تتمات
جابر المبارك:
الوزراء اجتماعات اللجنة «اللي ما يحضر اجتماعاتكم يقعد في بيته».
وقال الرئيس الغانم ان اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس بحضور رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة و33 نائبا جاء بهدف ايجاد الآليات والحلول للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
واضاف الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان الاجتماع استعرض العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة للحسابات الختامية «وايصال صوتنا للحكومة حيث أصبحت الصورة واضحة وفي متناول سمو رئيس الوزراء ووزير المالية أيضا».
واعلن الغانم أنه سيكون هناك اجتماع آخر سيدعى اليه رئيس الوزراء حول الموضوع نفسه، بناء على دعوة رئيس لجنة الميزانيات، للوقوف على تنفيذ كافة الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة.
واوضح الغانم ان اللجنة سوف تبحث في اجتماعها المقبل جميع الاقتراحات والحلول التي تحظى بموافقة الطرفين، وايجاد جدول وبرنامج زمني لتنفيذها، مشيرا الى انه في حال لم تنفذ تلك المقترحات وفق الجدول المعد «يستطيع النائب ان ينتقل الى المرحلة اللاحقة من المحاسبة والمساءلة».
وقال الغانم ان دعوة رئيس الحكومة من قبل رئيس لجنة الميزانيات لحضور اجتماع اللجنة التشاوري «بادرة حسنة في طريق تحقيق الاصلاح وفي الطريق الصحيح والسليم»، مضيفا ان هذا النهج سوف يؤدي الى نتيجة تحقق الاصلاح الحقيقي.
واعتبر رئيس الوزراء حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية «سابقة حميدة».
وقال سموه في تصريح للصحافيين «انه على الرغم من ان اجتماعات اللجان البرلمانية سرية فإنها تعد فرصة للتداول وتبادل الاراء مع اعضاء اللجان البرلمانية في كل ما يهم المسائل المطروحة فيها».
وردا على سؤال حول ما يتردد عن عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 24 من ديسمبر الجاري اجاب سموه بأن «الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن»، متسائلا «لماذا لا تحضر الحكومة؟».
اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد تعاون وتجاوب سمو رئيس الوزراء مع ما طرحته اللجنة من ملاحظات واقتراحات حول الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
وقال عبدالصمد للصحافيين ان سمو الشيخ جابر المبارك وعد خلال حضوره الاجتماع «باصدار توجيهاته للوزراء لحضور اجتماعات لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانيات وزاراتهم».
واضاف أن سمو رئيس الوزراء «اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية والتابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة»، مشددا على أهمية وجود منصب وكيل في وزارة المالية مستقل معني بالميزانية والحساب الختامي.
وذكر عبدالصمد ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من اربعة مليارات في أواسط التسعينات الى 5. 21 مليار دينار في الوقت الحالي، مشيرا الى توجه اللجنة بتقديم تشريع يتعلق بتقييم الاداء الاستثماري في «مؤسسات الدولة المليارية» كالهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول.
وافاد عبدالصمد أن اللجنة تعمل على اعداد منهج دراسي حول اعداد ومراجعة ميزانية الدولة ستتقدم به الى جامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس.
وأوضح النائب الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي» ان الاجتماع «اتسم بالوضوح» وعرض رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد المخالفات التي وردت في ديوان المحاسبة «وعدم تفاعل الوزراء والمؤسسات الحكومية معها، بالإضافة إلى تقديمه معالجة ارتأت الحكومة الرد عليها من خلال اجتماع موسع آخر».
وقال الرويعي إن الاجتماع تناول الحديث عن المخالفات المتكررة والظواهر الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، واستهله عبدالصمد بتشديده على «أهمية الحسابات الختامية ودورها في الصرف الفعلي للمؤسسات الحكومية، وانها البوابة للاصلاح عن طريق ضبط الميزانية ومعرفة المصروفات الحكومية، وهناك معاناة في الحسابات بسبب عدم وجود جدية للمعالجة من الحكومة وجهاتها، ومنذ التحرير لم نر أي تعامل حقيقي في المخالفات الواردة من الديوان والرقابة عليها».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد قال في الاجتماع انه «من أمن العقوبة أساء التصرف، وهناك ضعف في الرقابة من قبل المراقبين الماليين».
وأشار الرويعي إلى ان رئيس لجنة الميزانيات أوضح ان «هناك مفارقات تثير الاستغراب والضحك، فهناك مشاريع تبدأ بـ 4 ملايين دينار وتنتهي بـ 140 مليونا، بسبب كثرة الأوامر التغييرية، وهناك مشاريع تتفاوت قيمتها بشكل مشكوك فيه. كما تناول تكاليف الدراسات الاستشارية المرتفعة جدا، فضلا عن عدم فرض غرامات تأخير، وهناك ظاهرة تتكرر كثيرا وهي انسحاب الشركة التي ترسو عليها المناقصة ودخول الشركة التي تليها بدلا منها. وتطرق أيضا إلى مشاكل شركات النظافة والخسائر القضائية التي تتكبدها الحكومة، وآخر خسارة كانت مبلغ 1.4 مليون دينار، ومشكلات التعليم العالي والايرادات التي من المفترض انها ترحل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق، علاوة على مشكلة المنتج النفطي بالصهاريج والفارق بين المخزون في الصهاريج والمحمل بالبواخر حتى وصلت الخسارة إلى 900 مليون دينار تقريبا».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد «عرض حلولاً لتفادي المخالفات، ومنها تشكيل لجنة محايدة لمتابعة المخالفات الحكومية، ووجود وكيل مستقل في وزارة المالية للميزانيات والحساب الختامي، وفك التشابك بين ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، مع وجود إدارة للتدقيق تتبع أعلى مستوى قيادي، وتفعيل الاحالات من قبل ديوان المحاسبة ومنحه صلاحية الإحالة للنيابة العامة والتوسع في إعداد تقارير دون طلب من مجلس الأمة، ووجود هيئة تقييم مستقلة لمتابعة المؤسسات المليارية، مع تشريعات خاصة بالمناقصات».
ولفت الرويعي إلى ان الحكومة طلبت توثيق هذه الحلول، على أن ترد عليها خلال اجتماع موسع يعقد خلال الفترة المقبلة.
وقال مقرر لجنة الميزانيات النائب الدكتور محمد الحويلة ان سمو رئيس الحكومة «بادر بتأكيد الأخذ بملاحظات اللجنة، ومن لا يتعامل أو يتفاعل مع اجتماعات وملاحظات اللجنة فعليه أن يذهب إلى بيته».
زيادة علاوة الأولاد
وعلمت «الراي» أن ممثلي وزارة المالية والجهات التابعة لها أبلغوا الى أعضاء اللجنة المالية أن كلفة زيادة علاوة الأبناء بواقع 25 دينارا تبلغ حوالي 256 مليون دينار سنويا، وفي حال إقرارها فإن على وزارة المالية توفير مبلغ 850 مليون دينار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كبدل استقطاع للقيمة المضافة لعلاوة أبناء المتقاعدين والموظفين العاملين في القطاع الأهلي منذ تاريخ عملهم وحتى إقرار الزيادة.
من جهته، كشف عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان عن أن ممثلي الجهات العسكرية طلبوا من اللجنة إمهالهم لإبداء وجهة نظرهم في المقترحات النيابية لزيادة رواتب العسكريين ممن لم يستفيدوا من الزيادات المقرة سابقا، بداعي بحث مجلس الدفاع الاعلى لهذه الزيادات ودراستها، وكذلك دراسة المقترحات النيابية والوقوف عليها.
ولفت الحمدان الى أرجحية أن يتجه المجلس الاعلى للدفاع الى إقرار زيادة العسكريين.
العليم أميناً عاماً
وكانت «الراي» كشفت في عددها الصادر في 29 أكتوبر الماضي عن قرب حدوث تغيير كبير في «حدس»، حيث رجحت، في حينه، مصادر مطلعة أن يطلب الأمين العام الصانع إعفاءه من منصبه، وأن العليم من الأسماء المرشحة لخلافته.
الصانع لوزير المالية:
بقانون يقضي بتخصيص أرض تكفي لـ 100 ألف طلب إسكاني وإصدار وثائق تخصيصها لطالبي الرعاية السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة كبادرة لإثبات حسن النية والجدية الحكومية لمعالجة القضية الاسكانية.
توقيف عمار الواوي
وقال شبيب في اتصال مع «الراي» ان عناصر من احد الالوية الحليفة لـ «داعش» الذي رفض تسميته اوقفوا الواوي مع عدد من مرافقيه لدى دخولهم من تركيا الى منطقة ادلب، وصادروا سيارته، ثم عندما طلب مقابلة قيادة اللواء التي يعرفها، للمطالبة باستعادة سيارته الخاصة، قيل له ان الامر بيد «أمير» المنطقة وطلب منه عدم العودة اليها تحت طائلة التعرض له ان فعل.
وأوضح شبيب ان الواوي مطلوب لدى «داعش» الذي يكفر الجيش الحر ويكفر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» وكل من لا يسير معه.
وأدى هذا التطور الذي تزامن مع اعلان تنسيقيات المعارضة امس ان «داعش» اعتقل رئيس المجلس العسكري في حماة وريفها التابع للجيش الحر العميد المنشق احمد بري في ادلب ايضا، الى توتر شديد في المنطقة الشمالية لسورية، حيث بدا واضحا ان التنظيم يريد طرد الجيش الحر من المنطقة، وفق تعبير شبيب.
وما عزز هذا الانطباع ان هذه الاحداث تجري بموازاة تحركات «الجبهة الاسلامية» التي تم تشكيلها اخيرا من سبعة من اكبر ألوية المعارضة السورية ومن بينها «جيش الاسلام» بقيادة زهران علوش و«لواء التوحيد» الذي قتل قائده عبد القادر الصالح اخيرا في غارة جوية للنظام في حلب، للسيطرة على مقرات الجيش الحر.
وكشفت مصادر سورية معارضة لـ «الراي» ان اللواء الذي اوقف الواوي هو «لواء صقور الشام» المنضوي تحت «الجبهة الاسلامية»، مؤكدة ان الجبهة التي سيطرت على مقر قيادة اركان الجيش الحر عند معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا الاسبوع الماضي، متحالفة مع «داعش».
يذكر ان الواوي كان قد اصيب في غارة جوية بمنطقة ادلب في سبتمبر من العام 2012، وهو من المنشقين الاوائل والقيادات البارزة في الجيش الحر، وقد عاده بعد اصابته تلك عدد من اعضاء مجلس الامة السابقين الذين زاروا شمال سورية ومن ضمنهم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
الوزراء اجتماعات اللجنة «اللي ما يحضر اجتماعاتكم يقعد في بيته».
وقال الرئيس الغانم ان اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس بحضور رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة و33 نائبا جاء بهدف ايجاد الآليات والحلول للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
واضاف الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان الاجتماع استعرض العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة للحسابات الختامية «وايصال صوتنا للحكومة حيث أصبحت الصورة واضحة وفي متناول سمو رئيس الوزراء ووزير المالية أيضا».
واعلن الغانم أنه سيكون هناك اجتماع آخر سيدعى اليه رئيس الوزراء حول الموضوع نفسه، بناء على دعوة رئيس لجنة الميزانيات، للوقوف على تنفيذ كافة الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة.
واوضح الغانم ان اللجنة سوف تبحث في اجتماعها المقبل جميع الاقتراحات والحلول التي تحظى بموافقة الطرفين، وايجاد جدول وبرنامج زمني لتنفيذها، مشيرا الى انه في حال لم تنفذ تلك المقترحات وفق الجدول المعد «يستطيع النائب ان ينتقل الى المرحلة اللاحقة من المحاسبة والمساءلة».
وقال الغانم ان دعوة رئيس الحكومة من قبل رئيس لجنة الميزانيات لحضور اجتماع اللجنة التشاوري «بادرة حسنة في طريق تحقيق الاصلاح وفي الطريق الصحيح والسليم»، مضيفا ان هذا النهج سوف يؤدي الى نتيجة تحقق الاصلاح الحقيقي.
واعتبر رئيس الوزراء حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية «سابقة حميدة».
وقال سموه في تصريح للصحافيين «انه على الرغم من ان اجتماعات اللجان البرلمانية سرية فإنها تعد فرصة للتداول وتبادل الاراء مع اعضاء اللجان البرلمانية في كل ما يهم المسائل المطروحة فيها».
وردا على سؤال حول ما يتردد عن عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 24 من ديسمبر الجاري اجاب سموه بأن «الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن»، متسائلا «لماذا لا تحضر الحكومة؟».
اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد تعاون وتجاوب سمو رئيس الوزراء مع ما طرحته اللجنة من ملاحظات واقتراحات حول الحسابات الختامية لوزارات الدولة.
وقال عبدالصمد للصحافيين ان سمو الشيخ جابر المبارك وعد خلال حضوره الاجتماع «باصدار توجيهاته للوزراء لحضور اجتماعات لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانيات وزاراتهم».
واضاف أن سمو رئيس الوزراء «اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية والتابعة لمجلس الوزراء لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة»، مشددا على أهمية وجود منصب وكيل في وزارة المالية مستقل معني بالميزانية والحساب الختامي.
وذكر عبدالصمد ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من اربعة مليارات في أواسط التسعينات الى 5. 21 مليار دينار في الوقت الحالي، مشيرا الى توجه اللجنة بتقديم تشريع يتعلق بتقييم الاداء الاستثماري في «مؤسسات الدولة المليارية» كالهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول.
وافاد عبدالصمد أن اللجنة تعمل على اعداد منهج دراسي حول اعداد ومراجعة ميزانية الدولة ستتقدم به الى جامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس.
وأوضح النائب الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي» ان الاجتماع «اتسم بالوضوح» وعرض رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد المخالفات التي وردت في ديوان المحاسبة «وعدم تفاعل الوزراء والمؤسسات الحكومية معها، بالإضافة إلى تقديمه معالجة ارتأت الحكومة الرد عليها من خلال اجتماع موسع آخر».
وقال الرويعي إن الاجتماع تناول الحديث عن المخالفات المتكررة والظواهر الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، واستهله عبدالصمد بتشديده على «أهمية الحسابات الختامية ودورها في الصرف الفعلي للمؤسسات الحكومية، وانها البوابة للاصلاح عن طريق ضبط الميزانية ومعرفة المصروفات الحكومية، وهناك معاناة في الحسابات بسبب عدم وجود جدية للمعالجة من الحكومة وجهاتها، ومنذ التحرير لم نر أي تعامل حقيقي في المخالفات الواردة من الديوان والرقابة عليها».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد قال في الاجتماع انه «من أمن العقوبة أساء التصرف، وهناك ضعف في الرقابة من قبل المراقبين الماليين».
وأشار الرويعي إلى ان رئيس لجنة الميزانيات أوضح ان «هناك مفارقات تثير الاستغراب والضحك، فهناك مشاريع تبدأ بـ 4 ملايين دينار وتنتهي بـ 140 مليونا، بسبب كثرة الأوامر التغييرية، وهناك مشاريع تتفاوت قيمتها بشكل مشكوك فيه. كما تناول تكاليف الدراسات الاستشارية المرتفعة جدا، فضلا عن عدم فرض غرامات تأخير، وهناك ظاهرة تتكرر كثيرا وهي انسحاب الشركة التي ترسو عليها المناقصة ودخول الشركة التي تليها بدلا منها. وتطرق أيضا إلى مشاكل شركات النظافة والخسائر القضائية التي تتكبدها الحكومة، وآخر خسارة كانت مبلغ 1.4 مليون دينار، ومشكلات التعليم العالي والايرادات التي من المفترض انها ترحل إلى وزارة المالية لكنها تصرف كمكافآت دون وجه حق، علاوة على مشكلة المنتج النفطي بالصهاريج والفارق بين المخزون في الصهاريج والمحمل بالبواخر حتى وصلت الخسارة إلى 900 مليون دينار تقريبا».
وأفاد الرويعي ان عبدالصمد «عرض حلولاً لتفادي المخالفات، ومنها تشكيل لجنة محايدة لمتابعة المخالفات الحكومية، ووجود وكيل مستقل في وزارة المالية للميزانيات والحساب الختامي، وفك التشابك بين ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، مع وجود إدارة للتدقيق تتبع أعلى مستوى قيادي، وتفعيل الاحالات من قبل ديوان المحاسبة ومنحه صلاحية الإحالة للنيابة العامة والتوسع في إعداد تقارير دون طلب من مجلس الأمة، ووجود هيئة تقييم مستقلة لمتابعة المؤسسات المليارية، مع تشريعات خاصة بالمناقصات».
ولفت الرويعي إلى ان الحكومة طلبت توثيق هذه الحلول، على أن ترد عليها خلال اجتماع موسع يعقد خلال الفترة المقبلة.
وقال مقرر لجنة الميزانيات النائب الدكتور محمد الحويلة ان سمو رئيس الحكومة «بادر بتأكيد الأخذ بملاحظات اللجنة، ومن لا يتعامل أو يتفاعل مع اجتماعات وملاحظات اللجنة فعليه أن يذهب إلى بيته».
زيادة علاوة الأولاد
وعلمت «الراي» أن ممثلي وزارة المالية والجهات التابعة لها أبلغوا الى أعضاء اللجنة المالية أن كلفة زيادة علاوة الأبناء بواقع 25 دينارا تبلغ حوالي 256 مليون دينار سنويا، وفي حال إقرارها فإن على وزارة المالية توفير مبلغ 850 مليون دينار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كبدل استقطاع للقيمة المضافة لعلاوة أبناء المتقاعدين والموظفين العاملين في القطاع الأهلي منذ تاريخ عملهم وحتى إقرار الزيادة.
من جهته، كشف عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان عن أن ممثلي الجهات العسكرية طلبوا من اللجنة إمهالهم لإبداء وجهة نظرهم في المقترحات النيابية لزيادة رواتب العسكريين ممن لم يستفيدوا من الزيادات المقرة سابقا، بداعي بحث مجلس الدفاع الاعلى لهذه الزيادات ودراستها، وكذلك دراسة المقترحات النيابية والوقوف عليها.
ولفت الحمدان الى أرجحية أن يتجه المجلس الاعلى للدفاع الى إقرار زيادة العسكريين.
العليم أميناً عاماً
وكانت «الراي» كشفت في عددها الصادر في 29 أكتوبر الماضي عن قرب حدوث تغيير كبير في «حدس»، حيث رجحت، في حينه، مصادر مطلعة أن يطلب الأمين العام الصانع إعفاءه من منصبه، وأن العليم من الأسماء المرشحة لخلافته.
الصانع لوزير المالية:
بقانون يقضي بتخصيص أرض تكفي لـ 100 ألف طلب إسكاني وإصدار وثائق تخصيصها لطالبي الرعاية السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة كبادرة لإثبات حسن النية والجدية الحكومية لمعالجة القضية الاسكانية.
توقيف عمار الواوي
وقال شبيب في اتصال مع «الراي» ان عناصر من احد الالوية الحليفة لـ «داعش» الذي رفض تسميته اوقفوا الواوي مع عدد من مرافقيه لدى دخولهم من تركيا الى منطقة ادلب، وصادروا سيارته، ثم عندما طلب مقابلة قيادة اللواء التي يعرفها، للمطالبة باستعادة سيارته الخاصة، قيل له ان الامر بيد «أمير» المنطقة وطلب منه عدم العودة اليها تحت طائلة التعرض له ان فعل.
وأوضح شبيب ان الواوي مطلوب لدى «داعش» الذي يكفر الجيش الحر ويكفر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» وكل من لا يسير معه.
وأدى هذا التطور الذي تزامن مع اعلان تنسيقيات المعارضة امس ان «داعش» اعتقل رئيس المجلس العسكري في حماة وريفها التابع للجيش الحر العميد المنشق احمد بري في ادلب ايضا، الى توتر شديد في المنطقة الشمالية لسورية، حيث بدا واضحا ان التنظيم يريد طرد الجيش الحر من المنطقة، وفق تعبير شبيب.
وما عزز هذا الانطباع ان هذه الاحداث تجري بموازاة تحركات «الجبهة الاسلامية» التي تم تشكيلها اخيرا من سبعة من اكبر ألوية المعارضة السورية ومن بينها «جيش الاسلام» بقيادة زهران علوش و«لواء التوحيد» الذي قتل قائده عبد القادر الصالح اخيرا في غارة جوية للنظام في حلب، للسيطرة على مقرات الجيش الحر.
وكشفت مصادر سورية معارضة لـ «الراي» ان اللواء الذي اوقف الواوي هو «لواء صقور الشام» المنضوي تحت «الجبهة الاسلامية»، مؤكدة ان الجبهة التي سيطرت على مقر قيادة اركان الجيش الحر عند معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا الاسبوع الماضي، متحالفة مع «داعش».
يذكر ان الواوي كان قد اصيب في غارة جوية بمنطقة ادلب في سبتمبر من العام 2012، وهو من المنشقين الاوائل والقيادات البارزة في الجيش الحر، وقد عاده بعد اصابته تلك عدد من اعضاء مجلس الامة السابقين الذين زاروا شمال سورية ومن ضمنهم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
