«المجلس التأسيسي» يناقش قانون العدالة الانتقالية
الأحزاب التونسية تفشل في التوصل إلى توافق حول اسم رئيس الحكومة


تونس - يو بي أي، أ ف ب - فشلت الأحزاب السياسية التونسية بالتوصل إلى توافق لإيجاد بديل لرئيس الحكومة التونسية الحالية علي العريض، بعد مشاورات ماراثونية تواصلت لفجر امس، برعاية 4 منظمات وطنية.
وقال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي للصحافيين في أعقاب المشاورات التي شاركت فيها 7 أحزاب سياسية: «لم يتم التوصل الى توافق حول اسم رئيس الحكومة المقبلة».
وحسب تسريبات من داخل الإجتماع التشاوري، فإن الأحزاب المشاركة فيه اختلفت مواقفها وتباينت حول المرشحين وهما السياسي المخضرم أحمد المستيري (88 عاما) الذي تدعمه حركة «النهضة» الإسلامية، ومحمد الناصر(79 عاما).
ورغم هذا التباين الذي حال دون الإتفاق حول الشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة الجديدة، فإن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي توقع مع ذلك إمكانية التوصل إلى مثل هذا التوافق، قائلا للصحافيين: «قطعنا شوطا كبيرا... ونتوقع أن نستكملهُ لاحقا».
وكانت 7 أحزاب سياسية شاركت في هذه المشاورات التي تواصلت على مدى 9 ساعات للبحث عن بديل لمصطفى الفيلالي الذي كان أعلن، اول من أمس، رفضه رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، ما أعاد الحوار الوطني إلى نقطة البداية.
في المقابل، شرع المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اول من امس، في مناقشة مشروع قانون «العدالة الانتقالية» الذي يهدف بالأساس إلى جبر الاضرار التي لحقت ضحايا نظاميْ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.
وأعلنت النائبة عن حركة «النهضة»، ورئيسة لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي كلثوم بدر الدين خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية إن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ العام 1955 من دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره.
وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي تأخر إذ يأتي بعد نحو 3 سنوات على الاطاحة بنظام بن علي.
ويهدف مشروع قانون العدالة الانتقالية الى «تفكيك منظومة الإستبداد، والفساد السياسي والإقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان» حسب الفصل الرابع من مشروع القانون.
وقال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي للصحافيين في أعقاب المشاورات التي شاركت فيها 7 أحزاب سياسية: «لم يتم التوصل الى توافق حول اسم رئيس الحكومة المقبلة».
وحسب تسريبات من داخل الإجتماع التشاوري، فإن الأحزاب المشاركة فيه اختلفت مواقفها وتباينت حول المرشحين وهما السياسي المخضرم أحمد المستيري (88 عاما) الذي تدعمه حركة «النهضة» الإسلامية، ومحمد الناصر(79 عاما).
ورغم هذا التباين الذي حال دون الإتفاق حول الشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة الجديدة، فإن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي توقع مع ذلك إمكانية التوصل إلى مثل هذا التوافق، قائلا للصحافيين: «قطعنا شوطا كبيرا... ونتوقع أن نستكملهُ لاحقا».
وكانت 7 أحزاب سياسية شاركت في هذه المشاورات التي تواصلت على مدى 9 ساعات للبحث عن بديل لمصطفى الفيلالي الذي كان أعلن، اول من أمس، رفضه رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، ما أعاد الحوار الوطني إلى نقطة البداية.
في المقابل، شرع المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اول من امس، في مناقشة مشروع قانون «العدالة الانتقالية» الذي يهدف بالأساس إلى جبر الاضرار التي لحقت ضحايا نظاميْ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.
وأعلنت النائبة عن حركة «النهضة»، ورئيسة لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي كلثوم بدر الدين خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية إن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ العام 1955 من دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره.
وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي تأخر إذ يأتي بعد نحو 3 سنوات على الاطاحة بنظام بن علي.
ويهدف مشروع قانون العدالة الانتقالية الى «تفكيك منظومة الإستبداد، والفساد السياسي والإقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان» حسب الفصل الرابع من مشروع القانون.