الأمم المتحدة تدعو المغرب لوقف التعذيب في المعتقلات
الرباط - أ ف ب - دعت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة، أول من أمس، المملكة المغربية الى وضع حد للاعترافات تحت التعذيب مؤكدة انها جمعت شهادات عدة خلال زيارتها لهذا البلد.
وقال الحاج مالك سو وهو قاض سنغالي من اعضاء لجنة العمل، خلال مؤتمر صحافي ان «مجموعة العمل تبلغت من خلال مقابلات عدة مع معتقلين ان الاعترافات تحت التعذيب تشكل في معظم الحالات اساس الادانات».
واضاف: «هكذا قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) ان العام 2014 سيكون العام الذي سيلغي فيه المغرب التعذيب».
وزارت مجموعة العمل الموجودة في المغرب منذ عشرة ايام بدعوة من المملكة، 12 مركز اعتقال «من دون اي قيود». وزارت اللجنة خصوصا الرباط والدار البيضاء وطنجة وكذلك العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، وهي منطقة يسيطر عليها المغرب وتطالب بها جبهة «البوليساريو».
واعربت مجموعة العمل عن «قلقها حيال الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها المحكمة العسكرية الدائمة والتي يمكن ان تحاكم مدنيين في بعض الاحوال».
كما أعربت عن قلقها حيال الابقاء على مشتبه بهم قيد الاعتقال من دون ان يكون بامكانهم توكيل محام وكذلك سجن مهاجرين غير شرعيين.
واوضحت ان «قانون مكافحة الارهاب الذي أقره المغرب بعد اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، يجب ان يعدل كي تصبح الاتهامات اكثر دقة مع تقليص مهلة الاعتقال واعتماد اجراء من شأنه ان يضمن محاكمة مناسبة».
وسيرفع التقرير النهائي لمجموعة العمل التابعة للامم المتحدة الى مجلس حقوق الانسان في سبتمبر 2014.
وقال الحاج مالك سو وهو قاض سنغالي من اعضاء لجنة العمل، خلال مؤتمر صحافي ان «مجموعة العمل تبلغت من خلال مقابلات عدة مع معتقلين ان الاعترافات تحت التعذيب تشكل في معظم الحالات اساس الادانات».
واضاف: «هكذا قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) ان العام 2014 سيكون العام الذي سيلغي فيه المغرب التعذيب».
وزارت مجموعة العمل الموجودة في المغرب منذ عشرة ايام بدعوة من المملكة، 12 مركز اعتقال «من دون اي قيود». وزارت اللجنة خصوصا الرباط والدار البيضاء وطنجة وكذلك العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، وهي منطقة يسيطر عليها المغرب وتطالب بها جبهة «البوليساريو».
واعربت مجموعة العمل عن «قلقها حيال الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها المحكمة العسكرية الدائمة والتي يمكن ان تحاكم مدنيين في بعض الاحوال».
كما أعربت عن قلقها حيال الابقاء على مشتبه بهم قيد الاعتقال من دون ان يكون بامكانهم توكيل محام وكذلك سجن مهاجرين غير شرعيين.
واوضحت ان «قانون مكافحة الارهاب الذي أقره المغرب بعد اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، يجب ان يعدل كي تصبح الاتهامات اكثر دقة مع تقليص مهلة الاعتقال واعتماد اجراء من شأنه ان يضمن محاكمة مناسبة».
وسيرفع التقرير النهائي لمجموعة العمل التابعة للامم المتحدة الى مجلس حقوق الانسان في سبتمبر 2014.
