«QNB»: نعم لـ «التخفيف الكمي»


أوضحت مجموعة «QNB» أن مخاطر الانكماش في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، قد تستدعي المزيد من تخفيف السياسات المالية، على نحو مماثل لبرنامج «التخفيف الكمي».
وأشارت المجموعة في تقريرها الأسبوعي إلى أن هبوط أسعار السلع عالمياً وتراجع الطلب المحلي، أدى إلى انخفاضات تاريخية في معدلات التضخم لأقل بكثير من نسبة 20 في المئة المستهدفة من البنوك المركزية، لافتة إلى أن هذا الأمر يدعو لمواصلة وإسراع العمل بسياسة مالية غير تقليدية لتفادي المخاطر التي قد يشكلها الانكماش على التعافي الاقتصادي الهش.
وقال التقرير إن التجربة اليابانية تقدم سابقة تاريخية مفيدة في هذا الخصوص، إذ انه بعد عقود من الانكماش وضعف النمو، ساعدت توليفة من السياسات الناجحة على انتشال الاقتصاد الياباني بعيداً عن فخ الانكماش.
وأضاف التقرير أنه في أكتوبر الماضي ارتفع التضخم في اليابان فوق معدل التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو للمرة الأولى خلال هذا القرن، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع جاء في التضخم كنتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية المخففة التي تم إدخالها هذا العام، والتي قد تساعد البلاد في الخروج من العقود الضائعة من النمو المنخفض، والانكماش التي بدأت مع الانهيار العقاري في عام 1989، واستمرت حتى اليوم.
وتابع التقرير أنه في الوقت نفسه، انخفض التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى نحو 1 في المئة، وهو أقل مستوى له منذ عام 2009 عندما قاد الكساد العالمي وانهيار أسواق السلع إلى خفض الأسعار. ونوه إلى أن هذه المعدلات المنخفضة من التضخم تثير مخاوف من أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تسيران بدورهما لدخول فخ الانكماش الخاص بهما مع عقود ضائعة من ضعف النمو والانكماش على نحو ما حدث في اليابان.
وأشارت المجموعة في تقريرها الأسبوعي إلى أن هبوط أسعار السلع عالمياً وتراجع الطلب المحلي، أدى إلى انخفاضات تاريخية في معدلات التضخم لأقل بكثير من نسبة 20 في المئة المستهدفة من البنوك المركزية، لافتة إلى أن هذا الأمر يدعو لمواصلة وإسراع العمل بسياسة مالية غير تقليدية لتفادي المخاطر التي قد يشكلها الانكماش على التعافي الاقتصادي الهش.
وقال التقرير إن التجربة اليابانية تقدم سابقة تاريخية مفيدة في هذا الخصوص، إذ انه بعد عقود من الانكماش وضعف النمو، ساعدت توليفة من السياسات الناجحة على انتشال الاقتصاد الياباني بعيداً عن فخ الانكماش.
وأضاف التقرير أنه في أكتوبر الماضي ارتفع التضخم في اليابان فوق معدل التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو للمرة الأولى خلال هذا القرن، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع جاء في التضخم كنتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية المخففة التي تم إدخالها هذا العام، والتي قد تساعد البلاد في الخروج من العقود الضائعة من النمو المنخفض، والانكماش التي بدأت مع الانهيار العقاري في عام 1989، واستمرت حتى اليوم.
وتابع التقرير أنه في الوقت نفسه، انخفض التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى نحو 1 في المئة، وهو أقل مستوى له منذ عام 2009 عندما قاد الكساد العالمي وانهيار أسواق السلع إلى خفض الأسعار. ونوه إلى أن هذه المعدلات المنخفضة من التضخم تثير مخاوف من أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تسيران بدورهما لدخول فخ الانكماش الخاص بهما مع عقود ضائعة من ضعف النمو والانكماش على نحو ما حدث في اليابان.