جنبلاط مستاء من وزيره المستقيل: لا يمكنه التصرّف على كيفه
جوني عبدو يتّهم العريضي بتحريض السوريين على رفيق الحريري
لم يكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية غازي العريضي يفجّر قنبلة «الاستقالة من الاستقالة» اي وقف ممارسة تصريف الاعمال في وزارته، حتى صار محور «قنبلة» أخرى اطلقها بوجهه السفير اللبناني السابق جوني عبدو الذي اتّهمه بانه نقل الى المسؤولين السوريين ترحيب الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري بصدور القرار 1559 في مطلع سبتمبر 2004، واضعاً العريضي من دون تسميته في دائرة «المحرّضين» على اغتيال الحريري (في 14 فبراير 2005).
عبدو، المقيم في باريس والذي سبق ان شغل منصب مدير المخابرات اللبنانية، كان يتحدّث في حلقة تلفزيونية عبر شاشة «ام تي في» مساء اول من امس، وقال رداً على سؤال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنطلق المحاكمات الغيابية فيها لاربعة عناصر من «حزب الله» باغتيال الحريري في 16 يناير وعن ملابسات جريمة 14 فبراير 2005: «(...) بعيد صدور الـ 1559، سألتُ الرئيس رفيق الحريري: كنتَ موجوداً في مكتبك، ومع تبلغك صدور القرار وقفتَ وقمتَ بحركة (في يدك) مع النائب مروان حمادة؟ فأصيب الحريري بالصدمة واصفرّ لونه وقال لي: كيف علمتَ بذلك؟ فأجبتُه ليس مهماً ان أعرف انا، فهذا الامر عرفتُه من غازي كنعان الذي عرف بهذه الواقعة. فسألني الرئيس الحريري وكيف وصل الامر الى غازي كنعان؟ وهنا قلتُ له: فتِّش عن الشخص الثالث الذي كان معك ومع مروان حماده».
وحين سئل عبدو: «مَن كان هذا الشخض الثالث؟» اجاب: «اليوم هو يستقيل من السياسة». فقيل له: هل تقصد الوزير غازي العريضي؟ فأجاب: «خلص، أكمِل، هذا هو الحديث الذي أعطيك اياه». واضاف: «هناك أشخاص انتقدوا الرئيس رفيق الحريري كثيراً وهذا حقّهم، من النائب الراحل نسيب لحود رحمه الله والنائب بطرس حرب، ولكن عتبي هو على الذين حرّضوا على قتل الرئيس الحريري».
وكاد كلام السفير اللبناني السابق ان يحجب دوي استقالة العريضي من مهمة تصريف الاعمال بعيد استماع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليه في قصر العدل لمدة تجاوزت الساعة، على ان يستمع اليه مجدداً اذا اقتضى الامر بعد الاستماع الى وزير المال محمد الصفدي، في الفضائح التي اثارها الوزيران ضد بعضهما ويدعي كل منهما ان لديه ملفات موثقة فيها تدين الآخر.
وسرعان ما أثارت استقالة العريضي، وهو من «الحرس القديم» في الحزب التقدمي الاشتراكي، غباراً كثيفاً عن علاقة الاخير برئيس الحزب اي النائب وليد جنبلاط، وسط تقارير اشارت الى ان الزعيم الدرزي «رفع الغطاء» عن وزيره الذي كان بدأ يستبعده عن الواجهة السياسية منذ ان اختار ألا يرشّحه للانتخابات النيابية عن المقعد الدرزي في بيروت.
وما عزّز المعلومات عن ان استقالة العريضي شكّلت في جانب منها انعكاساً لسوء الاحوال بينه وبين جنبلاط، الامر الذي يعني «انكشافه» سياسياً وقضائياً، قول رئيس «التقدمي» تعليقاً على خطوة وزيره ان «العريضي ينتمي الى حزب، ولا يمكنه التصرّف على كيفه، والحزب سيصدر بياناً بعد مناقشة هادئة لخلفيات ما أعلنه في المؤتمر الصحافي».
كما نُقل عن مصادر التقدّمي الإشتراكي ان قرار العريضي شكّل مفاجأة للجميع، إذ إنّه لم يكن قد أطلع أيّاً من رفاقه مسبقاً عليه، بل معظمهم علموا به من خلال شاشات التلفزة.
عبدو، المقيم في باريس والذي سبق ان شغل منصب مدير المخابرات اللبنانية، كان يتحدّث في حلقة تلفزيونية عبر شاشة «ام تي في» مساء اول من امس، وقال رداً على سؤال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنطلق المحاكمات الغيابية فيها لاربعة عناصر من «حزب الله» باغتيال الحريري في 16 يناير وعن ملابسات جريمة 14 فبراير 2005: «(...) بعيد صدور الـ 1559، سألتُ الرئيس رفيق الحريري: كنتَ موجوداً في مكتبك، ومع تبلغك صدور القرار وقفتَ وقمتَ بحركة (في يدك) مع النائب مروان حمادة؟ فأصيب الحريري بالصدمة واصفرّ لونه وقال لي: كيف علمتَ بذلك؟ فأجبتُه ليس مهماً ان أعرف انا، فهذا الامر عرفتُه من غازي كنعان الذي عرف بهذه الواقعة. فسألني الرئيس الحريري وكيف وصل الامر الى غازي كنعان؟ وهنا قلتُ له: فتِّش عن الشخص الثالث الذي كان معك ومع مروان حماده».
وحين سئل عبدو: «مَن كان هذا الشخض الثالث؟» اجاب: «اليوم هو يستقيل من السياسة». فقيل له: هل تقصد الوزير غازي العريضي؟ فأجاب: «خلص، أكمِل، هذا هو الحديث الذي أعطيك اياه». واضاف: «هناك أشخاص انتقدوا الرئيس رفيق الحريري كثيراً وهذا حقّهم، من النائب الراحل نسيب لحود رحمه الله والنائب بطرس حرب، ولكن عتبي هو على الذين حرّضوا على قتل الرئيس الحريري».
وكاد كلام السفير اللبناني السابق ان يحجب دوي استقالة العريضي من مهمة تصريف الاعمال بعيد استماع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليه في قصر العدل لمدة تجاوزت الساعة، على ان يستمع اليه مجدداً اذا اقتضى الامر بعد الاستماع الى وزير المال محمد الصفدي، في الفضائح التي اثارها الوزيران ضد بعضهما ويدعي كل منهما ان لديه ملفات موثقة فيها تدين الآخر.
وسرعان ما أثارت استقالة العريضي، وهو من «الحرس القديم» في الحزب التقدمي الاشتراكي، غباراً كثيفاً عن علاقة الاخير برئيس الحزب اي النائب وليد جنبلاط، وسط تقارير اشارت الى ان الزعيم الدرزي «رفع الغطاء» عن وزيره الذي كان بدأ يستبعده عن الواجهة السياسية منذ ان اختار ألا يرشّحه للانتخابات النيابية عن المقعد الدرزي في بيروت.
وما عزّز المعلومات عن ان استقالة العريضي شكّلت في جانب منها انعكاساً لسوء الاحوال بينه وبين جنبلاط، الامر الذي يعني «انكشافه» سياسياً وقضائياً، قول رئيس «التقدمي» تعليقاً على خطوة وزيره ان «العريضي ينتمي الى حزب، ولا يمكنه التصرّف على كيفه، والحزب سيصدر بياناً بعد مناقشة هادئة لخلفيات ما أعلنه في المؤتمر الصحافي».
كما نُقل عن مصادر التقدّمي الإشتراكي ان قرار العريضي شكّل مفاجأة للجميع، إذ إنّه لم يكن قد أطلع أيّاً من رفاقه مسبقاً عليه، بل معظمهم علموا به من خلال شاشات التلفزة.
