عبدالصمد متفائل باجتماع «أعلى المستويات»: وضعنا حلولاً لمعالجة مخالفات المؤسسات الحكومية
- ديوان المحاسبة يبذل جهداً مميزاً لكن ما يحدث للأسف مجرد نقاش أما التوصيات فمصيرها الأدراج
- بعض المخالفات خطير جداً وتعد على المال العام ويستحق الإحالة إلى النيابة العامة
- رئيس الوزراء والوزراء لا يعرفون المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة
- لا أستبعد أن تتحول المخالفات إلى استجوابات... هناك مسوّغ لتقديم المساءلة
- بعض المخالفات خطير جداً وتعد على المال العام ويستحق الإحالة إلى النيابة العامة
- رئيس الوزراء والوزراء لا يعرفون المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة
- لا أستبعد أن تتحول المخالفات إلى استجوابات... هناك مسوّغ لتقديم المساءلة
واصفا اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية غدا، والذي دعي اليه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بـ «اجتماع اعلى المستويات»، وكاشفا عن حلول لمعالجة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، طالب رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بوضع حد للمخالفات في الحساب الختامي للوزارات والمؤسسات الحكومية «والتي يعتبر بعضها خطيرا جدا وتعديا صارخا على المال العام».
وقال عبدالصمد لـ«الراي» ان اجتماع الغد الموسع يعتبر بمثابة اجتماع تشاوري لمعالجة الحسابات «لانها باب نحو الاصلاح المالي والاداري، ونحن في (الميزانيات) نريد تبرئة ذمتنا، لان كل ما يحدث مجرد نقاش وتوصيات توضع في الادراج».
وافاد عبدالصمد ان المخالفات في الوزارات والتي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة «اصبحت ظواهر متكررة ولا تتم معالجتها» مطالبا الوزارات بوضع حد لمثل هذه المخالفات، ومعالجة استفحال الملاحظات التي شملت ابواب الميزانية.
وأوضح عبدالصمد ان «تغيّر الوزراء المستمر تسبب في عدم وضع نهاية لهذه المخالفات، التي يعتبر بعضها خطيرا جدا، وتعديا صارخا على المال العام».
وامتدح عبدالصمد ديوان المحاسبة والدور الذي يقوم به، واصفا الجهد الذي يبذله الديوان بأنه «مميز، ولكن للأسف ان كل ما يحدث مجرد نقاش، وتخرج في نهاية المطاف توصيات توضع غالبا في الادراج».
وأكد عبدالصمد ان رئيس الوزراء والوزراء لا يعرفون المخالفات التي جاءت في تقارير الديوان «وكنت دائما اطلب من الوزراء تشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة تحقق في المخالفات»، مشددا على ضرورة ان تكون اللجنة محايدة ولا تتبع الشؤون الادارية والمالية التابعة للوزارة المراد التحقق من مخالفاتها.
ولم يستبعد عبدالصمد ان تتحول المخالفات «التي تعج بها تقارير الديوان إلى استجوابات تقدم للوزراء، لان هناك مسوغا لتقديم المساءلة وفقا للتقارير المتخمة بالمخالفات الجسيمة».
واوضح عبدالصمد ان الاجتماع الموسع غدا في لجنة الميزانيات والذي دعي اليه رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة والنواب سيكون بمثابة اجتماع تشاوري لوضع «اعلى المستويات بالصورة الكاملة، وضرورة معالجة الحسابات لانها باب نحو الاصلاح المالي والاداري، ولا تقل اهمية البتة عن الميزانيات».
وكشف عبدالصمد عن اعداد لجنة الميزانيات حلولا لمعالجة ملف المخالفات الواردة تقارير ديوان المحاسبة ستعرض في الاجتماع، متمنيا «تجاوب الحكومة مع هذه الحلول، وضرورة اتخاذها موقفا ازاء المخالفات»، متسائلا: «من يتحمل مسؤولية المخالفات، لان (الديوان) ونحن في لجنة الميزانيات نبذل جهودا ضائعة، والامر مجرد نقاش يخرج بتوصيات، علما بان هناك مخالفات جوهرية تستحق الاحالة إلى النيابة العامة»، داعيا الوزراد إلى حضور اجتماع الغد لانه «آلية لمعالجة الامر أفضل من عقد جلسة خاصة، كون أن الاجتماع اشبه بقاعة بحث يتم التشاور فيها من اجل التوصل إلى افضل السبل لمعالجة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة»، مطالبا الحكومة بتقديم معالجة واضحة «نتيجة لاستفحال المخالفات في ميزانيات المؤسسات والهيئات الحكومية».
وذكر عبدالصمد «اننا في لجنة الميزانيات نريد تبرئة ذمتنا واعلان المخالفات على الملأ وابلاغ (اعلى المستويات) خصوصا ان هناك نوابا يطلبون الحسابات الختامية وربما تستخدم اداة لتقديم استجوابات، وعموما فإن الوقاية خير من العلاج، وما يهمنا معالجة هذه المخالفات».
وقال عبدالصمد لـ«الراي» ان اجتماع الغد الموسع يعتبر بمثابة اجتماع تشاوري لمعالجة الحسابات «لانها باب نحو الاصلاح المالي والاداري، ونحن في (الميزانيات) نريد تبرئة ذمتنا، لان كل ما يحدث مجرد نقاش وتوصيات توضع في الادراج».
وافاد عبدالصمد ان المخالفات في الوزارات والتي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة «اصبحت ظواهر متكررة ولا تتم معالجتها» مطالبا الوزارات بوضع حد لمثل هذه المخالفات، ومعالجة استفحال الملاحظات التي شملت ابواب الميزانية.
وأوضح عبدالصمد ان «تغيّر الوزراء المستمر تسبب في عدم وضع نهاية لهذه المخالفات، التي يعتبر بعضها خطيرا جدا، وتعديا صارخا على المال العام».
وامتدح عبدالصمد ديوان المحاسبة والدور الذي يقوم به، واصفا الجهد الذي يبذله الديوان بأنه «مميز، ولكن للأسف ان كل ما يحدث مجرد نقاش، وتخرج في نهاية المطاف توصيات توضع غالبا في الادراج».
وأكد عبدالصمد ان رئيس الوزراء والوزراء لا يعرفون المخالفات التي جاءت في تقارير الديوان «وكنت دائما اطلب من الوزراء تشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة تحقق في المخالفات»، مشددا على ضرورة ان تكون اللجنة محايدة ولا تتبع الشؤون الادارية والمالية التابعة للوزارة المراد التحقق من مخالفاتها.
ولم يستبعد عبدالصمد ان تتحول المخالفات «التي تعج بها تقارير الديوان إلى استجوابات تقدم للوزراء، لان هناك مسوغا لتقديم المساءلة وفقا للتقارير المتخمة بالمخالفات الجسيمة».
واوضح عبدالصمد ان الاجتماع الموسع غدا في لجنة الميزانيات والذي دعي اليه رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة والنواب سيكون بمثابة اجتماع تشاوري لوضع «اعلى المستويات بالصورة الكاملة، وضرورة معالجة الحسابات لانها باب نحو الاصلاح المالي والاداري، ولا تقل اهمية البتة عن الميزانيات».
وكشف عبدالصمد عن اعداد لجنة الميزانيات حلولا لمعالجة ملف المخالفات الواردة تقارير ديوان المحاسبة ستعرض في الاجتماع، متمنيا «تجاوب الحكومة مع هذه الحلول، وضرورة اتخاذها موقفا ازاء المخالفات»، متسائلا: «من يتحمل مسؤولية المخالفات، لان (الديوان) ونحن في لجنة الميزانيات نبذل جهودا ضائعة، والامر مجرد نقاش يخرج بتوصيات، علما بان هناك مخالفات جوهرية تستحق الاحالة إلى النيابة العامة»، داعيا الوزراد إلى حضور اجتماع الغد لانه «آلية لمعالجة الامر أفضل من عقد جلسة خاصة، كون أن الاجتماع اشبه بقاعة بحث يتم التشاور فيها من اجل التوصل إلى افضل السبل لمعالجة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة»، مطالبا الحكومة بتقديم معالجة واضحة «نتيجة لاستفحال المخالفات في ميزانيات المؤسسات والهيئات الحكومية».
وذكر عبدالصمد «اننا في لجنة الميزانيات نريد تبرئة ذمتنا واعلان المخالفات على الملأ وابلاغ (اعلى المستويات) خصوصا ان هناك نوابا يطلبون الحسابات الختامية وربما تستخدم اداة لتقديم استجوابات، وعموما فإن الوقاية خير من العلاج، وما يهمنا معالجة هذه المخالفات».
