجاز المنشود».

وزاد: «ان جزءا من احترام الحكم الذي أعلن عنه النواب يدعونا الى أداء مسؤولياتنا، فالله يعيننا جميعا على هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا».

وبارك الغانم الى النائبين عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل اللذين صدر حكم من الدستورية بفوزهما بعضوية المجلس، كما أعرب عن شكره وتقديره الى د. معصومة المبارك وأسامة الطاحوس «اللذين أديا ما عليهما من مسؤوليات، متمنيا لهما التوفيق في حياتهما العملية».

وأعلن الغانم عن تسلمه كتابا من الحكومة يفيد بتقديم الوزراء كافة استقالاتهم ووضعها تحت تصرف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما أعلن ان الكتاب «يتضمن تأكيدا حكوميا بعدم حضور جلسة مجلس الامة غدا (اليوم)، وبناء على ذلك فإن الاجراء اللائحي الذي سينفذه لجلسة غد (اليوم) هو حضوره الجلسة وعند عدم حضور الحكومة سيرفعها الى الجلسة المقبلة 7 يناير».

ووجه الغانم خطابه إلى مختلف أطياف الشعب الكويتي بالقول: «إننا كلنا يدا بيد ويجب أن نتعاون ونضع مصلحة المواطن نصب أعيننا، فاليوم لدينا صفحة طويت بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب ترقب حكم المحكمة الدستورية الذي هو عنوان الحقيقة».

وبين أن «هذا الحكم اضاف عاملا داعما للاستقرار ما يدفع نحو تحقيق كل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بإرادة صلبة وبعزيمة قوية»، لافتا إلى أن «اللجان البرلمانية تعمل وتقاريرها سترفع الى المجلس ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم لاننا سنعقد جلسات اضافية حتى لو اضطررنا لعقدها بشكل يومي لاقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة».

وعن كثرة الاستجوابات، ذكر الغانم: «إننا الآن نفتح صفحة جديدة وبغض النظر عن ادوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية لكن المجلس سيجد الآلية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية»، كاشفا ان «من لديه ارادة حقيقية للعمل لن يعيقه شيء، فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي والمجلس يريد الانجاز ومن يحب الكويت فعليه أن يمنحه الفرصة كي ينجز اما من يريد له غير ذلك فلن يستطيع إعاقة المجلس مع هذا الحماس المنقطع النظير لدى النواب».

واشار الى ان «النواب خرجوا اليوم من هاجس إبطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وعلى كل من يتطلع الى التنمية ان يساهم في دعم الاستقرار وهذا كله على مرأى ومسمع الشعب الكويتي ويجب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه»، مضيف: «أما إن كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا».

وبسؤاله عن ضمان استمرار المجلس اربع سنوات، رد: «اننا نأمل أن يكمل المجلس دورته أما مسألة استكمالها من عدمها فهذا بيد سمو امير البلاد الذي يملك وحده حق حل المجلس الحل الدستوري»، مبينا في رده على سؤال آخر أن النواب يختلفون في وجهات النظر حول اداء الوزراء بمعنى أن هناك من لديه ملاحظات على وزير فيما آخرون لا ملاحظات لهم على الوزير ذاته اي أن هذه مسألة نسبية»، معربا عن تمنياته «أن يوفق رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس المرتفعة، وهذا ما نتطلع اليه ونتمناه فإن وفق رئيس الحكومة فهذا امر في مصلحة الكويت والكويتيين».

وبشأن عدم وجود مهلة محددة دستوريا لتشكيل الحكومة، قال «ما أتمناه ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز الاعمال»، لافتا إلى أن «الاعمال البرلمانية مستمرة لا سيما اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر خاص للاسكان سيتم دعوة جهات حكومية وغير حكومية اليه».

بدوره، اعتبر النائب يعقوب الصانع «حكم (الدستورية) تاريخيا وبوابة للاستقرار السياسي»، لافتا الى «حال الاحباط التي انتابت الشعب من ابطال مجلسين متتاليين».

ودعا الصانع في تصريح للصحافيين: «الحكومة الى اختيار وزراء على قدر المسؤولية فلا عذر للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن نريد تناغما حكوميا ونيابيا»، مفضلا «اختيار وزراء لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، وألا يكون الاختيار عن طريق المحاصصة»، مشيرا الى «ضرورة اصلاح الحكومة الخلل الموجود لاسيما التجاوزات التي حملتها تقارير ديوان المحاسبة».

وبشر الصانع بـ«استقرار سياسي وتعاون نيابي يخدم التنمية وسيسجل التاريخ الانجاز للمجلس او من يحاول وضع العصا في الدواليب وتعطيل مسيرة المجلس نقول له (اتقوا الله في الكويت اولا والاجندات الخاصة لن توصلنا الى بر الأمان).

وطالب النائب حمدان العازمي «رئيس الوزراء بتشكيل حكومي يتوافق مع آلية المجلس ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح الى الانجاز والتنمية».

وقال العازمي للصحافيين «ان حكم (الدستورية) جاء مؤكدا لسلامة الاجراءات، وموثقا لدستورية وشرعية المجلس، وقد اكدنا غير مرة ان المجلس باق وان النواب لا يتركون طريقا يهدف الى خدمة الشعب إلا وسلكوه».

وشدد على ان «الاستجواب الذي قدمه الى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قائم سواء كانت ضمن التشكيل الحكومي الجديد او رحلت»، موضحا «انه لم يكن يستهدف الوزيرة لشخصها اذ ان الاستجواب جاء لاصلاح الخلل الذي وثقناه في وزارة الشؤون».

وذكر العازمي «ان هناك وزراء لم يكونوا متعاونين مع النواب لدرجة انهم تجاهلوا الرد على اسئلة النواب، وهؤلاء يجب استبعادهم، وان لم يتم اصلاح الخلل، فكل وزير معرض للمساءلة السياسية».

بدوره، أشاد النائب ماضي الهاجري بحكم المحكمة الدستورية باستمرار المجلس مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكم لو صدر بعكس ذلك كنا نستقبله بصدر رحب.

وقال الهاجري في تصريح صحافي ان «تشكيل الحكومة يجب أن يكون على قدر المسؤولية ووفق المعطيات والكفاءة وعدم المحسوبية لأن البلد ينتظر الإنجاز والعمل».

وبارك الهاجري للنائبين دشتي والفضل على فوزهما بعضوية مجلس الأمة مشيداً بالنائبين المبطلة عضويتهما أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك على عملهما خلال عضويتهما في المجلس قائلاً لهما «كفيتو ووفيتوا».

من جانبه، أكد النائب سعدون حماد ان الفرصة أصبحت سانحة لمجلس الأمة لانجاز كل القضايا والأولويات التي ينتظرها المواطنون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وتأكيدها استمرار مجلس الأمة حتى نهاية دور انعقاده الحالي.

وأشار حماد إلى أن «هذا الحكم التاريخي سيؤمن استقراراً سياسياً في البلاد ويزيد من حرص النواب على الانجاز سواء على المستوى التشريعي أوالرقابي، لافتاً إلى أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة والصورة الراسخة لاستقرار الدول والشعوب.

وذكر حماد ان وجود مجلس الأمة واستمرار أدائه سيفوت الفرصة دون شك على كل من يريد إبطاله لمصالح خاصة، معتبراً هذه المرحلة المفصلية ستعيد التعاون بين السلطتين خصوصاً مع اجراء تعديل وزاري يستهدف استبعاد الوزراء المؤزمين وايجاد تشكيلة تتفق مع مخرجات مجلس الأمة الحالي من أجل العمل الدؤوب لتحقيق صالح وتطلعات الشعب الكويتي.

وذكر ان المسؤولية اليوم أصبحت عظيمة وكبيرة على النواب والوزراء بعد أن فتح الحكم الطريق نحو خدمة الشعب والمواطن، إضافة إلى منحه رئيس الوزراء الفرصة لتجديد الدماء في حكومته.

من جهته، اعتبر النائب سلطان الشمري ان الحكم تاريخي، أعاد الاستقرار لمجلس الأمة وسيكون له انعكاسات ايجابية في الساحة السياسية والشارع الكويتي وسيعطي دفعة قوية لنواب مجلس الأمة للتشريع بلا قيود.

وقال في تصريح أمس «طوينا صفحة وفتحنا صفحة جديدة وما نطمح له الآن هو تلبية طموحات الشعب الكويتي بالإنجاز وإنهاء التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحكومة بصدد إعادة تشكيلها، لذلك أطالب بأن تكون حكومة جديدة «تكنوقراط» ووزراء على قدر عال من المسؤولية ونحن نثق باختيارات سمو الشيخ جابر المبارك».

إلى ذلك، قال النائب عسكر العنزي: نبارك للشعب الكويتي حكم المحكمة الدستورية باستمرار مجلس الأمة، ليبدأ مرحلة جديدة من تحقيق الإنجازات والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات داعياً الحكومة القادمة إلى التعاون بجدية مع المجلس لإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي.

وبصفته رئيساً للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قال عسكر: نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لاستجابته الكريمة وموافقته على تمديد مزايا العسكريين لمدة التي كنت من أوائل المطالبين بها.

كما وصف النائب مبارك الحريص حكم المحكمة الدستورية بأنه «تأسيس لمرحلة جديدة من عمل السلطات وهو حكم اليقين وعين الحقيقة»، متمنيا ان «تزخر المرحلة الجديدة بتعاون السلطتين».

ورد الحريص على من ينعت المجلس بعدم الانجاز، بقوله «ان هذا المجلس مر بظروف فريدة من نوعها رغما عنه فكانت جلسته الافتتاحية ذاتها الختامية في اغسطس الماضي، ثم مر بالعطلة القضائية حتى نهاية أكتوبر التي يستحيل بغياب جلساتها صدور قوانين»، داعيا إلى «عدم الاستعجال فهناك متسع من الوقت لعمل اللجان وبشكل واضح للرأي العام»، مشددا على «أهمية الإنجاز في أولوية الاسكان».

وقال «ان الحكومة أبلغتنا رسميا بعدم حضور جلسة غد (اليوم)، ومسألة التعديل الوزاري أمر وارد ونأمل ان يواكب المرحلة المقبلة، وان يجرى على الأقل تدوير للوزراء المثارة نحوهم بعض التجاوزات».

دشتي: حزمة قوانين لتحصين العملية الانتخابية

أعلن النائب عبدالحميد دشتي «انه سيقدم اليوم حزمة من القوانين الرامية الى تحصين العملية الانتخابية تفادياً لتكرار الأخطاء التي تحدث في نتائج الانتخابات»، موضحاً: «ان أي خطأ يجب أن يحسم قبل أن يبدأ المجلس أعماله».

وقال دشتي الذي حضر الى المجلس فور إعلان المحكمة الدستورية قبول طعنه: «ان الناخبين الذين صوتوا إليّ كانوا يتألمون لعدم تمكني من القيام بدوري وهم موقنون بأنني نائب وممثل للشعب»، لافتاً الى «ان الأمر حسم الآن من قبل «الدستورية» وتنفس الشعب الكويتي الصعداء، وعموماً أنا لم أطعن بالدكتورة معصومة المبارك، وانما الظروف اقتضت ذلك، والأمر ينسحب على اسامة الطاحوس الذي حل بدلاً منه نبيل الفضل».

وحض دشتي «النواب على الالتزام باللائحة»، مؤكداً انه سيتصدى لكل نائب لا يلتزم باللائحة والدستور لأننا نريد مجلساً ينجز ويعمل من أجل التنمية.