الناشطون الثلاثة هتفوا عقب الحكم: «ثورة تانية من جديد»
«جنح» عابدين تقضي بحبس دومة وماهر وعادل 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه
دومة وماهر وعادل يهتفون من داخل قفص المحكمة امس (خاص - «الراي»)
في حضور عدد كبير من الناشطين ووسائل الإعلام، وفي جلسة سبقتها بيانات حملت تهديدات في حالة صدور أحكام بالحبس، قضت محكمة جنح عابدين بحبس النشطاء السياسيين، مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات الأمن أمام محكمة عابدين، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، على نحو ما يوجبه قانون تنظيم التظاهر الجديد.
وعقب النطق بالحكم، هتف ماهر ودومة وعادل من داخل القفص الحديدي: «ثورة تانية من جديد».
وكانت المحكمة استهلت جلستها بإثبات حضور المتهمين من محبسهم ومثولهم داخل قفص الاتهام، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا مشددا داخل وخارج قاعة المحكمة لتأمين الجلسة.
وسمح رئيس المحكمة بدخول كاميرات الفضائيات والمصورين ومندوبي وسائل الإعلام، وأقارب المتهمين، ومن بينهم زوجة أحمد دومة ووالدة أحمد ماهر، لحضور وقائع جلسة النطق بالحكم، كما تم السماح بحضور عدد من المحامين الحقوقيين وأيضا ممثلي كل من منظمات حقوقية أجنبية من هولندا وانكلترا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وسويسرا، وعددهم 6 متابعين.
وكان قرار الإحالة الذي أعده المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل، تضمن اتهامات عدة، منها الاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك، على نحو ما يوجبه قانون التظاهر، والاشتراك في تظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة عابدين، وإحداث إصابات بـ 3 مجندين، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، وإتلاف منقولات داخل مقهى أمام المحكمة.
وتضمنت أدلة الثبوت، قيام النيابة العامة بتفريغ أشرطة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين ظهور المتهمين الثلاثة وهم يقومون بالتعدي على قوات الأمن، كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين الذين شاهدوا الأحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابون الثلاثة واعترفوا على المتهمين بقيامهم بالتعدي عليهم، كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.
وقال مصطفى ماهر، شقيق مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر قبل بدء المحكمة إن قوات الامن منعته من حضور جلسة النطق بالحكم على شقيقه.
وتابع ان «أمن المحكمة منعني من حضور الجلسة وقالوا لي إنه يسمح فقط بحضور اثنين من أفراد أسرة المتهم حيث سمحوا بدخول والدتي وزوجة ماهر».
واعتبر مصطفى ماهر منعه من دخول قاعة المحاكمة «إجراء تعسفيا»، واصفا محاكمة شقيقه والنشطاء بأنه «استهداف لنشطاء ثورة 25 يناير ومحاولة لتكميم الأفواه لمنع أي ناشط من انتقاد السلطة الحالية أو كشف الانتهاكات».
من جانبها، قالت نورهان حفظي، زوجة دومة قبل دخولها إلى قاعة المحاكمة انها منذ القبض على زوجها أصيبت بـ «تبلد» في مشاعرها. وأضافت: «حالة التبلد التي أصابتني جعلتني غير مهتمة بنتيجة أي شيء وأفعل ما أريد فعله دون خوف وأعتقد أن الكثير من النشطاء أصابتهم نفس الحالة بسبب أداء السلطة الحالية وهو أمر يصب في مصلحتنا كنشطاء لأننا لم نعد نشعر بالخوف».
وفي سياق موازٍ، قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، إخلاء سبيل متهم حدث في أحداث مجلس الوزراء.
وكانت نيابة قصر النيل أمرت سابقا بحبس 10 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق في أحداث العنف التي شهدها محيط مجلس الوزراء في الذكرى الثانية لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، بتهمة خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر.
وعقب النطق بالحكم، هتف ماهر ودومة وعادل من داخل القفص الحديدي: «ثورة تانية من جديد».
وكانت المحكمة استهلت جلستها بإثبات حضور المتهمين من محبسهم ومثولهم داخل قفص الاتهام، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا مشددا داخل وخارج قاعة المحكمة لتأمين الجلسة.
وسمح رئيس المحكمة بدخول كاميرات الفضائيات والمصورين ومندوبي وسائل الإعلام، وأقارب المتهمين، ومن بينهم زوجة أحمد دومة ووالدة أحمد ماهر، لحضور وقائع جلسة النطق بالحكم، كما تم السماح بحضور عدد من المحامين الحقوقيين وأيضا ممثلي كل من منظمات حقوقية أجنبية من هولندا وانكلترا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وسويسرا، وعددهم 6 متابعين.
وكان قرار الإحالة الذي أعده المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل، تضمن اتهامات عدة، منها الاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك، على نحو ما يوجبه قانون التظاهر، والاشتراك في تظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة عابدين، وإحداث إصابات بـ 3 مجندين، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، وإتلاف منقولات داخل مقهى أمام المحكمة.
وتضمنت أدلة الثبوت، قيام النيابة العامة بتفريغ أشرطة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين ظهور المتهمين الثلاثة وهم يقومون بالتعدي على قوات الأمن، كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين الذين شاهدوا الأحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابون الثلاثة واعترفوا على المتهمين بقيامهم بالتعدي عليهم، كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.
وقال مصطفى ماهر، شقيق مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر قبل بدء المحكمة إن قوات الامن منعته من حضور جلسة النطق بالحكم على شقيقه.
وتابع ان «أمن المحكمة منعني من حضور الجلسة وقالوا لي إنه يسمح فقط بحضور اثنين من أفراد أسرة المتهم حيث سمحوا بدخول والدتي وزوجة ماهر».
واعتبر مصطفى ماهر منعه من دخول قاعة المحاكمة «إجراء تعسفيا»، واصفا محاكمة شقيقه والنشطاء بأنه «استهداف لنشطاء ثورة 25 يناير ومحاولة لتكميم الأفواه لمنع أي ناشط من انتقاد السلطة الحالية أو كشف الانتهاكات».
من جانبها، قالت نورهان حفظي، زوجة دومة قبل دخولها إلى قاعة المحاكمة انها منذ القبض على زوجها أصيبت بـ «تبلد» في مشاعرها. وأضافت: «حالة التبلد التي أصابتني جعلتني غير مهتمة بنتيجة أي شيء وأفعل ما أريد فعله دون خوف وأعتقد أن الكثير من النشطاء أصابتهم نفس الحالة بسبب أداء السلطة الحالية وهو أمر يصب في مصلحتنا كنشطاء لأننا لم نعد نشعر بالخوف».
وفي سياق موازٍ، قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، إخلاء سبيل متهم حدث في أحداث مجلس الوزراء.
وكانت نيابة قصر النيل أمرت سابقا بحبس 10 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق في أحداث العنف التي شهدها محيط مجلس الوزراء في الذكرى الثانية لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، بتهمة خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر.
