سوق تفاهم
سنة التغيير الكبير
يُغلق العام 2013 على تغيير أكبر من توقعات المنجّمين في الإدارات التنفيذية للبنوك. أربعة أو خمسة بنوك كويتية- أي نصف القطاع- تشهد تغييراً في رأس هرمها التنفيذي خلال أشهر قليلة.
تقاعُد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني إبراهيم دبدوب شكّل الخبر الأبرز، لكن سبقته استقالة الرئيسين التنفيذيين لبنك الخليج ميشال العقاد، والبنك التجاري الكويتي نهاد صليبا، وتقاعد العضو التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي علي هلال المطيري. ولربما تحمل الأيام المقبلة المزيد المثير.
كان دبدوب رديفاً لاسم «الوطني» وصورته وشعاره طيلة عقود، وارتبط اسم العقّاد بعملية الإصلاح الجذري لبنك الخليج بعد خسائر المشتقات في العام 2008.
على الاختلاف الكبير في تجربة الرجلين (وسواهما)، ثمة ما يفسّر التزامن في التغيير. الأوّل كان يحدّث بامر التقاعد منذ سنوات، ولربّما أخّرت الأزمة قراره، والثاني أنجز تنفيذ استراتيجيتين مرحليتين، كل منهما امتدت لسنتين.
ليس من المبالغة القول إن البنوك وصلت إلى حدّ من المناعة يجعلها صارت أقل حساسية تجاه رحيل الأسماء الكبيرة فيها. لم يكن ذلك هو الحال حين كان حجم «السموم» في البيئة التشغيلية، وعلى مستوى القطاع ككل، غير معروف.
بعد رأس السنة حديث آخر. ثمة ديون متعثّرة كثيرة ستُشطب في ميزانيات في 2013، لتنخفض نسبة ما تبقى إلى ما يقارب الأربعة في المئة، وربما أقل، في مقابل ارتفاع نسبة التغطية بالمخصصات إلى أكثر من 115 في المئة، من دون الضمانات، وفق توقعات بعض المصرفيين استناداً إلى أرقام 2012 والأرباع الفائتة من 2013.
مع مطلع العام الجديد، يُفترض أن يحدّد البنك المركزي أسسا تجيب المخصصات للمرة الأولى، لتعرف البنوك ما لها وما عليها، وما ينبغي عليها الوصول إليه من تغطية بالمخصصات. وتبدو عجلة الاقتصاد كما لو انها دارت أخيراً، ولا أدل على ذلك من تحسّن وتيرة نمو الائتمان إلى أفضل مستوى منذ 2009.
يحلو للمتفائلين أن يروا إيجابية كبيرة في الاستمرارية وانخفاض حساسية المؤسسات تجاه التغيير. هي أيضاً إشارة اطمئنان ممن اختار التقاعد، بعد سنوات من اعتقاد ضمني بأن «الظروف لا تسمح».
من الجيّد جدّاً، على الأقل، أن الظروف باتت تسمح، وتلك سنّة الحياة.
عبادة أحمد
تقاعُد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني إبراهيم دبدوب شكّل الخبر الأبرز، لكن سبقته استقالة الرئيسين التنفيذيين لبنك الخليج ميشال العقاد، والبنك التجاري الكويتي نهاد صليبا، وتقاعد العضو التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي علي هلال المطيري. ولربما تحمل الأيام المقبلة المزيد المثير.
كان دبدوب رديفاً لاسم «الوطني» وصورته وشعاره طيلة عقود، وارتبط اسم العقّاد بعملية الإصلاح الجذري لبنك الخليج بعد خسائر المشتقات في العام 2008.
على الاختلاف الكبير في تجربة الرجلين (وسواهما)، ثمة ما يفسّر التزامن في التغيير. الأوّل كان يحدّث بامر التقاعد منذ سنوات، ولربّما أخّرت الأزمة قراره، والثاني أنجز تنفيذ استراتيجيتين مرحليتين، كل منهما امتدت لسنتين.
ليس من المبالغة القول إن البنوك وصلت إلى حدّ من المناعة يجعلها صارت أقل حساسية تجاه رحيل الأسماء الكبيرة فيها. لم يكن ذلك هو الحال حين كان حجم «السموم» في البيئة التشغيلية، وعلى مستوى القطاع ككل، غير معروف.
بعد رأس السنة حديث آخر. ثمة ديون متعثّرة كثيرة ستُشطب في ميزانيات في 2013، لتنخفض نسبة ما تبقى إلى ما يقارب الأربعة في المئة، وربما أقل، في مقابل ارتفاع نسبة التغطية بالمخصصات إلى أكثر من 115 في المئة، من دون الضمانات، وفق توقعات بعض المصرفيين استناداً إلى أرقام 2012 والأرباع الفائتة من 2013.
مع مطلع العام الجديد، يُفترض أن يحدّد البنك المركزي أسسا تجيب المخصصات للمرة الأولى، لتعرف البنوك ما لها وما عليها، وما ينبغي عليها الوصول إليه من تغطية بالمخصصات. وتبدو عجلة الاقتصاد كما لو انها دارت أخيراً، ولا أدل على ذلك من تحسّن وتيرة نمو الائتمان إلى أفضل مستوى منذ 2009.
يحلو للمتفائلين أن يروا إيجابية كبيرة في الاستمرارية وانخفاض حساسية المؤسسات تجاه التغيير. هي أيضاً إشارة اطمئنان ممن اختار التقاعد، بعد سنوات من اعتقاد ضمني بأن «الظروف لا تسمح».
من الجيّد جدّاً، على الأقل، أن الظروف باتت تسمح، وتلك سنّة الحياة.
عبادة أحمد
