حملوا تجار الإقامات سبب خلل التركيبة وتردي الخدمات
مواطنون: أنقذونا من الغربة في وطننا
احمد العنزي
عبدالجليل رمضان
عبدالرضا رجب
خلف الذايدي
• أحمد العنزي: لم نعد نشعر بوطننا ... فقد انتشرت عادات وتقاليد دخيلة مع أمراض وبائية
• عبدالجليل رمضان: بسبب الوافدين أصبح المشوار الذي نريد قضاءه يستغرق ساعة في الشارع
• عبدالرضا رجب: ساهموا في ارتفاع ايجارات العقارات التي تضاعفت عما كانت سابقاً
• خلف الذايدي: ارتفعت معدلات الجريمة وغزت ثقافات جديدة بيوتنا وعقول أولادنا
• محمد عبدالواحد: الحل في تقنين جلب كل جنسية والتركيز على العمالة الفنية المفيدة
• عبدالجليل رمضان: بسبب الوافدين أصبح المشوار الذي نريد قضاءه يستغرق ساعة في الشارع
• عبدالرضا رجب: ساهموا في ارتفاع ايجارات العقارات التي تضاعفت عما كانت سابقاً
• خلف الذايدي: ارتفعت معدلات الجريمة وغزت ثقافات جديدة بيوتنا وعقول أولادنا
• محمد عبدالواحد: الحل في تقنين جلب كل جنسية والتركيز على العمالة الفنية المفيدة
أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من الحال السيئة التي وصلت اليها الخدمات الحكومية بسبب تراجعها وضعفها امام الاعداد الكبيرة المقدمة لها، وأرجعوا سبب التزاحم عليها الى وجود عدد كبير من الوافدين يتزاحمون على هذه الخدمات تسبب في ذلك تجار الاقامات دون ان يراعوا ان البلد له طاقة استيعابية محددة لا يمكنه استيعاب اية اعداد اخرى تزيد عليه.
واشار المواطنون الى ان المواطن اصبح يعيش في غربة داخل وطنه بسبب التزاحم على الخدمات الامر الذي يحتاج معه الى مراجعة لكافة القوانين الراهنة لاصلاح ما يمكن اصلاحه قبل ان يتخذ ملف التركيبة السكانية منحى آخر اشد خطورة.
وفي هذا الشأن يشير بداية أحمد العنزي الى ان خلل التركيبة السكانية يعود الى تجار الاقامات، حيث ساهمت في زيادة أعداد الوافدين بشكل فوق المعدل، مبينا أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة قد تأثرت بهذا الشأن حيث أصبح المعاملات تتأخر فترات طويلة لكي تنجزها.
وأضاف العنزي أن الخلل في التركيبة السكانية أفرز شعورا لدى المواطن انه يعيش في الغربة داخل بلاده فلم يعد الشخص يشعر أنه في مجتمع كويتي مبينا أن هناك عادات وتقاليد غريبة أدخلت للمجتمع مع دخول العمالة الوافدة
ولفت العنزي الى أن هناك ظواهر كثيرة للخلل السكاني منها ظاهرة الازدحام الكبيرة التي تعاني منها شوارع البلاد، وأثرت على الكثير من العوامل المجتمعية بما فيها العوامل الاقتصادية بخلاف ظهور مشاكل أخرى ومنها تأخر الأفراد للوصول للأماكن التي يقصدونها.
وذكر أن الخلل في التركيبة السكانية تسببت بظهور أمراض وبائية جديدة على المجتمع منها أمراض الكبدي الوبائي والأمراض السارية والأمراض المعدية الأخرى مثل الدرن حيث تعاني الأجهزة الصحية في الدولة منها فهناك الكثير من الحالات التي تدخل البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي تسبب العدوى للمجتمع.
وأشار العنزي الى أهمية القضاء على العمالة الهامشية التي تعد كبيرة في البلاد، مشددا على أهمية ترحيلها، كما أن هناك مشكلة أخرى في العمالة المنزلية التي أصبحت تهرب من المنازل، وذلك لطلب العمل في القطاع الخاص حيث تأخذ رواتب أكثر، وأنه لايوجد قوانين تحمي المواطن، وأن هناك خسائر مالية كبيرة يتحملها لافتا الى أن هناك مشكلة أخرى وهي زيادة أجور العمالة.
بدوره، قال عبدالجليل رمضان ان من ظواهر الخلل السكاني الازدحام الشديد في الشوارع، فالشخص أصبح يأخذ ساعة في الشارع الى أن يصل الى المكان الذي يقصده، متسائلا عن هذه المشكلة التي لم تكن موجودة في السابق حيث كان المجتمع الكويتي صغيرا والطرق والشوارع كان السير فيها طبيعيا.
ولفت الى أن أكثر مرفق تأثر بالخلل السكاني هو المرافق الصحية حيث أصبحت تشهد ازدحاما شديدا أثر عليها وأصبحت تحتاج لزيادة مبينا أن المرافق الحالية غير كافية ويجب أن تتم زيادتها.
ورأى رمضان أن مشكلة الازدحام المروري حلها يكمن في توسعة الطرق والشوارع مع التقنين في رخص القيادة كما أن على رجال المرور وضع قوانين صارمة، لافتا الى أن أغلب السيارات التي تقودها العمالة الهامشية مخالفة لقوانين المرور وبالتالي تقف بالشارع وتتسبب بازدحام.
أما عبدالرضا رجب فقال ان الوافدين زادوا عن المعدل الطبيعي في المجتمع حيث أصبحوا يصلون الى مليونين ونصف المليون، وهو رقم تسبب في ظهور الخلل السكاني وارتفاع الهوة في ما بين المواطنين والوافدين، مبينا أن على الحكومة وضع حلول لهذه المشكلة فقد تظهر مشاكل في المستقبل بخلاف المشاكل الحالية والتي ظهرت في أزمة وضغط على المرافق والمؤسسات الحكومية.
ولفت عبدالرضا الى أن هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة الاسكان حيث أصبحت العقارات في ارتفاع مضطرد عن السابق كما أن الايجارات أصبحت في تزايد عن السابق مع قلتها والحاجة لزيادتها.
وأشار الى أن على الحكومة وضع حلول لمواجهة الأزمة السكانية منها استغلال الأراضي الفضاء فهناك 95 في المئة من أراضي الدولة فضاء يجب على الدولة انشاء مبان ومساكن خاصة لفئة الشباب حيث يعانون من تأخر المشاريع الاسكانية.
واتهم عبدالرضا تجار الاقامات في البلاد بالتسبب بمسخ صورة المجتمع وجلب عمالة هامشية ورميها بالشارع، مشيرا الى أن أغلب العمالة الهامشية تفتقر للتعليم ويجب ترحيلها وجلب عمالة فنية، مشيرا الى ان وزارة الشؤون وراء تفاقم المشكلة وأن هناك متنفذين يقومون بهذه الأعمال غير الانسانية مطالبا بوضع قوانين لوقف هذا النزيف.
واتفق خلف الذايدي مع من سبقه على أن الدولة تعاني من خلل سكاني كبير وأن الأسباب واضحة للجميع وهناك ظواهر كثير لهذا الخلل مبينا أن العمالة الهامشية والعمالة الوافدة تقف وراء الخلل السكاني في المجتمع.
وشدد الذايدي على أهمية الحفاظ على العمالة الفنية التي تعود بالفائدة على الدولة ومنها فئات الأطباء والمهندسين والمدرسين، كما يجب تقنين العمالة المنزلية حيث أصبحت ثغرة في الاستغلال والمتاجرة بالبشر، معتبرا أن الحل في تقنينها بحيث تمنع عملية المتاجرة بها.
ولفت الذايدي الى أن هناك ظواهر كثيرة ظهرت في المجتمع منها ظهور ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة كما أن هناك ثقافات أخرى دخلت على المجتمع بسبب تلك العمالة لذا يجب الانتباه لها وحلها.
بدوره، قال محمد عبدالواحد أن الخلل السكاني تسبب في ارتفاع أسعار العقار والايجارات والشقق السكنية حيث طالت الجميع بما فيها المواطن الذي يعاني من محدودية في الدخل بخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية.
وبين أن أكثر مرفق تأثر بسبب الأزمة السكانية المرافق الصحية التي اصبحت لاتكفي للخدمة بخلاف الخدمات الأخرى التي طالتها المشاكل.
ونوه عبدالواحد بأن الحل يكون في تقنين تلك العمالة والحد منها مبينا أن هناك تفاوتا في أعدادها، فهناك جنسيات تصل نسبتها الى 800 الف وهناك جنسيات تصل الى 600 ألف، مبينا أن الحل في تقنين جلب كل جنسية كما يجب التركيز على العمالة الجيدة والتي تفيد المجتمع.
واشار المواطنون الى ان المواطن اصبح يعيش في غربة داخل وطنه بسبب التزاحم على الخدمات الامر الذي يحتاج معه الى مراجعة لكافة القوانين الراهنة لاصلاح ما يمكن اصلاحه قبل ان يتخذ ملف التركيبة السكانية منحى آخر اشد خطورة.
وفي هذا الشأن يشير بداية أحمد العنزي الى ان خلل التركيبة السكانية يعود الى تجار الاقامات، حيث ساهمت في زيادة أعداد الوافدين بشكل فوق المعدل، مبينا أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة قد تأثرت بهذا الشأن حيث أصبح المعاملات تتأخر فترات طويلة لكي تنجزها.
وأضاف العنزي أن الخلل في التركيبة السكانية أفرز شعورا لدى المواطن انه يعيش في الغربة داخل بلاده فلم يعد الشخص يشعر أنه في مجتمع كويتي مبينا أن هناك عادات وتقاليد غريبة أدخلت للمجتمع مع دخول العمالة الوافدة
ولفت العنزي الى أن هناك ظواهر كثيرة للخلل السكاني منها ظاهرة الازدحام الكبيرة التي تعاني منها شوارع البلاد، وأثرت على الكثير من العوامل المجتمعية بما فيها العوامل الاقتصادية بخلاف ظهور مشاكل أخرى ومنها تأخر الأفراد للوصول للأماكن التي يقصدونها.
وذكر أن الخلل في التركيبة السكانية تسببت بظهور أمراض وبائية جديدة على المجتمع منها أمراض الكبدي الوبائي والأمراض السارية والأمراض المعدية الأخرى مثل الدرن حيث تعاني الأجهزة الصحية في الدولة منها فهناك الكثير من الحالات التي تدخل البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي تسبب العدوى للمجتمع.
وأشار العنزي الى أهمية القضاء على العمالة الهامشية التي تعد كبيرة في البلاد، مشددا على أهمية ترحيلها، كما أن هناك مشكلة أخرى في العمالة المنزلية التي أصبحت تهرب من المنازل، وذلك لطلب العمل في القطاع الخاص حيث تأخذ رواتب أكثر، وأنه لايوجد قوانين تحمي المواطن، وأن هناك خسائر مالية كبيرة يتحملها لافتا الى أن هناك مشكلة أخرى وهي زيادة أجور العمالة.
بدوره، قال عبدالجليل رمضان ان من ظواهر الخلل السكاني الازدحام الشديد في الشوارع، فالشخص أصبح يأخذ ساعة في الشارع الى أن يصل الى المكان الذي يقصده، متسائلا عن هذه المشكلة التي لم تكن موجودة في السابق حيث كان المجتمع الكويتي صغيرا والطرق والشوارع كان السير فيها طبيعيا.
ولفت الى أن أكثر مرفق تأثر بالخلل السكاني هو المرافق الصحية حيث أصبحت تشهد ازدحاما شديدا أثر عليها وأصبحت تحتاج لزيادة مبينا أن المرافق الحالية غير كافية ويجب أن تتم زيادتها.
ورأى رمضان أن مشكلة الازدحام المروري حلها يكمن في توسعة الطرق والشوارع مع التقنين في رخص القيادة كما أن على رجال المرور وضع قوانين صارمة، لافتا الى أن أغلب السيارات التي تقودها العمالة الهامشية مخالفة لقوانين المرور وبالتالي تقف بالشارع وتتسبب بازدحام.
أما عبدالرضا رجب فقال ان الوافدين زادوا عن المعدل الطبيعي في المجتمع حيث أصبحوا يصلون الى مليونين ونصف المليون، وهو رقم تسبب في ظهور الخلل السكاني وارتفاع الهوة في ما بين المواطنين والوافدين، مبينا أن على الحكومة وضع حلول لهذه المشكلة فقد تظهر مشاكل في المستقبل بخلاف المشاكل الحالية والتي ظهرت في أزمة وضغط على المرافق والمؤسسات الحكومية.
ولفت عبدالرضا الى أن هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة الاسكان حيث أصبحت العقارات في ارتفاع مضطرد عن السابق كما أن الايجارات أصبحت في تزايد عن السابق مع قلتها والحاجة لزيادتها.
وأشار الى أن على الحكومة وضع حلول لمواجهة الأزمة السكانية منها استغلال الأراضي الفضاء فهناك 95 في المئة من أراضي الدولة فضاء يجب على الدولة انشاء مبان ومساكن خاصة لفئة الشباب حيث يعانون من تأخر المشاريع الاسكانية.
واتهم عبدالرضا تجار الاقامات في البلاد بالتسبب بمسخ صورة المجتمع وجلب عمالة هامشية ورميها بالشارع، مشيرا الى أن أغلب العمالة الهامشية تفتقر للتعليم ويجب ترحيلها وجلب عمالة فنية، مشيرا الى ان وزارة الشؤون وراء تفاقم المشكلة وأن هناك متنفذين يقومون بهذه الأعمال غير الانسانية مطالبا بوضع قوانين لوقف هذا النزيف.
واتفق خلف الذايدي مع من سبقه على أن الدولة تعاني من خلل سكاني كبير وأن الأسباب واضحة للجميع وهناك ظواهر كثير لهذا الخلل مبينا أن العمالة الهامشية والعمالة الوافدة تقف وراء الخلل السكاني في المجتمع.
وشدد الذايدي على أهمية الحفاظ على العمالة الفنية التي تعود بالفائدة على الدولة ومنها فئات الأطباء والمهندسين والمدرسين، كما يجب تقنين العمالة المنزلية حيث أصبحت ثغرة في الاستغلال والمتاجرة بالبشر، معتبرا أن الحل في تقنينها بحيث تمنع عملية المتاجرة بها.
ولفت الذايدي الى أن هناك ظواهر كثيرة ظهرت في المجتمع منها ظهور ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة كما أن هناك ثقافات أخرى دخلت على المجتمع بسبب تلك العمالة لذا يجب الانتباه لها وحلها.
بدوره، قال محمد عبدالواحد أن الخلل السكاني تسبب في ارتفاع أسعار العقار والايجارات والشقق السكنية حيث طالت الجميع بما فيها المواطن الذي يعاني من محدودية في الدخل بخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية.
وبين أن أكثر مرفق تأثر بسبب الأزمة السكانية المرافق الصحية التي اصبحت لاتكفي للخدمة بخلاف الخدمات الأخرى التي طالتها المشاكل.
ونوه عبدالواحد بأن الحل يكون في تقنين تلك العمالة والحد منها مبينا أن هناك تفاوتا في أعدادها، فهناك جنسيات تصل نسبتها الى 800 الف وهناك جنسيات تصل الى 600 ألف، مبينا أن الحل في تقنين جلب كل جنسية كما يجب التركيز على العمالة الجيدة والتي تفيد المجتمع.
