افتتاح جسر اليرموك ينتظر إشارة «الداخلية»
الحَصّان: مليارا دينار ميزانية مشاريع قطاع الطرق
الحصان متحدثا للصحافيين (تصوير زكريا عطية)
كشف الوكيل المساعد لهندسة الطرق في وزارة الأشغال المهندس أحمد الحصان أن ميزانية المشاريع التي ينفذها قطاع الطرق تفوق 2 مليار دينار مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة والضخمة في أسرع وقت ممكن ووفق المواصفات الفنية العالمية.
وأشار الحصان في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في الوزارة إلى أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا سوف يتم الانتهاء منها في مدة زمنية بحد أقصى 5 سنوات.
وقال ان قطاع الطرق يعمل بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى لتوفير الميزانيات لمشاريع الطرق المختلفة «الجاري تنفيذها أو المستقبلية»، لافتا إلى أن الأشغال تعمل على تنفيذ جملة من المشاريع أبرزها مشروع جسر جابر الأحمد الذي وقع عقده الشهر الماضي، ويستغرق تنفيذه خمس سنوات.
ولفت إلى أن وزارة الأشغال العامة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع حيوية أخرى قيد التنفيذ كمشروع جمال عبد الناصر، ومشروع تطوير شارع الجهراء، مبينا أن المقاولين قطعوا نسبا كبيرة في إنجاز تلك المشاريع التي يتوقع أن يتم الانتهاء منها في خلال العام 2015/ 2016.
وأكد الحصان أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه من مشاريع وأعمال،مبينا أن خطة الأشغال الخاصة بقطاع الطرق يتم عرضها من وقت لآخر بكل شفافية ووضوح.
وأشار إلى أن مشاريع الطرق المختلفة تم الأخذ فيها بمستوى الخدمات لإعطاء حلول مستقبلية لكافة المشاكل، منوها إلى أن طريق الدائري الأول تم إنجاز المجموعة الأولى من تطويره ونفتخر بذلك.
وحول تطوير طريق الدائري الرابع أشار إلى أن مشروع تطويره مر بمراحل مختلفة، ومشكلته تكمن في تقارب المناطق السكنية من الطريق.
ولفت إلى أن هناك رؤية مختلفة لحل مشاكل الدائري الرابع من خلال تكنولوجيا جديدة مثل تسيير شوارع تحت الأرض لتخفيف الازدحام، إلا أن وزارة الأشغال ليست الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر.
وفي ما يخص جسر اليرموك أكد أن الأشغال انتهت من إنشاء الجسر، وأنه جاهز للإفتتاح «اليوم»، إلا أن هناك متطلبات جديدة وضعتها وزارة الداخلية لم يتضمنها العقد مع المقاول، وتتمثل في وضع كاميرات مراقبة، وحواجز منع الرؤية والصوت على الجسر، وتكفلت الداخلية بوضع الكاميرات، والأشغال تكفلت بوضع الحواجز، مؤكدا أن افتتاح الجسر أمر يعود إلى وزارة الداخلية.
وكشف الحصان أن وزارة النفط وافقت على استكمال المرحلة الثالثة لمشروع الصبية، وستقوم الأشغال قريبا بافتتاح جزئي للطريق.
من جانبها، قالت رئيس مكتب التخطيط والمتابعة المهندسة سهى أشكناني ان وزارة الأشغال العامة هي جهة تنفيذية بالدولة لمشاريع الطرق والجسور، وليست الجهة الوحيدة والطرف المعني في وضع الأسس والمعايير والمتطلبات الفنية لكافة المشاريع بالدولة.
ولفتت إلى أن هناك جهات مختلفة مختصة بحل مشكلة الازدحام المروري بالدولة، ووضع حلول لتلك المشكلة، سواء كانت حلولاً قصيرة المدى أو على المدى الطويل.
وشددت على أن مشاريع الطرق التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا سوف تضع حلولا جذرية لمشكلة الاختناق المروري في البلاد، كما نحرص على وضع حلول لكافة المشاكل المستقبلية التي يمكن أن تواجهها الطرق لتحقيق الإنسيابية في حركة المرور وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
وأشار الحصان في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في الوزارة إلى أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا سوف يتم الانتهاء منها في مدة زمنية بحد أقصى 5 سنوات.
وقال ان قطاع الطرق يعمل بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى لتوفير الميزانيات لمشاريع الطرق المختلفة «الجاري تنفيذها أو المستقبلية»، لافتا إلى أن الأشغال تعمل على تنفيذ جملة من المشاريع أبرزها مشروع جسر جابر الأحمد الذي وقع عقده الشهر الماضي، ويستغرق تنفيذه خمس سنوات.
ولفت إلى أن وزارة الأشغال العامة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع حيوية أخرى قيد التنفيذ كمشروع جمال عبد الناصر، ومشروع تطوير شارع الجهراء، مبينا أن المقاولين قطعوا نسبا كبيرة في إنجاز تلك المشاريع التي يتوقع أن يتم الانتهاء منها في خلال العام 2015/ 2016.
وأكد الحصان أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه من مشاريع وأعمال،مبينا أن خطة الأشغال الخاصة بقطاع الطرق يتم عرضها من وقت لآخر بكل شفافية ووضوح.
وأشار إلى أن مشاريع الطرق المختلفة تم الأخذ فيها بمستوى الخدمات لإعطاء حلول مستقبلية لكافة المشاكل، منوها إلى أن طريق الدائري الأول تم إنجاز المجموعة الأولى من تطويره ونفتخر بذلك.
وحول تطوير طريق الدائري الرابع أشار إلى أن مشروع تطويره مر بمراحل مختلفة، ومشكلته تكمن في تقارب المناطق السكنية من الطريق.
ولفت إلى أن هناك رؤية مختلفة لحل مشاكل الدائري الرابع من خلال تكنولوجيا جديدة مثل تسيير شوارع تحت الأرض لتخفيف الازدحام، إلا أن وزارة الأشغال ليست الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر.
وفي ما يخص جسر اليرموك أكد أن الأشغال انتهت من إنشاء الجسر، وأنه جاهز للإفتتاح «اليوم»، إلا أن هناك متطلبات جديدة وضعتها وزارة الداخلية لم يتضمنها العقد مع المقاول، وتتمثل في وضع كاميرات مراقبة، وحواجز منع الرؤية والصوت على الجسر، وتكفلت الداخلية بوضع الكاميرات، والأشغال تكفلت بوضع الحواجز، مؤكدا أن افتتاح الجسر أمر يعود إلى وزارة الداخلية.
وكشف الحصان أن وزارة النفط وافقت على استكمال المرحلة الثالثة لمشروع الصبية، وستقوم الأشغال قريبا بافتتاح جزئي للطريق.
من جانبها، قالت رئيس مكتب التخطيط والمتابعة المهندسة سهى أشكناني ان وزارة الأشغال العامة هي جهة تنفيذية بالدولة لمشاريع الطرق والجسور، وليست الجهة الوحيدة والطرف المعني في وضع الأسس والمعايير والمتطلبات الفنية لكافة المشاريع بالدولة.
ولفتت إلى أن هناك جهات مختلفة مختصة بحل مشكلة الازدحام المروري بالدولة، ووضع حلول لتلك المشكلة، سواء كانت حلولاً قصيرة المدى أو على المدى الطويل.
وشددت على أن مشاريع الطرق التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا سوف تضع حلولا جذرية لمشكلة الاختناق المروري في البلاد، كما نحرص على وضع حلول لكافة المشاكل المستقبلية التي يمكن أن تواجهها الطرق لتحقيق الإنسيابية في حركة المرور وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
