5 مليارات جنيه لدعم السكر في مصر
كشفت الحسابات النهائية للموازنة العامة للعام المالي الحالي في مصر، عن وصول إجمالي دعم السكر التمويني لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه.
وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إنه وافق على سداد بقية مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة، حيث تمت إتاحة 186.3 مليون جنيه، وهي قيمة بقية مستحقاتها عن العام الماضي، إلى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالي الحالي، وبذلك يرتفع إجمالي المسدد لها عن تسليمات العام الحالي إلى 900 مليون جنيه.
كما وافق الوزير على تقديم ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 ألف طن من القمح، وهو ما يرفع إجمالي قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التي تمت إتاحتها للهيئة لنحو 12.4 مليار جنيه استخدمت في تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الأقماح و494 ألف طن زيت طعام وشراء 135 ألف طن زيت محلي، بجانب سداد بقية مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.
ووافق وزير المالية على إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها في تمويل أنشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر.
وأتاحت وزارة المالية 225 مليون جنيه لوزارة البترول، ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل، حيث انتهت شركات توصيل الغاز من إدخاله لنحو 118.4 ألف وحدة سكنية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبذلك يصل إجمالي التمويل المقدم من المالية لنحو 481 مليون جنيه.
كما وافق وزير المالية على إتاحة 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها للمشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة، إلى جانب إتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد للإسراع في ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة لـ «23» محافظة بمصر.
وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إنه وافق على سداد بقية مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة، حيث تمت إتاحة 186.3 مليون جنيه، وهي قيمة بقية مستحقاتها عن العام الماضي، إلى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالي الحالي، وبذلك يرتفع إجمالي المسدد لها عن تسليمات العام الحالي إلى 900 مليون جنيه.
كما وافق الوزير على تقديم ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 ألف طن من القمح، وهو ما يرفع إجمالي قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التي تمت إتاحتها للهيئة لنحو 12.4 مليار جنيه استخدمت في تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الأقماح و494 ألف طن زيت طعام وشراء 135 ألف طن زيت محلي، بجانب سداد بقية مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.
ووافق وزير المالية على إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها في تمويل أنشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر.
وأتاحت وزارة المالية 225 مليون جنيه لوزارة البترول، ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل، حيث انتهت شركات توصيل الغاز من إدخاله لنحو 118.4 ألف وحدة سكنية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبذلك يصل إجمالي التمويل المقدم من المالية لنحو 481 مليون جنيه.
كما وافق وزير المالية على إتاحة 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها للمشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة، إلى جانب إتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد للإسراع في ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة لـ «23» محافظة بمصر.
