مؤتمر «شورى» الفقهي ينطلق اليوم برعاية المحافظ الهاشل
النشمي: تريليون دولار حجم الأموال المدارة في المؤسسات والبنوك الإسلامية حول العالم
تنطلق اليوم أعمال مؤتمر «شورى» الفقهي الخامس برعاية محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ومشاركة نخبة من الفقهاء والعلماء والخبراء من مختلف الدول العربية والاسلامية، وبرعاية من البنك الاسلامي للتنمية واتحاد مصارف الكويت وعدد من البنوك والشركات الاسلامية المحلية والعربية وتنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية على أن يستمر يومين.
وقال رئيس المؤتمر الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي في مؤتمر صحافي ان التوسع في انتشار المنتجات المالية الاسلامية يمكن ربطه بمثل هذه المؤتمرات التي تؤصل وتعزز وجود تلك المنتجات.
وقدر النشمي حجم التداول في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم بنحو تريليون دولار، ما يشير الى ان الصيرفة الاسلامية باتت تاخذ حيزا كبيرا من قطاع الصيرفة العالمية، ويؤكد توجه رؤوس الاموال الى هذا النوع من الصيرفة لما له من ضمانات وقواعد واسس حامية له من اي تقلبات او مخاطر.
وأشار الى أن هناك نحو 40 منتجا إسلامياً في المجالات المالية كافة يقدمها نحو 350 بنكا ومؤسسة مالية اسلامية بينها نحو 50 مؤسسة وبنك موجودة في اوروبا تقدم الخدمات المالية الاسلامية عبر نوافذ خصصت لهذا الهدف ويستفيد من خدماتها في اوروبا لوحدها نحو 18 مليون مسلم يعيشون فيها.
وأفاد بأن هناك نحو 50 معيارا اسلاميا صدر منها حتى الان نحو 42، تلتزم بها الآن أكثر من 11 دولة ليس بينها دولة الكويت التي تأخذ تلك المعايير كاسترشاد، مضيفا ان هذه موازين قابلة للتطبيق.
وتحدث النشمي عن توسع في التعامل بالمنتجات الاسلامية، مشيرا الى انه في تركيا مثلا هناك نحو 150 فرعاً لبنك اسلامي مثل بيت التمويل الكويتي وبنك دلة البركة ومصرف الراجحي وبنوك اخرى، مضيفا ان بيت التمويل الكويتي اصدر اخيرا صكوكا اسلامية بقيمة 200 مليون دولار في الصين لانشاء محطة للطاقة هناك.
واضاف النشمي ان نسبة الامان والربحية في الصيرفة المالية الاسلامية تعتبر عالية جدا وهذا ما اثبتته الازمة المالية العالمية التي نجمت عن التعامل الربوي حيث اثبتت الدراسات ان البنوك والمصارف الاسلامية جاء تأثرها بتلك الازمة ضئيلا وكان تأثرها بسبب تعاملاتها مع بنوك تقليدية ولم يكن تأثرها بشكل مباشر ناتج عن انشطتها او معاملاتها، منوها بان نسبة النمو في تلك المؤسسات يتراوح بين 15 - 20 في المئة سنويا.
وأشار النشمي الى انه تم تأسيس مجلس للخدمات المالية الاسلامية ومقره في ماليزيا ويضم رؤساء البنوك الاسلامية في الدول العربية والاسلامية ويصدر معايير مثل معايير المحاسبة ومعايير الاشراف، ويقوم بدرو كبير من خلال اصدار معايير اسلامية شبيه بمعايير (بازل1) و(بازل2).
ولفت الى ان بعض دول الخليج أنشات مراكز مالية اسلامية مثل مدينة جدة ودبي والبحرين، في حين اعلنت الكويت انها ستنشئ مركزا مماثلا لكن مثل هذه التوجهات تحتاج الى تفعيل، ورأى ان السعودية والامارات والبحرين مؤهلة لمثل هذا الامر، منوها بان ذلك يعزز امكانية وجود سوق اسلامي موحد والعمل بدينار اسلامي وهذه الخطوات قوية جدا توازي الجهود الفرنسية والبريطانية في سبيل فتح المجال امام المنتجات المالية الاسلامية، ومن شان ذلك في النهاية الوصول الى سوق مالي اسلامي قوي.
اما المدير العام في شركة شورة للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان فقال من جهته ان المؤسسات المالية الإسلامية دأبت وفقا لعقود تأسيسها على طلب الفتاوى الشرعية من هيئاتها، ثم باتت فتاوى هذه الهيئات وقراراتها ملزمة لهذه المؤسسات بحكم القوانين والتنظيمات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي في معظم الدول، ومنها الكويت.
ولفت القطان الى أن المؤتمرات والندوات والملتقيات الفقهية كانت إطارا ناجحا لتحقيق هذا المقصد، فتم تنظيم العديد منها في مختلف الأقطار، وتميزت بعضها بمؤتمر عام يجمع العلماء تحت مظلة واحدة من أجل الوصول الى أحكام فقهية تحظى بنظر جماعي واسع.
وأضاف ان الشركة انطلقت من رؤية محددة وطبقت منهجية واضحة في تنظيم هذه السلسلة من المؤتمرات، ولقي ذلك قبولا حسنا وأكسبها تميزا في المحتوى والمستوى والحضور والنتائج الصادرة عنها، وتبوأت موقعا مميزا على خارطة المؤتمرات الهادفة للتأصيل الفقهي للمعاملات والتماس حلول تحقق المنافع للناس في إطار الشريعة.
وتابع القطان انه انطلاقا من هذه المنهجية والرؤية يأتي مؤتمر شورى الفقهي الخامس في هذا العام، فيجمع نخبة مميزة من الفقهاء والعلماء والخبراء من أقطار مختلفة حول العالم، ليعرض عليهم طرفا من المسائل والقضايا وابرزها:
• الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة
• حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه (استكمال قرار المؤتمر الرابع)
• أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الإسلامية
وقال رئيس المؤتمر الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي في مؤتمر صحافي ان التوسع في انتشار المنتجات المالية الاسلامية يمكن ربطه بمثل هذه المؤتمرات التي تؤصل وتعزز وجود تلك المنتجات.
وقدر النشمي حجم التداول في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم بنحو تريليون دولار، ما يشير الى ان الصيرفة الاسلامية باتت تاخذ حيزا كبيرا من قطاع الصيرفة العالمية، ويؤكد توجه رؤوس الاموال الى هذا النوع من الصيرفة لما له من ضمانات وقواعد واسس حامية له من اي تقلبات او مخاطر.
وأشار الى أن هناك نحو 40 منتجا إسلامياً في المجالات المالية كافة يقدمها نحو 350 بنكا ومؤسسة مالية اسلامية بينها نحو 50 مؤسسة وبنك موجودة في اوروبا تقدم الخدمات المالية الاسلامية عبر نوافذ خصصت لهذا الهدف ويستفيد من خدماتها في اوروبا لوحدها نحو 18 مليون مسلم يعيشون فيها.
وأفاد بأن هناك نحو 50 معيارا اسلاميا صدر منها حتى الان نحو 42، تلتزم بها الآن أكثر من 11 دولة ليس بينها دولة الكويت التي تأخذ تلك المعايير كاسترشاد، مضيفا ان هذه موازين قابلة للتطبيق.
وتحدث النشمي عن توسع في التعامل بالمنتجات الاسلامية، مشيرا الى انه في تركيا مثلا هناك نحو 150 فرعاً لبنك اسلامي مثل بيت التمويل الكويتي وبنك دلة البركة ومصرف الراجحي وبنوك اخرى، مضيفا ان بيت التمويل الكويتي اصدر اخيرا صكوكا اسلامية بقيمة 200 مليون دولار في الصين لانشاء محطة للطاقة هناك.
واضاف النشمي ان نسبة الامان والربحية في الصيرفة المالية الاسلامية تعتبر عالية جدا وهذا ما اثبتته الازمة المالية العالمية التي نجمت عن التعامل الربوي حيث اثبتت الدراسات ان البنوك والمصارف الاسلامية جاء تأثرها بتلك الازمة ضئيلا وكان تأثرها بسبب تعاملاتها مع بنوك تقليدية ولم يكن تأثرها بشكل مباشر ناتج عن انشطتها او معاملاتها، منوها بان نسبة النمو في تلك المؤسسات يتراوح بين 15 - 20 في المئة سنويا.
وأشار النشمي الى انه تم تأسيس مجلس للخدمات المالية الاسلامية ومقره في ماليزيا ويضم رؤساء البنوك الاسلامية في الدول العربية والاسلامية ويصدر معايير مثل معايير المحاسبة ومعايير الاشراف، ويقوم بدرو كبير من خلال اصدار معايير اسلامية شبيه بمعايير (بازل1) و(بازل2).
ولفت الى ان بعض دول الخليج أنشات مراكز مالية اسلامية مثل مدينة جدة ودبي والبحرين، في حين اعلنت الكويت انها ستنشئ مركزا مماثلا لكن مثل هذه التوجهات تحتاج الى تفعيل، ورأى ان السعودية والامارات والبحرين مؤهلة لمثل هذا الامر، منوها بان ذلك يعزز امكانية وجود سوق اسلامي موحد والعمل بدينار اسلامي وهذه الخطوات قوية جدا توازي الجهود الفرنسية والبريطانية في سبيل فتح المجال امام المنتجات المالية الاسلامية، ومن شان ذلك في النهاية الوصول الى سوق مالي اسلامي قوي.
اما المدير العام في شركة شورة للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان فقال من جهته ان المؤسسات المالية الإسلامية دأبت وفقا لعقود تأسيسها على طلب الفتاوى الشرعية من هيئاتها، ثم باتت فتاوى هذه الهيئات وقراراتها ملزمة لهذه المؤسسات بحكم القوانين والتنظيمات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي في معظم الدول، ومنها الكويت.
ولفت القطان الى أن المؤتمرات والندوات والملتقيات الفقهية كانت إطارا ناجحا لتحقيق هذا المقصد، فتم تنظيم العديد منها في مختلف الأقطار، وتميزت بعضها بمؤتمر عام يجمع العلماء تحت مظلة واحدة من أجل الوصول الى أحكام فقهية تحظى بنظر جماعي واسع.
وأضاف ان الشركة انطلقت من رؤية محددة وطبقت منهجية واضحة في تنظيم هذه السلسلة من المؤتمرات، ولقي ذلك قبولا حسنا وأكسبها تميزا في المحتوى والمستوى والحضور والنتائج الصادرة عنها، وتبوأت موقعا مميزا على خارطة المؤتمرات الهادفة للتأصيل الفقهي للمعاملات والتماس حلول تحقق المنافع للناس في إطار الشريعة.
وتابع القطان انه انطلاقا من هذه المنهجية والرؤية يأتي مؤتمر شورى الفقهي الخامس في هذا العام، فيجمع نخبة مميزة من الفقهاء والعلماء والخبراء من أقطار مختلفة حول العالم، ليعرض عليهم طرفا من المسائل والقضايا وابرزها:
• الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة
• حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه (استكمال قرار المؤتمر الرابع)
• أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الإسلامية
