تشهد تراجعاً مستمراً منذ الأزمة العالمية
«المركز»: 62 مليار دولار حجم الأصول في المنطقة
أشار تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إلى أن قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدير حاليا أصولاً تقدر بنحو 62 مليار دولار في 782 صندوقا، لافتاً إلى أن هذه الأصول مازالت تشهد تراجعاً مستمراً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأضاف «المركز» أن نسبة الاستثمار إلى إجمالي الدخل المحلي أقل من 0.5 في المئة، ما يشير إلى ضعف رواج الصناديق المشتركة كخيار استثماري، في حين يتركز نصف إجمالي الأصول المدارة في القطاع ضمن الشركات العشر الكبرى من بين 174 شركة إدارة أصول في المنطقة.
وأكد التقرير أن آثار الأزمة المالية العالمية تنعكس سلباً على النمو الاقتصادي في معظم الدول النامية، والتي تعاني من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، منوهاً إلى أن المستثمر الذي تلقى ضربات موجعة بسبب الأزمة الاقتصادية لم تكن خسارته مادية فحسب، بل أيضاً معنوية نظرا لفقدانه ثقته بمستشاريه الماليين.
وأوضح أنه في حين عانت الأصول المدارة حول العالم من الركود، إلا أنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تراجعاً مستمراً، إذ ان الصناديق السيادية ضخمة وحجمها يفوق قدرات الأسواق في المنطقة، ولن يسعفها الاستثمار المحلي في تحقيق هدفها الرامي إلى التنويع.
وتابع أن الأفراد ذوي الثروات الفائقة يشكلون فئة صغيرة، وعادة ما يعتمدون على الخدمات الخاصة من البنوك لإدارة ثرواتهم، في حين أن عملاء التجزئة فينقسمون بشكل حاد إلى فئتين، الأولى تستثمر بشكل شرس، والأخرى تقاطع الأسواق بشكل تام وتستثمر بالودائع البنكية.
وأظهر التقرير ضرورة توسيع قواعد أسواق الأسهم، ورفع مشاركة الاستثمارات المؤسسية في السوق، إضافة إلى فتح المجال للتملك الأجنبي، لتفعيل دور قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورفع الأصول المدارة فيه. وأرجع التقرير أسباب تراجع القطاع وصعوبة الحصول على التمويل إلى نقص القنوات التي تتيح للقطاع المشاركة في النمو الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية إضافة إلى التقلبات الشديدة للسوق.
وأشار إلى انضمام سوق قطر والإمارات إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة يعد أبرز التطورات الإيجابية المتعلقة في القطاع هذا العام، ما حفز هذا الحدث نقاشاً عاماً حول إمكانية دخول الكويت والسعودية إلى المؤشر والفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أن السوق السعودي حاليا مغلق أمام المستثمر الأجنبي (ماعدا المستثمرين الخليجيين)، بينما يخضع قطاع البنوك الكويتي والذي يشكل 23 في المئة من سوق الكويت للأوراق المالية لسقف أعلى للتملك الأجنبي عند نسبة 49 في المئة.
وقال «يعرقل تحقيق هذا الهدف محدودية حقوق الأقليات من المساهمين بسبب الحضور الطاغي للمستثمرين الاستراتيجيين الكبار، وعدم وضوح الأطر القانونية فضلا عن عدم توافرها باللغة الإنكليزية، وقد تحتاج كل من الكويت والسعودية لإجراء بعض التعديلات القانونية، وتحسين البنية التحتية لأسواقها لتمهيد الطريق لانضمامها إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة».
وشدد التقرير على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون عامل تغيير فعال باتجاه تكريس العمل المؤسسي في الأسواق، وعلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لبذل مجهود أكبر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل كافٍ، منوهاً إلى أنه يمكنها البدء باتخاذ بعض الإجراءات الأولية، ومنها نشر الإفصاحات باللغة الانكليزية إلى جانب العربية، والالـتـزام الدقيق بـمعـايـيـر المـحـاسـبة العـالمية، وتطبيق مبادئ حوكمة الشركــات بشــكــــل سليـــم، وتوحيد إعلانات الشركات المدرجة.
وأضاف «المركز» أن نسبة الاستثمار إلى إجمالي الدخل المحلي أقل من 0.5 في المئة، ما يشير إلى ضعف رواج الصناديق المشتركة كخيار استثماري، في حين يتركز نصف إجمالي الأصول المدارة في القطاع ضمن الشركات العشر الكبرى من بين 174 شركة إدارة أصول في المنطقة.
وأكد التقرير أن آثار الأزمة المالية العالمية تنعكس سلباً على النمو الاقتصادي في معظم الدول النامية، والتي تعاني من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، منوهاً إلى أن المستثمر الذي تلقى ضربات موجعة بسبب الأزمة الاقتصادية لم تكن خسارته مادية فحسب، بل أيضاً معنوية نظرا لفقدانه ثقته بمستشاريه الماليين.
وأوضح أنه في حين عانت الأصول المدارة حول العالم من الركود، إلا أنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تراجعاً مستمراً، إذ ان الصناديق السيادية ضخمة وحجمها يفوق قدرات الأسواق في المنطقة، ولن يسعفها الاستثمار المحلي في تحقيق هدفها الرامي إلى التنويع.
وتابع أن الأفراد ذوي الثروات الفائقة يشكلون فئة صغيرة، وعادة ما يعتمدون على الخدمات الخاصة من البنوك لإدارة ثرواتهم، في حين أن عملاء التجزئة فينقسمون بشكل حاد إلى فئتين، الأولى تستثمر بشكل شرس، والأخرى تقاطع الأسواق بشكل تام وتستثمر بالودائع البنكية.
وأظهر التقرير ضرورة توسيع قواعد أسواق الأسهم، ورفع مشاركة الاستثمارات المؤسسية في السوق، إضافة إلى فتح المجال للتملك الأجنبي، لتفعيل دور قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورفع الأصول المدارة فيه. وأرجع التقرير أسباب تراجع القطاع وصعوبة الحصول على التمويل إلى نقص القنوات التي تتيح للقطاع المشاركة في النمو الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية إضافة إلى التقلبات الشديدة للسوق.
وأشار إلى انضمام سوق قطر والإمارات إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة يعد أبرز التطورات الإيجابية المتعلقة في القطاع هذا العام، ما حفز هذا الحدث نقاشاً عاماً حول إمكانية دخول الكويت والسعودية إلى المؤشر والفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أن السوق السعودي حاليا مغلق أمام المستثمر الأجنبي (ماعدا المستثمرين الخليجيين)، بينما يخضع قطاع البنوك الكويتي والذي يشكل 23 في المئة من سوق الكويت للأوراق المالية لسقف أعلى للتملك الأجنبي عند نسبة 49 في المئة.
وقال «يعرقل تحقيق هذا الهدف محدودية حقوق الأقليات من المساهمين بسبب الحضور الطاغي للمستثمرين الاستراتيجيين الكبار، وعدم وضوح الأطر القانونية فضلا عن عدم توافرها باللغة الإنكليزية، وقد تحتاج كل من الكويت والسعودية لإجراء بعض التعديلات القانونية، وتحسين البنية التحتية لأسواقها لتمهيد الطريق لانضمامها إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة».
وشدد التقرير على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون عامل تغيير فعال باتجاه تكريس العمل المؤسسي في الأسواق، وعلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لبذل مجهود أكبر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل كافٍ، منوهاً إلى أنه يمكنها البدء باتخاذ بعض الإجراءات الأولية، ومنها نشر الإفصاحات باللغة الانكليزية إلى جانب العربية، والالـتـزام الدقيق بـمعـايـيـر المـحـاسـبة العـالمية، وتطبيق مبادئ حوكمة الشركــات بشــكــــل سليـــم، وتوحيد إعلانات الشركات المدرجة.
