خلال اجتماع عقد أمس بحضور بعض المفوضين
اتحاد الاستثمار يؤكد لـ «الهيئة» صعوبة التوافق مع تعميمها قبل الغد
وضع اتحاد شركات الاستثمار بين ايدي هيئة أسواق المال أمس كافة التداعيات المتوقعة لتفعيل ما جاء في تعميمها بشأن توفيق اوضاعها مع احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والذي يتضمن جوانب مهمة قد تؤثر بدورها على انشطة وأغراض الشركات المرخص لها.
واستعرض مسؤولو الاتحاد خلال اجتماعه امس مع بعض مفوضي هيئة الأسواق تفاصيل استراتيجية قد تترتب على إجراءات الهيئة واتباع تعميمها في ذلك الخصوص، إذ اقترح الاتحاد تمديد المهلة (تنتهي غدا 19 الجاري) ما خضع للنقاش ما بين الطرفين، فيما ابدى مسؤولو هيئة الأسواق اهتمامهم بتنظيم دورة العمل مع قطاع الاستثمار وشركاته.
وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الجهات الرقابية رأت في تمديد المهلة المحددة لشركات الاستثمار لتوفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية صعوبة لافتة الى ان رد الجهات الرقابية كان أقرب الى الرفض في هذا المقام، ما اتضح بعد الاجتماع من خلال اتصالات جرت ما بين الطرفين.
وكان اجتماع اتحاد شركات الاستثمار قد شهد طرح الكثير من الاستفسارات التي تتعلق بتعميم «الهيئة» الصادر في 5 الجاري، والمتعلق بتوفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) وذلك في محاولة لإيجاد آلية لتطبيق التعاميم الواردة وتفادي أي أضرار قد تؤثر على عمل الشركات الاستثمارية.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات المعنية وافقت على طلب الاتحاد بعدم الزام شركات الاستثمار بصيغة كتاب «الهيئة» إلا انها رفضت طلب الاتحاد تأجيل او تمديد مهلة «توفيق الأوضاع مع أحكام القانون، معتبرة في هذا السياق أن الموعد نهائي وبالتالي على شركات الاستثمار المعنية الالتزام بالإجراءات المقررة.
واشارت المصادر الى ان هناك بعض الاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء من قبل وفد الاتحاد ولم تتم الاجابة عنها من قبل «الهيئة» خلال اللقاء، على ان يتحقق ذلك في وقت لاحق لم يحدد، منوهة بان الاتحاد ينتظر الرد على تلك الاستفسارات من قبل «الهيئة» لإعداد ردوده عليها.
من جهة ثانية، ذكرت المصادر أن اتحاد شركات الاستثمار سيعمم على الشركات الاعضاء ما تم التوصل الى خلال الاجتماع مع مفوضي هيئة أسواق المال.
وكان مجلس إدارة الاتحاد اجتمع اول من أمس مع شركات الاستثمار المعنية بتعميم «الهيئة» وخرج باتفاق على عدم انطباق شرط إلغاء الترخيص إذا توقفت شركة الاستثمار عن ممارسة النشاط خلال 6 اشهر من الحصول على الترخيص، على اعتبار أن هذا الشرط ينطبق فقط على الشركات التي تحصل على الترخيص ابتداء من الهيئة وليس الشركات التي حصلت على الترخيص بموجب نص المادة (162) من القانون رقم (7 لسنة 2010)، مؤكدا أن هذا الامر يتضمن مسائل مهمة قد توثر على أغراض وأنشطة الشركات الاستثمارية بوجه عام.
وخلص الاجتماع الى اتفاق على ضرورة عدم المساس بالأغراض الأخرى التي تمارسها شركات الاستثمار ومنصوص عليها في نظامها الأساسي ولم يشملها كشف الأنشطة السبعة المرفق مع تعميم الهيئة، وعدم انطباق شرط إلغاء الترخيص إذا توقفت شركة الاستثمارعن ممارسة النشاط خلال ستة اشهر من الحصول على الترخيص بحسبان أن هذا الشرط ينطبق فقط على الشركات التي تحصل على الترخيص ابتداء من الهيئة، وليس الشركات التي حصلت على الترخيص بموجب نص المادة (162) من القانون رقم (7 لسنة 2010)، بالاضافة الى تطبيق الرسوم على النشاط الأعلى وليس على كل نشاط على حدة، مثلها كمثل قرار «الهيئة» في رؤوس أموال الشركات.
واستعرض مسؤولو الاتحاد خلال اجتماعه امس مع بعض مفوضي هيئة الأسواق تفاصيل استراتيجية قد تترتب على إجراءات الهيئة واتباع تعميمها في ذلك الخصوص، إذ اقترح الاتحاد تمديد المهلة (تنتهي غدا 19 الجاري) ما خضع للنقاش ما بين الطرفين، فيما ابدى مسؤولو هيئة الأسواق اهتمامهم بتنظيم دورة العمل مع قطاع الاستثمار وشركاته.
وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الجهات الرقابية رأت في تمديد المهلة المحددة لشركات الاستثمار لتوفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية صعوبة لافتة الى ان رد الجهات الرقابية كان أقرب الى الرفض في هذا المقام، ما اتضح بعد الاجتماع من خلال اتصالات جرت ما بين الطرفين.
وكان اجتماع اتحاد شركات الاستثمار قد شهد طرح الكثير من الاستفسارات التي تتعلق بتعميم «الهيئة» الصادر في 5 الجاري، والمتعلق بتوفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) وذلك في محاولة لإيجاد آلية لتطبيق التعاميم الواردة وتفادي أي أضرار قد تؤثر على عمل الشركات الاستثمارية.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات المعنية وافقت على طلب الاتحاد بعدم الزام شركات الاستثمار بصيغة كتاب «الهيئة» إلا انها رفضت طلب الاتحاد تأجيل او تمديد مهلة «توفيق الأوضاع مع أحكام القانون، معتبرة في هذا السياق أن الموعد نهائي وبالتالي على شركات الاستثمار المعنية الالتزام بالإجراءات المقررة.
واشارت المصادر الى ان هناك بعض الاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء من قبل وفد الاتحاد ولم تتم الاجابة عنها من قبل «الهيئة» خلال اللقاء، على ان يتحقق ذلك في وقت لاحق لم يحدد، منوهة بان الاتحاد ينتظر الرد على تلك الاستفسارات من قبل «الهيئة» لإعداد ردوده عليها.
من جهة ثانية، ذكرت المصادر أن اتحاد شركات الاستثمار سيعمم على الشركات الاعضاء ما تم التوصل الى خلال الاجتماع مع مفوضي هيئة أسواق المال.
وكان مجلس إدارة الاتحاد اجتمع اول من أمس مع شركات الاستثمار المعنية بتعميم «الهيئة» وخرج باتفاق على عدم انطباق شرط إلغاء الترخيص إذا توقفت شركة الاستثمار عن ممارسة النشاط خلال 6 اشهر من الحصول على الترخيص، على اعتبار أن هذا الشرط ينطبق فقط على الشركات التي تحصل على الترخيص ابتداء من الهيئة وليس الشركات التي حصلت على الترخيص بموجب نص المادة (162) من القانون رقم (7 لسنة 2010)، مؤكدا أن هذا الامر يتضمن مسائل مهمة قد توثر على أغراض وأنشطة الشركات الاستثمارية بوجه عام.
وخلص الاجتماع الى اتفاق على ضرورة عدم المساس بالأغراض الأخرى التي تمارسها شركات الاستثمار ومنصوص عليها في نظامها الأساسي ولم يشملها كشف الأنشطة السبعة المرفق مع تعميم الهيئة، وعدم انطباق شرط إلغاء الترخيص إذا توقفت شركة الاستثمارعن ممارسة النشاط خلال ستة اشهر من الحصول على الترخيص بحسبان أن هذا الشرط ينطبق فقط على الشركات التي تحصل على الترخيص ابتداء من الهيئة، وليس الشركات التي حصلت على الترخيص بموجب نص المادة (162) من القانون رقم (7 لسنة 2010)، بالاضافة الى تطبيق الرسوم على النشاط الأعلى وليس على كل نشاط على حدة، مثلها كمثل قرار «الهيئة» في رؤوس أموال الشركات.
