الجماعة تدعو إلى تظاهرات «دستورنا 2012» اليوم
مصادر سيادية: اجتماع لـ 5 أجهزة أوروبية لدعم «الإخوان» وتعطيل «خريطة الطريق»
كشفت مصادر سيادية في مصر، عن مؤامرة جديدة من دول إقليمية لدعم تحركات جماعة «الإخوان» لإشغال الفوضى في البلاد، وإيقاف العملية السياسية وتعطيل خريطة الطريق ووقف الاستفتاء على الدستور الجديد.
واوضحت لـ «الراي» أن «الدولة المصرية مصرة على استكمال خريطة الطريق والاستفتاء على الدستور الجديد، مع التعامل بكامل الحسم والقوة مع أي محاولات لإجهاض إرادة المصريين». وتابعت إن «أجهزة مخابرات 5 دول اجتمعت في ألمانيا، للمرة الثانية منذ أيام لبحث تنفيذ مخطط (مصر... فوضى بلا نهاية) وأوصى الاجتماع بدعم جماعة الإخوان لمواصلة مطالبهم بتقديم السيسي للمحاكمة الدولية، والضغط على الدول الداعمة لمصر للتراجع، والتشكيك في الاقتصاد المصري، ودعم عمليات تهريب السلاح لإشاعة الفوضى».
وكشفت أن «الاجتماع، تم قبل يومين في إحدى القواعد البحرية في ألمانيا، ضم ممثلين لأجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية والتركية والإسرائيلية، علاوة على المخابرات الألمانية، ليكون الاجتماع الثاني لهم بعد اجتماعهم الأول عقب عزل الرئيس محمد مرسي مباشرة لمناقشة تطورات الأوضاع في مصر وكيفية التعامل معها من قبل الدول الممثلة من الحاضرين للاجتماعين».
وأوضحت أن «الاجتماع الأخير لممثلي مخابرات الدول الخمس، والذي تم رصده من قبل المخابرات المصرية، خرج بعدد من التوصيات التي سيعملون على دعمها خلال الفترة المقبلة في مصر من بينها تلك التوصيات دعم تجار السلاح في ليبيا والسودان وغزة لمواصلة تصدير الاسلحة بكل أنواعها إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية في مصر للاستمرار في عملياتها ضد قوات الأمن والجيش ليس في سيناء وحدها، بل في عدد من المدن والمحافظات لتعطيل أي محاولات لعودة حركة السياحة إلى مصر مرة أخرى وكذلك انهاك قوات الامن وتشتيت جهودها».
وتابعت ان «ممثلي أجهزة المخابرات الخمسة، أوصوا أيضا بالعمل على دعم عدد من الإخوان المقيمين خارج مصر، لبث أكثر من قناة تعبر عن الإخوان وقضاياهم وتشويه صورة السلطة الحالية، ذلك وأن تقوم أجهزة المخابرات الأجنبية بتسهيل حصولهم على تراخيص تلك القنوات».
واتفق الحضور على «الدفع بمحامين دوليين من أصحاب الثقة والتواصل مع تلك الأجهزة لدعم الإخوان، في إطار مطالبهم بمحاكمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أمام المحاكم الدولية، كما أوصى الاجتماع بأهمية استمرار قطع العلاقات مع مصر، خاصة في المجالين العسكري والاقتصادي».
وأوضحت أنه «تم الاتفاق أيضا على ضرورة العمل بكل قوة لمنع ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، من خلال حملات إعلامية ودعائية تروج بأن السيسي سيخسر شعبيته لو ترشح للرئاسة وأنه سيعيد فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك للحكم مرة أخرى وغير ذلك».
في المقابل، نفى رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور أن تكون إحدى الندوات التي حضرها منذ أيام في كوالالمبور هي اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان. وقال إنها «كانت مجرد ندوة تضم باحثين لبحث الأوضاع السياسية والتطورات في الشارع المصري».
وأجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أمس، نظر 7دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها لجلسه 16 يناير المقبل.
ودانت «حملة الشعب يدافع عن الرئيس»، الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي أمر النيابة العامة بإحالته وآخرين إلى الجنايات بتهمة التخابر مع حركة «حماس» واصفة هذه التهمة بـ «المفبركة».
وفي أزمة «الإخوان - السلفيين»، قال الناطق باسم الدعوة السلفية عبدالمنعم الشحات إن دفاع المنتمين إلى جماعة الإخوان عن عودة مرسي «قضية خاسرة»، وطالب «الإخوان» بإدراك ذلك «قبل فوات الأوان».
وقال أمين حزب «النور» السلفي جلال المرة خلال مؤتمر أقامه حزب النور لإعلان تأييدهم للدستور، اول من امس، إن «جماعة الإخوان كمن استقل قطارا ثم أنزل ركابه والسائق ودخل به في الحائط».
وأضاف ان «افتعال الإخوان لحالة من العنف غير المبرر في الشارع، هو تنفيذ لما وصفه بمخطط لتقسيم مصر والقضاء على الجيش المصري»، قائلا ان «المؤامرات تدبر ليلا ونهارا للوصول إلى أمرين إما أن تنقسم الدولة المصرية أو أن تدفع إلى حزب شمولي سلطوي وحزب النور قرأ المشهد كاملا».
الى ذلك، أعلن التحالف الداعم للإخوان انطلاق تظاهرات بداية من اليوم تحت عنوان «دستورنا 2012» لرفض الدستور الجديد.
وفي جامعة القاهرة، اتهم موظفو الأمن الإداري 57 من طلبة الإخوان بالاعتداء عليهم وحرق مقر الأمن داخل حرم الجامعة، ليل أول أمس، في اشتباكات بين الطلبة الإخوان وبين الأمن.
وقررت جامعة الأزهر، أمس، عقد لجان خاصة للطلاب السجناء المقيدين في كليات الجامعة.
ودانت حركة شباب «6 أبريل الجبهة» اقتحام الأمن المصري للمركز المصري للحقوق الاجتماعية، الذي يديره المرشح الرئاسي السابق والناشط خالد علي وإلقاء القبض على الباحث مصطفى عيسى ومصادرة أجهزة الكمبيوتر بينما تولت النيابة التحقيق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أمس من إلقاء القبض على عضو حركة «6 أبريل» محمد عادل، أثناء تواجده داخل المركز المصري الاقتصادي والاجتماعي المملوك لمرشح الرئاسة السابق خالد علي.
«طرد» أبوإسماعيل من «قفص الاتهام» لإثارته الشغب ... وإيداعه «حجز» المحكمة
| القاهرة - من أحمد الهواري |
قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة «طرد» القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل خارج قاعة المحاكمة، أثناء نظر محاكمته في قضية تزوير جنسية والدته، في الانتخابات الرئاسية السابقة، لإثارته الشغب، واتهامه المحكمة بالتزوير في محاضر الجلسات، وهو الأمر الذي أدى إلى هياج أبو إسماعيل داخل القفص.
ورفض أبو إسماعيل الرد على رئيس المحكمة، حينما سأله عن اتهام النيابة له بتزوير جنسية والدته، قائلا: «لن أرد على أي أسئلة إجرائية».
وأكد المحامي الحاضر عنه أن موكله «ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً».
وقامت قوات الأمن، بتنفيذ طلب رئيس المحكمة، وأخرجت أبو إسماعيل من قفص الاتهام وإيداعه غرفة الحجز.
واعترض دفاع أبو إسماعيل على طرد موكله من جلسة محاكمته لاتهامه بتزوير جنسية والدته، واصفا الإجراء بأنه «شديد التعنت مع المتهم، حيث إنه عبر عن رأيه بصورة لا تستوجب طرده من القاعة»، مطالبا بإعادته إلى قاعة المحاكمة.
واوضحت لـ «الراي» أن «الدولة المصرية مصرة على استكمال خريطة الطريق والاستفتاء على الدستور الجديد، مع التعامل بكامل الحسم والقوة مع أي محاولات لإجهاض إرادة المصريين». وتابعت إن «أجهزة مخابرات 5 دول اجتمعت في ألمانيا، للمرة الثانية منذ أيام لبحث تنفيذ مخطط (مصر... فوضى بلا نهاية) وأوصى الاجتماع بدعم جماعة الإخوان لمواصلة مطالبهم بتقديم السيسي للمحاكمة الدولية، والضغط على الدول الداعمة لمصر للتراجع، والتشكيك في الاقتصاد المصري، ودعم عمليات تهريب السلاح لإشاعة الفوضى».
وكشفت أن «الاجتماع، تم قبل يومين في إحدى القواعد البحرية في ألمانيا، ضم ممثلين لأجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية والتركية والإسرائيلية، علاوة على المخابرات الألمانية، ليكون الاجتماع الثاني لهم بعد اجتماعهم الأول عقب عزل الرئيس محمد مرسي مباشرة لمناقشة تطورات الأوضاع في مصر وكيفية التعامل معها من قبل الدول الممثلة من الحاضرين للاجتماعين».
وأوضحت أن «الاجتماع الأخير لممثلي مخابرات الدول الخمس، والذي تم رصده من قبل المخابرات المصرية، خرج بعدد من التوصيات التي سيعملون على دعمها خلال الفترة المقبلة في مصر من بينها تلك التوصيات دعم تجار السلاح في ليبيا والسودان وغزة لمواصلة تصدير الاسلحة بكل أنواعها إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية في مصر للاستمرار في عملياتها ضد قوات الأمن والجيش ليس في سيناء وحدها، بل في عدد من المدن والمحافظات لتعطيل أي محاولات لعودة حركة السياحة إلى مصر مرة أخرى وكذلك انهاك قوات الامن وتشتيت جهودها».
وتابعت ان «ممثلي أجهزة المخابرات الخمسة، أوصوا أيضا بالعمل على دعم عدد من الإخوان المقيمين خارج مصر، لبث أكثر من قناة تعبر عن الإخوان وقضاياهم وتشويه صورة السلطة الحالية، ذلك وأن تقوم أجهزة المخابرات الأجنبية بتسهيل حصولهم على تراخيص تلك القنوات».
واتفق الحضور على «الدفع بمحامين دوليين من أصحاب الثقة والتواصل مع تلك الأجهزة لدعم الإخوان، في إطار مطالبهم بمحاكمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أمام المحاكم الدولية، كما أوصى الاجتماع بأهمية استمرار قطع العلاقات مع مصر، خاصة في المجالين العسكري والاقتصادي».
وأوضحت أنه «تم الاتفاق أيضا على ضرورة العمل بكل قوة لمنع ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، من خلال حملات إعلامية ودعائية تروج بأن السيسي سيخسر شعبيته لو ترشح للرئاسة وأنه سيعيد فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك للحكم مرة أخرى وغير ذلك».
في المقابل، نفى رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور أن تكون إحدى الندوات التي حضرها منذ أيام في كوالالمبور هي اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان. وقال إنها «كانت مجرد ندوة تضم باحثين لبحث الأوضاع السياسية والتطورات في الشارع المصري».
وأجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أمس، نظر 7دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها لجلسه 16 يناير المقبل.
ودانت «حملة الشعب يدافع عن الرئيس»، الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي أمر النيابة العامة بإحالته وآخرين إلى الجنايات بتهمة التخابر مع حركة «حماس» واصفة هذه التهمة بـ «المفبركة».
وفي أزمة «الإخوان - السلفيين»، قال الناطق باسم الدعوة السلفية عبدالمنعم الشحات إن دفاع المنتمين إلى جماعة الإخوان عن عودة مرسي «قضية خاسرة»، وطالب «الإخوان» بإدراك ذلك «قبل فوات الأوان».
وقال أمين حزب «النور» السلفي جلال المرة خلال مؤتمر أقامه حزب النور لإعلان تأييدهم للدستور، اول من امس، إن «جماعة الإخوان كمن استقل قطارا ثم أنزل ركابه والسائق ودخل به في الحائط».
وأضاف ان «افتعال الإخوان لحالة من العنف غير المبرر في الشارع، هو تنفيذ لما وصفه بمخطط لتقسيم مصر والقضاء على الجيش المصري»، قائلا ان «المؤامرات تدبر ليلا ونهارا للوصول إلى أمرين إما أن تنقسم الدولة المصرية أو أن تدفع إلى حزب شمولي سلطوي وحزب النور قرأ المشهد كاملا».
الى ذلك، أعلن التحالف الداعم للإخوان انطلاق تظاهرات بداية من اليوم تحت عنوان «دستورنا 2012» لرفض الدستور الجديد.
وفي جامعة القاهرة، اتهم موظفو الأمن الإداري 57 من طلبة الإخوان بالاعتداء عليهم وحرق مقر الأمن داخل حرم الجامعة، ليل أول أمس، في اشتباكات بين الطلبة الإخوان وبين الأمن.
وقررت جامعة الأزهر، أمس، عقد لجان خاصة للطلاب السجناء المقيدين في كليات الجامعة.
ودانت حركة شباب «6 أبريل الجبهة» اقتحام الأمن المصري للمركز المصري للحقوق الاجتماعية، الذي يديره المرشح الرئاسي السابق والناشط خالد علي وإلقاء القبض على الباحث مصطفى عيسى ومصادرة أجهزة الكمبيوتر بينما تولت النيابة التحقيق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أمس من إلقاء القبض على عضو حركة «6 أبريل» محمد عادل، أثناء تواجده داخل المركز المصري الاقتصادي والاجتماعي المملوك لمرشح الرئاسة السابق خالد علي.
«طرد» أبوإسماعيل من «قفص الاتهام» لإثارته الشغب ... وإيداعه «حجز» المحكمة
| القاهرة - من أحمد الهواري |
قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة «طرد» القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل خارج قاعة المحاكمة، أثناء نظر محاكمته في قضية تزوير جنسية والدته، في الانتخابات الرئاسية السابقة، لإثارته الشغب، واتهامه المحكمة بالتزوير في محاضر الجلسات، وهو الأمر الذي أدى إلى هياج أبو إسماعيل داخل القفص.
ورفض أبو إسماعيل الرد على رئيس المحكمة، حينما سأله عن اتهام النيابة له بتزوير جنسية والدته، قائلا: «لن أرد على أي أسئلة إجرائية».
وأكد المحامي الحاضر عنه أن موكله «ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً».
وقامت قوات الأمن، بتنفيذ طلب رئيس المحكمة، وأخرجت أبو إسماعيل من قفص الاتهام وإيداعه غرفة الحجز.
واعترض دفاع أبو إسماعيل على طرد موكله من جلسة محاكمته لاتهامه بتزوير جنسية والدته، واصفا الإجراء بأنه «شديد التعنت مع المتهم، حيث إنه عبر عن رأيه بصورة لا تستوجب طرده من القاعة»، مطالبا بإعادته إلى قاعة المحاكمة.
