موسى: لا أطمح لرئاسة «الشورى»... وسلماوي: دولتنا لا دينية ولا عسكرية
منصور: تصويت مصريي الخارج على الدستور بجواز السفر أو الرقم القومي لمدة 12 ساعة
أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء والانتخابات.
ونص القرار، على أن «لكل مصري في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية الحق في الاقتراع في الاستفتاء أو الانتخابات العامة، بموجب طلب يقدمه لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات».
كما نص القرار «على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في يوم واحد أو أكثر، مع جواز مد فترة التصويت في حال الإقبال الشديد، وفي حال إجراء الانتخابات في أكثر من يوم يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم الصناديق بالشمع الأحمر ويبصمها بخاتمه ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، على أن تبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام، على أن تتم عملية الفرز بمعرفة اللجان المشرفة على الانتخابات».
من ناحية أخرى، قال رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى إن «منصب رئيس مجلس الشورى ليس المنصب الذي أطمح إليه»، مضيفا إن «مصر تعيش ظروفا استثنائية لم تعشها من قبل على مدار تاريخها، وعلينا جميعا أن نساهم في خروج مصر من المطب التاريخي الذي تعرضت له».
وأوضح موسى: «هناك نوع من الإجماع حول ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية». مطالبًا بضرورة دعم هذا التوجه.
بدوره، قال الناطق باسم «لجنة الخمسين» محمد سلماوي «إن جميع مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة، أي دولة لا دينية ولا عسكرية»، موضحا أن «ديباجة الدستور حظيت بإجماع جميع الأعضاء دون استثناء»، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى بتاريخ دساتير مصر يتم ترسيخ مبدأ اللا مركزية من حيث الإدارة المحلية وأن النظام السياسي محدد بالدستور وهو نظام مختلط شبه رئاسي».
في غضون ذلك، بدأ حزب «الوفد» حملته للترويج للدستور الجديد، وقال رئيس الحزب السيد البدوي «إن ديباجة الدستور وحدت صف المصريين وأحدثت مصالحة تاريخية بين الزعماء التاريخيين»، مشيرا إلى أن «المكتب التنفيذي للحزب اتخذ قرارا بتنظيم مؤتمرات جماهيرية وجولات حتى لا يتعرض الدستور للتزييف».
في غضون ذلك، انتقد تقرير صادر عن «مفوضية الولايات المتحدة للحرية الدينية في العالم» عدد مواد مسودة الدستور، الخاصة بممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.
واعتبر التقرير إن «مسودة الدستور تؤكد أن حرية العقيدة مطلقة، وتؤكد ضمان حرية الفكر والرأي وحظر التمييز على أساس الدين، إلا أنه يقصر حرية ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية الثلاث فقط، ما يعني أنه لا يمكن للبهائيين بناء دور عبادة خاصة بهم».
وطالب التقرير، «حكومة الولايات المتحدة بالضغط على مصر لحماية الأقليات من الأقباط والبهائيين والشيعة، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض الطائفي، وبأن يخصص جزء من معوناتها المالية لمصر لتطبيق سياسات الحرية الدينية والحقوق المتعلقة بها في مصر، وأن تقدم الخارجية الأميركية للكونغرس تقريرًا كل ثلاثة أشهر لمدى التقدم الذي تحرزه مصر في هذا الشأن».
ونص القرار، على أن «لكل مصري في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية الحق في الاقتراع في الاستفتاء أو الانتخابات العامة، بموجب طلب يقدمه لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات».
كما نص القرار «على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في يوم واحد أو أكثر، مع جواز مد فترة التصويت في حال الإقبال الشديد، وفي حال إجراء الانتخابات في أكثر من يوم يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم الصناديق بالشمع الأحمر ويبصمها بخاتمه ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، على أن تبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام، على أن تتم عملية الفرز بمعرفة اللجان المشرفة على الانتخابات».
من ناحية أخرى، قال رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى إن «منصب رئيس مجلس الشورى ليس المنصب الذي أطمح إليه»، مضيفا إن «مصر تعيش ظروفا استثنائية لم تعشها من قبل على مدار تاريخها، وعلينا جميعا أن نساهم في خروج مصر من المطب التاريخي الذي تعرضت له».
وأوضح موسى: «هناك نوع من الإجماع حول ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية». مطالبًا بضرورة دعم هذا التوجه.
بدوره، قال الناطق باسم «لجنة الخمسين» محمد سلماوي «إن جميع مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة، أي دولة لا دينية ولا عسكرية»، موضحا أن «ديباجة الدستور حظيت بإجماع جميع الأعضاء دون استثناء»، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى بتاريخ دساتير مصر يتم ترسيخ مبدأ اللا مركزية من حيث الإدارة المحلية وأن النظام السياسي محدد بالدستور وهو نظام مختلط شبه رئاسي».
في غضون ذلك، بدأ حزب «الوفد» حملته للترويج للدستور الجديد، وقال رئيس الحزب السيد البدوي «إن ديباجة الدستور وحدت صف المصريين وأحدثت مصالحة تاريخية بين الزعماء التاريخيين»، مشيرا إلى أن «المكتب التنفيذي للحزب اتخذ قرارا بتنظيم مؤتمرات جماهيرية وجولات حتى لا يتعرض الدستور للتزييف».
في غضون ذلك، انتقد تقرير صادر عن «مفوضية الولايات المتحدة للحرية الدينية في العالم» عدد مواد مسودة الدستور، الخاصة بممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.
واعتبر التقرير إن «مسودة الدستور تؤكد أن حرية العقيدة مطلقة، وتؤكد ضمان حرية الفكر والرأي وحظر التمييز على أساس الدين، إلا أنه يقصر حرية ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية الثلاث فقط، ما يعني أنه لا يمكن للبهائيين بناء دور عبادة خاصة بهم».
وطالب التقرير، «حكومة الولايات المتحدة بالضغط على مصر لحماية الأقليات من الأقباط والبهائيين والشيعة، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض الطائفي، وبأن يخصص جزء من معوناتها المالية لمصر لتطبيق سياسات الحرية الدينية والحقوق المتعلقة بها في مصر، وأن تقدم الخارجية الأميركية للكونغرس تقريرًا كل ثلاثة أشهر لمدى التقدم الذي تحرزه مصر في هذا الشأن».
