يعقوب الصانع: كيف يوقع وزير المالية عقداً بـ 1.5 مليار دينار دون دراسة قانونية؟

استغرب النائب يعقوب الصانع تصريح وزير المالية الشيخ سالم الصباح، بشأن التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية في عقد محطة الزور، التي هي محل الاستجواب المقبل، متسائلا «كيف يوقع الوزير عقدا بـ1.5 مليار دينار ثم يعكف على دراسته من الجوانب القانونية؟»، ناصحا الوزير بالتراجع عن إتمام التعاقد. وسأل الصانع في تصريح أمس وزير المالية «عندما يقول (الوزير) أن الملاحظات تجاه محطة الزور ستخضع إلى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة، إذاً لماذا وافقت على التوقيع، إن لم تكن وقفت ودرست هذا التعاقد من جميع النواحي؟»، معتبرا أن «هذا ان دل على شيء، إنما يدل دلالة قاطعة على انك تحمل بين ثناياك هذه الشبهات، ورغم ذلك وافقت على التعاقد». وأضاف «الأمر المستهجن أن تقوم بالتوقيع على عقد يحمل الدولة بما لا يقل عن 15 مليار دينار طوال فترة التعاقد، ثم تصرح أن هذا التعاقد سيخضع إلى دراسة قانونية!! لذلك أدعوك ناصحاً أن توقف هذا التعاقد».