«التمثيل العادل فيه إحدى الركائز الأساسية لإصلاح الأمم المتحدة الشامل»
الكويت: التحديات المتسارعة أمام المجتمع الدولي تحتم تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن
العتيبي متحدثاً في الأمم المتحدة
• بات من الأهمية الدفع بعملية الإصلاح بعد تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة
• تمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن
• تمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن
كونا - قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، إن ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة، يحتم تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن، ليصبح أكثر قدرة وفعالية لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.
واعتبر في كلمته الليلة قبل بالماضية بالنيابة عن المجموعة العربية أمام المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن خلال الدورة الـ68 للأمم المتحدة، العتيبي ان مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس احدى الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة.
وقال انه بعد مرور أكثر من عشرين عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن، وتحسين أساليب وطرق عمله، تخللها العديد من المبادرات والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية، بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح، بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945.
واستدرك قائلا «لكن ذلك لا يعني التسرع في التوصل إلى حل لا يحظى بالتوافق المطلوب أو وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح».
واشار في هذا الصدد الى ان المجموعة العربية تجدد تأكيدها على أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن، وفقا لقرار الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات، وأكد ملكية الدول الأعضاء لها.
وقال ان المجموعة العربية تؤكد أن إعداد أساس لاستئناف المفاوضات الحكومية خلال الدورة الـ68 للجمعية العامة، يجب أن يشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات، مشيرا الى أن دمج مواقف ومقترحات الدول الأعضاء بشأن توسيع وإصلاح مجلس الأمن، يجب أن تتم بموافقة الدولة أو مجموعات الدول صاحبة المقترح.
وذكر العتيبي بما أكد عليه رئيس الجمعية العامة، بأن دور المجموعة الاستشارية يقتصر على تقديم المشورة إلى رئيس الجمعية العامة، وأن ليس للمجموعة أي ولاية لتقديم وثائق أو طرح نص تفاوضي في المفاوضات الحكومية ولن تكون إطارا موازيا للمفاوضات الحكومية.
وقال «إن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن معروف للجميع وهو المطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، على النحو الوارد في الورقة المجمعة التي أعدها رئيس المفاوضات الحكومية، والذي تم التطرق له في الرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية إلى رئيس الجمعية العامة جون آش في 31 أكتوبر الماضي».
واعتبر في كلمته الليلة قبل بالماضية بالنيابة عن المجموعة العربية أمام المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن خلال الدورة الـ68 للأمم المتحدة، العتيبي ان مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس احدى الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة.
وقال انه بعد مرور أكثر من عشرين عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن، وتحسين أساليب وطرق عمله، تخللها العديد من المبادرات والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية، بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح، بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945.
واستدرك قائلا «لكن ذلك لا يعني التسرع في التوصل إلى حل لا يحظى بالتوافق المطلوب أو وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح».
واشار في هذا الصدد الى ان المجموعة العربية تجدد تأكيدها على أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن، وفقا لقرار الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات، وأكد ملكية الدول الأعضاء لها.
وقال ان المجموعة العربية تؤكد أن إعداد أساس لاستئناف المفاوضات الحكومية خلال الدورة الـ68 للجمعية العامة، يجب أن يشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات، مشيرا الى أن دمج مواقف ومقترحات الدول الأعضاء بشأن توسيع وإصلاح مجلس الأمن، يجب أن تتم بموافقة الدولة أو مجموعات الدول صاحبة المقترح.
وذكر العتيبي بما أكد عليه رئيس الجمعية العامة، بأن دور المجموعة الاستشارية يقتصر على تقديم المشورة إلى رئيس الجمعية العامة، وأن ليس للمجموعة أي ولاية لتقديم وثائق أو طرح نص تفاوضي في المفاوضات الحكومية ولن تكون إطارا موازيا للمفاوضات الحكومية.
وقال «إن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن معروف للجميع وهو المطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، على النحو الوارد في الورقة المجمعة التي أعدها رئيس المفاوضات الحكومية، والذي تم التطرق له في الرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية إلى رئيس الجمعية العامة جون آش في 31 أكتوبر الماضي».
