صالح عاشور يقدم استجوابا من 4 محاور لوزير التربية
تقدم النائب صالح عاشور اليوم رسميا الى رئيس مجلس الامة بالانابة سعود الحريجي بطلب لاستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف بصفته من أربعة محاور وفقا للمادة (100) من الدستور.
ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور الاول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب "التجاوزات والفساد الاداري في جامعة الكويت" والمحور الثاني حول "المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية".
وتطرق المحور الثالث الى ما أسماه المستجوب "تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ" في حين تطرق المحور الرابع الى "عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية اتجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة".
وفي ما يلي نص الاستجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين , الحمد لله ولي الصالحين, والعاقبة للمتقين , ولا عدوان إلا على الظالمين , والصلاة والسلام على أشرف خلق الله إمام الأولين والآخرين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله بيته الطيبين الطاهرين .
قال الله تعالى في محكم كتابه ? إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ? (72) سورة الأحزاب
كما قال تعالى ? إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ? (58) سورة النساء
ويقول سبحانه ? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ? (8) سورة المؤمنون
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ( كلُّكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته )
وقال الإمام علي عليه السلام (حُسْنُ السِّياسَةِ قِوامُ الرَّعِيَّةِ )
تمهيد
منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقاً لنص المادة (91) من الدستور ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا
وأهل الكويت يستحقون منا أن نبذل من أجلهم كل الطاقات وأن ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيلٌ لأداة الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالاً لأوامر ونواهي ديننا الحنيف .
وتعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخياً وأشهرها سياسياً حيث البرلمان (مجلس الأمة) هو المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة ولهذا كفل الدستور الكويتي في مادته (100) حق الاستجواب بقولها ( لكلّ عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
وهو ما رددته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته (133) بأن ( لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته).
ويظهر جليّاً من تلك النصوص أنّ الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على السلطة التنفيذية ( الحكومة) فيحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها للتحقق من مشروعية تصرفاتها وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية متى انحرفت عن جادة الصواب ليعيدها بذلك إلى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية.
وفي استناد الرقابة البرلمانية إلى المجلس فإنّ ذلك لاعتبار أنّه يمثل إرادة الشعب ويعبر عن طموحاته وآماله التي يريد أن يتم تحقيقها عن طريق نوابه الذين انتخبهم بإرادته الحرة في تفعيل حقيقي لنص المادة (6) من الدستور والتي قررت أن الأمة مصدر السلطات .
ونحن في ظل تفعيل هذه الأداة إذ نؤكد على عدم وجود أي موقف شخصي مع وزير التربية والتعليم العالي الذي نكنُّ كل احترام وتقدير لشخصه ولكننا بصدد إثارة مسؤوليته السياسية عن أخطاء وتجاوزات قانونية وانتهاكات دستورية كانت في عهده وتحت مسؤوليته بما يعني توافر العنصر الزمني وعنصر الاختصاص وهما ركنا المسؤولية السياسية .
ولا يخفى عليكم أهمية والدور الكبير الذي من المفترض أن تقوم به وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والتي تمثل أحد أهم وأكبر قطاعات البنية التحتية الإستراتيجية كونها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وتشرف على عمليات التربية والتعليم التي تصب مخرجاتها لصالح المجتمع ولذلك أولاها الدستور رعاية وعناية خاصة في المادتين(13) و(14) منه وضمنها في أحكام الباب الثاني والذي كان بعنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي استشعاراً منه لأهمية في بناء الدولة .
وبناءً على ما تقدم فإننا نتقدم باستجوابنا هذا إلى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي والذي يتكون من أربع محاور على النحو التالي :
المحور الأول : التجاوزات والفساد الإداري في جامعة الكويت
وينقسم هذا المحور إلى قسمين الأول عن التعيينات في جامعة الكويت والآخر عن المحاباة والفساد بنظام الترقيات فيها وعلى النحو التالي :
أولاً : التعيينات في جامعة الكويت
يقول الله العظيم في كتابه الكريم «ولا تبخسوا الناس أشياءهم»، كما ينص الدستور الكويتي في مادته (29) على أنّ ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين )
ولكن واقع الحال في جامعة الكويت التي يرأس مجلس الجامعة فيها السيد وزير التربية والتعليم العالي تفضي بأنّ الإرشادات القرآنية والنصوص الدستورية لا اعتبار لها في قرارات الإدارة الجامعية فيما يخص تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس حيث يشوب الكثير من هذه القرارات الإدارية سمة التعسف في استخدام السلطة، فلقد عَرّفَ القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري بأنه ذلك القرار الذي تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وكان السبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية التي تسبق إصداره تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني بأن تكون الحالة موجودة فعلاً وإلا كان القرار الإداري مُعيباً في سببه، بل لا
يكفي أن يكون السبب موجوداً بل يجب أن يكون صحيحاً ومُبرّراً لإصدار القرار الإداري، وهو ما يشكل حماية لحقوق الأفراد.
ولئن كان من المُسلم به أنّ جهة الإدارة هي المُختصّة بالتعيين وهي مَنْ تُباشر تلك الاختصاصات وبما أنّها وهي تمارس تلك الاختصاصات ينبغي عليها احترام قواعد ومبادئ المشروعية حمايةً لحقوق الأفراد، ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية فهي ليست سلطة تحكمية أو مطلقة وإنما هي سلطة مُقيّدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية ومن أهم تلك المبادئ عدم إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام.
ولكن الإدارة الجامعية ورغم اعترافها بالحاجة الماسة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز الكبير في أعدادهم مقارنة بأعداد الطلبة التي بلغت أكثر من 38,000 طالب في حين لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس عن 1450، مما يجعل نسبة الأستاذ الجامعي إلى عدد الطلاب هي 1:26 ( ستة وعشرون طالب إلى كل عضو هيئة تدريس واحد ) إلا أن الإدارة فشلت في إيجاد حل للمشكلة، وهي باعتراف الإدارة الجامعية تشكل مشكلة كبيرة ، حيث زادت نسبة الطلاب خلال السنوات الخمس الماضية 50%، بينما لم تتجاوز نسبة الزيادة في أعضاء هيئة التدريس 14%، وهو ما يستدعي استقطاب 1400 عضو هيئة تدريس جديد. ورغم أن الحاجة العاجلة لأعضاء هيئة تدريس جدد تبلغ 465 دكتور فإن الجامعة لم تستطع استقطاب أكثر من 115 عضو هيئة تدريس جديد خلال السنة الماضية مما يعد فشلاً ذريعاً في حل المشكلة.
وما يزيد الطين بلّه في ملف استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الكويت أن الإدارة الجامعية تُماطل وتُسوّف في حسم طلبات الكثير من المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس من الكويتيين، فلازالت عشرات من طلبات التعيين في أدراج الإدارة الجامعية دون حسم، بل الأنكى من ذلك أنّ الإدارة تتعمد الإضرار بهؤلاء الأساتذة بامتناعها عن رفض هؤلاء المتقدمين للتعيين لتحرمهم من حق التقاضي الذي كفله الدستور والقانون لهم، وذلك لأن القضاء الإداري يتطلب وجود قرارٍ إداريٍّ بالرفض حتى يمكنه النظر في الموضوع، ومع امتناع الإدارة عن إصدار قرار في العديد من الحالات ورفض حالات أخرى تنطبق عليها شروط التعيين لم يجد هؤلاء الأساتذة سوى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم من تعسف الإدارة الجامعية، وبالفعل أنصف القضاء عدداً من هؤلاء الأساتذة وألزم الجامعة بتعيينهم بعد أن تأكدت المحكمة من أحقيتهم في التعيين وانحراف الإدارة الجامعية في سلطتها التقديرية، بينما يظل عدد أخر من هؤلاء الأساتذة بانتظار حكم القضاء لفترات طويلة قد تمتد لسنوات بسبب بطء إجراءات التقاضي.
إنّ واقع التعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية مع أساتذة كويتيين من أصحاب الكفاءة العالية الذين تخرجوا من أرقى الجامعات يمثل إهداراً لحقوق هؤلاء المواطنين من جانب كما يمثل من جانب آخر تفريطاً بكوادر وطنية مؤهلة كان بإمكانها المساهمة في حل مشكلة الأعداد المتزايدة من الطلبة المقبولين في جامعة الكويت.
والسيد وزير التربية والتعليم الحالي وبحكم صلاحيته كرئيس أعلى للجامعة تقع عليه مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة الكويتيين، ومما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير أنه على إطلاع مباشر على العديد من حالات التعسف من قبل الإدارة الجامعية، وقد لجأ إليه عدد من الأساتذة الكويتيين لإنصافهم إلا أن الوزير لم يقم بالدور المنوط به، بل أكتفي بإحالة الأمر إلى الإدارة الجامعية التي أصبحت هي الخصم والحكم، مع أن الوزير وبحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون قادر على إصلاح الإعوجاج والتعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية، لكنه تخلى عن مسؤولياته دون أن يُعير الأمر أيّ اهتمام.
ثانياً : المُحاباة والفساد في نظام الترقيات
لقد أولى الدستور الكويتي التعليم والبحث العلمي أهمية خاصة فجاءت المادة (13) منه بالنص على أن ( التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه ) كما جاءت المادة (14) من الدستور لتنص على رعاية الدولة للبحث العملي بقولها (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتُشجّع البحث العلمي) وهذا المحور من الاستجواب يتعلق بظلم وفساد قرارات الترقية والتي تتعلق بالبحث والتعليم والذين كفل رعايتهما والحث عليهما والتشجيع لهما.
غنيٌّ عن البيان أنّ الترقية بالنسبة للأكاديمي أهم مكافأة معنوية له وأهم تقدير لنشاطه الأكاديمي وفي جامعة الكويت توجد فقط ترقيتان أحدهما من أستاذ مساعد الى أستاذ مشارك والترقية الثانية والأخيرة هي من أستاذ مشارك إلى أستاذ. وهذه الترقيات لها شرط زمني وشروط أخرى. فالترقية الأولى لا يحق للأستاذ التقدم لها إلا بعد(4) سنوات من حصوله على درجة الدكتوراه وبعد تحقق الشرط الزمني يشترط تحقيق أمور أخرى متعلقة بالبحث والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.
وأما الترقية الثانية والأخيرة أيضا لا يحق لعضو التدريس التقدم لها إلا بعد مرور(4) سنوات على الترقية الأولى وبعد تحقق شروط أخرى أصعب من شروط الترقية الأولى ومثل هذا الحافز ذي المتطلبات الصعبة والمُضنية يجب أن يبقى بعيداً عن الفساد لأن أصابته بالفساد من شأنه أن يدمر التعليم الجامعي والمؤسسة الأكاديمية ولذلك من الضرورة بمكان تحقق الموضوعية والعدالة والنزاهة في لجان الترقيات وأن تكون بعيدة كل البعد عن الترضيات أو عن اتخاذها وسيلة للتهديد الضمني وللضغط على عضو هيئة التدريس وعلى سبيل المثال من المضر جدا بل من عظيم الإحجاف أن يتم عرقلة ترقيات أعضاء هيئة تدريس متميزين وفي نفس الوقت ترقية من هم أقل منهم تميزاً ونحن بهذا الصدد ندرك بأن لكل ترقية ظروفها الخاصة ومحكميها المختلفين عن الترقيات الأخرى ولكن سنتناول شواهد لا تدع مجالاً للشك بوقوع الظلم والاستغلال السيئ لمبدأ الترقية بقصد الإضرار بالغير وتنفيع الآخرين وممارسة الإكراه والضغط المعنوي على أعضاء هيئة التدريس .
وللتدليل على فساد نظام الترقيات فنشير إلى ما حدث في قسم الكيمياء في كلية العلوم-جامعة الكويت حيث أن عضو تدريس عمره الأكاديمي (12) سنة فاق بالمعايير الأكاديمية عضو هيئة تدريس عمره الأكاديمي أكثر من(38) سنة وبالرغم من هذا التفوق الملحوظ لم يترقَّ بينما الآخرين ومن يقل عنه إنجازاً علميّاً بكثير قد ترقى منذ سنوات طويلة. وحالة أخرى في نفس القسم نالت إشادة الخارج ولكن ترقيته تعرقلت وملفات ترقيته مرميّة في القسم منذ أكثر من (8) شهور بحجج واهية وغير أكاديمية بينما آخرين لا تبقى ملفاتهم في نفس القسم أكثر من شهر واحد وهذا من دون شك ظلم تعرض له الذين أثبتا كفاءتهما في الوسط العلمي العالمي عوضا عن الوسط العلمي المحلي عليما بأنهما حاصدين للجوائز والألقاب العلمية العالمية وعلى المستوى المحلي.
وبما أنّ السيد الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعة فهو مسؤول عن هذا الفساد خصوصاً وأنه لم يتعاون معنا في الإجابة على الأسئلة البرلمانية التي قدمت له في هذا الخصوص. هذا وقد نما إلى علمي أن هناك من يسيطر على هذه اللجان في كلية العلوم ويتم استخدام النفوذ لتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ضمنيّاً بأنّ ترقيتهم لن تمر إلا إذا كان هؤلاء المتنفذين راضيين عن عضو هيئة التدريس !!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يقبل أعضاء المجلس الموقر أن يتم محاربة المتميزين وعرقلة ترقياتهم وقتل طموحهم وهم من يقوم بتلك المهمة الصعبة والمضنية في تربية وتعليم النشء وتطوير البحث العلمي في دولتنا الحبيبية. وهل يعقل أن تتم مثل هذه التصرفات في أروقة الجامعة بحيث يحارب عضو التدريس في أهم حافز له وأن تستغل الترقية كنوع من التهديد المبطن والإرهاب الضمني بدلاً من أجواء حرية التعبير والبحث التي يفترض أن تكون في جامعة الكويت ؟!!
والجدير بالذكر أنّه في نفس القسم هناك حالات أخرى قد نالت ترقيتها عبر قرار المحكمة بعد عرقلة طويلة لترقيتها امتدت سنوات من قبل نفس المسؤولين !!
( انظر في هذا الصدد حكم الاستئناف رقم 1476 /2011 )
وللأسف أنّه لَمؤلم محاربة أي متميّز في هذا البلد وإنه لمحزن أكثر أن يكون الضحيّة من المُتميّزين الذين لهم تقدير واسعٌ عالمياً وإنجازاتهم وجوائزهم التي حصلوا عليها عالمياً ومحليا رغم الحداثة النسبية لحصولهم على مؤهل الدكتوراه بالمقارنة بزملائهم.
أحد هؤلاء الأساتذة له أبحاث مهمة أختيرت لتكون على الصفحة الأولى لمجلات عالمية مرموقة ويعتبر الدكتور الوحيد في قسم الكيمياء الذي حقق هذا الإنجاز وهو ثاني أعلى عضو هيئة تدريس في الإشراف على طلبة الدراسات العليا. وهذا الدكتور أصبح الآن يشعر بالإحباط بأن الدولة لم تُقدّر إنجازاته التي دفع ثمنها من صحته ومن علاقته الأسرية والاجتماعية بل أكثر من ذلك بدلاً من تكريمه يتم محاربته في أهم حافز أكاديمي ألا وهو الترقية وهو الأمر الذي لن نقبل به نحن نواب الأمة وبمثل هذه التصرفات في أعلى مؤسسة وصرح أكاديمي في الدولة.
المحور الثاني : المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية
تقسم الوظائف العامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الخدمة المدنية إلى مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة وأخيراً مجموعة الوظائف المعاونة .
ونحن بصدد التعرض للتجاوزات القانونية وتناول صور التنفيع والمحسوبية والمحاباة فنعني بذلك تخصيصاً الوظائف القيادية من درجة الوكلاء المساعدين فهذا الملف مُتخماً بالتجاوزات فوظيفة الوكيل المساعد تُعتبر عصب الجهاز الإداري وقوامه وبقدر حسن اختيار من يشغلونها وكفاءتهم بقدر ما تكون فاعلية الجهاز التنفيذي وكفاءته مدركين بذلك عدم اشتراط قانون الخدمة المدنية والمرسوم المكمل له أي شروط خاصة لشغل هذه الوظائف مُكتفيّاً بالشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة، أي أنّه ترك أمر التعيين فيها كسلطة تقديرية للسلطة التنفيذية ممثلة بالوزير الذي يختار ويعرض تلك الأسماء التي تشغل هذه الوظائف ابتداءً إلى صدور مرسوم بشغلهم الوظيفة
إلا أنّ الفسحة التي تركها قانون الخدمة المدنية بالاختيار لا تعني أبداً إساءة استعمال السلطة وأنها سلطة تقديرية كاملة وتامة بل هي سلطة مقيدة باستهداف الصالح العام وعدم الانحراف باستخدامها أداة للتنفيع والمحاباة والمحاصصة بعيداً عن الكفاءة .
وحيث تم شغل وظائف الوكلاء المساعدين بأشخاص لا تتناسب مع شهادة الدراسة ومؤهلاتهم العملية وتخصصاتهم فيها وخبراتهم العملية وحرموا منها أهل الاختصاص من الذين يعملون بداخل وزارة التربية والتعليم العالي على الرغم من كفاءتهم وخبرتهم وشهاداتهم وتخصصهم.
إنّ استخدام السيد الوزير سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله مُنح هذه السلطة يعد مَظهراً من مظاهر إساءة استعمال السلطة ومثال للانحراف الإداري يستحق معه إثارة مسؤوليته السياسية دون تهاون أو تأخير طالما ارتكب حينما أصدر القرارات انحرافاً يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق معه مفهوم إساءة استعمال السلطة حيث اتخذ قرارات في ظل المشروعية بينما يخفي في ثناياه أهدافاً شخصية تتنافى ومبدأ المشروعية , تبلورت في عدم الملائمة الظاهرة جلياً واختيار غير المختصين في المجال التربوي والإسناد إليهم بوظائف تربوية وحرمان غيرهم من العاملين بالوزارة ومن حملة شهادة التخصص وهذا كله ما يفقده مشروعيته ويكون فيما صدر مُخالفاً وجه المصلحة العامة وموصوم بعيب الانحراف بالسلطة وسوء استعمالها وشابه عيب السبب والخروج عن روح القانون وغاياته وخالف مبدأ ضرورة استهداف القرار الإداري لغاية الصالح العام .
كما أنّ السيد الوزير لم يقف عند هذا الحد بل قام بإصدار عدة قرارات إدارية منها القرار رقم (271/2013) والقرار رقم (10/2013) وغيرهما بإحالة بعض الوكلاء المساعدين للتقاعد ليتسنى له تعيين بعض المقربين له بحكم العلاقات الشخصية علما بأن قرار الإحالة للتقاعد جاء بالمخالفة للمراسيم الأميرية الصادرة بتعيينهم والتي تقتضي أن تكون لمدة (4) سنوات مع ملاحظة عدم بلوغهم سن (65) وما عرف عنهم بطهارة اليد والذمة المالية والحرص على المال العام وسجلهم المشرف في خدمة الوزارة في جميع القطاعات مما أصبح معه قرارات الإحالة للتقاعد بأنه ظالم وجائر ومتعسف وغير مبرر واقِعاً وقانونياً .إضافةً إلى إحالة مجموعة كبيرة من الموجهين الأوائل ومدراء المدارس ومساعديهم وكذلك المعلمين إلى التقاعد لمن بلغت خدمتهم 30 عاما وتجاهل عن بعضهم الآخر بحكم العلاقات والمداراة والمصالح الشخصية الخاصة.
المحور الثالث : تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ
سجّل المستشار لدى بلدية الكويت وجود مخالفات خطيرة في تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية لمجمع خدمات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ في بعض المباني وذلك بناء على نتائج الفحوصات والاختبارات التي أجريت على بعض الأجزاء الإنشائية بحيث كانت النتائج أدنى من مستويات المواصفات الفنية والتعاقدية المذكورة في مستندات المناقصة وهو ما يشكل خطر على السلامة العامة. وقد قامت البلدية بمعاينة ميدانية للموقع انتهت بعده إلى إصدارها لإنذارات إلى كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمقاول تطلب بموجبها إيقاف الأعمال بشكل فوري ومراجعة البلدية بخصوص المخالفات المذكورة .
مع ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها إلى المقاول باستكمال والاستمرار بالمشروع تحت ذريعة (القوة القاهرة) وهو بند متعلق بالحروب والكوارث والفيضانات والزلازل في محاولة تبريرها للتجاوز وتخطي قرار بلدية الكويت والمهندس المشرف وطلبت منه الوزارة استكمال الأعمال في أجزاء المباني التي أوقفت بلدية الكويت العمل فيها بموجب إنذارات رسمية دون موافقة بلدية الكويت ولا المهندس المشرف وبالتجاهل لهما ولآرائهما الفنية وهو ما يمثل تنفيع سافر للمقاول وتهديد مروع لحياة وأرواح الطلبة والعاملين في تلك المباني وعبث وتبديد بالمال العام.
المحور الرابع : عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اتجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة
تتلخص إحدى الوقائع بأنّ أحد العاملين في وزارة التربية – إدارة مدارس التربية الخاصة – مدرسة السلوك التوحدي بقيامه إلى زيارة منازل ذوي الأطفال المعاقين (ذوي الإعاقة – التوحد - ) بحجة تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال المعاقين وذلك بمقابل مادي ودون موافقة الوزارة وهو ما يشكل بحد ذاته مخالفة إدارية
إلا الوقع الجلل تمثل في أثناء قيامه بتلك الجلسات ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي الذي يشترط تواجدهم خارج الغرفة لعلاج المريضة بقيامه بممارسات وأفعال جنسية تنم عن إصابته بالهوس الجنسي.
وفي نفس السياق قامت أسرة أخرى بتصويره وهو يقوم بنفس الأفعال السابقة بالإضافة إلى ضرب الطفلة المعاقة وقرصعها على فخذها وصفعها على وجهها وقد قام والد الطفلة برفع قضية على الأخصائي وتحمل قضية رقم 2013/5903 جنح عادية
وقام مدير مدرسة السلوك التوحدي السابق برفع كتاب لإيقافه عن العمل بسبب سلوكياته وأخلاقياته الشاذة بناء على شكوى ولي أمر ورغبة في إخلاء مسؤوليته من أي سلوكيات تصدر من الأخصائي .
وبناءً عليه إرسال مدير مدارس التربية الخاصة كتاب إلى الوزارة طلب إنهاء خدمة المعروضة حالته مع ذلك لم تتحرك الوزارة باتخاذ أي إجراء قانوني بحقه حيث لا يزال الأخصائي على رأس عمله يقوم بتشخيص الحالات والعمل لدى الوزارة !!
وفي واقعة أخرى كان التلاعب بدرجات أحد الطلبة في مدرسة مهلل المضف المتوسطة – بنين - إلا الوقع الجلل تمثل في أثناء قيامه بتلك الجلسات ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي الذي يشترط تواجدهم خارج الغرفة لعلاج المريضة بقيامه بممارسات وأفعال جنسية تنم عن إصابته بالهوس الجنسي
وفي نفس السياق قامت أسرة أخرى بتصويره وهو يقوم بنفس الأفعال السابقة بالإضافة إلى ضرب الطفلة المعاقة و قرصعها على فخذها وصفعها على وجهها وقد قام والد الطفلة برفع قضية على الأخصائي وتحمل قضية رقم 2013/5903 جنح عادية.
وقام مدير مدرسة السلوك التوحدي السابق برفع كتاب لإيقافه عن العمل بسبب سلوكياته وأخلاقياته الشاذة بناء على شكوى ولي أمر ورغبة في إخلاء مسؤوليته من أي سلوكيات تصدر من الأخصائي .
وبناءً عليه أرسل مدير مدارس التربية الخاصة كتاب إلى الوزارة طلب إنهاء خدمة المعروضة حالته مع ذلك لم تتحرك الوزارة باتخاذ أي إجراء قانوني بحقه حيث لا يزال الأخصائي على رأس عمله يقوم بتشخيص الحالات والعمل لدى الوزارة !!
وفي واقعة أخرى كان التلاعب بدرجات أحد الطلبة في مدرسة مهلل المضف المتوسطة – بنين - غياب الطالب 9 أيام بعذر غير مقبول انذار ثالث وعند الغياب اليوم العاشر بدون عذر تطبق عليه لائحة الحرمان من دخول اختبار الفترة التي غاب فيها اليوم العاشر وهذا ما تم تطبيقه وفق المادة رقم 22 ( البند 4 و 5 )من الوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة .
ومن الإجراءات المخالفة التي اتبعتها المنطقة والوزارة ما يلي:
- محاولة إلغاء قرار الحرمان دون مستندات رسمية وتم رفض الطلب من قبل إدارة المدرسة لمخالفة المادة 22 البند 1 ) )
- إصدار كتاب بالسماح للطالب بتأدية الاختبار بمدرسة أخرى ( مدرسة سالم الحسينان ) دون علم إدارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة للمادة رقم (38) من الوثيقة
- اعتماد مدرسة مهلهل المضف نتيجة نهاية العام وتكون نتيجة الطالب دور ثاني 6 مواد - إلغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف لنتيجة آخر العام والتلاعب وتغيير الدرجات ليكون الطالب دور ثاني بمادة واحدة
- السماح للطالب بتقديم اختبار الدور الثاني بمدرسة سالم الحسينان دون علم إدارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة متكررة للمادة (38) كما سمح للطالب بتأدية اختبار الدور الثاني بالمنهج الخاص بالفترة الثالثة والرابعة فقط وذلك مخالف للمادة ( رقم 13 و 14 ) حيث تنص على أن يتقدم الطالب لاختبار الدور الثاني بالكتاب كامل.
- اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف نتيجة الدور الثاني لتكون النتيجة للطالب راسب ويبقى للإعادة بالصف السابع.
- إلغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف للدور الثاني والتلاعب مرة أخرى بالدرجات.
- مازال الطالب مسجل بنظام الكمبيوتر بمدرسة مهلهل المضف بالصف السابع وبنفس الوقت مسجل بمدرسة ابن النفيس بالصف الثامن.
- الطالب مسجل بمدرسة مهلهل المضف ويسمح له بتأدية الاختبارات بمدرسة سالم الحسينان ويتم إصدار شهادة له باسم مدرسة ابن النفيس.
الخلاصة
... ما تم ذكره من مخالفات دليل صارخ على مدى التلاعب بالدرجات وأيضاً دليل بعدم مصداقية نتائج جميع الطلبة في جميع المراحل بمعنى إذا كانت تلك صلاحيات المسؤولين فبإمكان أيّ منهم الدخول على سجل الدرجات والتلاعب وتغيير الدرجات كيفما شاء ولمن شاء وتم إبلاغ السيد وزير التربية بتلك التجاوزات مُسبقاً.
وبناءً على هذا كله والتزاماً بالواجب الوطني ونهوضاً بمسؤولياتنا الدستوريّة وانطلاقاً من واجب الأمانة التي حملّنا إيّاها الشعب الكويتي أتوجه بهذا الاستجواب إلى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته.
ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور الاول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب "التجاوزات والفساد الاداري في جامعة الكويت" والمحور الثاني حول "المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية".
وتطرق المحور الثالث الى ما أسماه المستجوب "تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ" في حين تطرق المحور الرابع الى "عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية اتجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة".
وفي ما يلي نص الاستجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين , الحمد لله ولي الصالحين, والعاقبة للمتقين , ولا عدوان إلا على الظالمين , والصلاة والسلام على أشرف خلق الله إمام الأولين والآخرين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله بيته الطيبين الطاهرين .
قال الله تعالى في محكم كتابه ? إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ? (72) سورة الأحزاب
كما قال تعالى ? إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ? (58) سورة النساء
ويقول سبحانه ? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ? (8) سورة المؤمنون
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ( كلُّكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته )
وقال الإمام علي عليه السلام (حُسْنُ السِّياسَةِ قِوامُ الرَّعِيَّةِ )
تمهيد
منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقاً لنص المادة (91) من الدستور ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا
وأهل الكويت يستحقون منا أن نبذل من أجلهم كل الطاقات وأن ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيلٌ لأداة الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالاً لأوامر ونواهي ديننا الحنيف .
وتعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخياً وأشهرها سياسياً حيث البرلمان (مجلس الأمة) هو المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة ولهذا كفل الدستور الكويتي في مادته (100) حق الاستجواب بقولها ( لكلّ عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
وهو ما رددته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته (133) بأن ( لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته).
ويظهر جليّاً من تلك النصوص أنّ الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على السلطة التنفيذية ( الحكومة) فيحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها للتحقق من مشروعية تصرفاتها وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية متى انحرفت عن جادة الصواب ليعيدها بذلك إلى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية.
وفي استناد الرقابة البرلمانية إلى المجلس فإنّ ذلك لاعتبار أنّه يمثل إرادة الشعب ويعبر عن طموحاته وآماله التي يريد أن يتم تحقيقها عن طريق نوابه الذين انتخبهم بإرادته الحرة في تفعيل حقيقي لنص المادة (6) من الدستور والتي قررت أن الأمة مصدر السلطات .
ونحن في ظل تفعيل هذه الأداة إذ نؤكد على عدم وجود أي موقف شخصي مع وزير التربية والتعليم العالي الذي نكنُّ كل احترام وتقدير لشخصه ولكننا بصدد إثارة مسؤوليته السياسية عن أخطاء وتجاوزات قانونية وانتهاكات دستورية كانت في عهده وتحت مسؤوليته بما يعني توافر العنصر الزمني وعنصر الاختصاص وهما ركنا المسؤولية السياسية .
ولا يخفى عليكم أهمية والدور الكبير الذي من المفترض أن تقوم به وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والتي تمثل أحد أهم وأكبر قطاعات البنية التحتية الإستراتيجية كونها تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وتشرف على عمليات التربية والتعليم التي تصب مخرجاتها لصالح المجتمع ولذلك أولاها الدستور رعاية وعناية خاصة في المادتين(13) و(14) منه وضمنها في أحكام الباب الثاني والذي كان بعنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي استشعاراً منه لأهمية في بناء الدولة .
وبناءً على ما تقدم فإننا نتقدم باستجوابنا هذا إلى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي والذي يتكون من أربع محاور على النحو التالي :
المحور الأول : التجاوزات والفساد الإداري في جامعة الكويت
وينقسم هذا المحور إلى قسمين الأول عن التعيينات في جامعة الكويت والآخر عن المحاباة والفساد بنظام الترقيات فيها وعلى النحو التالي :
أولاً : التعيينات في جامعة الكويت
يقول الله العظيم في كتابه الكريم «ولا تبخسوا الناس أشياءهم»، كما ينص الدستور الكويتي في مادته (29) على أنّ ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين )
ولكن واقع الحال في جامعة الكويت التي يرأس مجلس الجامعة فيها السيد وزير التربية والتعليم العالي تفضي بأنّ الإرشادات القرآنية والنصوص الدستورية لا اعتبار لها في قرارات الإدارة الجامعية فيما يخص تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس حيث يشوب الكثير من هذه القرارات الإدارية سمة التعسف في استخدام السلطة، فلقد عَرّفَ القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري بأنه ذلك القرار الذي تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وكان السبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية التي تسبق إصداره تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني بأن تكون الحالة موجودة فعلاً وإلا كان القرار الإداري مُعيباً في سببه، بل لا
يكفي أن يكون السبب موجوداً بل يجب أن يكون صحيحاً ومُبرّراً لإصدار القرار الإداري، وهو ما يشكل حماية لحقوق الأفراد.
ولئن كان من المُسلم به أنّ جهة الإدارة هي المُختصّة بالتعيين وهي مَنْ تُباشر تلك الاختصاصات وبما أنّها وهي تمارس تلك الاختصاصات ينبغي عليها احترام قواعد ومبادئ المشروعية حمايةً لحقوق الأفراد، ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية فهي ليست سلطة تحكمية أو مطلقة وإنما هي سلطة مُقيّدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية ومن أهم تلك المبادئ عدم إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام.
ولكن الإدارة الجامعية ورغم اعترافها بالحاجة الماسة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز الكبير في أعدادهم مقارنة بأعداد الطلبة التي بلغت أكثر من 38,000 طالب في حين لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس عن 1450، مما يجعل نسبة الأستاذ الجامعي إلى عدد الطلاب هي 1:26 ( ستة وعشرون طالب إلى كل عضو هيئة تدريس واحد ) إلا أن الإدارة فشلت في إيجاد حل للمشكلة، وهي باعتراف الإدارة الجامعية تشكل مشكلة كبيرة ، حيث زادت نسبة الطلاب خلال السنوات الخمس الماضية 50%، بينما لم تتجاوز نسبة الزيادة في أعضاء هيئة التدريس 14%، وهو ما يستدعي استقطاب 1400 عضو هيئة تدريس جديد. ورغم أن الحاجة العاجلة لأعضاء هيئة تدريس جدد تبلغ 465 دكتور فإن الجامعة لم تستطع استقطاب أكثر من 115 عضو هيئة تدريس جديد خلال السنة الماضية مما يعد فشلاً ذريعاً في حل المشكلة.
وما يزيد الطين بلّه في ملف استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الكويت أن الإدارة الجامعية تُماطل وتُسوّف في حسم طلبات الكثير من المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس من الكويتيين، فلازالت عشرات من طلبات التعيين في أدراج الإدارة الجامعية دون حسم، بل الأنكى من ذلك أنّ الإدارة تتعمد الإضرار بهؤلاء الأساتذة بامتناعها عن رفض هؤلاء المتقدمين للتعيين لتحرمهم من حق التقاضي الذي كفله الدستور والقانون لهم، وذلك لأن القضاء الإداري يتطلب وجود قرارٍ إداريٍّ بالرفض حتى يمكنه النظر في الموضوع، ومع امتناع الإدارة عن إصدار قرار في العديد من الحالات ورفض حالات أخرى تنطبق عليها شروط التعيين لم يجد هؤلاء الأساتذة سوى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم من تعسف الإدارة الجامعية، وبالفعل أنصف القضاء عدداً من هؤلاء الأساتذة وألزم الجامعة بتعيينهم بعد أن تأكدت المحكمة من أحقيتهم في التعيين وانحراف الإدارة الجامعية في سلطتها التقديرية، بينما يظل عدد أخر من هؤلاء الأساتذة بانتظار حكم القضاء لفترات طويلة قد تمتد لسنوات بسبب بطء إجراءات التقاضي.
إنّ واقع التعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية مع أساتذة كويتيين من أصحاب الكفاءة العالية الذين تخرجوا من أرقى الجامعات يمثل إهداراً لحقوق هؤلاء المواطنين من جانب كما يمثل من جانب آخر تفريطاً بكوادر وطنية مؤهلة كان بإمكانها المساهمة في حل مشكلة الأعداد المتزايدة من الطلبة المقبولين في جامعة الكويت.
والسيد وزير التربية والتعليم الحالي وبحكم صلاحيته كرئيس أعلى للجامعة تقع عليه مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة الكويتيين، ومما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الوزير أنه على إطلاع مباشر على العديد من حالات التعسف من قبل الإدارة الجامعية، وقد لجأ إليه عدد من الأساتذة الكويتيين لإنصافهم إلا أن الوزير لم يقم بالدور المنوط به، بل أكتفي بإحالة الأمر إلى الإدارة الجامعية التي أصبحت هي الخصم والحكم، مع أن الوزير وبحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون قادر على إصلاح الإعوجاج والتعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية، لكنه تخلى عن مسؤولياته دون أن يُعير الأمر أيّ اهتمام.
ثانياً : المُحاباة والفساد في نظام الترقيات
لقد أولى الدستور الكويتي التعليم والبحث العلمي أهمية خاصة فجاءت المادة (13) منه بالنص على أن ( التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه ) كما جاءت المادة (14) من الدستور لتنص على رعاية الدولة للبحث العملي بقولها (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتُشجّع البحث العلمي) وهذا المحور من الاستجواب يتعلق بظلم وفساد قرارات الترقية والتي تتعلق بالبحث والتعليم والذين كفل رعايتهما والحث عليهما والتشجيع لهما.
غنيٌّ عن البيان أنّ الترقية بالنسبة للأكاديمي أهم مكافأة معنوية له وأهم تقدير لنشاطه الأكاديمي وفي جامعة الكويت توجد فقط ترقيتان أحدهما من أستاذ مساعد الى أستاذ مشارك والترقية الثانية والأخيرة هي من أستاذ مشارك إلى أستاذ. وهذه الترقيات لها شرط زمني وشروط أخرى. فالترقية الأولى لا يحق للأستاذ التقدم لها إلا بعد(4) سنوات من حصوله على درجة الدكتوراه وبعد تحقق الشرط الزمني يشترط تحقيق أمور أخرى متعلقة بالبحث والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.
وأما الترقية الثانية والأخيرة أيضا لا يحق لعضو التدريس التقدم لها إلا بعد مرور(4) سنوات على الترقية الأولى وبعد تحقق شروط أخرى أصعب من شروط الترقية الأولى ومثل هذا الحافز ذي المتطلبات الصعبة والمُضنية يجب أن يبقى بعيداً عن الفساد لأن أصابته بالفساد من شأنه أن يدمر التعليم الجامعي والمؤسسة الأكاديمية ولذلك من الضرورة بمكان تحقق الموضوعية والعدالة والنزاهة في لجان الترقيات وأن تكون بعيدة كل البعد عن الترضيات أو عن اتخاذها وسيلة للتهديد الضمني وللضغط على عضو هيئة التدريس وعلى سبيل المثال من المضر جدا بل من عظيم الإحجاف أن يتم عرقلة ترقيات أعضاء هيئة تدريس متميزين وفي نفس الوقت ترقية من هم أقل منهم تميزاً ونحن بهذا الصدد ندرك بأن لكل ترقية ظروفها الخاصة ومحكميها المختلفين عن الترقيات الأخرى ولكن سنتناول شواهد لا تدع مجالاً للشك بوقوع الظلم والاستغلال السيئ لمبدأ الترقية بقصد الإضرار بالغير وتنفيع الآخرين وممارسة الإكراه والضغط المعنوي على أعضاء هيئة التدريس .
وللتدليل على فساد نظام الترقيات فنشير إلى ما حدث في قسم الكيمياء في كلية العلوم-جامعة الكويت حيث أن عضو تدريس عمره الأكاديمي (12) سنة فاق بالمعايير الأكاديمية عضو هيئة تدريس عمره الأكاديمي أكثر من(38) سنة وبالرغم من هذا التفوق الملحوظ لم يترقَّ بينما الآخرين ومن يقل عنه إنجازاً علميّاً بكثير قد ترقى منذ سنوات طويلة. وحالة أخرى في نفس القسم نالت إشادة الخارج ولكن ترقيته تعرقلت وملفات ترقيته مرميّة في القسم منذ أكثر من (8) شهور بحجج واهية وغير أكاديمية بينما آخرين لا تبقى ملفاتهم في نفس القسم أكثر من شهر واحد وهذا من دون شك ظلم تعرض له الذين أثبتا كفاءتهما في الوسط العلمي العالمي عوضا عن الوسط العلمي المحلي عليما بأنهما حاصدين للجوائز والألقاب العلمية العالمية وعلى المستوى المحلي.
وبما أنّ السيد الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعة فهو مسؤول عن هذا الفساد خصوصاً وأنه لم يتعاون معنا في الإجابة على الأسئلة البرلمانية التي قدمت له في هذا الخصوص. هذا وقد نما إلى علمي أن هناك من يسيطر على هذه اللجان في كلية العلوم ويتم استخدام النفوذ لتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ضمنيّاً بأنّ ترقيتهم لن تمر إلا إذا كان هؤلاء المتنفذين راضيين عن عضو هيئة التدريس !!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يقبل أعضاء المجلس الموقر أن يتم محاربة المتميزين وعرقلة ترقياتهم وقتل طموحهم وهم من يقوم بتلك المهمة الصعبة والمضنية في تربية وتعليم النشء وتطوير البحث العلمي في دولتنا الحبيبية. وهل يعقل أن تتم مثل هذه التصرفات في أروقة الجامعة بحيث يحارب عضو التدريس في أهم حافز له وأن تستغل الترقية كنوع من التهديد المبطن والإرهاب الضمني بدلاً من أجواء حرية التعبير والبحث التي يفترض أن تكون في جامعة الكويت ؟!!
والجدير بالذكر أنّه في نفس القسم هناك حالات أخرى قد نالت ترقيتها عبر قرار المحكمة بعد عرقلة طويلة لترقيتها امتدت سنوات من قبل نفس المسؤولين !!
( انظر في هذا الصدد حكم الاستئناف رقم 1476 /2011 )
وللأسف أنّه لَمؤلم محاربة أي متميّز في هذا البلد وإنه لمحزن أكثر أن يكون الضحيّة من المُتميّزين الذين لهم تقدير واسعٌ عالمياً وإنجازاتهم وجوائزهم التي حصلوا عليها عالمياً ومحليا رغم الحداثة النسبية لحصولهم على مؤهل الدكتوراه بالمقارنة بزملائهم.
أحد هؤلاء الأساتذة له أبحاث مهمة أختيرت لتكون على الصفحة الأولى لمجلات عالمية مرموقة ويعتبر الدكتور الوحيد في قسم الكيمياء الذي حقق هذا الإنجاز وهو ثاني أعلى عضو هيئة تدريس في الإشراف على طلبة الدراسات العليا. وهذا الدكتور أصبح الآن يشعر بالإحباط بأن الدولة لم تُقدّر إنجازاته التي دفع ثمنها من صحته ومن علاقته الأسرية والاجتماعية بل أكثر من ذلك بدلاً من تكريمه يتم محاربته في أهم حافز أكاديمي ألا وهو الترقية وهو الأمر الذي لن نقبل به نحن نواب الأمة وبمثل هذه التصرفات في أعلى مؤسسة وصرح أكاديمي في الدولة.
المحور الثاني : المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية
تقسم الوظائف العامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الخدمة المدنية إلى مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة وأخيراً مجموعة الوظائف المعاونة .
ونحن بصدد التعرض للتجاوزات القانونية وتناول صور التنفيع والمحسوبية والمحاباة فنعني بذلك تخصيصاً الوظائف القيادية من درجة الوكلاء المساعدين فهذا الملف مُتخماً بالتجاوزات فوظيفة الوكيل المساعد تُعتبر عصب الجهاز الإداري وقوامه وبقدر حسن اختيار من يشغلونها وكفاءتهم بقدر ما تكون فاعلية الجهاز التنفيذي وكفاءته مدركين بذلك عدم اشتراط قانون الخدمة المدنية والمرسوم المكمل له أي شروط خاصة لشغل هذه الوظائف مُكتفيّاً بالشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة، أي أنّه ترك أمر التعيين فيها كسلطة تقديرية للسلطة التنفيذية ممثلة بالوزير الذي يختار ويعرض تلك الأسماء التي تشغل هذه الوظائف ابتداءً إلى صدور مرسوم بشغلهم الوظيفة
إلا أنّ الفسحة التي تركها قانون الخدمة المدنية بالاختيار لا تعني أبداً إساءة استعمال السلطة وأنها سلطة تقديرية كاملة وتامة بل هي سلطة مقيدة باستهداف الصالح العام وعدم الانحراف باستخدامها أداة للتنفيع والمحاباة والمحاصصة بعيداً عن الكفاءة .
وحيث تم شغل وظائف الوكلاء المساعدين بأشخاص لا تتناسب مع شهادة الدراسة ومؤهلاتهم العملية وتخصصاتهم فيها وخبراتهم العملية وحرموا منها أهل الاختصاص من الذين يعملون بداخل وزارة التربية والتعليم العالي على الرغم من كفاءتهم وخبرتهم وشهاداتهم وتخصصهم.
إنّ استخدام السيد الوزير سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله مُنح هذه السلطة يعد مَظهراً من مظاهر إساءة استعمال السلطة ومثال للانحراف الإداري يستحق معه إثارة مسؤوليته السياسية دون تهاون أو تأخير طالما ارتكب حينما أصدر القرارات انحرافاً يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق معه مفهوم إساءة استعمال السلطة حيث اتخذ قرارات في ظل المشروعية بينما يخفي في ثناياه أهدافاً شخصية تتنافى ومبدأ المشروعية , تبلورت في عدم الملائمة الظاهرة جلياً واختيار غير المختصين في المجال التربوي والإسناد إليهم بوظائف تربوية وحرمان غيرهم من العاملين بالوزارة ومن حملة شهادة التخصص وهذا كله ما يفقده مشروعيته ويكون فيما صدر مُخالفاً وجه المصلحة العامة وموصوم بعيب الانحراف بالسلطة وسوء استعمالها وشابه عيب السبب والخروج عن روح القانون وغاياته وخالف مبدأ ضرورة استهداف القرار الإداري لغاية الصالح العام .
كما أنّ السيد الوزير لم يقف عند هذا الحد بل قام بإصدار عدة قرارات إدارية منها القرار رقم (271/2013) والقرار رقم (10/2013) وغيرهما بإحالة بعض الوكلاء المساعدين للتقاعد ليتسنى له تعيين بعض المقربين له بحكم العلاقات الشخصية علما بأن قرار الإحالة للتقاعد جاء بالمخالفة للمراسيم الأميرية الصادرة بتعيينهم والتي تقتضي أن تكون لمدة (4) سنوات مع ملاحظة عدم بلوغهم سن (65) وما عرف عنهم بطهارة اليد والذمة المالية والحرص على المال العام وسجلهم المشرف في خدمة الوزارة في جميع القطاعات مما أصبح معه قرارات الإحالة للتقاعد بأنه ظالم وجائر ومتعسف وغير مبرر واقِعاً وقانونياً .إضافةً إلى إحالة مجموعة كبيرة من الموجهين الأوائل ومدراء المدارس ومساعديهم وكذلك المعلمين إلى التقاعد لمن بلغت خدمتهم 30 عاما وتجاهل عن بعضهم الآخر بحكم العلاقات والمداراة والمصالح الشخصية الخاصة.
المحور الثالث : تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ
سجّل المستشار لدى بلدية الكويت وجود مخالفات خطيرة في تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية لمجمع خدمات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ في بعض المباني وذلك بناء على نتائج الفحوصات والاختبارات التي أجريت على بعض الأجزاء الإنشائية بحيث كانت النتائج أدنى من مستويات المواصفات الفنية والتعاقدية المذكورة في مستندات المناقصة وهو ما يشكل خطر على السلامة العامة. وقد قامت البلدية بمعاينة ميدانية للموقع انتهت بعده إلى إصدارها لإنذارات إلى كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمقاول تطلب بموجبها إيقاف الأعمال بشكل فوري ومراجعة البلدية بخصوص المخالفات المذكورة .
مع ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها إلى المقاول باستكمال والاستمرار بالمشروع تحت ذريعة (القوة القاهرة) وهو بند متعلق بالحروب والكوارث والفيضانات والزلازل في محاولة تبريرها للتجاوز وتخطي قرار بلدية الكويت والمهندس المشرف وطلبت منه الوزارة استكمال الأعمال في أجزاء المباني التي أوقفت بلدية الكويت العمل فيها بموجب إنذارات رسمية دون موافقة بلدية الكويت ولا المهندس المشرف وبالتجاهل لهما ولآرائهما الفنية وهو ما يمثل تنفيع سافر للمقاول وتهديد مروع لحياة وأرواح الطلبة والعاملين في تلك المباني وعبث وتبديد بالمال العام.
المحور الرابع : عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اتجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة
تتلخص إحدى الوقائع بأنّ أحد العاملين في وزارة التربية – إدارة مدارس التربية الخاصة – مدرسة السلوك التوحدي بقيامه إلى زيارة منازل ذوي الأطفال المعاقين (ذوي الإعاقة – التوحد - ) بحجة تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال المعاقين وذلك بمقابل مادي ودون موافقة الوزارة وهو ما يشكل بحد ذاته مخالفة إدارية
إلا الوقع الجلل تمثل في أثناء قيامه بتلك الجلسات ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي الذي يشترط تواجدهم خارج الغرفة لعلاج المريضة بقيامه بممارسات وأفعال جنسية تنم عن إصابته بالهوس الجنسي.
وفي نفس السياق قامت أسرة أخرى بتصويره وهو يقوم بنفس الأفعال السابقة بالإضافة إلى ضرب الطفلة المعاقة وقرصعها على فخذها وصفعها على وجهها وقد قام والد الطفلة برفع قضية على الأخصائي وتحمل قضية رقم 2013/5903 جنح عادية
وقام مدير مدرسة السلوك التوحدي السابق برفع كتاب لإيقافه عن العمل بسبب سلوكياته وأخلاقياته الشاذة بناء على شكوى ولي أمر ورغبة في إخلاء مسؤوليته من أي سلوكيات تصدر من الأخصائي .
وبناءً عليه إرسال مدير مدارس التربية الخاصة كتاب إلى الوزارة طلب إنهاء خدمة المعروضة حالته مع ذلك لم تتحرك الوزارة باتخاذ أي إجراء قانوني بحقه حيث لا يزال الأخصائي على رأس عمله يقوم بتشخيص الحالات والعمل لدى الوزارة !!
وفي واقعة أخرى كان التلاعب بدرجات أحد الطلبة في مدرسة مهلل المضف المتوسطة – بنين - إلا الوقع الجلل تمثل في أثناء قيامه بتلك الجلسات ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي الذي يشترط تواجدهم خارج الغرفة لعلاج المريضة بقيامه بممارسات وأفعال جنسية تنم عن إصابته بالهوس الجنسي
وفي نفس السياق قامت أسرة أخرى بتصويره وهو يقوم بنفس الأفعال السابقة بالإضافة إلى ضرب الطفلة المعاقة و قرصعها على فخذها وصفعها على وجهها وقد قام والد الطفلة برفع قضية على الأخصائي وتحمل قضية رقم 2013/5903 جنح عادية.
وقام مدير مدرسة السلوك التوحدي السابق برفع كتاب لإيقافه عن العمل بسبب سلوكياته وأخلاقياته الشاذة بناء على شكوى ولي أمر ورغبة في إخلاء مسؤوليته من أي سلوكيات تصدر من الأخصائي .
وبناءً عليه أرسل مدير مدارس التربية الخاصة كتاب إلى الوزارة طلب إنهاء خدمة المعروضة حالته مع ذلك لم تتحرك الوزارة باتخاذ أي إجراء قانوني بحقه حيث لا يزال الأخصائي على رأس عمله يقوم بتشخيص الحالات والعمل لدى الوزارة !!
وفي واقعة أخرى كان التلاعب بدرجات أحد الطلبة في مدرسة مهلل المضف المتوسطة – بنين - غياب الطالب 9 أيام بعذر غير مقبول انذار ثالث وعند الغياب اليوم العاشر بدون عذر تطبق عليه لائحة الحرمان من دخول اختبار الفترة التي غاب فيها اليوم العاشر وهذا ما تم تطبيقه وفق المادة رقم 22 ( البند 4 و 5 )من الوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة .
ومن الإجراءات المخالفة التي اتبعتها المنطقة والوزارة ما يلي:
- محاولة إلغاء قرار الحرمان دون مستندات رسمية وتم رفض الطلب من قبل إدارة المدرسة لمخالفة المادة 22 البند 1 ) )
- إصدار كتاب بالسماح للطالب بتأدية الاختبار بمدرسة أخرى ( مدرسة سالم الحسينان ) دون علم إدارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة للمادة رقم (38) من الوثيقة
- اعتماد مدرسة مهلهل المضف نتيجة نهاية العام وتكون نتيجة الطالب دور ثاني 6 مواد - إلغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف لنتيجة آخر العام والتلاعب وتغيير الدرجات ليكون الطالب دور ثاني بمادة واحدة
- السماح للطالب بتقديم اختبار الدور الثاني بمدرسة سالم الحسينان دون علم إدارة مدرسة مهلهل المضف وتلك مخالفة متكررة للمادة (38) كما سمح للطالب بتأدية اختبار الدور الثاني بالمنهج الخاص بالفترة الثالثة والرابعة فقط وذلك مخالف للمادة ( رقم 13 و 14 ) حيث تنص على أن يتقدم الطالب لاختبار الدور الثاني بالكتاب كامل.
- اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف نتيجة الدور الثاني لتكون النتيجة للطالب راسب ويبقى للإعادة بالصف السابع.
- إلغاء مركز المعلومات بالوزارة اعتماد مدير مدرسة مهلهل المضف للدور الثاني والتلاعب مرة أخرى بالدرجات.
- مازال الطالب مسجل بنظام الكمبيوتر بمدرسة مهلهل المضف بالصف السابع وبنفس الوقت مسجل بمدرسة ابن النفيس بالصف الثامن.
- الطالب مسجل بمدرسة مهلهل المضف ويسمح له بتأدية الاختبارات بمدرسة سالم الحسينان ويتم إصدار شهادة له باسم مدرسة ابن النفيس.
الخلاصة
... ما تم ذكره من مخالفات دليل صارخ على مدى التلاعب بالدرجات وأيضاً دليل بعدم مصداقية نتائج جميع الطلبة في جميع المراحل بمعنى إذا كانت تلك صلاحيات المسؤولين فبإمكان أيّ منهم الدخول على سجل الدرجات والتلاعب وتغيير الدرجات كيفما شاء ولمن شاء وتم إبلاغ السيد وزير التربية بتلك التجاوزات مُسبقاً.
وبناءً على هذا كله والتزاماً بالواجب الوطني ونهوضاً بمسؤولياتنا الدستوريّة وانطلاقاً من واجب الأمانة التي حملّنا إيّاها الشعب الكويتي أتوجه بهذا الاستجواب إلى السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته.
