الغانم: جدول زمني لمعالجة ملاحظات «المحاسبة» على الحسابات الختامية الحكومية

على طريق «تحقيق الإصلاح المنشود»، التأمت أمس السلطتان التشريعية والتنفيذية في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بدعوة من رئيسها عدنان عبد الصمد، وهي الدعوة التي وصفها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بـ «البادرة الحسنة» وسماها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بـ «السابقة الحميدة».

وضم اجتماع اللجنة 33 نائباً مع رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح، ورئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني علاوة على عدد من قياديي المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالنواحي المالية والأداء الحكومي.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اعجابه وطمأنينته للمبادرة الحسنة التي أقدم عليها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة الملاحظات المتكررة للديوان على الحسابات الختامية للجهات الحكومية، مؤكداً أن هذه اللقاءات والمبادرات ترمي إلى تحقيق الاصلاح الحقيقي والوصول للنتائج المرجوة دون صخب وبهدوء خصوصا ان من طرح الملاحظات قدم الحلول لها وتبقى مسألة التطبيق رهناً بالحكومة ومتى ما تم التقصير فهنا تأتي المحاسبة والمساءلة المستحقة في حينها.

وقال الغانم في تصريح صحافي أمس «عُقد اليوم (أمس) اجتماع تشاوري بناءً على دعوة من رئيس لجنة الميزانيات سيد عدنان عبدالصمد لايجاد حلول جديدة في التعامل مع الملاحظات المتكررة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة»، مشيداً بهذه البادرة التي «يُقتدى بها لتحقيق الاصلاح بالطريقة السليمة»، موضحا أن عبدالصمد «بصفته رئيساً لهيئة الميزانيات طلب دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تفضل مشكوراً بإجابة هذه الدعوة ووزير المالية والعم الفاضل عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة الذين حضروا بالإضافة للأخوة النواب مشكورين.

وأكد الغانم ان «هذا الاجتماع جعل الصورة واضحة وفي متناول سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ايضاً وسيكون هناك اجتماع آخر سيدعو له رئيس مجلس الوزراء حول الموضوع نفسه بناء على دعوة رئيس لجنة الميزانيات للوقوف عن تنفيذ جميع الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة»، لافتاً إلى انه «تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ المقترحات المطروحة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية على ضوئه حيث يمكن للنواب الانتقال للمرحلة اللاحقة من المحاسبة أو المساءلة السياسية، وفقاً لما تم حسب هذا الجدول».

وشدد الغانم على أن من قدم الملاحظات طرح حلولها وفق جدول زمني سيتم الاتفاق حوله لاحقاً، وتبقى مسألة التنفيذ رهناً بالحكومة، وعند عدم الالتزام بهذا الجدول فهنا تأتي المحاسبة وهنا تأتي المساءلة المستحقة.

وذكر الغانم أنه يتوجه بالشكر إلى كل من النواب الذين حضروا هذا الاجتماع وعددهم 33 نائباً فرداً فرداً ومنهم الأخت معصومة المبارك، مبيناً أن هذا «إن دل فإنما يدل على حرص المجلس والنواب على متابعة هذا الموضوع ومنحه الأهمية وهو باعث للارتياح والتدليل على جدية المجلس في معالجة جميع الموضوعات التي بين يديه وبما يحقق الإصلاح المنشود.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عدم وجود قرار حتى الآن بعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 24 من الشهر الجاري، متسائلاً في الوقت ذاته: «لماذا لا تحضر الحكومة؟».

واعتبر المبارك في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشاركته في الجلسة «سابقة حميدة»، قائلاً: «رغم ان اجتماعات اللجان البرلمانية سرية، فإنها فرصة للتداول وتبادل الآراء مع الأعضاء في كل ما يفيد المسائل المطروحة فيها، وقد اطلعنا على بعض الملاحظات المثارة حول الحسابات الختامية وكانت الأمور إيجابية».

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان رئيس مجلس الوزراء كان متجاوباً مع ما طرحته اللجنة حول الحسابات الختامية وترجمتها إلى أفكار عملية، مؤكداً ان ما تم طرحه ستتم إعادة دراسته في اللجنة.

وقال عبدالصمد ان «سمو رئيس الوزراء كان متعاوناً ووعد بإصدار توجيهاته للوزراء للحضور إلى لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانية وزاراتهم وكذلك اقتنع سموه بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة مشدداً على أهمية وجود وكيل في وزارة المالية معني بالميزانية والحساب الختامي»، لافتاً إلى أن «الموازنة العامة للدولة ارتفعت من أربعة مليارات في أواسط التسعينات إلى 21 مليار دينار في الوقت الحالي».

وبين ان «المسؤولين من وزارة المالية الذين يحضرون اجتماعات اللجنة يشتكون من قلة المحاسبين».

مطالباً بـ «تعيين المحاسبين الكويتيين في وزارة المالية».

وأشار عبدالصمد إلى ان اللجنة تعد منهجاً عن إعداد ومراجعة ميزانية الدولة لتقديمه لجامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس، لافتاً إلى ان إدارات التدقيق في بعض الجهات الحكومية ليست بتلك الكفاءة والبعض الآخر ينقصه العدد الكافي».

وذكر ان قضية فصل التشابك ما بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وجعل هذا الموضوع مرتبطا بوزير المالية يسير قدما حيث نجحنا سابقاً بجعل الباب الأول يتبع وزارة المالية والباب الرابع يتبع وزارة الأشغال والآن نجحنا في توحيد الجهة المشرفة على الميزانية كوزارة المالية.

واستغرب عبدالصمد من أن بعض الجهات الحكومية تصرف ما يقارب نصف الميزانية في الأشهر التسعة الأولى والنصف الآخر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك يرجع إلى أن اعتماد الصرف اللاحق يعتمد على الصرف السابق وهذا يؤدي إلى الصرف سواء في ظل وجود حاجة أو عدم وجود حاجة».

أما مقرر لجنة الميزانيات النائب الدكتور محمد الحويلة فقال إن الاجتماع الذي عقدته أمس وعدداً من النواب استمع فيه الجانب الحكومي لملاحظات اللجنة شهد مناقشة الملاحظات والمخالفات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة.

وذكر الحويلة أن سمو رئيس الحكومة بادر بالتأكيد على الأخذ بملاحظات اللجنة ومن لا يتعامل أو يتفاعل مع اجتماعات وملاحظات اللجنة فعليه أن يذهب إلى بيته، كما وحرص سموه على أن يكون هناك اجتماع آخر لاتخاذ خطوات تنفيذية لتلافي الملاحظات المتكررة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة، وقد ثمنت اللجنة التفاعل السريع من قبل رئيس المجلس وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الحويلة أن هناك ملاحظات كثيرة تم استعراضها، ومنها الاستعجال بتشكيل لجنه تابعة لمجلس الوزراء مهمتها متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة ودراسة الحسابات الختامية، وذلك من أجل الحد من المخالفات والأخطاء المتكررة وعلاجها وعلى أن تفعل مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسؤولين المقصرين، وكذلك تفعيل مواد القانون الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة في ما جاء بالباب الرابع المخالفات المالية وتأديب المسؤولين، أيضا تفعيل دور المراقبين الماليين من حيث زيادة عدد المعينين في الوزارات، وكذلك من حيث التدريب والتطوير وتمكينهم مهنياً وقانونياً، وإنشاء هيئه للمراقبين الماليين تكون جهة مستقلة وذات صلاحيات واسعة للأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة.

ولفت إلى أن كل ذلك يهدف إلى حماية المال العام وضبط الهدر به والتجاوزات عليه، فكان اجتماعاً إيجابياً واستثنائياً استمعت من خلاله اللجنة إلى سمو رئيس الحكومة ورئيس المجلس ورئيس الديوان ووزير المالية وإلى آراء وملاحظات النواب على أن يتم كذلك عمل اجتماع آخر قريباً لاستعراض إجراءات المعالجة ولاتخاذ خطوات تنفيذية.

النواب الحضور

1 - مرزوق علي الغانم

2 - مبارك الخرينج

3 - عدنان عبدالصمد

4 - يوسف الزلزلة

5 - علي العمير

6 - رياض العدساني

7 - محمد الجبري

8 - محمد الحويلة

9 - عبدالله الطريجي

10 - عسكر العنزي

11 - د. معصومة المبارك

12 - جمال العمر

13 - فيصل الشايع

14 - حمدان العازمي

15 - عودة الرومي

16 - سعد الخنفور

17 - سعود الحريجي

18 - حمد سيف الهرشاني

19 - ماضي الهاجري

20 - محمد طنا

21 - د. حسين القويعان

22 - د. عبدالكريم الكندري

23 - طلال السهلي

24 - خليل الصالح

25 - مبارك الحريص

26 - فيصل الكندري

27 - عبدالله التميمي

28 - محمد مروي الهدية

29 - د. منصور الظفيري

30 - يعقوب الصانع

31 - كامل العوضي

32 - حمود الحمدان

33 - أسامة الطاحوس

حضور الحكومة

- الشيخ/ جابر المبارك - سمو رئيس الوزراء

- عبدالعزيز العدساني - رئيس ديوان المحاسبة

- الشيخ/ سالم عبدالعزيز الصباح - وزير المالية

- الشيخ/ أحمد مشعل الأحمد الصباح - رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي

- د. عادل الشلال - نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي

- خليفة مساعد حمادة - وكيل وزارة المالية

- براك الشيتان - الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة - وزارة المالية