الغانم: بادرة حسنة في طريق تحقيق الإصلاح... الصورة صارت واضحة وفي متناول رئيس الوزراء
جابر المبارك: ليجلس في منزله الوزير الذي لا يحضر اجتماع «الميزانيات»
الرئيسان الغانم والمبارك في طريقهما لاجتماع «المصارحة والمحاسبة» (تصوير موسى عياش)
• عبدالصمد: رئيس الوزراء اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة
• الرويعي يعلن «الشجون» التي أثارها رئيس لجنة الميزانيات: منذ التحرير وحتى اليوم لم نلمس تعاملاً حقيقياً مع المخالفات
- من المفارقات أن هناك مشاريع تبدأ بـ 4 ملايين دينار وتنتهي بـ 140 مليوناً
- هناك إيرادات يفترض أن تُرحّل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق
- فارق كبير بين المخزون النفطي في الصهاريج والمُحمّل في البواخر والخسارة بلغت 900 مليون دينار
- منح «المحاسبة» صلاحية الإحالة إلى النيابة العامة
- هيئة تقييم مستقلة لمتابعة المؤسسات المليارية
• الرويعي يعلن «الشجون» التي أثارها رئيس لجنة الميزانيات: منذ التحرير وحتى اليوم لم نلمس تعاملاً حقيقياً مع المخالفات
- من المفارقات أن هناك مشاريع تبدأ بـ 4 ملايين دينار وتنتهي بـ 140 مليوناً
- هناك إيرادات يفترض أن تُرحّل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق
- فارق كبير بين المخزون النفطي في الصهاريج والمُحمّل في البواخر والخسارة بلغت 900 مليون دينار
- منح «المحاسبة» صلاحية الإحالة إلى النيابة العامة
- هيئة تقييم مستقلة لمتابعة المؤسسات المليارية
اجتماع «المصارحة» أمام «المحاسبة» الرسالة وصلت... على هذا النحو سار اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية التشاوري أمس، وبين خطين، برلماني اعلنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتأكيده «البادرة الحسنة» في طريق تحقيق الاصلاح، وحكومي نوه به سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باعتباره الاجتماع «سابقة حميدة» مع شفافية مطلقة الى حد تأكيده، وفقا لمصادر حضرت الاجتماع تعقيبا على «شكوى» رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد من عدم حضور بعض الوزراء اجتماعات اللجنة «اللي ما يحضر اجتماعاتكم يقعد في بيته».
وقال الرئيس الغانم ان اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس بحضور رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة و33 نائبا جاء بهدف ايجاد الآليات والحلول للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
واضاف الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان الاجتماع استعرض العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة للحسابات الختامية «وايصال صوتنا للحكومة حيث أصبحت الصورة واضحة وفي متناول سمو رئيس الوزراء ووزير المالية أيضا».
واعلن الغانم أنه سيكون هناك اجتماع آخر سيدعى اليه رئيس الوزراء حول الموضوع نفسه، بناء على دعوة رئيس لجنة الميزانيات، للوقوف على تنفيذ كافة الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة.
واوضح الغانم ان اللجنة سوف تبحث في اجتماعها المقبل جميع الاقتراحات والحلول التي تحظى بموافقة الطرفين، وايجاد جدول وبرنامج زمني لتنفيذها، مشيرا الى انه في حال لم تنفذ تلك المقترحات وفق الجدول المعد «يستطيع النائب ان ينتقل الى المرحلة اللاحقة من المحاسبة والمساءلة».
وقال الغانم ان دعوة رئيس الحكومة من قبل رئيس لجنة الميزانيات لحضور اجتماع اللجنة التشاوري «بادرة حسنة في طريق تحقيق الاصلاح وفي الطريق الصحيح والسليم»، مضيفا ان هذا النهج سوف يؤدي الى نتيجة تحقق الاصلاح الحقيقي.
واعتبر رئيس الوزراء حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية «سابقة حميدة».
وقال سموه في تصريح للصحافيين «انه على الرغم من ان اجتماعات اللجان البرلمانية سرية فإنها تعد فرصة للتداول وتبادل الاراء مع اعضاء اللجان البرلمانية في كل ما يهم المسائل المطروحة فيها».
وردا على سؤال حول ما يتردد عن عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 24 من ديسمبر الجاري اجاب سموه بأن «الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن»، متسائلا «لماذا لا تحضر الحكومة؟».
اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد تعاون وتجاوب سمو رئيس الوزراء مع ما طرحته اللجنة من ملاحظات واقتراحات حول الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
وقال عبدالصمد للصحافيين ان سمو الشيخ جابر المبارك وعد خلال حضوره الاجتماع «باصدار توجيهاته للوزراء لحضور اجتماعات لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانيات وزاراتهم».
واضاف أن سمو رئيس الوزراء «اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية والتابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة»، مشددا على أهمية وجود منصب وكيل في وزارة المالية مستقل معني بالميزانية والحساب الختامي.
وذكر عبدالصمد ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من اربعة مليارات في أواسط التسعينات الى 5. 21 مليار دينار في الوقت الحالي، مشيرا الى توجه اللجنة بتقديم تشريع يتعلق بتقييم الاداء الاستثماري في «مؤسسات الدولة المليارية» كالهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول.
وافاد عبدالصمد أن اللجنة تعمل على اعداد منهج دراسي حول اعداد ومراجعة ميزانية الدولة ستتقدم به الى جامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس.
وأوضح النائب الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي» ان الاجتماع «اتسم بالوضوح» وعرض رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد المخالفات التي وردت في ديوان المحاسبة «وعدم تفاعل الوزراء والمؤسسات الحكومية معها، بالإضافة إلى تقديمه معالجة ارتأت الحكومة الرد عليها من خلال اجتماع موسع آخر».
وقال الرويعي إن الاجتماع تناول الحديث عن المخالفات المتكررة والظواهر الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، واستهله عبدالصمد بتشديده على «أهمية الحسابات الختامية ودورها في الصرف الفعلي للمؤسسات الحكومية، وانها البوابة للاصلاح عن طريق ضبط الميزانية ومعرفة المصروفات الحكومية، وهناك معاناة في الحسابات بسبب عدم وجود جدية للمعالجة من الحكومة وجهاتها، ومنذ التحرير لم نر أي تعامل حقيقي في المخالفات الواردة من الديوان والرقابة عليها».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد قال في الاجتماع انه «من أمن العقوبة أساء التصرف، وهناك ضعف في الرقابة من قبل المراقبين الماليين».
وأشار الرويعي إلى ان رئيس لجنة الميزانيات أوضح ان «هناك مفارقات تثير الاستغراب والضحك، فهناك مشاريع تبدأ بـ 4 ملايين دينار وتنتهي بـ 140 مليونا، بسبب كثرة الأوامر التغييرية، وهناك مشاريع تتفاوت قيمتها بشكل مشكوك فيه. كما تناول تكاليف الدراسات الاستشارية المرتفعة جدا، فضلا عن عدم فرض غرامات تأخير، وهناك ظاهرة تتكرر كثيرا وهي انسحاب الشركة التي ترسو عليها المناقصة ودخول الشركة التي تليها بدلا منها. وتطرق أيضا إلى مشاكل شركات النظافة والخسائر القضائية التي تتكبدها الحكومة، وآخر خسارة كانت مبلغ 1.4 مليون دينار، ومشكلات التعليم العالي والايرادات التي من المفترض انها ترحل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق، علاوة على مشكلة المنتج النفطي بالصهاريج والفارق بين المخزون في الصهاريج والمحمل بالبواخر حتى وصلت الخسارة إلى 900 مليون دينار تقريبا».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد «عرض حلولاً لتفادي المخالفات، ومنها تشكيل لجنة محايدة لمتابعة المخالفات الحكومية، ووجود وكيل مستقل في وزارة المالية للميزانيات والحساب الختامي، وفك التشابك بين ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، مع وجود إدارة للتدقيق تتبع أعلى مستوى قيادي، وتفعيل الاحالات من قبل ديوان المحاسبة ومنحه صلاحية الإحالة للنيابة العامة والتوسع في إعداد تقارير دون طلب من مجلس الأمة، ووجود هيئة تقييم مستقلة لمتابعة المؤسسات المليارية، مع تشريعات خاصة بالمناقصات».
ولفت الرويعي إلى ان الحكومة طلبت توثيق هذه الحلول، على أن ترد عليها خلال اجتماع موسع يعقد خلال الفترة المقبلة.
وقال مقرر لجنة الميزانيات النائب الدكتور محمد الحويلة ان سمو رئيس الحكومة «بادر بتأكيد الأخذ بملاحظات اللجنة، ومن لا يتعامل أو يتفاعل مع اجتماعات وملاحظات اللجنة فعليه أن يذهب إلى بيته».
وقال الرئيس الغانم ان اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس بحضور رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة و33 نائبا جاء بهدف ايجاد الآليات والحلول للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
واضاف الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان الاجتماع استعرض العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة للحسابات الختامية «وايصال صوتنا للحكومة حيث أصبحت الصورة واضحة وفي متناول سمو رئيس الوزراء ووزير المالية أيضا».
واعلن الغانم أنه سيكون هناك اجتماع آخر سيدعى اليه رئيس الوزراء حول الموضوع نفسه، بناء على دعوة رئيس لجنة الميزانيات، للوقوف على تنفيذ كافة الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة.
واوضح الغانم ان اللجنة سوف تبحث في اجتماعها المقبل جميع الاقتراحات والحلول التي تحظى بموافقة الطرفين، وايجاد جدول وبرنامج زمني لتنفيذها، مشيرا الى انه في حال لم تنفذ تلك المقترحات وفق الجدول المعد «يستطيع النائب ان ينتقل الى المرحلة اللاحقة من المحاسبة والمساءلة».
وقال الغانم ان دعوة رئيس الحكومة من قبل رئيس لجنة الميزانيات لحضور اجتماع اللجنة التشاوري «بادرة حسنة في طريق تحقيق الاصلاح وفي الطريق الصحيح والسليم»، مضيفا ان هذا النهج سوف يؤدي الى نتيجة تحقق الاصلاح الحقيقي.
واعتبر رئيس الوزراء حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية «سابقة حميدة».
وقال سموه في تصريح للصحافيين «انه على الرغم من ان اجتماعات اللجان البرلمانية سرية فإنها تعد فرصة للتداول وتبادل الاراء مع اعضاء اللجان البرلمانية في كل ما يهم المسائل المطروحة فيها».
وردا على سؤال حول ما يتردد عن عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 24 من ديسمبر الجاري اجاب سموه بأن «الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن»، متسائلا «لماذا لا تحضر الحكومة؟».
اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد تعاون وتجاوب سمو رئيس الوزراء مع ما طرحته اللجنة من ملاحظات واقتراحات حول الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
وقال عبدالصمد للصحافيين ان سمو الشيخ جابر المبارك وعد خلال حضوره الاجتماع «باصدار توجيهاته للوزراء لحضور اجتماعات لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانيات وزاراتهم».
واضاف أن سمو رئيس الوزراء «اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية والتابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة»، مشددا على أهمية وجود منصب وكيل في وزارة المالية مستقل معني بالميزانية والحساب الختامي.
وذكر عبدالصمد ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من اربعة مليارات في أواسط التسعينات الى 5. 21 مليار دينار في الوقت الحالي، مشيرا الى توجه اللجنة بتقديم تشريع يتعلق بتقييم الاداء الاستثماري في «مؤسسات الدولة المليارية» كالهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول.
وافاد عبدالصمد أن اللجنة تعمل على اعداد منهج دراسي حول اعداد ومراجعة ميزانية الدولة ستتقدم به الى جامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس.
وأوضح النائب الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي» ان الاجتماع «اتسم بالوضوح» وعرض رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد المخالفات التي وردت في ديوان المحاسبة «وعدم تفاعل الوزراء والمؤسسات الحكومية معها، بالإضافة إلى تقديمه معالجة ارتأت الحكومة الرد عليها من خلال اجتماع موسع آخر».
وقال الرويعي إن الاجتماع تناول الحديث عن المخالفات المتكررة والظواهر الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، واستهله عبدالصمد بتشديده على «أهمية الحسابات الختامية ودورها في الصرف الفعلي للمؤسسات الحكومية، وانها البوابة للاصلاح عن طريق ضبط الميزانية ومعرفة المصروفات الحكومية، وهناك معاناة في الحسابات بسبب عدم وجود جدية للمعالجة من الحكومة وجهاتها، ومنذ التحرير لم نر أي تعامل حقيقي في المخالفات الواردة من الديوان والرقابة عليها».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد قال في الاجتماع انه «من أمن العقوبة أساء التصرف، وهناك ضعف في الرقابة من قبل المراقبين الماليين».
وأشار الرويعي إلى ان رئيس لجنة الميزانيات أوضح ان «هناك مفارقات تثير الاستغراب والضحك، فهناك مشاريع تبدأ بـ 4 ملايين دينار وتنتهي بـ 140 مليونا، بسبب كثرة الأوامر التغييرية، وهناك مشاريع تتفاوت قيمتها بشكل مشكوك فيه. كما تناول تكاليف الدراسات الاستشارية المرتفعة جدا، فضلا عن عدم فرض غرامات تأخير، وهناك ظاهرة تتكرر كثيرا وهي انسحاب الشركة التي ترسو عليها المناقصة ودخول الشركة التي تليها بدلا منها. وتطرق أيضا إلى مشاكل شركات النظافة والخسائر القضائية التي تتكبدها الحكومة، وآخر خسارة كانت مبلغ 1.4 مليون دينار، ومشكلات التعليم العالي والايرادات التي من المفترض انها ترحل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق، علاوة على مشكلة المنتج النفطي بالصهاريج والفارق بين المخزون في الصهاريج والمحمل بالبواخر حتى وصلت الخسارة إلى 900 مليون دينار تقريبا».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد «عرض حلولاً لتفادي المخالفات، ومنها تشكيل لجنة محايدة لمتابعة المخالفات الحكومية، ووجود وكيل مستقل في وزارة المالية للميزانيات والحساب الختامي، وفك التشابك بين ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، مع وجود إدارة للتدقيق تتبع أعلى مستوى قيادي، وتفعيل الاحالات من قبل ديوان المحاسبة ومنحه صلاحية الإحالة للنيابة العامة والتوسع في إعداد تقارير دون طلب من مجلس الأمة، ووجود هيئة تقييم مستقلة لمتابعة المؤسسات المليارية، مع تشريعات خاصة بالمناقصات».
ولفت الرويعي إلى ان الحكومة طلبت توثيق هذه الحلول، على أن ترد عليها خلال اجتماع موسع يعقد خلال الفترة المقبلة.
وقال مقرر لجنة الميزانيات النائب الدكتور محمد الحويلة ان سمو رئيس الحكومة «بادر بتأكيد الأخذ بملاحظات اللجنة، ومن لا يتعامل أو يتفاعل مع اجتماعات وملاحظات اللجنة فعليه أن يذهب إلى بيته».
