تتمات

تصغير
تكبير
محسن الأراكي:

الآن نتحمل الحرب القذرة والحصار المفروض عليها»، معتبرا ان «إثارة الخلاف الشيعي- السني الهدف منه هو قطع يد الجمهورية الايرانية عن القضية الفلسطينية، وكلنا سمعنا التصريح الذي قاله رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن الحرب على سورية عقاب لها على دعم القضية الفلسطينية، وعدم الانخراط في مشروع السلام الذي تريده اميركا».


وبين الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ان «إيران لا تدعو إلى الوحدة الإسلامية انطلاقا من مصلحتها، ولكن لأن في ذلك فائدة لنا كمسلمين عموما، وكونها واجبا شرعيا امتثالا لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)»، معتبرا انه «رغم وجود اختلافات في بعض الامور، فهذا لا يعني ان من يختلف عنا يكون بدعة».

واشار الأراكي الى ان «التقريب ليس هدفا يؤمن به فرد او مؤسسة بل مشروع انساني متكامل يحتاج الى تكاتف جهود الامة كلها»، فالتقريب بين المذاهب تأسس في مصر من خلال الازهر الشريف، ولم يكن مشروعا شيعيا، والامام الخميني حمل راية التقريب وكذلك الامام الخامنئي».

واضاف: «من يقول ان ايران تشيّع السنّة ليأت احد من اهل السنّة في ايران ويقول اننا فرضنا عليه ان يتشيع؟ ولو كنا نريد أن نشيع لبدأنا بسنتنا، وهم ليسوا اقلية ضعيفة ويقربون من 9 ملايين، وهناك 18 مركزا للصلاة»، لافتا إلى «وجود عدد من العلماء السنّة في مجلس الخبراء وهو السلطة الاعلى والاكبر في البلاد، الذين تقتضي مهامهم الإشراف على القادة وتصل سلطتهم الى عزل القائد الاعلى للبلاد، ويتم انتخابهم كل ثماني سنوات، ومن ضمن مهامهم البحث عمن يصلح للقيادة بعد القائد الموجود».

وتابع الاراكي قائلا: «الاهواز منطقة لا يوجد فيها سنّة وهي منطقة شيعية بحتة، والتشيع في ايران مصدره من الاهواز في زمن الامام جعفر الصادق، وهذا موجود في كتبنا وتاريخنا، وكل علمائها وكتابها وهي ليست منطقة سنية، وعرب الاهواز اكثر من عرب المنطقة (الكويت، عمان، قطر، الامارات، البحرين) كلها ما عدا المملكة العربية السعودية».

واضاف قائلا: «لا يوجد بين السنّة والشيعة في ايران الحالة التي يريدونها، ولهم الحرية الكاملة، الخلافات التي تكون بين السنّة انفسهم او الشيعة انفسهم تكون اكبر احيانا من التي تتولد بين الشيعة والسنّة».

وردا على سؤال لإحدى عضوات الوفد بأنها التقت بأحد سائقي التاكسي من الجنسية الإيرانية في الكويت وهو سني من منطقة الاهواز، قال الاراكي (ضاحكا): «جاء إلى الكويت من أجل العمل ربما، وهناك شيعة اضطرتهم ظروفهم ربما أو غيروا عن قناعة مذهبهم وبعضهم انخرط في حركات متطرفة وصار يدعو الى قتل ابناء المذاهب الاخرى».

ويؤسفنا ان الكويت اصبحت مصدرا لتربية الارهابيين وتمويل الارهاب والدعوة لقطع الرؤوس وقطع الرقاب، هذا البلد الوديع والناس الوديعون والمحترمون كيف تغير...؟».

وعن امكانية زيارة منطقة الاهواز، أجاب الاراكي بقوله: «ما الذي يمنعكم من ان تزوروا الاهواز، فهي اكثر امانا من الكويت ولا يوجد شيء».

وعن نتائج اجتماعاتهم بجماعة الاخوان المسلمين المصرية، قال: «كان هناك اجتماع بيننا وبين الاخوان المسلمين المصريين في تركيا ونحن الذين دعونا اليه، فنحن قمنا بتأسيس لجنة المساعي الحميدة المنبثقة من المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الوحدة للمجمع، وتسعى اللجنة لتقريب وجهات النظر بين الشرائح المتنازعة، وهي مكونة من علماء مسلمين سنّة وشيعة، وعندنا مشاريع خاصة بالإخوان المسلمين والازهر، وهناك اتصال بيننا وبين الاخوان المسلمين وبين علماء العالم الاسلامي، ونحن مستعدون للتحدث مع كل الجهات لتقريب وجهات النظر بين المذاهب، خصوصا ان لدينا الافكار التقريبية التي لا يملكها غيرنا على وجه الارض»، مشيرا إلى ان «المجمع استطاع الترويج لفكر التقريب بين المذاهب، حتى ان السعودية دعت الى تأسيس مركز الحوار بين المذاهب، ونحن في كل موسم حج يكون لدينا مؤتمرات تقريبية».

وعن المساجد التي تطالب دول خليجية ببنائها في إيران قال الأراكي: «المسجد الذي تدعو بعض دول المنطقة الى بنائه، وما تريده هو اثارة الخلاف داخل طهران، وهناك مناطق تسكنها سنية وشيعية، وأخيرا تم هدم حسينية لأنها بنيت في منطقة سنية وبقاؤها كان يعني فتنة، والمساجد التي بنيت بعد الثورة للسنّة اكثر، ومساجدهم افخر من مساجد الشيعة، وهم احرار».

عبدالصمد متفائل

خطيرا جدا، وتعديا صارخا على المال العام».

وامتدح عبدالصمد ديوان المحاسبة والدور الذي يقوم به، واصفا الجهد الذي يبذله الديوان بأنه «مميز، ولكن للأسف ان كل ما يحدث مجرد نقاش، وتخرج في نهاية المطاف توصيات توضع غالبا في الادراج».

وأكد عبدالصمد ان رئيس الوزراء والوزراء لا يعرفون المخالفات التي جاءت في تقارير الديوان «وكنت دائما اطلب من الوزراء تشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة تحقق في المخالفات»، مشددا على ضرورة ان تكون اللجنة محايدة ولا تتبع الشؤون الادارية والمالية التابعة للوزارة المراد التحقق من مخالفاتها.

ولم يستبعد عبدالصمد ان تتحول المخالفات «التي تعج بها تقارير الديوان إلى استجوابات تقدم للوزراء، لان هناك مسوغا لتقديم المساءلة وفقا للتقارير المتخمة بالمخالفات الجسيمة».

واوضح عبدالصمد ان الاجتماع الموسع غدا في لجنة الميزانيات والذي دعي اليه رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة والنواب سيكون بمثابة اجتماع تشاوري لوضع «اعلى المستويات بالصورة الكاملة، وضرورة معالجة الحسابات لانها باب نحو الاصلاح المالي والاداري، ولا تقل اهمية البتة عن الميزانيات».

وكشف عبدالصمد عن اعداد لجنة الميزانيات حلولا لمعالجة ملف المخالفات الواردة تقارير ديوان المحاسبة ستعرض في الاجتماع، متمنيا «تجاوب الحكومة مع هذه الحلول، وضرورة اتخاذها موقفا ازاء المخالفات»، متسائلا: «من يتحمل مسؤولية المخالفات، لان (الديوان) ونحن في لجنة الميزانيات نبذل جهودا ضائعة، والامر مجرد نقاش يخرج بتوصيات، علما بان هناك مخالفات جوهرية تستحق الاحالة إلى النيابة العامة»، داعيا الوزراد إلى حضور اجتماع الغد لانه «آلية لمعالجة الامر أفضل من عقد جلسة خاصة، كون أن الاجتماع اشبه بقاعة بحث يتم التشاور فيها من اجل التوصل إلى افضل السبل لمعالجة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة»، مطالبا الحكومة بتقديم معالجة واضحة «نتيجة لاستفحال المخالفات في ميزانيات المؤسسات والهيئات الحكومية».

وذكر عبدالصمد «اننا في لجنة الميزانيات نريد تبرئة ذمتنا واعلان المخالفات على الملأ وابلاغ (اعلى المستويات) خصوصا ان هناك نوابا يطلبون الحسابات الختامية وربما تستخدم اداة لتقديم استجوابات، وعموما فإن الوقاية خير من العلاج، وما يهمنا معالجة هذه المخالفات».

وزير الإعلام

ان هذه الخدمات الإعلامية ليس لها ترخيص».

وأشار الحمود الى أن وزارة الإعلام سحبت من اللجنة التعليمية البرلمانية قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات للدراسة «ولكن لا توجد خطوات راهنا».

العدساني يلوّح

الزور والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وانتقد العدساني سياسة الحكومة في ترسية المناقصات التي تقوم «بإجراءات خاطئة، وعدم وضوح الرؤية والخسائر في الاستثمارات الخارجية والتأمينات، وكأن البلد شركة تحت التصفية».

«البنتاغون» تطلب

الاداء والموثوقية لطائراتها من نوع «اف اي - 18 سي/ دي»، مضيفة ان هذه المبيعات لن تغير ميزان القوى الاساسي في الشرق الاوسط.

واشار البيان الى ان المتعاقدين الرئيسيين في هذه المبيعات سيكونون شركات «كاي اند اسوشييتس» في بوفالو غروف في ايلينوي، و«بوينغ» في سانت لويس في ميسوري، و«اندستريال اكوستيكس كوربوريشن» في وينتشيستر في انكلترا، و«جنرال الكتريك» في لين في ماساتشوستس، مضيفا ان ليس هناك اتفاقات بالباطن معروفة لدى الوزارة في هذه المبيعات المحتملة.

وذكرت الوزارة ان تنفيذ هذا العقد سيتطلب سفر 275 ممثلا للشركات المتعاقدة والحكومة الاميركية الى الكويت خلال فترة ثلاث سنوات لتوفير هذا الدعم، مشيرة الى انه لن يكون هناك اي تأثير على الجهوزية الدفاعية للولايات المتحدة نتيجة لهذه المبيعات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي