د. تركي العازمي / وجع الحروف
المصارحة لا تثمر بدون «المعاقبة»!
حضر رئيس مجلس الأمة والنواب وسمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء اجتماع «المصارحة» أمام «المحاسبة» يوم الأحد الماضي وكانت «سنة حميدة» تبقي الأمة بأسرها في انتظار «زبدتها»!
ماذا يعني لنا الآتي (وهو ما عرضه النواب في تلك الجلسة):
- مشاريع تبدأ في 4 ملايين وتنتهي بــ 140 مليونا بسبب كثرة الأوامر التغييرية.
- مشاريع تتفاوت قيمتها بشكل مشكوك فيه.
- إيرادات يفترض أن ترحل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق!
- مشكلة المنتج النفطي بالصهاريج والفارق بين المخزون في الصهاريج والفارق بينها والمحمل بالبواخر حتى وصلت الخسارة إلى 900 مليون دينار تقريبا!
فقط أربع قضايا كشفها الاجتماع... تخيلوا فقط الوضع و«بلاوي» عقود وزارة الصحة (مستشفى الجهراء والمستوصفات) والأشغال والتربية الإنشائية، محطة الزور وغيره الكثير... وتجار الإقامات والنظافة والتاكسي الجوال و... إلخ!
هل تكفي المصارحة أمام المحاسبة؟... أم ان المسألة تختلف من المنظور الاجتماعي؟!
طبعا تختلف... وكما يقال بأن التربية لا تثمر من دون معاقبة نحن في هذا السياق نؤكد بأن المحاسبة حسب ما يراها العموم تبدأ بالمعاقبة والعقاب لا يعني الإحالة إلى التقاعد أو تقديم الاستقالة!
نحن نريد عقابا ينتهي بتوجيه رسالة تربوية تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه... نريد مصارحة تكشف كل طرف تسبب في رفع قيمة تنفيذ المشاريع... كل قيادي تسبب في تأخير تنفيذ مشروع ما!
يعتقد البعض بأن حالة «التيه القيادي» هي السبب في ضياع المال العام بين كفي سراقه بقيمة أو «بشيمة»... وقد يظن البعض أننا نستطيع رفع «الكرت الأحمر» بعد اجتماع السلطتين!
على المستوى الشخصي ومن منطق خبرة في القيادة والعوامل الثقافية والمعنوية التي تحيط أركانها أظن خلاف ما يعتقده البعض!
إن الكويت بحاجة إلى تغيير في ثقافة «مكافحة الفساد» من منظور اجتماعي بحيث نضع في بداية الأمر حوكمة محايدة للمشاريع، حوكمة لمتابعة المشاريع، حوكمة تقيد قرارات القيادي ومن ثم توضع قوانين رادعة لكل متجاوز!
ومتى ما توفرت أرضية صلبة من حوكمة مفعلة جديا... تأتي الحكومة «جزاها الله خيرا» لتنزع ثوب «المحاصصة» و«النفوذ» من قاعدة اختيار القياديين الجدد!
... مختصر القول «العيب فينا ثقافياً» فنحن على مر عقود نسير على نفس النهج ولم نجد مسؤولاً واحداً تمت معاقبته ولكن يبقى لدينا الأمل في أن تسفر الأيام المقبلة عن معاقبة وميلاد حوكمة وتغيير في القياديين والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
[email protected]
ماذا يعني لنا الآتي (وهو ما عرضه النواب في تلك الجلسة):
- مشاريع تبدأ في 4 ملايين وتنتهي بــ 140 مليونا بسبب كثرة الأوامر التغييرية.
- مشاريع تتفاوت قيمتها بشكل مشكوك فيه.
- إيرادات يفترض أن ترحل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق!
- مشكلة المنتج النفطي بالصهاريج والفارق بين المخزون في الصهاريج والفارق بينها والمحمل بالبواخر حتى وصلت الخسارة إلى 900 مليون دينار تقريبا!
فقط أربع قضايا كشفها الاجتماع... تخيلوا فقط الوضع و«بلاوي» عقود وزارة الصحة (مستشفى الجهراء والمستوصفات) والأشغال والتربية الإنشائية، محطة الزور وغيره الكثير... وتجار الإقامات والنظافة والتاكسي الجوال و... إلخ!
هل تكفي المصارحة أمام المحاسبة؟... أم ان المسألة تختلف من المنظور الاجتماعي؟!
طبعا تختلف... وكما يقال بأن التربية لا تثمر من دون معاقبة نحن في هذا السياق نؤكد بأن المحاسبة حسب ما يراها العموم تبدأ بالمعاقبة والعقاب لا يعني الإحالة إلى التقاعد أو تقديم الاستقالة!
نحن نريد عقابا ينتهي بتوجيه رسالة تربوية تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه... نريد مصارحة تكشف كل طرف تسبب في رفع قيمة تنفيذ المشاريع... كل قيادي تسبب في تأخير تنفيذ مشروع ما!
يعتقد البعض بأن حالة «التيه القيادي» هي السبب في ضياع المال العام بين كفي سراقه بقيمة أو «بشيمة»... وقد يظن البعض أننا نستطيع رفع «الكرت الأحمر» بعد اجتماع السلطتين!
على المستوى الشخصي ومن منطق خبرة في القيادة والعوامل الثقافية والمعنوية التي تحيط أركانها أظن خلاف ما يعتقده البعض!
إن الكويت بحاجة إلى تغيير في ثقافة «مكافحة الفساد» من منظور اجتماعي بحيث نضع في بداية الأمر حوكمة محايدة للمشاريع، حوكمة لمتابعة المشاريع، حوكمة تقيد قرارات القيادي ومن ثم توضع قوانين رادعة لكل متجاوز!
ومتى ما توفرت أرضية صلبة من حوكمة مفعلة جديا... تأتي الحكومة «جزاها الله خيرا» لتنزع ثوب «المحاصصة» و«النفوذ» من قاعدة اختيار القياديين الجدد!
... مختصر القول «العيب فينا ثقافياً» فنحن على مر عقود نسير على نفس النهج ولم نجد مسؤولاً واحداً تمت معاقبته ولكن يبقى لدينا الأمل في أن تسفر الأيام المقبلة عن معاقبة وميلاد حوكمة وتغيير في القياديين والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
[email protected]
